وأوضحت الوزارة, في بيان لها, أن هذا التنصيب يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز أداء القطاع التجاري وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي, مبرزة أن السيد زيتوني اكد, في كلمة له بالمناسبة, على أن “تفعيل هذه اللجنة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة, بالتنسيق مع القطاعات المعنية, بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني”.

 كما ذكر الوزير بالأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لملف التجارة الخارجية, مشددا على “ضرورة تفعيل اليقظة الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة البلاد, خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي”.

وأوضح الوزير أن تفعيل هذه اللجنة, يأتي تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-429, المتعلق بإنشاء اللجنة وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها, مشيرا إلى أن الأعضاء الجدد قد تم تعيينهم بموجب قرار وزاري سينشر في الجريدة الرسمية, وستكون لهم عهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتضم اللجنة ممثلين عن 16 قطاع وزاري و12 هيئة رسمية.

وأفاد بيان الوزارة ان المهام الأساسية لهذه اللجنة, تتمثل في متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات), اقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية, وكذا التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية واقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات.

وتقوم اللجنة في اطار المهام المنوطة بها ايضا بتقديم اقتراحات تخص تدابير ترقية الصادرات خارج المحروقات وتدابير لتسهيل التجارة الخارجية, إضافة الى مساهمتها في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية, وكذا السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية, حسب ذات المصدر.

وبالمناسبة أعلن الوزير أن الميزان التجاري سجل, خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024, فائضا قدره 75ر3 مليار دولار أمريكي, موضحا ان قيمة الواردات بلغت 62ر26 مليار دولار, بينما قدرت  قيمة الصادرات ب 36ر30 مليار دولار.

وأكد السيد زيتوني أن هذه الأرقام تشير إلى تحدي كبير يتطلب من أعضاء اللجنة العمل الجاد لتجسيد خطة عمل الحكومة والتعليمات الموجهة من السيد رئيس الجمهورية, خاصة تلك المتعلقة “بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية.”

وشدد الوزير, في ختام كلمته, على أهمية الالتزام بعقد الاجتماعات بصفة منتظمة ودورية وفق المرسوم التنفيذي المؤطر لعمل هذه اللجنة, مؤكدا أن النتائج التي ستنبثق عن أشغال اللجنة سترفع إلى المجلس الاستشاري الأعلى لترقية الصادرات والمجلس الأعلى لضبط الواردات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها, حسب نفس المصدر.

وتأتي هذه المباحثات في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد عالي المستوى من جمهورية النيجر الى الجزائر بقيادة الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية النيجري, السيد علي محمد لمين زين.

بالمناسبة, أكد السيد زيتوني في تصريحات صحفية عقب هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات, أهمية المباحثات التي أجراها مع نظيره النيجري والتي أبدى من خلالها الطرفان عزمهما على تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية وبعث المشاريع المشتركة, تنفيذا, من الجانب الجزائري, لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وفي هذا السياق, لفت الوزير إلى الشراكات الاقتصادية والتظاهرات التجارية بين البلدين, على غرار معرض “الأسيهار” الذي يقام سنويا في تمنراست, ومشروع منطقة التجارة الحرة بين الجزائر والنيجر, في اطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية “زليكاف”.

كما تم التطرق إلى المسائل المتعلقة ب”نقل بعض السلع عبر التراب الجزائري, الطريق العابر للصحراء, وكذا مشروع نقل الغاز من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر”, حسب السيد زيتوني.

إلى جانب ذلك, شملت المباحثات مسألة تنظيم تظاهرات اقتصادية ومعارض مشتركة, يضيف السيد زيتوني, مذكرا بأن السنة الجارية عرفت مشاركة “قوية” للنيجر في معرض الجزائر الدولي.

وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن يتم تنظيم معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بالنيجر.

بدوره, صرح وزير التجارة والصناعة لدولة النيجر أن هذه الزيارة الى الجزائر جاءت للتأكيد على العلاقة “المتينة والمتجذرة التي تربط النيجر وشقيقه الجزائر”.

وأشار إلى المباحثات التي جمعته بالسيد زيتوني ارتكزت على النشاطات التي تصب في سبيل تحقيق التنمية.

وعبر عن “شكره لوجود اهتمام خاص من الشعب الجزائري تجاه النيجر” مقدما شكره أيضا “للسلطات العليا للجزائر” على كل ما تقوم به وتواصل القيام به لبلدان المنطقة.