“ترأس اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء, رحب فيه بداية بالحكومة الجديدة متمنيا لها التوفيق في مهامها النبيلة, ثم منح الكلمة للسيد الوزير الأول الذي شكره على ثقته, وأكد التزامه بتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها السيد رئيس الجمهورية للمرحلة القادمة وأساسها السهر على خدمة المواطن والدفع قدما بالديمقراطية التشاركية, ليسدي عقب ذلك السيد الرئيس أوامره وتعليماته وتوجيهاته للحكومة كالآتي:

ـ أمر بحتمية النهوض بالعمل الحكومي من خلال الفعالية والنجاعة, كل في اختصاصه وعبر العمل الميداني لتسيير الشأن العام.

ـ استخلاص الدروس من التجارب السابقة والمضي قدما فيما ثبتت نجاعته وفعاليته لفائدة المواطنين.

ـ أكد أن الجزائر وهي تمضي بفضل جهود أبنائها إلى بر الأمان في حاجة إلى تضافر الجهود والتنسيق التام فيما بين أعضاء الطاقم الحكومي, لتحقيق مناعة شاملة في جميع القطاعات, وكسب المصداقية أمام الرأي العام بالحلول المفضية إلى تقوية الجبهة الداخلية.

ـ ضرورة وضع المواطنين وانشغالاتهم ضمن أولوية الأولويات في مخططات العمل من أجل حلول دائمة ونهائية.

ـ وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بالتركيز على أداء المهام المنوطة بها بجدية عالية.

ـ أوضح السيد الرئيس أن الجزائر لا تسير بالتقشف بل بالتسيير الذكي, الذي يعتبر من صميم المشروع الرئاسي المحدد لهدف بلوغ الجزائر مصاف الدول الناشئة, بتحقيق النوعية في مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية الطاقم الحكومي بضرورة التنسيق الأولي مع السيد الوزير الأول كهمزة وصل أساسية في العمل الحكومي.

وبعد التوجيهات الأولية المسداة للحكومة الجديدة, أمر السيد رئيس الجمهورية بتحضير عروض ومخططات عمل قطاعية على أن تعرض خلال اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.

ليختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة”.

وجاء في البيان:” يترأس, في هذه الأثناء, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, اجتماعا لمجلس الوزراء”.

وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء, أوضح رئيس الجمهورية أن “الجزائر أرست ضوابط و آليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله”.

كما ثمن رئيس الجمهورية مجهودات وكلاء المشاريع الصادقة لإنشاء صناعة سيارات حقيقية, مؤكدا على “إحداث القطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين في مجال صناعة السيارات قبل سنة 2019”.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الاعتمادات الخاصة بمجال استيراد وتصنيع السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا.

وأشار, في سياق ذي صلة, إلى فتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.

“ترأس, اليوم, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى عروض من بينها مشاريع صناعة السيارات.

وعقب عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين, بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول عروض جدول الأعمال, أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

في مستهل الاجتماع وبعد الدراسة والمناقشة لمشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي صادق مجلس الوزراء على مشروعي
القانونين, مع أخذ المجلس بعين الاعتبار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الذي أكد بأن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله, خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لا سيما المرتبطة بالجوانب المالية ومجال حماية الأشخاص أيضا.

        حول وسائل مكافحة الحرائق:

ـ أمر السيد الرئيس برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة.

– أمر السيد رئيس الجمهورية بالتحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد.

ـ تسخير كل الإمكانيات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق.

        حول مدى تقدم مشاريع صناعة السيارات بالجزائر:

ـ ثمن ورحب السيد رئيس الجمهورية بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية, كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019.

– أقر السيد رئيس الجمهورية بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا.

– شدد السيد الرئيس على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي.

ـ أمر السيد الرئيس بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.

ـ أكد السيد الرئيس أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز للوصول إلى المساهمة بما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام”.