وأورد بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, اليوم السبت, أن “الانتاج الجزائري سيشهد زيادة إضافية في إنتاجها من النفط الخام تقدر ب8 آلاف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل, وذلك استجابة للنمو المتوقع في الطلب الخارجي على النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة الصيفية”.

“كما ستسهم هذه الزيادة في دعم عملية الإطلاق التدريجي للإنتاج من الحقول الجديدة التي تم تطويرها مؤخرا, مما يعزز من مردودية واستغلال الموارد الوطنية”, يضيف البيان.

وجاء هذا القرار تبعا لمخرجات اجتماع, اليوم السبت, ضم وزراء النفط للدول الثمانية الأعضاء في مجموعة أوبك+, التي بادرت منذ شهر أبريل 2023 بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام, جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بمشاركة وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب.

وبناء على التوقعات التي تشير إلى زيادة مرتقبة في الطلب على النفط خلال فصل الصيف, اتفقت الدول الثمانية على تعديل جماعي تصاعدي لإنتاجها من النفط الخام بإجمالي 411 ألف برميل يوميا خلال شهر ي وليو 2025, حسب نفس المصدر.

وخلال الاجتماع الوزاري الـ39 لدول أوبك والدول خارجها, الذي خصص لدراسة وتحليل وضع سوق النفط العالمية وآفاقها على المديين القصير والمتوسط, جددت الدول الـ22 الأعضاء في أوبك+ التزامها بمواصلة تطبيق التخفيضات الطوعية في الإنتاج إلى غاية نهاية سنة 2026, وذلك في إطار السعي المتواصل للحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطية الدولية, وفقا للمصدر ذاته.

كما تقرر, في السياق ذاته, تكليف أمانة أوبك بإعداد آلية لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة لكل دولة مشاركة, تعتمد كمرجع لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لسنة 2027 بالنسبة لجميع الدول الموقعة على إعلان التعاون.

من جهة أخرى, خصصت الدورة الـ191 لمؤتمر منظمة أوبك, التي جمعت وزراء طاقة الدول الأعضاء الـ12, لتقييم عدة جوانب تتعلق بتسيير أنشطة الأمانة العامة للمنظمة. وتمحورت المناقشات حول أداء الأمانة خلال السنة الجارية, إلى جانب التوقعات الخاصة بالسنة المقبلة, والأولويات الاستراتيجية وآفاق المنظمة على المدى المتوسط والطويل.

كما شارك السيد عرقاب في الاجتماع الـ60 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك/خارج أوبك (JMMC), والذي نظم كذلك عبر تقنية التحاضر المرئي, بمشاركة وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في اللجنة, وهي الجزائر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, العراق, الكويت, نيجيريا وفنزويلا من دول أوبك, وكازاخستان وروسيا من خارج المنظمة.

 وتم خلال هذا الاجتماع استعراض مستوى التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج الطوعية خلال شهري مارس وأبريل 2025, حيث أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الدول المشاركة للحفاظ على مستويات عالية من الالتزام.

كما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة الاحترام التام للالتزامات المتفق عليها, مشددين على أن استقرار وتوازن سوق النفط العالمية يبقى رهينا بالامتثال الجماعي والدقيق لقرارات أوبك+.

وتم الاتفاق على هذا القرار خلال اجتماع وزاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, ضم الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائهم من خارج المنظمة) التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي, وهي: الجزائر, السعودية, الإمارات, العراق, كازاخستان, الكويت, عمان وروسيا.

وعقب مشاركته في الاجتماع, أكد وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, أن “هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في أوبك+ بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية”.

كما شدد على أن “هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ لتحقيق توازن مستدام في السوق, بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين”.

وجاء هذا القرار بعد إجراء تقييم شامل لوضع السوق النفطية الحالية وآفاق تطورها خلال الأشهر المقبلة, حسب بيان الوزارة.

من جهتها, نشرت منظمة أوبك بيانا على موقعها أكدت فيه أن الدول الثمانية, وبالنظر إلى الأسس الصحية للسوق والتوقعات الإيجابية, قررت المضي قدما في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2ر2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 أبريل 2025.

وأشار البيان إلى أن الدول الثمانية أكدت على ضرورة “الحفاظ على المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة”, حيث “يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها وفقا لظروف السوق”.

ووفقا للبيانات المرفقة في بيان أوبك, فإن الإنتاج الجزائري سيسجل زيادة في أبريل المقبل إلى 911 ألف برميل يوميا, ليرتفع تدريجيا للوصول إلى 007ر1 مليون برميل يوميا بنهاية 2026.