وأوضح البيان أنه “عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021, المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, لاسيما الفصل المتعلق بالتصويت بالوكالة, تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, كافة الناخبات والناخبين المنتمين إلى إحدى الفئات المبينة أدناه, أنه يحق لهم ممارسة التصويت يوم الاقتراع بالوكالة بطلب منهم”.

وأبرزت الهيئة أنه يتم تحرير الوكالات إلى غاية الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

وتتم العملية أمام كل من رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة لذوي العطب الكبير أو العجزة, العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم, العمال الذين هم في تنقل بداخل الوطن والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع, الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم, الناخبات والناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج, الناخبات والناخبون المقيمون بالخارج والمتواجدون مؤقتا بأرض الوطن.

كما تتم العملية أمام رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج والمتواجدين بعيدا عن مقر إقامتهم أو متواجدين بالتراب الوطني.

كما يمكن تحرير الوكالات أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.

من جهة أخرى, يمكن تحرير الوكالات أمام مدير المستشفى بالنسبة للمرضى الموجودين بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم, وفقا للمصدر ذاته.

وأشارت السلطة في بيان لها إلى أن المادة 108 من القانون العضوي للانتخابات تنص على “إلزامية فتح ومسك حساب?‎ ‎?الحملة الانتخابية من طرف كل مترشح للانتخابات الرئاسية تسند مهمة إعداده إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية الذي يعينه المترشح”.

ويتم تعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية بـ”موجب تصريح مكتوب من المترشح للانتخابات الرئاسية‎, حيث يقوم بتحصيل أموال الحملة الانتخابية وتسديد النفقات‎ المرتبطة بها، وذلك بعد فتح حساب بنكي وحيد باسم المترشح ويقيد جميع العمليات المالية”. ‎

ويتضمن هذا الحساب ‎”الإيرادات اليومية التي يتم تحصيلها مع تحديد تاريخ وطريقة الدفع وكذا مصدر وطبيعة الإيرادات, فضلا عن النفقات اليومية المدفوعة مدعمة بالفواتير والمراجع الخاصة بوسائل الدفع حيث يتم تبرير المحاسبة المعدة عن طريق جداول تفصيلية لتسليم الصكوك أو السيولة البنكية, يضاف إلى ذلك وثائق إثبات استلام الهبات ووثائق إثبات إيرادات الأموال عن طريق التحويل البنكي, إلى غير ذلك”.

وتنبه السلطة إلى أن “إرفاق هذه الوثائق بحساب الحملة الانتخابية إلزامي”, حيث “يتم إيداع هذا الحساب أمام لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في أجل أقصاه شهرين من تاريخ اعلان النتائج النهائية ويقدم هذا الحساب إلى اللجنة من طرف محافظ الحسابات”.

كما تلفت أيضا إلى أن “سوء مسك حساب الحملة الانتخابية يمكن أن يؤدي إلى رفض الحساب والتعويض مثلما هو منصوص عليه في القانون العضوي للانتخابات”.