كوب29: السيد بخوش يشارك بباكو في حوار كبار مسؤولي الجمارك

كوب29: السيد بخوش يشارك بباكو في حوار كبار مسؤولي الجمارك

شارك المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, اليوم الأربعاء بباكو, في “حوار كبار مسؤولي الجمارك” المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 29”, حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك.

وخلال كلمة ألقاها في هذا اللقاء المنظم تحت شعار “الجمارك الخضراء”, أبرز السيد بخوش أهم التحديات التي تواجه مسؤولي الجمارك ودورهم الأساسي في تسهيل التجارة الدولية بطريقة “مستدامة” باحترام المعايير البيئية.

وأكد في هذا السياق الدور الرئيسي للجمارك في تنفيذ السياسات البيئية, حيث يمكنها من خلال التحكم في تدفق البضائع المساهمة في مكافحة التجارة غير المشروعة للمنتجات الضارة بالنظام البيئي وتعزيز تبادل أساسيات التكنولوجيا الخضراء بالتنسيق مع شركائها.

وأشار المدير العام للجمارك إلى أن الدورة ال29 لمؤتمر الأطراف توفر “منصة تفاعلية لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات التي تشجع على إقامة شراكات قوية وتطوير استراتيجيات مبتكرة تعمل على دمج الاعتبارات البيئية في الأنظمة الجمركية للدول المشاركة”.

وتعتبر الجمارك الخضراء -يضيف السيد بخوش- أحد المجالات التي تحظى بالاهتمام البالغ من قبل المنظمة العالمية للجمارك, حيث يلعب النظام المنسق دورا جوهريا يعزز مساهمة المنظمة في توفير سلاسل توريد صديقة للبيئة, من خلال تحديد قوائم المنتجات ذات الصلة بالتلوث البلاستيكي والإنتاج المستدام للمواد البلاستيكية.

وتطرق كذلك إلى وضع أحكام جديدة ضمن النظام المنسق تسمح بتصنيف المنتجات البيئية المتمثلة في المنتجات الضارة بالبيئة (التي سيتم التحكم فيها أو تقييدها), المنتجات المفضلة للبيئة (التي سيتم تشجيعها), المنتجات المستخدمة لتخفيف أو إصلاح الأضرار التي تلحق بالبيئة, لاسيما استحداث رموز ضمن النظام المنسق تسمح للجمارك عبر الحدود الوطنية بتحديد المنتجات التي تمثل خطرا بيئيا.

كما لفت إلى أهمية إدخال النظام المنسق 2022 عناوين فرعية جديدة تهدف إلى تحديد بعض المواد الكيميائية الخطيرة على غرار تلك التي تنظمها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على سبيل المثال.

يضاف إلى ذلك, إطلاق المنظمة لدراسة استطلاعية حول الاستراتيجية المحتملة للنظام المنسق, مع تسليط الضوء على الجانب البيئي, والدعوة لتفكير عالمي لتحديد كيفية تحسين الآليات التي تعتمدها المنظمة بغية الإحاطة أكبر بالعوامل البيئية والمساهمة في اقتصاد عالمي دائري.

واختتم السيد بخوش مداخلته بالإشارة إلى أن جميع التعديلات التي تم إجراؤها على تسميات النظام المنسق تهدف لجعل النظام المنسق “أخضرا بشكل متزايد”, مما سيسمح في النهاية بالحد من المتاجرة بالمنتجات الضارة بالبيئة وتشجيع التجارة في المنتجات البيئية.

افتتاح الطبعة الثامنة للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات بمشاركة حوالي 80 عارضا

افتتاح الطبعة الثامنة للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات بمشاركة حوالي 80 عارضا

افتتحت اليوم الاثنين, بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة), فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات (ريفاد) تحت شعار “رقمنة تسيير النفايات, آلية فعالة من أجل تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة”, بمشاركة حوالي 80 عارضا.

ويعرف الصالون المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية للنفايات تحت إشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة البيئة والطاقات المتجددة, مشاركة حوالي 80 عارضا من بينهم 32 مؤسسة اقتصادية, 5 جمعيات ناشطة في المجال البيئي و25 مؤسسة ناشئة.

وأشرف على مراسم الافتتاح, المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة, مسعود تباني, رفقة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, كمال حمني, وعضو مجلس الأمة, الياس عاشور ممثلا لرئيس المجلس, إضافة الى إطارات من وزارة التجارة وترقية الصادرات والبيئة والطاقات المتجددة.

ويهدف هذا الصالون إلى تعزيز استعمال التقنيات الحديثة لاسترجاع وتثمين النفايات الصناعية, المنزلية وحتى الزراعية من خلال عرض أحدث الابتكارات في المجال, إضافة إلى تشجيع الاستثمار في إدارة النفايات, وخلق فرص للتواصل بين المستثمرين والشركات الرائدة في القطاع لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء, وفقا لشروحات المنظمين.

كما سيسمح الصالون أيضا في رفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع بأهمية استرجاع وتثمين النفايات ودورها في تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة, مع تشجيع التعاون بين مختلف القطاعات وخلق فضاءات لتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين, خصوصا وأن الاستثمار في هذا المجال قد يولد ما يقارب 200 مليار دج سنويات من العائدات, في ظل إحصاء ما يقارب 20 ألف متعاملا اقتصاديا ناشطون في مجال تسيير ورسكلة النفايات بالجزائر, حسب الارقام المقدمة بالمناسبة.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة التي ستدوم الى غاية 21 نوفمبر تنشيط عدة محاضرات وتنظيم أيام دراسية وورشات تحسيسية موجهة للمهنيين والافراد تتعلق أساسا بمواضيع الرقمنة وأهميتها في تسيير النفايات, تثمين النفايات, البصمة الكربونية, بالإضافة إلى دور المؤسسات الناشئة في المجال.

وأوضح السيد تباني, خلال ندوة صحفية تم عقدها على هامش افتتاح الصالون أن مثل هذه التظاهرات ستسمح للمؤسسات وحاملي المشاريع المبتكرة في المجال البيئي وخصوصا استرجاع وتثمين النفايات من عرض ابتكاراتهم وتبادل الخبرات الناجحة, مشيرا أن الجزائر تنتج حوالي 13 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية وما شابهها.

من جهته, دعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الى الاستثمار في تدوير النفايات بمختلف أنواعها, لما قد تدره من عوائد للاقتصاد الوطني, مشيرا بالمناسبة الى أن تنظيم مثل هذه الصالونات سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين من تحسين كفاءة عمليات الاسترجاع والتثمين باستعمال مختلف الأدوات الجديدة والمبتكرة, إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

كلمة رئيس الجمهـوريّـة، السيّد عبد الـمجيـد تبّـون بمُناسبة افتتاح الأسبوع العالـميّ للـمقاولاتيّة بالجزائر

كلمة رئيس الجمهـوريّـة، السيّد عبد الـمجيـد تبّـون بمُناسبة افتتاح الأسبوع العالـميّ للـمقاولاتيّة بالجزائر

بمناسبة افتتاح الأسبوع العالمي للمقاولاتية في الجزائر، وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كلمة  شدد فيها على دعم الدولة للمبادرات الشبابية في مجال المقاولاتية والابتكار. وأكد أن أكثر من مليون شاب من مختلف أنحاء الوطن يشاركون في هذا الحدث، وهو ما يعكس الثقة في الإرادة السياسية لدعم المشاريع الناشئة. كما تطرق إلى إنشاء أول صندوق عمومي خاص بالمؤسسات الناشئة، الذي يعد خطوة هامة نحو تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجزائر تسعى لتكون قطبًا إفريقيًا في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وألقى الكلمة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين وليد، هذا نصها :

يُسْعِدُني أنْ أُعْرِبَ عَنْ ارتياحي لانعِقَاد هذا اللّقاء الهّام بـِمُنَاسَبَةِ الأُسْبُوع العَالِـميِّ لِلْـمُقَاوَلاتِيَّة، وهوَ مُنَاسَبَةٌ للاحْتِفَاءِ بِالرُّوحِ الـمُقَاوَلاتِيَّةِ، وَدَعْمِ الابْتِكَارِ وَالابْدَاعِ لَدَى شَبَابِنَا الـمُنْدَمِجِ اليَوْمَ في حَرَكِيَّةِ تَّوَجُّهِ بلادِنَا لِبِنَاءِ اقْتِصَادٍ مُتَنَوِّعٍ، مُتَفَتِحٍ وَمُسْتَدَام.

إِنَّ تَنْظِيمَ الأُسبُوع العَالَـمِيِّ للـمُقَاوَلاتِيَّة بِمُشَارَكَةِ أكْثَر مِنْ مِلْيُونِ شَابٍّ عَبْرَ كُلِّ أنْحَاءِ الوَطَن دَلِيلٌ على ثِقَةِ شَبَابِنَا في الإرادةِ السّياسيَّةِ الصّادقَةِ والعمليَّةِ لدَعْمِ عالَمِ الـمُقَاوَلاتِيَّةِ، وَالشَّرِكَاتِ النَّاشِئَةِ، بِما يستَجيبُ لِلْتَحَدِّيَاتِ الاقتِصَادِيَّةِ الجَدِيدَةِ، الَّتي لا مَنَاصَّ من خَوْضِها وَكَسْبِ رِهَانِ الإنْتِقَال إلى اقْتِصَادِ الـمَعْرِفَة، عبرَ توفيرِ الإطَار التَّنْظِيميّ وَالقَانُونِيّ الَّذي يَضْمَنُ بِيْئَةً مُحَفِّزَةً وَمُسْتَقِرَةً. كَانَ مِنْ ثِمَارِهَا الأَوَّلِيَّةِ بَعْدَ تَجْرُبَة قَصِيرة بُرُوزُ أكْثَرَ مِنْ 2000 مُؤَسَّسَة حَاصِلَة على عَلامَةِ مُؤَسَّسَة نَاشِئَة، مِنْ بَيْن

8000 شَرِكَة نَاشِئَة مُسَجَّلَة.

وَلَقَدْ عَزَّزْنَا الـمكاسِبً الـمُحقّقة في هذا الـمجالِ بِإنْشَاءِ أوَّلِ صُنْدُوقٍ عُمُوميٍّ خَاصٍّ بالـمُؤسّسَاتِ النّاشِئَةِ، وَهُوَ الآليَّة الأُولى مِنْ نَوْعِهَا على مُستوَى القارّة الإفريقيّة، إذ يُشَكِّلُ دَعْمًا عُمُوميًّا ثابتًا للـمشاريع الوَاعِدَة، الّتي تَعْكِسُ رُؤيتَنَا القائمةَ على تَثْمِينِ الكَفاءاتِ الوطنيّةِ، وَتشجيع الاستثمارِ في القطاعِ الخاصّ من خلال تَحْفِيـزاتٍ مُعْتَبـرَةٍ وَغَيْرِ مَسْبُوقَةٍ ..

وَبَاشَرْنَا كمَا تَشْهَدُ على ذلكَ البيَاناتُ والأرقامُ، إصلاحاتٍ شاملةً في قطاعِ الـمؤسّساتِ

الـمُصَغَّرَة، باعتمادِ منهجٍ جديدٍ، يَبْتَعِدُ تَدْريجِيًّا عن ثقافة الرّيع التي أثْبَتَتْ فَشَلَها في فتراتٍ سابِقَةٍ، وَذلِكَ مِنْ خلالِ إعادَةِ هَيْكَلَةِ أجْهِزَةِ الدَّولة الـمُكلَّفَةِ بِدَعْمِ الشَّركات الـمُصغّرة، والاستثمار في مُرافَقَةِ أصحابِ الـمشاريع، لاسِيَمَا من قِبَلِ الجامعاتِ ومعاهد التّكوين، التي تُسَاهِمُ في تطوير الـمُقاولاتيّة، بِتَنْوِيعِ أشْكالِ الدَّعمِ حتى لا يَبْقَى مَحْصُورًا في الجانب الـماليّ فقط، بل يشمل التّكوين، لضمانِ فُرص النّجاح والاستمراريّة. وهو ما جَعَلَ الجزائر بَعْدَ تَجْرِبَةِ سَنواتٍ قَلِيلَةٍ نَمُوذَجًا في قُدْرَتِـها على تحويلِ الأفكارِ إلى واقع، في بِيئَةٍ مُشَجِّعة على رِيَادَةِ الأعمال.

إنّ هذا الواقع يَجْعَلُنا نَسْتَشْرِفُ مُستقبلًا واعًدا للـمُقاولاتيّة الحرّة الّتي أخَذَتْ تحظى بِالرَّوَاجِ وَالانتشار الوَاسِع، وَدَعَّمْنَاها بقانونِ الـمُقاول الذّاتي، الّذي يُمَكِّنُ شبابَنا من التّسجيلِ إلكترونيًّا، بدُونِ عَنَاءِ التَّنَقُّلِ للحُصُول على صِفَةِ الـمُقاول الذّاتي، وَالاسْتِفَادَة مِنْ مَزَايا عَدِيدَة، من بَيْنِها التّأمينُ الاجتماعيّ، وَالنظامُ الضَّريبي التَّفْضِيليّ، والـمُحاسَبَة الـمُبَسَّطَة. وَقَدْ لَقِيَ هَذَا الجهاز الجديد نجاحًا كبيرًا إذ تحصّل أكثر من 20.000 مقاول ذاتيّ على بِطاقَاتِهِم بَعْدَ أشْهُر قَلِيلَة فَقَطْ مِنَ إطلاقِه.

وهكذا فإنّ أمَلُنَا يَتَّسِعُ وَيَقْوَى في تَحويلِ قِصَصِ نَجَاح شَبابنا إلى شركات اقتصاديّةٍ بارزة دوليًّا الـمَدَى الـمَنْظُور، مِنْ خلالِ العملِ على اكْتِسَابِ الخبرات، وَنَقْلِ التَّجَارُبِ النّاجِحَة، والاستفادة من التّكوين في كبريات الـمدن التّكنولوجيّة في العالم، وَمِنْ خلال الـمُشاركة في أكبرِ الـمعارض التّكنولوجيّة في الدّول الـمتطوّرة، حيث يُجَسِّدُ هذا البُعْد رُؤْيَتَنَا لأهميّةِ الـمُبادَرَة وَالجُرأةِ، كَطريقٍ لا بَدِيلَ عَنْهُ لِتَمْكِينِ مُقَاوِلِينَا من إفْتِكَاكِ شَرَاكاتٍ وعُقُودٍ في الخارجِ، وَتَصْدِيرِ خَدَمَاتِـهم وَمنتوجاتِهم. وإنّه لـَمِمَّا يَدْعُو إلى الارتياح، أنْ نَصِلَ اليوم إلى هذا الـمُستوى بتنظيمِ مُؤتمر إفريقيّ للـمؤسّسات النّاشئة، كأكبر حَدَثٍ قارّيّ في مجاله فَتَحَ أُفُقًا جديدًا للعلاقات الإفريقيّة، وَسَاهَمَ في تَعزيزِ الشّراكات الاقتصاديّة والعلـمية بين شباب القارّة، وَأكَّدَ رِيَادَةَ الجزائر قارّيًّا وَاسْتِعْدَادها لِـمُشاركَةِ الأشقّاء الأفارقة خِبْرَتَـهُم في مَجَالِ الشّركات النَّاشِئَة.

إنّ الجزائر تَسْعى لِتُصْبِحَ قُطْبًا إفريقيًّا في مجال التّكنولوجيا والابتكار، بِفَضْلِ ديناميكيّة الـمُؤسّسات النَّاشئة، وإنَّنَا لنُؤْمِنُ أشَدَّ الإيمان بأنَّ الطّريقَ لِتَحقيق النَّهْضَة الاقتصاديّة الـمرجوّة يَبْدَأُ من ثِقَةِ الدَّولة بِشَبَابِها، والاعتماد على قُدُرَاتِهِ مِنْ أجْلِ تَمْكِينِهِ مِنْ الـمُشَاركَةِ الفِعْلِيَّة في التَّغييرِ وفي أنْ يَكونَ جُزْءًا من التّنميّة الوطنيّة، وبهذا الخُصوص قَرَّرْتُ الشُّرُوعَ في تَنْظيمِ مُسابَقَةٍ وَطَنِيَّةٍ لأفْضَل الشَّرِكاتِ النَّاشِئَة، تُعَبِّـرُ عن الاحتِفَاءِ بِـمُنْجَزَاتِ الشَّبَابِ في الجزائر الجديدة، الحَاضِنَة لِـطُمُوحَاتِكُم، وَأدْعُوكُم في هَذِهِ الـمُناسَبَةِ إلى الاستمرارِ في اغْتِنَامِ الفُرَص الـمُتاحَة في بَلَدِكُم، بِتَحَدِّي الصِّعَاب وَالـمُثابرة وَالعَزِيمَة.

انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية عبر مختلف ولايات الوطن

انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية عبر مختلف ولايات الوطن

انطلقت ، اليوم الاثنين، فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية في الجزائر، و التي تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن إلى غاية 24 نوفمبر، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار لدى الشباب.    

وسيتم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، خلال لقاء يجمع عدة وزراء و مختصين، إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لهذه التظاهرة، التي تنظمها وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والشبكة العالمية للمقاولاتية.

وينتظر أن يجذب هذا الحدث أكثر من مليون مشارك على المستوى الوطني، من رواد الأعمال، وحاملي المشاريع، والطلبة الجامعيين، والمستفيدين من برامج الدعم التي توجهها الدولة في مجال المقاولاتية.

ويسعى هذا الحدث إلى خلق فضاءات للتبادل المعرفي، حيث يمكن للمقاولين تبادل الأفكار والخبرات، ما يسهم في تكوين شبكة وطنية قوية تمكنهم من مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في مشاريعهم.

بالإضافة إلى ذلك، تركز هذه التظاهرة على تطوير المهارات المقاولاتية لدى الشباب والطلبة من خلال توفير فرص تعليمية وتكوينية، مما يساعدهم على اكتساب الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

ومن المنتظر أن يتم تسليط الضوء خلال الأسبوع العالمي للمقاولاتية على قصص النجاح الملهمة في الجزائر، لخلق نماذج يحتذى بها لدى الراغبين في خوض تجربة المقاولاتية مستقبلا.

قانون المالية 2025 : مجلس الأمة يخطر المحكمة الدستورية بتعارض بعض التعديلات مع الدستور

قانون المالية 2025 : مجلس الأمة يخطر المحكمة الدستورية بتعارض بعض التعديلات مع الدستور

قام رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم السبت, بإخطار المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي طالت بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور, وهذا بعيد المصادقة على نص القانون من قبل أعضاء المجلس, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام الدستور, لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة, اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025, قام السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23, 29, 33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور”.

رقمنة: توقيع اتفاقية إطار بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة

رقمنة: توقيع اتفاقية إطار بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة

وقعت البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة اليوم السبت بالجزائر العاصمة اتفاقية إطار للتعاون وهذا بهدف “تعزيز الاستقلالية والابتكار في مجال التكنولوجيا البنكية”, وهذا بإشراف من وزير المالية لعزيز فايد بمعية وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي.

وبالمناسبة أكد السيد فايد على أهمية هذه الشراكة بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة مشيرا إلى أنها تعكس إرادة تعزيز استقلالية القطاع البنكي في مجال أنظمة المعلومات, حسبما افاد به بيان لوزارة المالية.

وتشكل هذه الاتفاقية, التي تندرج في سياق توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إبراز كفاءة وطنية في هذا المجال, “نقطة تحول استراتيجية للقطاع المالي” و”خطوة مهمة نحو تحسين استغلال الموارد الوطنية وتجسد رؤية جماعية لتطوير وعصرنة البنية التحتية للقطاع بنكي” يشير المصدر.

كما تمهد الاتفاقية الاطار الطريق نحو نظام بنكي أكثر متانة وتنافسية مما يسهم في دفع عجلة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر.

ومن خلال هذا “الشراكة الاستراتيجية”, ستستفيد “البنوك العمومية من منصة حديثة, مرنة وقابلة للتطوير مصممة لتلبية احتياجات القطاع المالي و التكفل بالتحديات المستقبلية” يوضح البيان, مؤكدا ان المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة ستؤدي “دورا جوهريا بتوليها مهام اقتناء, وتطبيق ودمج وصيانة أنظمة المعلومات لأربعة بنوك عمومية بالإضافة إلى تكوين ومتابعة وتوحيد البنية التحتية لبنوك أخرى”.

ولهذا الغرض, ستعمل المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة على تطوير قدراتها وخبراتها باستخدام الموارد المحلية من أجل وضعها في خدمة مخططات عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك مما سيساهم في ظهور خبرة وطنية قوية في خدمة التحول الرقمي للبنوك الوطنية” تشير الوزارة.

وفي ختام مداخلته, عبر وزير المالية عن “امتنانه لجميع الفرق التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الطموح” معربا في السياق نفسه عن “ثقته بأن هذا التعاون بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة سيساهم في بناء نظام بنكي فعال ومبتكر يرتقي إلى مستوى تطلعات البلاد”.