وجرى حفل التنصيب الذي ترأسه رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حمني، الذي يتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، بمقر المدرسة، بحضور اطارات المؤسسة، وممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

في هذا الصدد, نوه السيد حمني بدور المدرسة في تكوين الموارد البشرية في مجال المناجمنت وتسيير المؤسسات، مؤكدا على التزامه بمرافقة الإدارة الجديدة في مهامها.

أما ممثل وزارة التجارة وترقية الصادرات، الصافي العربي، فقد أشار من جانبه، إلى أن تعيين المدير العام الجديد للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، جاء في ظرف “تشهد فيه البلاد تحولا سياسيا واقتصاديا هاما مع الارادة في التحرر من تبعيتها للمحروقات”، مؤكدا على “حاجة الجزائر للإطارات الكفؤة من أجل ادارة المؤسسات الحيوية للبلاد”.

من جانبه، أعرب السيد مناني عن أمله في الرفع من قدرات استقبال هذه المدرسة التي لا تتعدى الـ1000 مقعد بيداغوجي، فيما تستقبل سنويا أزيد من 4000 طلب تسجيل في تخصصاتها الاجتماعية والاقتصادية.

وتجدر الاشارة الى ان المدرسة العليا الجزائرية للأعمال, قد تم انشاؤها بمقتضى اتفاق جزائري-فرنسي في اطار التعاون في مجال التعليم العالي.