وجرت مراسم تدشين هذا المخبر الموجود على مستوى معهد باستور بالجزائر العاصمة, تحت إشراف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, بحضور الأمين العام لوزارة الصحة, محمد طلحي, سفير ألمانيا بالجزائر, جورج فلسهايم, مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, عبد الله الدردري, وكذا الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, ناتاشا فان رين.

وتعد هذه المنشأة من بين أكبر المخابر في إفريقيا, حيث تتربع على مساحة قدرها 1200 متر مربع, وتضم عدة وحدات تسهر من خلالها على مراقبة فعالية وجودة وسلامة المواد الصيدلانية, المستلزمات الطبية واللقاحات.

ويأتي تجديد المخبر المركزي ضمن “مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19” التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية في 2020, بتمويل ألماني, عبر بنك التنمية الألماني, وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأبرز السيد عون في كلمة له بالمناسبة “الدور المركزي” لهذا المخبر في تطوير صناعة الأدوية في الجزائر وتعزيز الأمن الصحي للبلاد, من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية من الأدوية المحلية بالاعتماد كليا على الخبرات والقدرات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن هذا “الصرح الطبي” سيمكن الجزائر من تعزيز جودة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية واللقاحات, عبر توسيع نطاق التحاليل, مع تحسين الأداء واختصار وقت تسويق المنتوجات, وذلك بفضل المعدات والأجهزة المتطورة التي يتوفر عليها المخبر.

وأكد في هذا السياق على أهمية أن تتوافق المخابر الجزائرية مع المعايير الدولية من خلال اتباع معايير نظام الجودة “إيزو”, للحصول على الاعتماد من طرف منظمة الصحة العالمية التي تعتبر “الضمان الحقيقي للجودة والتميز”.

كما لفت إلى أهمية فتح المخبر المركزي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أمام الطلبة والباحثين, من خلال وضع خارطة طريق للتكوين.

     ==فاتورة أدوية السرطان ستنخفض ب400 مليون يورو في 2025==

من جهته, أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية, شريف دليح, أن المخبر المركزي سيساهم في دعم القطاع الصحي عبر “ترقية” الإنتاج الصيدلاني, وكذا “مواجهة تحديات الغد واستعادة مكانتنا في مجال التنظيم الصيدلاني”.

أما السيد الدردري, فذكر في كلمته أن تدشين المخبر يشكل “مساهمة كبيرة” في الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان مراقبة جودة الأدوية والأجهزة الطبية, منوها بمساعي البلاد للنهوض بالصناعة الصيدلانية وضمان الوصول إلى منتجات “آمنة”.

في سياق متصل, أشار السيد فلسهايم إلى أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أهمية الوقاية من الأمراض المعدية التي يحتمل أن تكون وبائية, وهو ما يبرز -حسبه- ضرورة “تطوير إنتاج اللقاحات والمنتجات الصيدلانية في إفريقيا”, لافتا إلى أن الجزائر أصبحت جاهزة ب”شكل أفضل” للتعامل مع الأزمات الصحية, لاسيما من خلال القدرة على طرح منتجات صيدلانية في السوق المحلية والدولية.

وفي ندوة صحفية نشطها على هامش تدشين المخبر المركزي الجديد, أشار السيد عون إلى أن الجزائر تتوفر على 213 مصنعا لإنتاج الأدوية تغطي 75 بالمائة من احتياجات البلاد من الأدوية الأساسية, لافتا إلى أن هذه النسبة سترتفع بنهاية السنة الجارية إلى حوالي 85 بالمائة بدخول ست مصانع جديدة لإنتاج مضادات السرطان.

وينتظر أن تقوم هذه المصانع الجديدة بإنتاج 70 بالمائة من أصناف مضادات السرطان البالغ عددها إجمالا 121 صنفا, حسب الوزير.

وفي هذا الإطار, أوضح السيد عون أنه بالإضافة إلى إنجاز المصانع الست لإنتاج مضادات السرطان المنتظرة قبل نهاية 2024, يجري حاليا إنجاز ثلاثة مصانع أخرى, مما سيسمح بخفض فاتورة استيراد هذه المضادات ب 400 مليون يورو سنة 2025.

وذكر الوزير أن استهلاك الأدوية في الجزائر يرتفع سنويا ب 15 بالمائة, مشيرا إلى أنه يجري مواكبة هذه الزيادة من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين في مجال الإنتاج الصيدلاني, مؤكدا على أهمية تحسين عملية توزيع الأدوية لضمان وفرة الأدوية في السوق.

أما بالنسبة للقاحات الأطفال, فأوضح السيد عون أنها “من اولويات القطاع وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”, لافتا إلى أن مختلف أصناف هذه اللقاحات متوفرة في السوق, وأن مجمع “صيدال” لديه مشروع لإنتاجها ابتداء من 2025.

و تم تقديم هذه الدراسة الأولى خلال حفل ترأسه وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني, علي عون, بحضور الرئيس المدير العام لمجمع صيدال, وسيم قويدري, و مدير المركز, مراد تواتي, إلى جانب اطارات قطاع الصناعة و الصحة.

بهذه المناسبة, أكد السيد عون على “أهمية انجاز هذه الدراسة الأولى للتكافؤ الحيوي التي خصت علاج مضاد حيوي, يتمثل في الأموكسيسيلين, الذي انتجه مجمع صيدال”.

و أضاف ذات المسؤول, في ندوة صحفية, أن اطلاق هذه الدراسة الأولى يمثل “الخطوة الأولى في تسجيل دراسات التكافؤ الحيوي العلاجي لدواء جنيس لدى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية التي تشترط هذه الدراسة من أجل تسجيل دواء بغية تسويقه في الجزائر”.

كمار أشار وزير الصناعة, إلى أن “هذا المركز للتكافؤ الحيوي يعد مفخرة لقطاعي الصحة و الصناعة الصيدلانية الوطنية. إنها المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا الإنجاز بفضل اطاراتنا و شبابنا العلماء”, مؤكدا أن “نشاط هذا المركز ضروري و سيسمح بحماية أفضل للمرضى الجزائريين عبر توفير دراسات ضرورية للتأكيد على أن الأدوية الجنيسة مكافئة للأدوية ال

أساسية”.

وذكر السيد عون في هذا الخصوص, بأن انجاز هذه الدراسة قد تم بعد سنة من التدشين الرسمي لهذا المركز.

في هذا الصدد, أوضح وزير الصناعة أن الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية قد تلقت حتى اليوم 130 ملفا لطلب دراسات التكافؤ الحيوي, داعيا اطارات مركز التكافؤ الحيوي إلى التكفل بهذا الطلب عبر انجاز 10 دراسات شهريا في المتوسط,  و ذلك من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه من قبل صناعيي و مهنيي قطاع الأدوية.

و أعلن الوزير في ذات السياق, أن مصالح وزارة الصناعة و الانتاج الصيدلاني قد منحت مؤخرا اعتمادا جديدا لفتح مركز ثاني من هذا النوع, في حين يتم دراسة طلب آخر من أجل منح اعتماد ثالث.

و قد تفقد السيد عون, خلال هذا العرض, مختلف مصالح و تجهيزات هذا المركز حيث تلقى عروضا مفصلة حول مسار انجاز دراسات التكافؤ الحيوي على مستوى هذه المؤسسة المتوفرة على تجهيزات حديثة و هياكل, منها وحدة طبية كبيرة تسمح لها بضمان نتائج نوعية و مطابقة.

أما مدير المركز, السيد تواتي, فقد أكد أن الدراسة الأولى للتكافؤ الحيوي للعلاج الخاصة بصيدال قد تم اختبارها خلال شهر أكتوبر الجاري على ثلاثين متطوعا تم استقبالهم خلال فترة ثلاثة أيام على مستوى العيادة.

و أضاف السيد تواتي, أن “النتائج كانت مرضية و ناجحة بخصوص فعالية هذا الدواء على الأشخاص الذين تم اجراء التجارب عليهم”, موضحا أن جميع الإمكانيات المادية و الخاصة بالتكفل قد وضعت في متناول الأشخاص المتطوعين.

كما أشار إلى أن انجاز هذه الدراسة تمثل “مرحلة هامة في تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر”.

و خلص في الأخير إلى التأكيد على أن دراسات التكافؤ الحيوي ضرورية لتسجيل الأدوية الجنيسة, موضحا أن نشاط مركز التكافؤ الحيوي الجزائري سيعزز “القدرات المحلية للمخابر الصيدلانية الوطنية من أجل الولوج للأسواق العالمية”.

وقد التحق الفقيد بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض السرطان “بيار وماري كوري” سنة 1996، حيث تدرج في مختلف المناصب، كما يعد من أوائل الأطباء المتخصصين في أمراض السرطان في الجزائر ومؤسس أول مصلحة خاصة في طب الأورام, إلى جانب نشاطه مع الجمعيات العلمية المتخصصة في هذا المجال.

وأمام هذا المصاب, يتقدم وزير الصحة, عبد الحق سايحي, بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد والى كل أسرة قطاع الصحة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأوضح البيان أن هذه الندوة التي عقدت مساء أمس السبت, حضر أشغالها, إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية, حيث “خصصت لتقييم مدى تنفيذ الإجراءات والتدابير التي كانت محل توجيهات في الندوات السابقة ومنها التأكد من استكمال معالجة جميع الوضعيات المرتبطة بتمدرس التلاميذ ومن جاهزية وسائل التدفئة بالمؤسسات التعليمية”.

وفي هذا الصدد, أشاد الوزير ب”المجهودات المبذولة من طرف الجميع للتكفل الأمثل بتمدرس أبنائنا التلاميذ حاثا إياهم على المتابعة الدقيقة لوضعية التمدرس بولاياتهم” كما شدد “على وجوب مواصلة الاستقبال اليومي للمرتفقين إلى غاية نهاية الشهر الجاري”. 

كما تطرق الوزير إلى “النتائج الإيجابية التي حققها جهاز التتبع الآني لتوفير التدفئة على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم في السنة الماضية”, حيث سمح هذا الجهاز –يقول الوزير– ب”التكفل السريع والفعال بالوضعيات المسجلة”.

وبالمناسبة, أمر السيد بلعابد “بتوسيع خدمات هذا الجهاز ليشمل تتبع وضعية الإطعام المدرسي عبر كل مدارس الوطن”.

ومن جهة أخرى ,”تابع الوزير مدى تقدم اللجنة المكلفة بمتابعة تنظيم البطولة الوطنية للرياضات المدرسية, في برنامج عملها, مشددا على ضرورة اتخاذ كل الأسباب وتوفير كل العوامل لإنجاح هذه البطولة الوطنية”.

وتكريسا لآلية تقييم مختلف العمليات التي دأبت عليها وزارة التربية, أعلن الوزير عن “برمجة تنظيم ندوات محلية, جهوية ووطنية ل”تقييم رقمنة القطاع”, على غرار الندوات التي نظمت السنة الماضية, والتي تندرج ضمن مسعى الوزارة في تحديث وتطوير أدائها, مع الحرص على إعطاء الوقت الكافي لهذه العملية وتمكين الجميع من المشاركة فيها لاسيما الشركاء المؤسساتيون والشركاء الاجتماعيون”.