أكتوبر 18, 2025 | الجـزائـر
وقعت المديرية العامة للجمارك، يوم السبت بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون مع المحكمة العليا، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب لا سيما في مجال التكوين، لدعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية.
ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر مأموني، خلال أشغال يوم دراسي حول “الطعن بالنقض في المادة الجمركية”, جرى بحضور النائب العام لدى المحكمة العليا وممثلين عن وزارات العدل والمالية والدفاع الوطني، وكذا المحكمة الدستورية، مع متابعة المجالس القضائية لأشغال هذا اليوم الدراسي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وستشكل هذه الاتفاقية إطارا تنظيميا لوضع حيز التنفيذ، على مدار السنة، برنامج عمل مشترك بين الهيئتين، لتبادل التجارب والخبرات، لا سيما في مجال التكوين لدعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية، من خلال تنظيم لقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية بصفة منتظمة.
وأوضح السيد مأموني في مداخلة له بالمناسبة أن هذه الاتفاقية “تؤسس لعمل مشترك في إطار التعاون لحل جميع الإشكالات المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية على مستوى قضاء النقض، ونتمنى أن تكون بادرة خير على القضاء بصفة عامة وعلى جميع المؤسسات العمومية، التي تقوم بدور مماثل للجمارك، والتي نتمنى التحاقها بهذا الركب”.
وعرف اليوم الدراسي، المنظم بالتنسيق بين المديرية العامة للجمارك والمحكمة العليا، تقديم مداخلات من طرف إطارات الهيئتين، حول إجراءات الطعن بالنقض في القضايا الجمركية والاجتهاد القضائي في المادة الجمركية وكذا إدارة الجمارك كطرف مدني ممتاز في الدعوى الجمركية.
وأبرز المتدخلون أن الطعن بالنقض يمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابة مزدوجة على الأحكام والقرارات المطعون ضدها وهي الرقابة التأديبية والرقابة القانونية (المعيارية).
وتمنح الرقابة التأديبية للمحكمة العليا واجب إلزام المحاكم الدنيا من احترام القواعد الأساسية للإجراءات الجوهرية في الفصل والمحاكمة، كما تمكن الرقابة القانونية المحكمة العليا من التأكد من حسن تطبيق القانون الموضوعي والإجرائي كذلك، من قبل ذات الجهات القضائية، بما يسمح لها بإنشاء القاعدة القانونية، عند الاقتضاء، بواسطة الاجتهاد القضائي.
كما تم إبراز أهمية استغلال القرارات والاجتهادات الصادرة عن المحكمة العليا في المادة الجمركية، باعتبارها وسيلة فعالة لتحسين عمل مصالح الجمارك من جهة وضمان فاعلية المتابعات أمام الجهات القضائية من جهة أخرى.
وأكد المتدخلون على أن القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في المادة الجمركية ليست مجرد حلول فردية لنزاعات محددة، بل هي أدوات فعالة يمكن لمصالح الجمارك استغلالها لتحسين أدائها وضمان فاعلية متابعة القضايا أمام الجهات القضائية، لأنها توفر مرجعا موحدا لتفسير النصوص الجمركية، وتوجه الأعوان في تكييف الأفعال والإجراءات، كما تدعم المرافعات أمام القضاء.
وتواجه الاستفادة من هذه القرارات صعوبات تخص النشر، مما يعيق حسن استيعابها وبالتالي حصول الفوائد المرجوة من استغلالها، وهو ما يفرض ضرورة العمل على رقمنة الاجتهاد القضائي وإدماجه في التكوين المستمر، وتعزيز التعاون بين الجهاز القضائي ومصالح الجمارك.
ويساهم توظيف الاجتهاد القضائي بشكل منهجي ومدروس في تحقيق العدالة الجمركية، ويعزز الأمن القانوني، ويمنح لمصالح الجمارك أدوات عملية أكثر فاعلية في أداء مهامها، بما ينعكس إيجابا على حماية الاقتصاد الوطني ومصالح الدولة، حسب ما جاء في المداخلات.
وخلص المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي إلى جملة من الاقتراحات على غرار إنشاء قاعدة بيانات رقمية لأهم الاجتهادات القضائية المتعلقة بالمادة الجمركية وإدراج مادة “الاجتهاد القضائي الجمركي” ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر لأعوان الجمارك والقضاة المتخصصين، وتوحيد التوجهات القضائية من خلال قرارات غرف موحدة بالمحكمة العليا في القضايا الحساسة، ضمانا للاستقرار القانوني.
كما تمت الدعوة إلى الاعتماد على الاجتهاد القضائي كأداة استباقية في إعداد النصوص القانونية المستقبلية، بما يضمن معالجة الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي.
أكتوبر 1, 2025 | مجتمـــع
وقع المجلس الإسلامي الأعلى والإذاعة الوطنية، ممثلة في إذاعة القرآن الكريم، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اتفاقيةُ شراكة وتعاونٍ “استراتيجية”, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وتهدف هذه الاتفاقية –حسب ذات المصدر– إلى “توحيد الجهود لخدمة المرجعية الدينية الوطنية، وترقية الخطاب الديني عبر المنابر الإعلامية، بما يعزز قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع الجزائري”.
وقد وقع على الاتفاقية عن المجلس الإسلامي الأعلى، رئيس المجلس، السيد مبروك زيد الخير وعن الإذاعة الوطنية، مديرها العام، السيد عادل سلاقجي، وفق البيان.
يوليو 13, 2025 | اقتصــاد
تم, اليوم الأحد, بالجزائر العاصمة, التوقيع على مذكرة تعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمجلس الأعلى للغة العربية, تتعلق بإطلاق مشروع إعداد مدونة وطنية موحدة للمصطلحات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار.
وجرى التوقيع, بمقر الوكالة, من قبل المدير العام للوكالة, السيد عمر ركاش, ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية, السيد صالح بلعيد, بحضور إطارات من الهيئتين وممثلين عن مؤسسات وإدارات معنية بمجال الاستثمار.
وتهدف هذه المدونة التي ستصدر في ثلاث لغات (العربية, الإنجليزية والفرنسية), حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة, إلى توحيد المصطلحات التقنية والقانونية المستعملة في مجال الاستثمار, وتعزيز استخدام اللغة العربية في هذا المجال بطريقة علمية دقيقة, مع بناء مرجعية لغوية ومؤسساتية رسمية تعتمد عليها مختلف القطاعات عند إعداد النصوص القانونية.
كما تسعى إلى دعم جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر من خلال توفير إطار لغوي ومفاهيمي واضح يتماشى مع المعايير الدولية.
وبالمناسبة, تم تنصيب مجموعة عمل مكلفة بإعداد هذه المدونة, تضم فريقا من المجلس الأعلى للغة العربية مكونا من مترجمين وباحثين, إلى جانب فريق من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يمثل مختلف مكونات الشباك الموحد للاستثمار, على غرار الجمارك, الضرائب, البيئة, السكن, التجارة و غيرها.
وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع, أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية, السيد صالح بلعيد, أن هيئته ستسهر على إعداد مدونة “متميزة” تستند إلى جميع القواميس والأدلة المتوفرة, مشيرا إلى أنها ستصدر قريبا في نسخة ورقية, تتبعها نسخة رقمية محمولة.
وأضاف أن هذا العمل يندرج ضمن المهام الأساسية للمجلس والمتمثلة في دعم ازدهار اللغة العربية وتوسيع استخدامها في الحياة اليومية, لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية, بما يعزز المواطنة اللغوية.
وشدد السيد بلعيد على أن تحديد المفاهيم “مهمة وطنية”, حتى لا تضيع حقوق المواطن بسبب تعدد التعاريف, مؤكدا أن مثل هذه المدونات تساهم في توحيد المفاهيم وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.
من جهته, اعتبر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, في تصريح للصحافة, أن “العديد من النزاعات المرتبطة بالاستثمار تنجم عن عدم فهم المصطلحات المتعلقة بالإجراءات القانونية”, مشيدا بهذه المبادرة التي “ستسهم في توضيح الرؤية داخل الوكالة وكافة الإدارات المعنية بمجال الاستثمار, بما من شأنه تحسين مناخ الاستثمار في البلاد”.
وأوضح السيد ركاش أن هذه المدونة لن تقتصر على جمع المصطلحات في وثيقة واحدة, بل ستعمل على ضبط المفاهيم ذات الطابع القانوني والاقتصادي والإداري, بما يسهل الإجراءات الإدارية على المستثمرين, ويوضح آليات الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الدولة, ويبسط فهم مختلف مراحل العملية الاستثمارية.
ديسمبر 17, 2024 | مجتمـــع
في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء آليات لتعزيز نشاط المرأة والمبادرة النسوية لا سيما في المناطق الريفية، أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، مساء اليوم الثلاثاء بمقر المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بئر خادم، على توقيع اتفاقية مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح.
وتهدف الاتفاقية لإطلاق “البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية”، الذي سيمكّن من تمويل ومرافقة إنجاز مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي لفائدة النساء المتواجدات في المناطق الريفية، لا سيما الجبلية والحدودية والصحراوية.
وأكدت مولوجي في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التنسيق بين القطاعين لدعم المقاولاتية النسوية، وتشجيعها على خلق نشاطات مدرة للدخل، كما تأتي أيضا من أجل مرافقة النساء الريفيات للتسجيل في منصة المقاول الذاتي والاستفادة من مختلف الامتيازات التي يمنحها هذا البرنامج، من أجل إشراكهن بشكل فعال وعملي في الحياة الاقتصادية ودعمهن للنهوض بوضعهن وتحقيق الرفاه لأسرهن، فضلا عن المساهمة في دعم السوق الوطنية بالإنتاج المحلي في مختلف المجالات.
وأوضحت الوزيرة، أن قطاع التضامن الوطني يعمل وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية على تجسيد برنامج الأسرة المنتجة، ومرافقة المرأة الماكثة بالبيت والقاطنة بالمناطق الحدودية والصحراوية، إيمانا بدورها الكبير على المستوى الاجتماعي، وتأكيدا على ضرورة ترقية إسهامها الإنتاجي، وتعزيز المرافقة الجوارية الخاصة والاستثنائية، وذلك نظرا لخصوصية المناطق التي تتواجد بها والمتميزة بالطبيعة الجغرافية والمناخية الخاصة، حيث نجد المرأة ورغم كل الصعوبات تقوم بإنشاء نشاطات من المواد الأولية للمنطقة، وتسعى إلى جعل هذه النشاطات مصدر ربح لها و لعائلتها ، ودافع لعجلة التنمية المحلية
وأضافت الوزيرة، أن الهدف الأسمى من الاتفاقية التي تجمع بين قطاع التضامن الوطني ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، هو مرافقة المرأة القاطنة في المناطق الريفية والجبلية والحدودية والصحراوية للإدماج الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للنساء الريفيات ولأسرهن، من خلال تشجيع المرأة على الاستفادة من برامج الدعم والقروض المصغرة التي توفرها الدولة
وأشارت مولوجي أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية مشتركة مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة للتعريف بمختلف الآليات الموضوعة في هذا الإطار، وخاصة جهاز القرض المصغر والقانون الأساسي للمقاول الذاتي، وذلك من أجل تحفيز الروح المقاولاتية لدى المرأة الريفية.
وأبرزت الوزيرة، أن المرأة وبما لها من حضور اجتماعي فاعل وجوهري في الحياة العامة، حيث سيتكفل قطاعنا الوزاري من خلال مصالحنا المحلية المتمثلة في مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بجمع الملفات وتحويلها مباشرة بعد الدراسة إلى المديريات الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، كما سيتم تشجيع النساء المؤهلات للاستفادة من صفة المقاول الذاتي لإرسال طلباتهم على المنصة الرقمية المخصصة لذلك، ومن أجل إنجاح هذه المبادرة الوطنية سيتم تنظيم دورات تدريبية وتكوينية بالشراكة بين القطاعين سواء فيما يتعلق بالمرافقة الإجرائية لتكوين ملفات طلب الاستفادة من القرض، أو فيما يتعلق بالتأطير التقني لإعداد وإطلاق مشروع ما وتسييره إداريا، كما ستنظم معارض محلية ذات طابع ريفي حدودي وجبلي وصحراوي.
وذلك بهدف تثمين نشاطات النساء الحرفيات بهذه المناطق، ومنح النساء المنتجات فضاءات لتسويق منتجاتهن والترويج لها.
يونيو 4, 2024 | صحــة-عــلوم-تكنولوجيا
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون علمي تكنولوجي، بين ثلاث مؤسسات جامعية ومطار الجزائر.
أوضح بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن توقيع الاتفاقية كان بحضور الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشأت مطار الجزائر، مختار مديوني.
وتم توقيع الاتفاقية بين كل من جامعات العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين،المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وبين مطار الجزائر.
