واستهلت هذه الزيارة, التي تدخل في اطار تعزيز علاقات التعاون الأمني والتنسيق الثنائي بين الأجهزة الشرطية للبلدين, بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني, السيد علي بداوي, بنظيره الكونغولي السيد أندري فيس أوباميايتو تمحورت حول “سبل تعزيز التعاون الأمني في مختلف المجالات لاسيما التكوين والتدريب المتخصص, الجريمة السيبرانية, الشرطة العلمية والجريمة المنظمة العابرة للحدود, بالإضافة إلى توحيد الجهود والتنسيق ضمن آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي +أفريبول+”.

وبالمناسبة, أوضح السيد بداوي أن هذه الزيارة التي تعكس الإرادة المشتركة “تشكل فرصة مواتية للدفع بالتعاون الشرطي المشترك إلى أرقى المستويات”.

من جانبه أعرب المدير العام قائد قوات الشرطة للكونغو عن إرادته في تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في مجال التكوين العملياتي والمتخصص لمجابهة مختلف انواع الجريمة والاستفادة من التجربة والخبرات الجزائرية في مختلف المجالات الأمنية.

وبعد زيارة مقر المديرية العامة للأمن الوطني, قام وفد الشرطة الكونغولية بزيارة إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية و التقنية ب”الابيار” بالجزائر العاصمة, أين قدم له عرض تقني شامل حول الهيكل التنظيمي للمخبر ومهامه، والتجهيزات الحديثة المعتمدة في مجالات تحليل الأدلة الجنائية.

وبعدها انتقل الوفد إلى مقر جمهرة العمليات الخاصة للشرطة ” GOSP” ببودواو اين اطلع على مختلف الهياكل, المهام, وتكوين أفرادها, ليتابع بعدها استعراضات ميدانية وتمارين محاكاة قدمها أفراد الجمهرة, أبانت عن الاحترافية والجاهزية العملياتية.

وفي ختام الزيارة, حل الوفد ضيفا على مديرية الوحدات الجمهورية للأمن, حيث تابع تمارين ميدانية لعمليات حفظ النظام العام قدمها أفراد الوحدات الجمهورية للأمن, إضافة إلى عروض محاكاة نفدتها فرقتي المتفجرات والأنياب التابعة للأمن الوطني.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بمناسبة يوم دراسي حول “التسيير الاستراتيجي للأداء وإعداد لوحة القيادة”, نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري” ونشطه خبراء ومختصون من الجانبين.

وخلال إشرافه على افتتاح هذا الملتقى العلمي الذي احتضنته المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”, أشاد المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, بمساهمة هذه الهيئات في تجسيد اتفاقيات التعاون التي تجمعها بالمديرية العامة للأمن الوطني في ميدان التكوين المتخصص, مبرزا أهمية هذه الاتفاقيات في “تعزيز القدرات المهنية للمورد البشري الشرطي المؤهل”.

كما توقف عند الأهمية التي يكتسيها هذا النوع من التسيير الذي يمثل بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني “خطوة استراتيجية, من شأنها تقديم قيمة مضافة لتحقيق الأهداف الأمنية, حفاظا على أمن المواطن والممتلكات”, يتابع السيد بداوي الذي أشار إلى أن “تبني هذه الرؤية الجديدة تندرج في إطار عصرنة مناهج التسيير مركزيا ومحليا, وتجسيد استراتيجية الدولة في ترقية الخدمة العمومية الموجهة للمواطن وتسهيل آلياتها, من خلال تعميم برنامج الرقمنة المسطر من قبل السلطات العليا للبلاد”.

للإشارة, جرت أشغال هذا اليوم الدراسي بحضور كل من رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا, السيد محمد هشام قارة, المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة, السيد عبد المليك مزهودة ومدير مركز البحث في الإقتصاد المطبق من أجل التنمية, السيد أحمد زكان, إلى جانب خبراء وأساتذة من المدرسة الوطنية للإدارة وكذا ممثلين عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإطارات المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما تابع مجريات هذا اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, مسؤولو وإطارات المصالح الشرطية على الصعيدين الجهوي والمحلي.

و عقب تدشين مقر الأمن الحضري الثاني بكيرة ببلدية حامة بوزيان في إطار زيارة عمل للولاية, أشرف الوزير بمعية المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, و السلطات المحلية على إطلاق هذه المنصة الرقمية الوطنية من خلال تطبيق الاستجابة السريعة مؤكدا على “أهمية إشراك المواطنين في تحسين جودة الخدمات الأمنية و تعزيز الشفافية”.

و أكدت إطارات بالأمن الوطني خلال الشروح المقدمة للوزير و الوفد المرافق له, بأن “هذه المنصة تم إنجازها من طرف مهندسي المديرية العامة للأمن الوطني”, مبرزة بأن الهدف منها هو”تعميم الرقمنة و تبسيط الإجراءات لصالح المواطن والتكفل بانشغالاته, رقمنة سجل الاستقبال من خلال رمز القراءة لتمكين المواطن من التعبير عن رأيه”.

كما أشرف بالمناسبة على تدشين مقر المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بحي بوالصوف ببلدية قسنطينة, حيث أفاد بأن هذه المصلحة تعد مكسبا و قيمة تضاف للجهود المبذولة في إطار سياسة الدولة للمضي قدما في مجابهة مختلف أشكال الإجرام المنظم الذي أضحى يشكل ببعده العابر للأوطان و تنوع أساليبه تهديدا للوطن و أفراده.

و بالمقاطعة الإدارية علي منجلي, أشرف على وضع حجر أساس مشروعي إنجاز عيادة جهوية للمديرية العامة للأمن الوطني ب 95 سريرا و مركز جهوي للتشخيص الطبي والكشف بالأشعة تابع لذات المديرية العامة.

و لدى معاينته لمشروع إزدواجية كل من الطريق الوطني رقم 79 على مسافة 16 كلم من مفترق الطرق الأربعة إلى غاية حدود ولاية أم البواقي و الطريق الوطني رقم 27 على مسافة 4ر18 كلم انطلاقا من بلدية حامة بوزيان (قسنطينة) إلى حدود ولاية ميلة, أكد الوزير بأن “الجزائر تعرف حركية كبيرة على المستوى الوطني فيما يخص توسعة شبكة الطرقات وخطوط السكة الحديدية”, مبرزا بأنه من شأن هذه المشاريع “الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و مواكبة التطور الحاصل في ربوع الوطن”.

وسيواصل الوزير زيارته بالتوجه إلى بلدية الخروب حيث سيضع حجر أساس مشاريع إنجاز مسبح نصف أولمبي, مقر للأمن الحضري بالقطب العمراني ماسينيسا و مجمع مدرسي صنف 2 بذات القطب.