وأوضحت السيدة حملاوي خلال إشرافها, رفقة السلطات المحلية, على انطلاق الجلسات الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى لولايتي ورقلة وتقرت بدار الثقافة مفدي زكرياء, بمشاركة أزيد من 200 جمعية محلية, أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز العمل التشاركي وتكريس مقاربة جوارية فعالة من خلال تمكين المجتمع المدني من المساهمة في التنمية المحلية وترسيخ قيم المواطنة.

وشددت على الدور المحوري للجمعيات في الوقاية من الآفات الاجتماعية والمخدرات وتعزيز التماسك الاجتماعي, إضافة إلى نشر ثقافة التبليغ والتطوع وتحسين المحيط المعيشي للمواطن. وحثت, في هذا السياق, الفاعلين المحليين على استغلال هذه الجلسات الحوارية

لبلورة “حلول عملية وقابلة للتطبيق”, مشيرة إلى أن المرصد سيتولى “رفع المقترحات والتوصيات إلى السلطات العليا لاتخاذ القرارات المناسبة”.

كما أكدت رئيسة المرصد أن هذه اللقاءات تشكل أرضية تحضيرية للجلسات الوطنية لجمعيات لجان الأحياء والقرى المقررة خلال شهر ديسمبر المقبل, مشيرة الى أن جلسات مماثلة انطلقت بعدد من الولايات من بينها المنيعة, الوادي, المغير, سطيف, الأغواط, غليزان, باتنة, معسكر, ميلة والشلف, على أن تتواصل في باقي ولايات الوطن.

وقد ثمنت الجمعيات المشاركة هذه المبادرة واعتبرتها فرصة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات الناجحة في مجال العمل الجواري والتنمية المحلية. وعلى هامش الجلسات, أشرفت رئيسة المرصد على قافلة طبية موجهة لفائدة أطفال الشلل الدماغي وذوي الاحتياجات الخاصة بولاية ورقلة من تنظيم جمعية “أمل الحياة” لحماية أطفال الشلل الدماغي, بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري, إلى جانب توزيع كراسي متحركة ومنح سيارة إسعاف لدائرة البرمة الحدودية.

كما أشرفت بالمناسبة على إطلاق حملة تحسيسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بقاعة العلاج لحي تزقرارت في إطار فعاليات شهر أكتوبر الوردي.

وأوضحت السيدة حملاوي في كلمتها الافتتاحية لهذا الحدث الذي احتضنته دار الثقافة “مولود معمري”, أن الهدف من هذه الجلسات الولائية التي تعد تمهيدا للجلسات الوطنية التي ستنظم في ديسمبر المقبل تحت رعاية الوزير الأول, هو تعزيز لدور لجان الأحياء والقرى في التنمية المحلية وإرساء الديمقراطية التشاركية.

وقالت أن اختيار ولاية تيزي وزو لإطلاق هذه المبادرة يعود لاعتبارها “تضم أكبر عدد من جمعيات لجان الأحياء والقرى على المستوى الوطني, بأكثر من 1100 جمعية”, فضلا عن تميز تجربتها في المجال, سيما من خلال نظام “ثاجماعت” (مجلس القرية) العريق.

وذكرت السيدة حملاوي أن “هذه الولاية رائدة فيما يخص فعالية لجان القرى والأحياء, سواء من حيث عراقتها أو أصالتها التاريخية من خلال نظام ثاجماعت, أو امتداد هذه التقاليد وامتزاجها بالعصرنة والابتكار و الإبداع والتنوع في المبادرات”.

وأضافت أن أي مشروع يهدف إلى “تقوية المجتمع والمواطنة الإيجابية والفاعلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار دور لجان الأحياء والقرى في تنظيم المواطنين وتأطيرهم وفي إرساء المقاربة التشاركية و الجوارية الذي تنشدها السلطات العمومية”, مشيرة إلى أن هذه الجلسات ستسمح ب”تمكين هذه الفئة من الجمعيات من أداء دورها في التنمية المحلية في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية”.

كما تعتبر هذه الجلسات أيضا فرصة, حسب السيدة حملاوي “لمناقشة عدة مواضيع والخروج بتوصيات وتصورات حول تكريس مساهمة لجان الأحياء والقرى في الوقاية من الآفات الاجتماعية وتعزيز التماسك والأمن المجتمعي”, لافتة إلى أن الأمر يتعلق أيضا “بتقوية وتعزيز قدرات هذه المنظمات التابعة للمجتمع المدني وترقية دورها في التعبئة المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي وتحسين الإطار المعيشي للمواطن”.

كما أشارت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى دعوة جمعيات أولياء التلاميذ للمشاركة في هذه الجلسات, بغية تعزيز التنسيق والتكامل في الأدوار بينها و بين لجان الأحياء.

وأكدت أن هيئتها ستسعى إلى بلورة كل المقترحات و التوصيات المنبثقة عن الجلسات الولائية التي تعقد في مرحلتها الأولى اليوم الخميس عبر 13 ولاية, “لرفعها إلى السلطات العليا في البلاد من أجل اتخاذ القرارات الملائمة”.

للإشارة, فقد أشرفت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني خلال هذه الجلسات على تكريم القرى الفائزة في الطبعة ال12 لمسابقة “رابح عيسات” لأنظف قرية, تقديرا لجهودها في الحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

و تأتي هذه العملية–حسب المبادرين بها– , تجسيدا لنتائج اللقاء الوطني لجمعيات ذوي الإحتياجات الخاصة المنعقد خلال شهر سبتمبر المنصرم, و”بادرة تجسد المساهمة الفعالة في دعم هذه الفئة  ضمن مسعى ترسيخ مبادئ العمل التشاركي بين

مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وتكريسا لقيم التضامن الوطني والمسؤولية  الاجتماعية”.

وبالمناسبة, أوضح الرئيس المدير العام  للمؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار أن هذه المبادرة “تعكس عمق الوعي والمسؤولية تجاه فئة عزيزة علينا “, مشيرا إلى أن تسليم 100 وحدة من الكراسي المتحركة “ليس مجرد عمل تضامني بل هو رسالة التزام انساني وإجتماعي, تؤكد مؤسستنا من خلاله –مثلما قال– حرصها على مرافقة كل ما يخدم المجتمع المدني”.

و أشاد السيد ألغم بهذا الخصوص بدور المرصد الوطني للمجتمع المدني في “ترقية العمل الجمعوي وتعزيز قيم المواطنة والتكافل”, مبرزا في ذات السياق ما تقوم به الجمعيات المتكفلة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي اعتبرها “نموذجا في ا

لارادة والتحدي والعطاء”.

كما جدد ذات المسؤول “التزام” مؤسسته “الثابت بمساندة مثل هذه المبادرات الانسانية النبيلة والعمل جنبا الى جنب مع مختلف الشركاء في سبيل بناء مجتمع متكافل يسوده الاحترام والتعاون والبناء”. بدورها أشادت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ب”مجهودات الدولة الجزائرية في مجال مرافقة فئة ذوي الهمم والتكفل بهم” , مبرزة في نفس الوقت “دور المجتمع المدني الاساسي في مرافقة هذه الفئة”.

وذكرت السيدة حملاوي في هذا المقام بالجمعية الوطنية “أمل الحياة” لحماية أطفال الشلل الدماغي, لما تقوم به لفائدة هذه الفئة, لاسيما على مستوى مراكز إعادة التأهيل وكذا المساعدات التي تقدمها, مؤكدة أن هذه المبادرات “لها أثر ايجابي كبير في نفوس الاطفال والعائلات التي تحتاج الى المرافقة والمساندة”.

وبعد أن أشادت بمبادرة المؤسسة في منح 100 كرسي متحرك خاص لأطفال ولبالغين من وي الاحتياجات الخاصة, أكدت السيدة حملاوي على “أهمية الوقوف الى جانب هذه الفئات من المجتمع ومع الجمعيات التي تعمل من أجلها”.

وأوضحت السيدة حملاوي, في كلمة لها بالمناسبة, أن المرصد “سيباشر عقد جلسات لفائدة لجان الأحياء بداية من تاريخ 25 أكتوبر الجاري, ضمن المساعي الرامية الى تعزيز مسار التنمية الشاملة، وهذا إيمانا منه بالدور الهام لهذه اللجان التي تعد نواة حقيقية للتنمية المحلية”.

وأشارت الى أن “هذه الخطوة تأتي لترسيخ ثقافة الحوار والتكامل بين الدولة والمجتمع المدني وتؤكد حرص المرصد الوطني للمجتمع المدني على دور لجان الأحياء وسائر الفاعلين كشركاء أساسيين في تجسيد الديمقراطية التشاركية”.

وأضافت أن لجان الأحياء تعد بمثابة “الدعامة الحقيقية للدولة العصرية التي تؤمن بالمبادرة في إطار القانون, وذلك عبر نقل انشغالات المواطن والمساهمة الفعلية في بلورة السياسات العمومية”.

وجددت السيدة حملاوي دعوتها الى لجان الأحياء وكافة مكونات المجتمع المدني بضرورة تكثيف المبادرات التحسيسية لمكافحة المخدرات ومرافقة جهود مصالح الأمن بهذا الخصوص.

كما حثت كل فواعل المجتمع المدني على المشاركة بقوة في الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة التي ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري.