ووفق البيان, فقد “تطرق الطرفان خلال هذا الاتصال إلى تطورات الأوضاع في السودان الشقيق وإلى الدور الذي تضطلع به الجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن الأممي دعما لأمن واستقرار السودان وكذا سيادته ووحدة أراضيه”.

كما بحث الوزيران “علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة”, حسب ذات المصدر.

و ذكر السيد عطاف خلال اشرافه على الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الثنائية العليا للتعاون بين الجزائر و جنوب افريقيا, بمعية السيد رونالد لامولا, وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا, بالموقف الثابت للجزائر إزاء قضايا التحرر الوطني وحقوق الشعوب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية, مشيرا الى أن الجزائر وجدت في جنوب إفريقيا “خير سند لكسر جدار الحصانة التي طالما احتمى بها الاحتلال الصهيوني الاستيطاني للإفلات من أي محاسبة أو مساءلة أو معاقبة”.

وأوضح السيد عطاف أن “القضية الفلسطينية وجدت في الجزائر الصوت المرافع, دون كلل أو ملل, عن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في مجلس الأمن الأممي وفي غيره من المحافل الدولية والإقليمية”.

وفي حديثه عن قضية الصحراء الغربية, أكد وزير الدولة على “حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم وغير القابل للتزييف أو المساومة, في تقرير المصير, وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وعن منظمتنا القارية على حد سواء”.

وفي الاتحاد الإفريقي, يضيف السيد عطاف, ” نرافع بصوت واحد من أجل قضايا قارتنا السياسية منها والتنموية, ونعمل في مسعى موحد من أجل تحصين منظمتنا من التجاذبات والانقسامات والتدخلات الخارجية بمختلف أشكالها, مثلما نواصل جهودنا المشتركة لتفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”.

من جانب آخر, شدد الوزير على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجنوب إفريقيا, مؤكدا أن “العلاقة بين أول وثالث اقتصاد في إفريقيا تتيح إمكانيات هائلة لتطوير شراكة اقتصادية صلبة وواعدة”.

وأشار إلى ضرورة تحديد أولويات التعاون والتركيز على المجالات التي توفر مقومات التكامل بين البلدين, إلى جانب خلق بيئة ملائمة لتكثيف التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين وتحفيزهم على استكشاف فرص التعاون. كما دعا إلى رفع مستوى الاستثمارات البينية والمبادلات التجارية إلى أرقام تعكس الطموحات المشتركة للشراكة الاقتصادية.

من جهته, قال السيد لامولا , في كلمته خلال الاجتماع, أن قضية الصحراء الغربية ستظل من بين “الأولويات السياسية والدبلوماسية العليا لكل من جنوب إفريقيا والجزائر”, ويواصل البلدان دعم شعب الصحراء الغربية لتحقيق السلام الدائم وتقرير المصير لبلده, مضيفا أنه يدعم “الحاجة إلى حوار مباشر بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية, حيث يجب السماح للشعب الصحراوي بتحديد مصيره من خلال استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة, وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991”.

و أشار الى أن المجتمع الدولي يواجه بشكل متزايد مجموعة متنوعة من التحديات, و حالة السلام والأمن في العالم تشكل مصدر قلق كبير, حيث الالتزام بالقانون الدولي يتعرض للتهديد, مشددا على أنه من واجب العديد من الدول, وخاصة جنوب إفريقيا والجزائر, أن تواصل التزامها المعروف بالسلام والاستقرار والتنمية.

ومن جانب أخر, أكد السيد لامولا أن بلاده والجزائر تلعبان أيضا دورا “محوريا” في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية, مشيرا الى أن “التنفيذ الناجح لهذه المبادرة التنموية القارية النبيلة سيساهم في خلق فرص عمل والحد من الفقر وتقليل التفاوتات في بلدينا وبقية القارة الإفريقية”.

وثمن السيد لامولا “النجاح” الذي تحقق في اجتماعات كبار المسؤولين في البلدين و التي جرت في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2023, ومن 2 إلى 4 ديسمبر 2024, استضافتها جنوب إفريقيا والجزائر على التوالي. وكان الغرض من هذه الاجتماعات تمهيد الطريق ومراجعة العلاقات الثنائية استعدادا للدورة السابعة للجنة الثنائية بين جنوب إفريقيا والجزائر.

وخلال حفل تدشين مقر سفارة ناميبيا بالجزائر, أكد السيد عطاف قائلا إن “الجزائر وناميبيا تربطهما علاقات متينة سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف”, مذكرا في هذا الصدد بأن البلدين يدعمان سويا القضايا العادلة والمشروعة, سيما في الصحراء الغربية وفلسطين, فضلا عن الوحدة السياسية والتكامل الاقتصادي للقارة الأفريقي, كما رافعا أيضا “سويا وبقوة” من أجل نظام عالمي جديد يقوم على مبادئ العدالة والإنصاف والشمول.

وأردف السيد عطاف يقول “نحن متفقون حول جميع الأمور لأننا ثابتون على نفس المبادئ والمثل التي شكلت هويتنا في الداخل والخارج”.

من جهة أخرى, اعتبر السيد عطاف أن تدشين سفارة ناميبيا بالجزائر العاصمة يشكل “فرصة سانحة للتنويه بالتقدم الملحوظ الذي حققه” البلدان على درب “تعزيز الحوكمة الديمقراطية والازدهار الاقتصادي”, مهنئا ناميبيا على “النجاح الباهر الذي حققته الانتخابات العامة التي أجريت مؤخرا”.

وأضاف الوزير قائلا “نتطلع إلى مواصلة التعاون مع أشقائنا الناميبيين من أجل بلوغ مستويات أعلى من التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي وكذا لحقيق أهدافنا وأولوياتنا المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف”, معربا عن أمله في “أن يتعزز تعاوننا أكثر فأكثر بهدف الاستجابة إلى التطلعات المشروعة لشعبينا وشعوب قارتنا الحبيبة”.

كما أكد السيد عطاف أن العلاقات بين البلدين “متجذرة بعمق في التاريخ المجيد” للأمتين, معربا بذات المناسبة عن فخر الجزائر لاحتضانها في سنة 1963 أحد أولى مكاتب المنظمة الشعبية لجنوب غرب افريقيا (سوابو) بالخارج ولكون العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد أقيمت في 21 مارس 1990, أي في نفس يوم الاعلان الرسمي عن استقلال ناميبيا.

وأضاف : “نحن فخورون بشكل خاص بالدعم متعدد الأشكال الذي قدمته الجزائر لكفاح ناميبيا من أجل الاستقلال”.

من جانبه, أكد الوزير الناميبي للعلاقات الدولية والتعاون, السيد بيا موشييلانغا, على الدعم الذي قدمته الجزائر لناميبيا في كفاحها من أجل الاستقلال.

وأضاف خلال الحفل قائلا: “لا زلنا نتذكر تزويد رئيس المنظمة الشعبية لجنوب غرب افريقيا في تلك الفترة بالأسلحة”, مشيرا إلى أن تلك الأسلحة قد استعملت خلال المعركة الأولى للجيش الشعبي لتحرير ناميبيا في سنة 1966.

كما ذكر في هذا الصدد بأن المسؤول الثاني في الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا, الراحل ديمو هامامبو, قد تلقى تكوينه العسكري في الجزائر, “حاذيا حذو العملاقين نيلسون مانديلا و سامورا ماشيل”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الناميبية من جانب آخر أن بلاده “ممتنة” للتعاون “المعتبر” في عديد المجالات, معتبرا أنه “لا يزال أمامنا الكثير لتجسيده”.

من جهة أخرى, أبرز الوزير الناميبي “تطابق وجهات النظر” بين الجزائر وناميبيا على الساحة الدولية, مذكرا بأن البلدين “ملتزمين من أجل تقرير مصير واستقلال الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية”, ويتعلق الأمر بالصحراء الغربية وفلسطين التي تواجه “إبادة جماعية”.

وخلص في الأخير إلى التأكيد بأنه “بإمكان افريقيا وكل الأمم التقدمية عبر العالم ان تكون فخورة بهذه الأمة, لأن الجزائر, منذ استقلالها, ما فتئت تقدم الدعم والتعاون ليس فقط لناميبيا, وإنما كذلك لعديد البلدان في قارتنا”.

ووفق البيان, فقد “سمح الاتصال للسيد وزير الدولة بالإطلاع على التطورات الأخيرة للأوضاع بشمال سوريا, وتأكيد موقف الجزائر الثابت وتضامنها المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة, دولة وشعبا, في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها, وكذا أمنها واستقرارها”.

من جانبه, أعرب الوزير السوري عن “بالغ شكره وتقديره للجزائر نظير تضامنها ودعمها للطلب الذي تقدمت به السلطات السورية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي, وكذا إدراج بند حول التطورات الأخيرة في سوريا خلال الاجتماع الطارئ المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري”, استنادا الى ذات البيان.