وتبلغ طاقة استيعاب هذه المؤسسة الصحية الجديدة 120 سريرا استشفائيا مع تجهيزها بأحدث الوسائل والمعدات الطبية, التي وقف عليها وزير الصحة الذي يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران.

وتضم المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الإستعجالات الطبية و الجراحية عشر مصالح, منها استشفائية على غرار الإنعاش الطبي و الجراحة العامة و جراحة الأعصاب و جراحة العظام و الرضوض و أمراض القلب وغيرها.

و طاف وزير الصحة رفقة والي وهران, سمير شيباني, بمختلف الأقسام منها مصلحة الجراحة العامة وغرف العمليات الجراحية والإنعاش والصدمات.

وسيساهم هذا المرفق الصحي المتخصص في تخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية المجاورة ويسهل نقل الحالات الاستعجالية الحرجة, لاسيما أنه يقع قرب الطريق السيار شرق-غرب.

ويتضمن برنامج زيارة الوزير إلى ولاية وهران كذلك تدشين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة (60 سريرا) ببلدية الكرمة وتدشين مصلحة الإستعجالات الطبية و الجراحية (120 سرير) بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأطفال “الدكتور بوخروفة عبد القادر” بوهران, بالإضافة إلى العيادة الطبية الخاصة “الجزائر” ببلدية بئر الجير.

كما سيتفقد السيد سايحي أيضا ببلدية بسيدي الشحمي مستشفى “الدكتور محمد بلاسكة” بطاقة استيعاب تبلغ 240 سرير.

و أوضح ذات المصدر أن الوزير استمع خلال هذه الندوة, التي حضر أشغالها مساء أمس الأحد, إطارات من الإدارة المركزية ومن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وكذا مديري التربية, إلى عروض قدمها مديرو التربية حول “الترتيبات والتدابير الميدانية المتخذة لضمان جاهزية مراكز الإجراء من جميع الجوانب, المادية واللوجيستية والتأطير, لاستقبال وتأطير المترشحين في أحسن الظروف”.

وفي هذا الصدد, وجه السيد سعداوي مديري التربية إلى “مواصلة الجهود وتكثيف الزيارات الميدانية إلى المراكز المعنية ووقوفهم شخصيا على جاهزيتها من جميع النواحي, وفق ما هو مبين في دليل تنظيم الامتحانات المدرسية”, مشددا على “وجوب معاينة وظيفية لجميع الأجهزة المسخرة لذلك”, كما أمرهم ب”التنسيق المستمر مع السادة الولاة للتكفل بما قد يتم تسجيله من احتياجات خصوصا تلك التي لا تندرج ضمن اختصاص مديري التربية”.

وأردف البيان أنه “في إطار التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمرصد الوطني للمجتمع المدني, لمرافقة التلاميذ ورفع مستوى وعيهم إزاء بعض السلوكيات السلبية والغريبة عن المدرسة الجزائرية ومنها تلك الملاحظة نهاية السنة الدراسية من تمزيق الكراريس ورميها أمام المؤسسات التربوية, أمر السيد الوزير بالسهر على إنجاح الحملة التوعوية الموجهة لفائدة التلاميذ وتحسيسهم بضرورة المحافظة على نظافة المؤسسات التربوية ومحيطها والالتزام بتقديم الكراريس المستعملة لإدارة المؤسسة التربوية بدل تمزيقها ورميها”.

وحث وزير التربية مديري المؤسسات التربوية على “تخصيص قاعة توضع فيها الكراريس المسترجعة, حتى يتسنى للمؤسسة العمومية للاسترجاع استلامها وتدويرها في إطار الاتفاق المبرم في هذا الشأن مع وزارة البيئة”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “المرصد الوطني للمجتمع المدني سيقوم بتجنيد فواعل المجتمع المدني للانخراط في الحملات التحسيسية في محيط المؤسسات التربوية, لإعطاء دفع أكبر لعملية تحسيس التلاميذ وأوليائهم, بهدف المحافظة على نظافة المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية”.

وبخصوص “التأخر المسجل في إنجاز مجموعة من الهياكل التربوية لفائدة القطاع”, والذي وقف عليه خلال زياراته الميدانية إلى عديد الولايات, أكد الوزير على ضرورة “التقيد الصارم بما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 10 – 04 المؤرخ في 04 يناير 2010 المحدد لكيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها, حيث غالبا ما يكون اختيار مواقع لا تتوفر فيها الأرضية اللازمة لتجسيد المشروع, سببا في عدم تسجيله وتأخر إنجازه”.

ولتفادي مثل هذه الوضعيات, “وجه السيد الوزير مديري التربية إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة, للتمكن من متابعة المشاريع المقترحة عن كثب, والتأكد من توفر الشروط اللازمة للأرضية التي سينجز فيها المشروع عند اختيار موقع الإنجاز و موافاة الإدارة المركزية بكافة المعطيات في الوقت المناسب”.

وخلال يوم إعلامي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار “من أجل جزائر رقمية 2030”, أوضحت السيدة بن مولود أن “الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها, يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر”.

وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها, باعتبارها “أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا”.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى “مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة”.

ويرتكز مضمون هذه الاستراتيجية –مثلما أوضحته– على “تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج, إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة”.

وتقوم الاستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي “البنية التحتية الأساسية”, “الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير”, “الحوكمة الرقمية”, “الاقتصاد الرقمي”  و “المجتمع الرقمي”.

وتصبو الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم, على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

كما تتضمن الاستراتيجية ركيزتان أساسيتان, تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة, وهو “ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة”, مثلما كشفت عنه السيدة بن مولود.

أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.

يذكر أن هذا اليوم الإعلامي عرف حضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية.

وخلال زيارته إلى جامعة الجزائر 2 “أبو القاسم سعد الله”,أوضح السيد بداري, أنه “في  ظل التطور المتسارع للاقتصاد الوطني ضمن الرؤية الاستراتيجية والتنموية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, للجزائر 2024 /2029, أضحت الجامعة ومراكز البحث تصدر ابتكاراتها لتحول إلى منتوجات قابلة للتسويق, وبالتالي أصبحت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ورافدا مهما في تحقيق الأهداف المسطرة”.

وأشاد, في ذات السياق, بمساهمة الطلبة في هذه الديناميكية الخاصة بتنويع الاقتصاد الوطني وجعله اقتصادا مبتكرا, من خلال “توجههم القوي نحو الابتكار والمقاولاتية”.

وبالمناسبة, اطلع الوزير على عدد من المشاريع الخاصة بحاضنة مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية, من بينها الكتاب الإلكتروني (Kitabi-E) الذي يهدف إلى تطوير المهارات اللغوية لدى التلميذ ومساعدته على مواجهة صعوبات التمدرس.

وأفاد السيد بداري بأن هذا المشروع سيتم تقديمه إلى وزارة التربية الوطنية, في خطوة من شأنها المساهمة في “حل مشكل ثقل المحفظة المدرسية, خصوصا في ظل إمكانية تحميل جميع مواد البرنامج الدراسي”.

وفي ذات السياق, عاين الوزير مشروعا آخرا خاصا بالتشخيص المبكر للتوحد, هو عبارة عن تطبيق باللغة العربية, قائم على الذكاء الاصطناعي, الغاية منه دعم الجهود الوطنية للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد وتحسين عملية التكفل بالمصابين به.

كما تفقد أيضا مركز تطوير المقاولاتية, أين أكد على أهمية المرافقة الجيدة للطلبة وتوجيههم وصقل مهاراتهم, بما يجعلهم في المستقبل “رواد أعمال يساهمون في الاستراتيجية التنموية الوطنية”.

من جانبها, أفادت مديرة مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية, غنية حمداني, بأن المركز قدم ستة منتوجات ذات صلة بقطاعي الصحة العمومية والتربية الوطنية.