و قالت المتحدثة بأن “حماية العملية الانتخابية و ضمان شفافيتها ومصداقيتها تتجسد أساسا من خلال التأطير الجيد لها بالاعتماد على مجموعة النصوص القانونية المنظمة لها”, مؤكدة أن “هذه الحماية تتحقق أيضا من خلال الجانب المؤسساتي و ذلك بإنشاء هيئات مستقلة تتولى مهمة تنظيم العملية الانتخابية بمختلف مراحلها بداية من القوائم الانتخابية مرورا بالحملة الانتخابية و عملية التصويت و حتى إعلان النتائج”.

كما أبرزت في هذا السياق بأن “نزاهة الانتخابات مرتبطة أساسا بعنصر الحياد الذي تتسم به الجهة المشرفة على العملية الانتخابية”، مشيرة الى أن “إنشاء المحكمة الدستورية يعد أيضا من أهم الآليات والضمانات المؤسساتية التي ترمي إلى تعزيز نزاهة و شفافية العملية الانتخابية”.

و أضافت أن “السلطات العليا بالبلاد أسست منظومة مؤسساتية و قانونية متكاملة تحتوي على مجموعة من الضمانات الدستورية و القانونية لضمان شفافية و مصداقية العملية الانتخابية”.

و اعتبر من جهته الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي, مسعود عمارنة, بأن “الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على النهوض بالجامعة الجزائرية و جعلها قادرة على التكيف مع مقتضيات العولمة و اقتصاد المعرفة و توجيه دورها على أسس الحوكمة, هي استراتيجية متكاملة ترسخ أهداف هذا المسعى” مبرزا أن “النخبة الجامعية كشريك فعال تساهم بشكل أساسي في الديناميكية الحاصلة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و كذا السياسي و هي واعية بما تضطلع به من دور من أجل تعزيز التماسك بين أبناء الوطن”.

و يهدف هذا الملتقى المندرج في إطار شرح و تحليل مختلف الآليات التي تعززت بها الترسانة القانونية و التي حرص المشرع الجزائري على إصدارها لأخلقة و تكريس شفافية الحياة العامة و تعزيز و إثراء الممارسة الانتخابية, إلى “الوقوف على تجليات التأثير الإيجابي لشفافية الحياة العامة وعلى تعزيز و إثراء الممارسة الانتخابية و من ثمة تعزيز الفعل الديمقراطي بالبلاد”, حسب المنظمين.

و ناقش المشاركون في أشغال هذه التظاهرة العلمية والذين يمثلون عديد جامعات الوطن عدة مواضيع ذات صلة من بينها “شفافية العملية الانتخابية كضمانة لفعلية حق الانتخاب” و “دور السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته في تعزيز شفافية الحياة العامة بالجزائر” و “شفافية الحياة الإدارية ركيزة أساسية لتحسين العلاقة بين الإدارة و المواطن الناخب”.