وأوضح السيد بدريسي على هامش افتتاح يوم دراسي حول التأمين والأخطار المتعددة, التي نظمته الشركة الجزائرية للتأمين  بالتعاون مع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, أن هذا المبادرة التي تحمل شعار “رمضان: مسؤولية والتزام وتضامن” تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل واستقرار السوق.

وأضاف : ”أن التجار الجزائريين مدعوون للتضامن والإنخراط في هذه المبادرة “النبيلة” التي تعزز مسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الرامي إلى تدعيم تموين الأسواق المحلية بالمنتجات ذات الإستهلاك الواسع, بكميات كافية, وبأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك عبر كافة التراب الوطني.

وقال ذات المسؤول “نريد أن نجعل من هذا الشهر الفضيل فرصة لترقية روح التضامن والتماسك الإجتماعي”, مؤكدا أن الإتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين مدعو “إلى تحسيس كافة التجار والمتعاملين الإقتصاديين ومجموع القوى المنتجة, من أجل مشاركة فعالة في هذه المبادرة”.

وأشار السيد بدريسي “أن التزام المؤسسات لا ينبغي أن تكون خيارا بل يتعين أن يكون مسؤولية تجاه المواطن”.

وجرى فتح حوالي 600 سوق جواري عبر التراب الوطني, التي جندت لضمان ضبط والتموين اليومي للسوق خلال شهر رمضان, كما أشير إليه.

وبالمناسبة أشاد ذات المسؤول بمبادرة مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري الرامية إلى حماية القدرة الشرائية, وضمان توفر المنتجات المختلفة بأسعار تنافسية, قبل القيام بزيارة إلى الأسواق الجوارية بغرداية.

وخلال هذا الملتقى الذي حمل عنوان “انتخب من أجل الحفاظ على السيادة الاقتصادية لوطنك”، أكد الامين العام للاتحاد  العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، على أهمية “انجاح الاستحقاقات الرئاسية المقبلة للحفاظ على الانجازات والمكاسب المحققة في مختلف المجالات وتعزيز الاستمرارية لبناء الجزائر الجديدة”.

واعتبر السيد بدريسي أن الانتخابات المقبلة التي تأتي في “مرحلة مفصلية وهامة”، تستدعي –مثلما قال– “تظافر جهود جميع الشركاء والفاعلين لمواصلة الحملات التحسيسية والخرجات الميدانية قصد إقناع المواطنين بالتوجه بقوة الى صناديق الاقتراع”.

من جهته، شدد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، على ضرورة “بذل المزيد من الجهود لتعبئة كل فئات المجتمع وحثهم على التصويت”، وهذا بالنظر –مثلما قال– “للتحديات التي تنتظر الجزائر في المراحل القادمة”.

ودعا في هذا السياق الى العمل من أجل “إنجاح هذا الاستحقاق للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتكريس العدالة الاجتماعية ووضع حد للفوارق المسجلة، لاسيما في مناطق الظل، مع التركيز على تحسين النمو الاقتصادي وتعزيز الديمقراطية التشاركية”.