وجرى التوقيع بمقر قناة “الجزائر الدولية”, بين مدير الديوان, سمير ثعالبي، والمدير العام بالنيابة للقناة, هشام ملاخسو.

وتهدف الاتفاقية إلى “تحديد الشروط التي بموجبها يمنح الديوان للقناة حقوق استغلال فهرس المصنفات المحمية, ضمن إطار بثها التلفزي والرقمي”, كما “ستسهم في حماية جميع أشكال حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق بشكل عام وفي إطار تشريعي محدد”.

وقد عبر الديوان “باسم مبدعيه”, عن “شكره” للقناة, على “تحمل مسؤوليتها في مجال احترام حقوق المؤلف”.

وقالت السلطة أنها “تلقت مراسلة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تفيد بتسجيل خروقات متكررة من قبل بعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري.

ورغم الاعذارات التي وجهتها لها إلا أنها تمادت في الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف من دون احترام للقوانين والتنظيمات المعمول بها ومن دون إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع المستحقات المالية المترتبة عن ذلك”.

وقد تبين فعلا -يضيف البيان- أن “بعض المؤسسات السمعية البصرية تقوم باستغلال المصنفات المحمية, في تجاهل تام لمقتضيات دفتر الشروط العامة وللاتفاقيات المعتمدة, وهو ما يشكل مساسا صريحا بحقوق الملكية الفكرية ومخالفة واضحة للمادة 75 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذلك لمقتضيات القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

وحرصا منها على “تعزيز البيئة المهنية السليمة داخل الفضاء السمعي البصري”, تدعو السلطة المسؤولين على المؤسسات السمعية البصرية إلى “التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية التي تسيء إلى صورة الإعلام  الوطني وتضعف مصداقيته”.

كما تؤكد على “ضرورة تسوية أوضاعها التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الصيغ القانونية المناسبة من خلال إبرام اتفاقيات واضحة ومباشرة تحفظ الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المصنفات”.

وشددت السلطة على أن احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعد “حجر الأساس في دعم وضمان استمرارية الإبداع الفني و الثقافي, كما يكرس العدالة تجاه المبدعين ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين داخل المجتمع الإبداعي ويسهم أيضا في إعطاء صورة احترافية وإيجابية للقطاع السمعي البصري الوطني”.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن “مهام السلطة في ضبط الممارسات المهنية وإعادة توجيهها نحو بناء ثقافة احترام حقوق المؤلف داخل الفضاء السمعي البصري لتسهيل الاستخدامات المسؤولة والمرخصة للمصنفات المحمية بما يضمن التوازن بين حرية العمل الصحفي واحترام القوانين وبما يرسخ نموذجا منصفا ومهنيا يراعي مصالح جميع الفاعلين في السلسلة الإبداعية والثقافية”.

وفي هذا السياق, تعلم السلطة أنها “ستباشر في توجيه اعذارات رسمية لكل مؤسسة سمعية بصرية لم تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المبدعين ولم تبادر إلى تسوية الوضعية التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

كما تحمل السلطة هذه المؤسسات “كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه الالتزامات” وتؤكد أنها “ستشرع, عند الاقتضاء, في تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للتشريع ساري المفعول”.

وقال السيد بللو, في كلمة ألقاها في ندوة فكرية بقصر الثقافة “مفدي زكريا” نظمتها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بمناسبة إحياء اليوم العالمي للملكية الفكرية المصادف لـ 26 أبريل, أن دائرته الوزارية تولي “أهمية خاصة” لحماية حقوق المؤلفين والفنانين من خلال دعم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا).

وأوضح أن الرقمنة أفرزت “تحديات حقيقية” في مجال حماية المصنفات من الاستغلال غير المشروع, مما يفرض “تكثيف الجهود لتمكين المبدعين من حماية قانونية ومؤسساتية فعالة”, مشيرا إلى أن هذه المناسبة فرصة لتجديد دعم  الفنانين والتأكيد على عزم القطاع على توفير المناخ المناسب الذي ينصف المبدعين ويثمن جهودهم.

وفي هذا الاطار, ذكر الوزير بدور ومهام ديوان حقوق المؤلف, باعتباره الجهة المخولة بصون الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين, والذي أطلق خدمات إلكترونية عديدة تسمح بالانخراط والتصريح بالمصنفات عن بعد والحماية الاجتماعية وغيرها.

وكشف الوزير أن الديوان, الذي يضم حاليا “أكثر من 30.000 عضو”, يتولى التسيير الجماعي للحقوق وتحصيل الأتاوى وتوزيعها, إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية التي تشمل “التقاعد التكميلي” و”منح الشيخوخة” و”المساعدات الصحية”.

وفي نفس السياق, أعلن الوزير عن الانطلاق قريبا في أشغال إنجاز المركز الطبي الاجتماعي للفنانين بالعاصمة, لتحسين الوضعية الاجتماعية للمبدعين, إلى جانب الشروع  في ترميم “دار الفنانين” كفضاء للفنانين, وفتح مديرية جهوية بالجنوب للديوان الوطني لحقوق المؤلف تضم ست (6) وكالات.

ومن جانبه, أكد مدير المكتب الخارجي لمنظمة “ويبو” بالجزائر, محمد سالك أحمد عثمان, أن الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام تحت شعار “الملكية الفكرية والموسيقى, الابتكار الحماية والفرص” يمثل “فرصة  للتأكيد على دعم الابتكار وإبراز دور هذه المنظمة الأممية في تشجيع الابداع وحمايته من الاستغلال غير المشروع”.

وبدوره, أبرز مدير عام “أوندا”, سمير ثعالبي, أهمية الموسيقى ك”قوة ناعمة تعبر عن الذات وتشكل جسرا ثقافيا جامعا بين الشعوب”, مشيرا في سياق كلامه إلى دور الديوان في حماية الابداع الموسيقي وتعزيزه, من خلال التوجه نحو الرقمنة, عبر توفير خدمات رقمية  لفائدة المؤلفين.

وفي هذا الاطار, تم ابرام اتفاقية تعاون بين الديوان والوكالة الجنوب افريقية لترخيص الحقوق الرقمية “كاباسو” -ومقرها جوهانسبورغ- وقعها كل من السيد ثعالبي والمدير العام لـ “كاباسو”, جوتام ماتاريرو, بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الحماية القانونية للمؤلفين الموسيقيين والمصنفات الموسيقية, وكذا مرافقة التحولات الرقمية الكبرى.

وأطلق الديوان, انطلاقا من اليوم الأربعاء, هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة “في إطار استراتيجيته الرامية إلى عصرنة الخدمات المقدمة وتخفيف الإجراءات الإدارية المصاحبة”, حيث بات بإمكان الأعضاء تقديم طلباتهم للاستفادة من “منحة الإغاثة” عن بعد و”بكل سهولة وسرعة وفعالية”.

والغرض من “منحة الإغاثة” –حسب الموقع الإلكتروني للديوان– هو تغطية التكاليف التي تتطلبها الحالة الصحية للعضو المساهم, كليا أو جزئيا, بشكل مؤقت, والنقل بسيارة إسعاف أو طائرة, والتحليل والاستكشاف البيولوجي والشعاعي, وأيضا إعادة التأهيل الوظيفي, والأطراف الاصطناعية, والعلاجات الحرارية المتعلقة بالمرض, وتوفير المعدات المتخصصة, وكذا تكاليف المستشفى والتي تصل إلى حد 100.000 دج في السنة.

وقد تغطي منحة الإغاثة التكاليف الأخرى التي تتطلبها الأحداث أو المواقف الاستثنائية, بعد الموافقة المسبقة من اللجنة, حيث يمكن منح, بدل الإغاثة, مساعدة مباشرة لا ينبغي أن تتجاوز قيمتها 200.000 دج في السنة.

وللمزيد من التفاصيل بإمكان الأعضاء المنخرطين في الديوان زيارة موقعه الإلكتروني www.onda.dz .