وبهذه المناسبة, وباسم حكومة الوحدة الوطنية, عبر الوزير الليبي عن “بالغ امتنانه وخالص تقديره نظير الموقف المشرف الذي رافعت من أجله الجزائر خلال اجتماع مجلس الأمن الأممي الأخير حول الأوضاع في ليبيا”.

كما “ثمن صواب ووضوح هذا الموقف الداعم للشعب الليبي والمساند لتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار في كنف الوحدة الوطنية”, يضيف البيان.

ويجدر التذكير في هذا السياق, أنه وخلال الاجتماع المذكور لمجلس الأمن, أكد ممثل الجزائر على “موقف الجزائر الراسخ من الأزمة الليبية, وهو الموقف الذي يحتكم إلى جملة من الضوابط والثوابت التي تتمثل أساسا فيما يلي: أولا, أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون سلميا وسياسيا, ثانيا, أن حل الأزمة الليبية ينبغي أن يتأتى عبر مسار ليبي-ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة, ثالثا وأخيرا, أن حل الأزمة الليبية يجب أن يفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد لم شمل جميع أطياف الشعب الليبي وتكفل توحيد مؤسساته وتلبية طموحاته وتطلعاته داخليا وخارجيا”, كما جاء في بيان الوزارة.

وبهذه المناسبة, جدد الوزير اللبناني في مستهل كلامه “شكر وامتنان سلطات بلاده لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, نظير تضامنه ودعمه ووقوفه بجانب لبنان في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها, من خلال قراره تزويد هذا البلد الشقيق بشحنة من الفيول بغرض تشغيل محطات توليد الكهرباء”, مشيرا إلى أن “هذه المبادرة القيمة قد لقيت استحسانا كبيرا وصدى واسعا لدى كافة أطياف الشعب اللبناني”, يضيف البيان.

كما أعرب الوزير عبد الله بوحبيب عن “خالص الشكر والتقدير لجهود ومساعي الجزائر بمجلس الأمن الأممي دفاعا عن مواقف لبنان ومصالحها الحيوية وسيادتها الترابية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها”, كما جاء في بيان الوزارة.

وقد تمحورت المحادثات بين الوزيرين حول العلاقات الجزائرية-البريطانية, وكذا حول الأوضاع الإقليمية والدولية التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين, يضيف البيان.

وفي هذا الإطار, أشاد الطرفان ب”المستوى المتميز الذي تشهده العلاقات بين الجزائر وبريطانيا, لاسيما في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار, و اتفقا على تجسيد عدد من الخطوات الرامية إلى الحفاظ على الزخم المتصاعد للتعاون الثنائي, وبالخصوص عقد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي قريبا بالجزائر تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين”, كما جاء في البيان.

أما فيما يخص المسائل السياسية, فقد تبادل الوزيران “وجهات النظر والتحاليل حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوار الفلسطيني, حيث تم التأكيد على أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة يمثل الحجر الأساس لأي مساعي تصبو إلى خفض التصعيد والتوتر في منطقة الشرق الأوسط”.

كما استعرض الطرفان التطورات السياسية والأمنية التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي وناقشا السبل الكفيلة بالمساهمة في تعزيز السلم والأمن والتنمية بها, يضيف ذات المصدر.

وخلال هذه المكالمة, أعربت المسؤولة الأممية عن “خالص امتنانها وتقديرها للجهود الحثيثة وللدور الهام الذي اضطلعت به الجزائر في تيسير المفاوضات نحو اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية, وهو الاعتماد الذي تم بالإجماع يوم الخميس الماضي”, حسب البيان.

كما هنأت ذات المسؤولة الأممية, الجزائر على “رئاستها المتميزة للمسار التفاوضي بكل حكمة واقتدار, وعلى تمكنها من تحقيق هذا الإنجاز الذي يعتبر مكسبا ثمينا للمجموعة الدولية, لا سيما و أن الاتفاقية المذكورة تعتبر أول صك قانوني دولي يعنى حصريا بمسائل مكافحة الجريمة السيبرانية”, يضيف ذات المصدر.

وفي الختام, اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق البيني وتعزيزه في أفق الإقرار الرسمي للاتفاقية المذكورة, وذلك خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر المقبل, كما جاء في البيان.