وقد توج هذا الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء, الذي جمع أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وزراء الطاقة والنفط للدول الإفريقية الثلاث, بتوقيع اتفاقيات هامة من شأنها تسريع وتيرة إنجاز هذا الأنبوب الغازي, الذي تعول عليه الدول الثلاث بالنظر إلى الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتعددة التي يوفرها.

ويتعلق الأمر باتفاقية لتحيين دراسة الجدوى للمشروع, وقعها وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, ووزير الدولة المكلف بالموارد النفطية والغاز لنيجيريا, إكبيريكبي إيكبو, ووزير البترول للنيجر, صحابي عومارو.

كما تم التوقيع على عقد تعويض واتفاقية عدم الإفصاح من قبل كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, ونائب الرئيس التنفيذي للغاز والكهرباء والطاقة الجديدة بشركة النفط الوطنية النيجيرية “ان ان بي سي”,  أولاليكان أوغونليي, والمدير العام لشركة النفط النيجرية “سونيداب”, علي سيبو.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات بعد مذكرة التفاهم التي تم إبرامها خلال الاجتماع الوزاري الثلاثي الثالث, الذي انعقد بالجزائر في 28 يوليو 2022, حيث أكدت الأطراف الثلاثة التزامها بمواصلة التنسيق والعمل المشترك لإنجاز هذا المشروع.

وقد أسفر هذا التنسيق عن توقيع هذه الاتفاقيات أمس الثلاثاء, والتي اعتبرها السيد عرقاب “تقدما ملحوظا”, مؤكدا أن “تحديث دراسة الجدوى سيمكن من تحديد الوسائل اللازمة لتسريع إنجاز هذا المشروع الهام في آجال معقولة وبتكاليف تنافسية”.

ومن خلال هذه الخطوة الجديدة, تلتزم الدول الثلاث بعملية تجسيد هذا المشروع الحيوي, الذي من شأنه أن يمنح القارة الإفريقية مكانة محورية في سوق الطاقة العالمي.

ويمثل هذا المشروع بنية تحتية إقليمية ذات بعد استراتيجي تهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي الإفريقي إلى الأسواق الدولية, ودعم التنمية الاقتصادية الإقليمية, والمساهمة في الأمن الطاقوي العالمي, بالإضافة إلى خلق فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة للسكان المحليين.

        منجز إفريقي كبير

وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد اكد أن هذا المشروع يشكل “منجزا إفريقيا كبيرا”, مبرزا جهود الجزائر المتواصلة لتعزيز التكامل القاري والتي تتضمن أيضا التزويد بالكهرباء وإطلاق مشاريع لخطوط السكك الحديدية تربط البلدان الإفريقية بحوض البحر المتوسط.

وفي إطار مباردة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا “نيباد”, ينتظر أن يعزز هذا المشروع مكانة القارة الإفريقية كمزود رئيسي للطاقة على المستوى العالمي.

ويربط أنبوب الغاز العابر للصحراء الدول الثلاث عبر مسار يتجاوز 4000 كلم, حيث لم يتبق لإنجازه سوى 1800 كلم, تتواجد أساسا في النيجر.

ويستفيد المشروع من كافة الفرص التي توفرها الجزائر من حيث البنى التحتية القائمة, لاسيما شبكة النقل, ومجمعات الغاز الطبيعي المسال, والبنى التحتية للبتروكيماويات, فضلا عن موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الغازية العالمية.

وحسب العديد من الخبراء, يعد هذا المشروع فرصة هامة للدول الثلاث, لاسيما وأن تكاليف الإنجاز ومدته قد تم تقييمها واعتبرت جد تنافسية.

وأكد السيد عرقاب امس الثلاثاء أن “هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية, بل هو رؤية مشتركة لمستقبل مزدهر”, مشيرا إلى أن أنبوب الغاز العابر للصحراء يعكس “الطموح المشترك لبناء جسر استراتيجي بين إفريقيا والعالم”.

ويستلزم تحقيق هذا الهدف تسريع وتيرة التنفيذ من خلال إزالة العوائق التقنية والمالية, وتعزيز التنسيق بين الدول المعنية, وتأمين التمويل عبر شراكات مع مؤسسات مالية دولية وشركات رائدة في قطاع الطاقة, إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار حول مسار أنبوب الغاز لضمان تنفيذ سلس للمشروع.

وعلى مستوى الكفاءات, تمتلك الشركات في الدول الثلاث الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع بنجاح, لاسيما مجمع سوناطراك, الذي يدير شبكة لنقل المحروقات تمتد على 22000 كلم, إلى جانب فروع متخصصة في الصيانة وأعمال نقل الأنابيب.

ويرى الخبراء أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يعد واحدا من أهم المشاريع الطاقوية في إفريقيا, والذي سيغير خريطة الطاقة القارية والعالمية بشكل جذري.

وأج

وسيعقد هذا الاجتماع، الرابع من نوعه، بمشاركة وزراء الطاقة للدول المعنية بالمشروع، في “أقرب وقت”، وفق ما أكده وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عقب لقائه، أول يوم الأحد، بوزير البترول النيجري، صحابي عومارو، المتواجد في زيارة عمل للجزائر.

كما أكد السيد عرقاب بالمناسبة أنه تم الاتفاق بين الجزائر والنيجر على المضي قدما في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والذي تم فعليا الشروع في تجسيده، كما قال، بإطلاق الدراسات التقنية.

وسيواصل الأطراف الثلاثة اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة التقنية للوقوف على نسبة تقدم المشروع طبقا للأهداف المسطرة.

ويعد هذا تقدما من شانه تعزيز الجهود المبذولة لتحضير الأرضية لمتابعة أشغال إنجاز هذه المنشاة الطاقوية الهامة والتي لم يتبق من إنجازها سوى نحو 1800 كلم منها من إجمالي طول المشروع، المقدر بنحو 4000 كلم.

وتخص الاشغال المرتقبة 100 كلم على مستوى نيجيريا، و1000 كلم بالنيجر، و700 كلم على التراب الجزائري أي ما مجموعه 1800 كلم، علما ان الأنبوب الغازي بطول إجمالي قدره 4128 كلم منها 1037 كلم في نيجيريا و 841 كم في النيجر و 2310 في الجزائر، و هو المشروع الذي سيعتمد على شبكات الغاز الموجودة في الدول المعنية بشكل يسهل نقل الغاز.

وكان السيد عرقاب قد توجه، خلال أغسطس الفارط، إلى العاصمة النيجرية نيامي، على رأس وفد وزاري هام يضم مسؤولين من قطاع المحروقات، أجرى خلالها مباحثات مع السلطات النيجرية حول مختلف جوانب المشروع.

وقد سبق هذه الزيارة عقد ثلاث اجتماعات وزارية ثلاثية بين البلدان المشاركة في المنشأة الطاقوية كان آخرها لقاء جرى في يوليو 2022 سمح للبلدان الثلاثة بالتوقيع على مذكرة تفاهم.

وتخص هذه المذكرة إطلاق انشاء المشروع الذي أدرج ضمن إطار تجسيد برنامج الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا ”نيباد” والذي يشكل بالنسبة للجزائر مثالا عن إرادة الشركاء الثلاثة في “تجسيد منشاة اقليمية ذات بعد دولي”.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد أن هذا المشروع يشكل “منجزا افريقيا كبيرا”، مبرزا تطلع الجزائر لتزويد إفريقيا بالكهرباء مع إطلاق مشاريع لخطوط السكك الحديدية تربط البلدان الافريقية بحوض البحر المتوسط.

ويتعلق الامر بمشروع “دائم ومستدام ومربح على الصعيدين الاقتصادي والمالي”، وفق ما اكده وزير المالية، لعزيز فايد.

كما اعتبر رئيس البنك الافريقي للتنمية، أكينومي اديسينا، أن أنبوب الغاز العابر للصحراء يعد “هاما جدا، أنه مشروع ندعمه ويدعمه الاتحاد الافريقي”.

يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء سيسمح لدى دخوله حيز الخدمة بتزويد دول الساحل بالغاز بربط حقول الغاز بنيجيريا (انطلاقا من واري بنهر النيجر)، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق غاز نيجيريا لاسيما في الأسواق الاوروبية.

وسيستفيد المشروع من الامكانيات المتوفرة في الجزائر من حيث البنية التحتية، خاصة شبكة النقل ومركبات الغاز الطبيعي المميع والمنشآت البتروكيماوية، فضلا عن الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز الدولية.

ووفق عديد الخبراء، يتعلق الامر بفرصة هامة يجب اغتنامها من طرف الدول الثلاث المعنية خاصة وأن التكاليف وآجال الانجاز هي “الأكثر تنافسية”.