وقد جرى اللقاء على هامش فعاليات, المنتدى العلمي للهجرة (أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر), بحضور المدير العام للأمن الوطني, السيد علي بداوي.

 وشكل اللقاء فرصة تطرق فيها الطرفان إلى التعاون القائم بين الجزائر وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و سبل ترقيته, لاسيما من خلال “تعزيز الفعاليات العلمية والاكاديمية ذات الصلة بالمجال الأمني والشرطي ومكافحة شتى أنواع الجريمة لاسيما العابرة للحدود”.

وبذات المناسبة التقى السيد مراد أيضا المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا, السيد عثمان بلبيسي وكذا رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر السيدة ويراسامي لاليني.

وخلال هذا اللقاء أشاد مسؤولا المنظمة الدولية للهجرة, ب”جهود الجزائر الفعالة في مكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” , كما نوها ب”المقاربة التي تعتمدها الجزائر لمكافحة هذه الجرائم ومختلف الآليات التي سخرتها لاسيما التدابير القانونية على غرار قانون رقم 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته”.

وأوضح السيد مراد في كلمة له خلال اشرافه على افتتاح أشغال “المنتدى العلمي للهجرة”, أنه و عملا بـ “التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, ووعيا بأهمية الرهانات المتصلة بهذه الظاهرة, اعتمدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة, مندمجة ومتعددة الأبعاد, القانونية والأمنية والعملياتية والإنسانية, تم ضبطها بالتنسيق مع كافة الجهات المتدخلة”.

وضمن المسعى ذاته, “يتم وبشكل مستمر العمل على تعزيز وتطوير آلياتها بما يتماشى مع تطور أساليب الجرائم المرتبطة بها”, يقول وزير الداخلية.

وأبرز في هذا الصدد حرص السلطات العمومية على “وضع إطار قانوني محين ومتكامل, يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود ويستند إلى التشريعات الصارمة التي تتيح للمصالح الأمنية والقضائية التصدي لشبكات التهريب والاتجار بالأشخاص بفعالية مع صون حقوق الأفراد وكرامتهم”.

وذكر, في هذا الشأن, بالقانون الصادر سنة 2023 والمتضمن “تحديدا واضحا لإجراءات الكشف عن الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم”, فضلا عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر “تعنى أيضا, ضمن مهامها, بنشر الوعي وتعزيز التدريب وتقديم الدعم للضحايا”.

وفي ذات المنحى, توقف السيد مراد عند الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة, من خلال “رفع مستوى يقظتها وتعزيز تواجدها العملياتي”, ما سمح بتفكيك “عدد معتبر من الشبكات الاجرامية الناشطة في هذا المجال وإحباط مخططاتها وحماية العديد من الضحايا”, وكل ذلك بالاعتماد على “تكييف أساليب عملها وعصرنتها باستمرار, لاسيما باستغلال أحدث التكنولوجيات”.

كما عرج, في هذا الإطار, على الشق المتعلق بحماية المهاجرين، حيث “تحرص الدولة على ضمان التكفل الإنساني بهم, وفق ما تستدعيه قيم صون الروح البشرية و التضامن و حقوق الانسان”.

وفي معرض حديثه عن مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية, لفت السيد مراد إلى أن “المقاربات الأحادية التي طالما اعتمدتها مختلف الدول, أبانت عن محدودية نجاعتها” ما يستدعي “تنسيق الجهود وإقامة تعاون وثيق بين جميع الأطراف المتدخلة”.

وبذات المناسبة, ثمن الوزير وتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في هذا المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة, ما سمح بـ “تسهيل العودة الطوعية لأكثر من 8.000 مهاجر غير نظامي في أحسن الظروف, خلال 2024”, مثلما كشف عنه السيد مراد, مضيفا بأنه تم تسطير برنامج “جد طَموح” مع مكتب هذه المنظمة بالجزائر للسنة الجارية.

وفي كلمة افتتاحية خلال هذا المنتدى, الذي تتواصل أشغاله إلى غاية الأربعاء المقبل والمنظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة, أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, أن “تهريب المهاجرين يعد من أخطر الجرائم التي تهدد مجتمعات اليوم”, بالنظر إلى الأرباح الكبيرة التي تدرها, ما يجعلها “نشاطا محوريا للشبكات الاجرامية التي تتخذ من معاناة البشر وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة”.

ومن هذا المنظور, يعد هذا المنتدى “فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف” في هذا المجال, لكونه فضاء للنقاش حول المسائل المتعلقة بـ”تعزيز القدرات والتعرف على شبكات الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمكافحة هذه الجرائم”, يوضح الوزير.

وبهذا الخصوص, نوه السيد مراد بوتيرة التنسيق والتعاون القائم مع المنظمات الأممية الناشطة في هذا المجال, على غرار المنظمة الدولية للهجرة, مثمنا “الديناميكية المسجلة مؤخرا مع دول صديقة وشقيقة تتقاسم معها الجزائر نفس التحديات في محيطها الافريقي المتوسطي والعربي”.

يذكر ان أشغال اليوم الأول من هذا المنتدى ستتواصل في جلسات تتناول عدة مواضيع ذات صلة بـ”التقنيات الحديثة في التحقيق السري: الأدوات الرقمية المستخدمة في مكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” وكذا ” التحليل القانوني لأساليب التحقيق السرية وتوازنها مع الحقوق الفردية”.

للإشارة, جرى الافتتاح بحضور وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, اللواء محمد الصالح بن بيشة, وكذا مستشار رئيس الجمهورية, المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع, بومدين بن عتو والمدير العام للأمن الوطني, السيد علي بداوي, بالإضافة إلى ولاة ومسؤولي هيئات وطنية معنية بمعالجة هذه الظاهرة و كذا ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أن السيد مراد تحادث مع نظيره التونسي, السيد خالد النوري, حيث أشاد الطرفان بـ”مستوى التعاون الثنائي بين قطاعي داخلية البلدين والوتيرة المتميزة للنشاطات المحققة خلال السنة المنصرمة, لاسيما في المجالات ذات الصلة بالتنسيق الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود”, كما نوها بـ”فعالية العمل الثنائي في مجال تنمية المناطق الحدودية في إطار الآليات المستحدثة”.

كما جدد الطرفان –يضيف البيان– “عزمهما على مواصلة نهج العمل المشترك تنفيذا للإرادة السياسية لرئيسي البلدين الشقيقين”.

وبذات المناسبة, التقى السيد مراد بوزيرة الداخلية البرتغالية, السيدة مارغريتا بلاسكو, التي حضرت أشغال مجلس وزراء الداخلية العرب بصفتها ضيفة الدورة الـ42.

وخلال اللقاء, تناول الطرفان “آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين, لاسيما في المجالات الأمنية ذات الصلة بمجابهة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية”.

كما تطرقا إلى “سبل تفعيل الاتفاقية الثنائية بين الحماية المدنية للبلدين بخصوص التعاون العملياتي” واتفقا على “توطيد العمل الثنائي وتبادل الخبرات فيما تعلق بمجابهة مخاطر الكوارث, لاسيما حرائق الغابات”.

و أوضح نفس المصدر, أنه “كان في استقبال السيد مراد بمطار قرطاج الدولي كل من وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة, خالد النوري, والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب, محمد بن علي كومان, و الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب, و رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, و سفير الجزائر بتونس”.