سبتمبر 19, 2023 | الجـزائـر
الجزائر – ترأس الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم للبرلمان, بالإضافة الى تقديم مشروعي مرسومين تنفيذيين متعلقين بممارسة العمل النقابي, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول, فيما يلي نصه الكامل.
” ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، اجتماعا للحكومة, انعقد بقصر الحكومة, وقد باشرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي, أشغالها بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور”.
وتتضمن هذه الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفذة من قبل مختلف القطاعات الوزارية, وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة.
في مجال العمل:
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروعي (2) مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالتمثيل النقابي والإحصائيات النقابية ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد المتعلقة بالانتداب النقابي وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية.
ويهدف هذان النصان إلى توفير ظروف أفضل لممارسة الحق النقابي بما يتماشى والأهداف الاقتصادية, لاسيما من خلال ضمان اتساق معالم التمثيل النقابي الذي يشكل الشرط الأساسي لممارسة الحق النقابي وللمشاركة في الحوار والتشاور الاجتماعيين.
كما ستساهم هذه الأحكام الجديدة, بشكل كبير, في تطهير المشهد النقابي الوطني وبروز قوى حقيقية لحوار اجتماعي بناء, يضيف البيان.
سبتمبر 1, 2022 | الجـزائـر
الجزائر- درست الحكومة في اجتماعها, يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان , مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية, يرمي إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي القطاع ,حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
و أوضح البيان أن “في مجال الاتصال, قدم وزير الاتصال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية,ويندرج مشروع هذا النص—يضيف البيان– في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2022، والمتعلقة بوضع إطار قانوني ينظم الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
كما يرمي هذا المشروع التمهيدي للقانون إلى “الاستجابة لتطلعات مهنيي قطاع الإعلام والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم”
مثلما يهدف–يضيف نفس المصدر– إلى “تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية”.
و ذكر بيان اجتماع الحكومة, أنه “طبقا للإجراءات المعمول بها, فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أغسطس 31, 2022 | الجـزائـر
الجزائر- ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاربعاء اجتماعا للحكومة تناول مواضيع تتعلق بقطاعات الاتصال, الفلاحة والتنمية الريفية, الصحة, العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإضافة الى الصيد البحري والمنتجات الصيدية, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول هذا نصه الكامل:
” ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان،هذا الأربعاء31 أوت 2022، اجتماعا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، النقاط الآتية:
في مجال الاتصال:
قدم وزير الاتصال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي اسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2022, والمتعلقة بوضع إطار قانوني ينظم الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
كما يرمي المشروع التمهيدي للقانون إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي قطاع الإعلام والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم.
مثلما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية.
أخيرا, وطبقا للإجراءات المعمول بها، فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وفي مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات العمادة الوطنية للبياطرة.
وبهذا الصدد, فإن بلادنا التي تحصي حاليا 20.000 بيطريا يمارسون في مختلف القطاعات, ستتزود بالعمادة وطنية للبياطرة تتمثل مهمتها في السهر على تنظيم المهنة وحسن سيرها وكذا احتراما للتشريع والتنظيم المعمول بهما اللذين يسيران ممارسة الطب البيطري, وقواعده وأخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة من خلال الهيئات الوطنية والجهوية والولائية.
كما تجدر الإشارة إلى أن وضع هذه العمادة بكل هيئاتها, التي تندرج في إطار التزامات الجزائر اتجاه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية, من شأنه أن يساهم في تعزيز أكبر للمبادلات الدولية الـمرتبطة بالصحة.
وفي مجال الصحة:
قدم وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها.
وتهدف الخريطة الصحية التي ترتكز عليها في الواقع المنظومة الوطنية للصحة, إلى تنظيم وتخطيط توزيع مجمل الوسائل والموارد والأنشطة على مستوى التراب الوطني مع مراعاة جرد وتقييم القدرات الموجودة ومن خلال الاعتماد خصوصا على المعطيات الوبائية والديمغرافية والجغرافية والاجتماعية ـ الاقتصادية وكذا توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
كما من شأن هذه الخريطة الصحية أن تسمح بالاستجابة بشكل أمثل وعادل، للاحتياجات الصحية للسكان عبر كامل التراب الوطني.
وفي مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
عكفت الحكومة, في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج, على دراسة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم.
ومن شأن مشروع هذا النص أن يسمح للأشخاص الـمعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية والأداءات العينية للتأمين عن المرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن المرض كما ينص عليه التشريع الوطني.
أخيرا, وفي مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مشروع المرسوم التنفيذي الـمتعلق بتعاونيات الصيد البحري و/أوتربية المائيات.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تعرقل الإنعاش الاقتصادي للقطاع، وضرورة انتظام الصيادين في تعاونيات مهنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي، من خلال أحكامه، إلى:
تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء تعاونيات من خلال استبدال الإعتماد بعقد توثيقي على أساس محضر الجمعية العامة التأسيسية.
تحفيز مهنيي قطاع الصيد البحري على المساهمة في التنمية المحلية.
المساهمة في مجهود التنمية الإقتصادية والاجتماعية لفروع الصيد البحري وتربية الـمائيات.
ترقية روح التعاون لدى أعضائها.
تحسين النوعية التجارية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين.
المساهمة في رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية، وذلك خصوصا بفضل الإستعمال المشترك للموارد والمعدات والمواد والتجهيزات.
المساهمة في ترقية قدرات الموارد البشرية المحفزة لتوفير فرص العمل.
تحسين مستوى تكوين أعضائها ومعارفهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أحدث التعليقات