السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: تنصيب منسقي البلديات لمندوبية ولاية الجزائر

السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: تنصيب منسقي البلديات لمندوبية ولاية الجزائر

تم تنصيب منسقي البلديات لمندوبية ولاية الجزائر التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات, تحسبا للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل, حسب ما أعلن عنه المنسق الولائي لدى ذات المندوبية, السيد مولود بن ناصف.

وأوضح السيد بن ناصف في تصريح لـ /وأج أن الأمر يتعلق بمحامين وموثقين ومحضرين قضائيين ومهندسين وكتاب ضبط وكذا أصحاب مختلف المهن, تم تنصيبهم على رأس 57 مندوبية بلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مهامهم الأساسية تتمثل في السهر على عملية تأطير الانتخابات “التي تتطلب –كما قال– جهودا كبيرة”, وكذا “السهر على توصيل بطاقات الناخب إلى مستحقيها”.

وذكر السيد بن ناصف أنه, منذ استدعاء الهيئة الناخبة في يونيو الفارط, عكفت مندوبية ولاية الجزائر التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على “إنشاء منصات إلكترونية يمكن لكل مواطن مسجل في القوائم الانتخابية أن يلج إليها”.

وأضاف في ذات السياق, أن “المندوبية الولائية تعمل على إشراك في ممارسة الحق السياسي عدد كبير من المواطنين الذين يريدون أن يساهموا فيه وخاصة من فئة الشباب من ذوي الكفاءات”, مبرزا أنه “لتحقيق هذه الغاية, بات من الممكن إدراج أي مواطن مسجل في القوائم الانتخابية من ذوي الكفاءات (لا ينتمون إلى أي مترشح إلى غاية الدرجة الرابعة من القرابة أو إلى أي حزب) في فئة المؤطرين لتأطير انتخابات 7 سبتمبر”.

رئاسيات 7 سبتمبر: نقل ملفات الراغبين في الترشح إلى مقر المحكمة الدستورية

رئاسيات 7 سبتمبر: نقل ملفات الراغبين في الترشح إلى مقر المحكمة الدستورية

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات, السيد محمد شرفي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, على عملية نقل ملفات التصريح بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل, إلى مقر المحكمة الدستورية.

وفي تصريح صحفي, أكد السيد شرفي أن “معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر, تمت بشفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية وفي الآجال المطلوبة قانونا”.

وأضاف أن السلطة “فصلت في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق المقبل, وقد تم إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها ليشرع من تم قبولهم في الاستعداد للحملة الانتخابية, ومن تم استبعاد ملفاتهم في تقديم الطعون على مستوى المحكمة الدستورية وفقا للآجال المحددة قانونا”.

وأشار رئيس السلطة إلى أن “عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح, إلى مقر المحكمة الدستورية, يشكل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية”, مبرزا أن السلطة “حرصت على اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل عمل المحكمة الدستورية في معالجة الملفات التي ستسلم لها”.

و ذكر بالمناسبة, أن “عملية نقل ملفات التصريح بالترشح و استمارات الاكتتاب الفردية انطلاقا من مقر السلطة باتجاه مقر المحكمة الدستورية, يتم بالشكل المنصوص عليه قانونا, حيث يتم تأمين الموكب من قبل مختلف مصالح الأمن و أجهزة الدولة”.

رئاسيات 7 سبتمبر: إنتهاء عملية إيداع ملفات التصريح بالترشح والشروع في معالجة إستمارات الإكتتاب

رئاسيات 7 سبتمبر: إنتهاء عملية إيداع ملفات التصريح بالترشح والشروع في معالجة إستمارات الإكتتاب

 إنتهت ليلة أمس الخميس على الساعة منتصف الليل عملية إيداع ملفات التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, لتشرع السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بعدها مباشرة في معالجة إستمارات الإكتتاب الفردية المودعة لديها من قبل الراغبين في الترشح لهذا الإستحقاق الإنتخابي.

وقد توافد الراغبون في الترشح للرئاسيات المقبلة طيلة أمس الخميس على مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) مرفوقين باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية, حيث تم استقبالهم من قبل رئيس السلطة, السيد محمد شرفي, قبل إيداع ملفات التصريح بترشحهم.

ويتعلق بالأمر بكل من الراغبين في الترشح, السيد عبد المجيد تبون, السيد عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم), السيد يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية), السيد طارق زغدود (حزب التجمع  الجزائري), السيد شعبي سالم والسيد العبادي بلعباس.

كما قام أيضا كل من السيدة زبيدة عسول, السيد عبد الحكيم حمادي, السيد عايب رؤوف, السيد بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والاصلاح), السيد أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة), السيد بوعمريون سليمان, السيدة سعيدة نغزة, السيد كمال هبال, السيد أعمر شكار والسيد هشام بابا أحمد بإيداع ملفات التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ذكرت, في هذا الإطار, بالشروط الواجب اتباعها لإيداع ملف الترشح, مشيرة إلى أنه “يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام”, وذلك “وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249, 250, 251, و253 من الأمر رقم 21-01, المؤرخ في 10 مارس سنة 2021”.

كما لفتت إلى أنه “لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه”.

ويلزم الراغبون في الترشح , طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل, موزعة على 29 ولاية على الأقل, أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل, وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

و تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية وفق قرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح مع إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.

وفي حال رفض الترشح, يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.

وفي أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون, بحيث لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع, وفقا لقانون الانتخابات.

ويشرع المترشحون, عقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط, في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ  الاقتراع.

رئاسيات 7 سبتمبر: سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح إبتداء من اليوم

 أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات, أن عملية سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر المقبل, يكون من مقرها الكائن بقصر الأمم (نادي الصنوبر), وذلك إبتداء من تاريخ يوم السبت.

وأوضحت السلطة في بيان لها أنه “تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 8 جوان 2024 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر سنة 2024 وعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, المعدل والمتمم, تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم كافة الراغبات والراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024, أن عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح المترشحين, يكون من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, الكائن بقصر الأمم, نادي الصنوبر, الجزائر, وذلك ابتداء من تاريخ اليوم”.

وأضافت أنه “يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الإثباتية (رسالة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وصل إيداع الكفالة, صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح أو حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية من خلال الولوج إلى منصة خدمات السلطة المستقلة عبر الرابط الآتي: https://rdv2024.ina-elections.dz“.

وذكرت السلطة المستقلة أنه “استنادا لأحكام المادة 250 من الأمر 21-01 الوارد آنفا, أنه على الراغبين في الترشح, إيداع كفالة تقدر بمائتين وخمسين ألف (250.000 دج) دينار جزائري, لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني”.

وأشارت إلى أنه “يبقى تحت تصرف الراغبين في الترشح أرقام الهاتف المشار إليها أدناه لطرح كل انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول سير العملية: 021.37.68.78 / 021.37.71.84”.

رئاسيات 7 سبتمبر: المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية في الفترة ما بين 12 و27 يونيو

وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت, مرسوما رئاسيا تضمن الشروع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية, في الفترة ما بين 12 و27 يونيو 2024, وذلك تحسبا للإنتخابات الرئاسية المسبقة المقررة يوم السبت 7 سبتمبر 2024.

وتشرف على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية, السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تقع على عاتقها مسؤولية إعداد وحفظ “بطاقية وطنية للهيئة الناخبة, تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج, تضبط طبقا للتشريع الساري المفعول” وفقا للمادة 53 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وتنص ذات المادة على أن السلطة المستقلة تسهر على مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي, وتتم عملية المراجعة من طرف لجان يتم تنصيبها على مستوى البلديات وعلى مستوى كل الدوائر الدبلوماسية والقنصلية تعمل تحت إشراف ومسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, السيد محمد شرفي, قد أكد في تصريح سابق أن هيئته تسعى لتعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل التحضير الجيد لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, من خلال “كيفية الأداء والتحسيس وشرح وأخذ التدابير التنظيمية والقانونية وتكييفها مع قوانين الواقع الجديد”.

وأفاد بأن التحضيرات التنظيمية للانتخابات الرئاسية المقبلة بما في ذلك المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية “ستتم وفق ما تقتضيه أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021”.

للإشارة, فقد بلغ تعداد الهيئة الناخبة في انتخابات 27 نوفمبر 2021, الخاصة بأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية, 23.717.479 ناخب.