واعتبر الوزير الأول في كلمته خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء أن التوصيات والاقتراحات المعتمدة جاءت انسجاما مع التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء, والتي دعا من خلالها إلى تعميق المناقشات حول المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية لا سيما المشاريع الهيكلية ذات الإدماج الجهوي وتقليص الفوارق التنموية وترقية دور الجماعات المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار, وذلك ضمن مقاربة متكاملة لتنويع الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية من خلال توطيد دعائم الأمن الغذائي والمائي, فضلا عن وضع جودة حياة المواطن في مركز الاهتمامات عند التخطيط لبرامج التنمية.

وعند تطرقه لأبرز نتائج ورشات العمل التي تم تنظيمها بمناسبة هذا اللقاء, أبرز الوزير الأول أهمية الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة, مشددا على ضرورة تظافر الجهود على المستويين المركزي والمحلي من أجل التفعيل الكامل لهذه المنظومة القائمة على التسيير بالأهداف والنتائج, قصد ترشيد الإنفاق العمومي ورفع مستويات نجاعته.

وفي هذا الصدد, دعا الوزير الأول المشاركين إلى مواصلة الانخراط في مسعى الحكومة الرامي لعقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير وضمان تسيير ناجع للبرامج التنموية على المستوى المحلي, وتفادي التأخير في الإنجاز الذي يؤدي إلى إعادة التقييم وهو ما يثقل كاهل ميزانية الدولة, بالإضافة إلى الاهتمام بتثمين الممتلكات المحلية وبصيانة المنشآت القاعدية المحلية. 

كما اعتبر, في ذات السياق, بأن الأطر القانونية التي يتم العمل على إعدادها وخاصة تلك المتعلقة بالجباية المحلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص, ستتيح للجماعات المحلية اعتماد أساليب جديدة ومبتكرة في تمويل المشاريع التنموية وتعزيز قدراتها على تعبئة المزيد من الموارد المالية.

ولدى تناوله لمسألة الأمن الغذائي والمائي التي تندرج ضمن التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية التي رسمها السيد رئيس الجمهورية وخاصة من خلال البرامج الاستثمارية الهامة لاسيما ما تعلق منها بترقية الفلاحة الصحراوية وتطوير آليات الدعم الموجه للفلاحين خاصة في الشعب الاستراتيجية, وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التخزين, أكد الوزير الأول على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات ومتابعتها على أرض الميدان, لا سيما الوقوف على تطهير العقار الفلاحي نهائيا في الآجال المحددة, وتنفيذ المشاريع الطموحة التي تندرج ضمن الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة الشح المائي الناجم عن التغييرات المناخية.

كما لفت الوزير الأول النظر إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي مرهون أيضا بمدى ضمان استقلالية أكبر في التحكم بالتكنولوجيات في إنجاز المشاريع الكبرى وتصنيع التجهيزات التي تدخل في عمليات الإنتاج والتوزيع والصيانة, وهو ما يفرض وضع خارطة طريق بغية رفع نسبة الإدماج الوطني في هذا المجال.

وفي معرض حديثه عن الاقتصاد المحلي, أكد الوزير الأول بأن الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل وضع منظومة شاملة للاستثمار تقوم على مبادئ الشفافية والمساواة خاصة فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي, تتطلب انخراطا تاما من قبل الجماعات المحلية لإضفاء الحركية المطلوبة على العمل الاستثماري, وموضحا بأن ترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية سيمثل أحسن استجابة للتحديات المتعلقة بتعزيز الجباية المحلية ومحاربة البطالة, وصولا إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد, في هذا الإطار, على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تمكين الجماعات المحلية من لعب دورها في تعزيز جاذبية الإقليم ومرافقة حاملي المشاريع, خاصة عبر استغلال المزايا التفضيلية لكل منطقة وتوفير الظروف المواتية لخلق ديناميكية محلية حول المشاريع المهيكلة والاستثمارية التي تحتضنها, مشددا بشكل خاص على الأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لبرنامج إنشاء مناطق النشاط المصغرة على مستوى البلديات, في مواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية, التي ستمكن من توفير العقار الاقتصادي لفائدة حاملي المشاريع الصغيرة والمؤسسات الناشئة مما سيسمح باستحداث مناصب شغل للفئة الشبابية والدفع بعجلة التنمية المحلية.

وعلى صعيد تطوير الخدمات العمومية وعصرنتها وتقريبها من المواطن, دعا الوزير الأول إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في هذا الصدد, مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مجال الرقمنة من شأنها وبشكل مباشر تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتجنيبهم الصعوبات اليومية من أجل الحصول على وثيقة أو إتمام إجراء إداري بسيط, مذكرا بالأهمية القصوى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لاستكمال مشروع التحول الرقمي الذي سيسمح بتجسيد تغيير جذري في العلاقة بين الإدارة والمواطن, من خلال تكريس الشفافية ومحاربة كل مظاهر البيروقراطية والقضاء على بؤر الفساد.

أما بالنسبة للتخطيط والتسيير المستدام للمدينة, فاعتبر الوزير الأول أنه يتعين العمل على إيجاد الحلول المناسبة للتوسع العمراني الذي تعرفه المدن والتكفل النهائي بالبنايات غير المكتملة, كما وجه بذلك السيد رئيس الجمهورية, وهو ما يتطلب تكييف السياسة العمرانية مع مقتضيات التسيير الذكي والمستدام للمدن عبر مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة وتطوير القدرات العملياتية لضمان احترام أدوات التعمير.

كما شدد السيد نذير العرباوي على ضرورة التأكد من أن التدابير والإجراءات المتخذة, مهما كانت طبيعتها ومجالاتها, يجب أن تكون لها آثار ملموسة على الحياة اليومية للمواطنين وضمان أن تتوج كل سياسة من السياسات العامة بنتائج إيجابية ويتم تنفيذها بالكامل, موضحا بأن الهدف المشترك للجميع وهو الالتزام بواجب النتائج, وليس فقط بالوسائل. مضيفا في هذا الشأن, بأن الحكومة تبقى في حالة استنفار دائم للاستجابة لمقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتواصل العمل من أجل تنفيذ البرنامج الشامل والطموح الذي حدده السيد رئيس الجمهورية وتبقى من أجله مساهمة الجماعات المحلية  أكثر من ضرورية, بل حتمية.

واختتم الوزير الأول كلمته قائلا: “يمكنكم الاعتماد على الحكومة, في تنفيذ السياسات العامة ومرافقة ودعم المشاريع التنموية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية. كما أنني على يقين بأن السيد رئيس الجمهورية يمكنه الاعتماد عليكم, لأن الكثير من العمل النوعي لا زال ينتظر الجميع”.