وخلال افتتاحه لليوم الدراسي, أوضح الوزير أن” عدد الولادات في الجزائر قد بلغ  895 ألف سنويا من بينها 21 بالمائة ولادة قيصرية”, مشيرا إلى أن” الجزائر عرفت تقدما هاما في مجال التغطية الصحية للأم والطفل مقارنة مع الدول الأخرى”.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية توحي إلى تسجيل” نتائج ايجابية ” في مجال المنشآت الصحية التي تخص الأمومة والطفل, مشددا على ضرورة التركيز على التكوين في اختصاص الأم والطفل.

وفي سياق ذي صلة, ذكر السيد سايحي باستحداث مراكز مرجعية لحماية الطفولة والأمومة على مستوى كل ولاية, لتكون بمثابة نقطة انطلاق لمختلف الأنشطة المتعلقة بالأم والطفل.

وأكد الوزير أن المقاربة الاستراتيجية المتعلقة بحماية هذه الفئة تعد من أولويات الصحة العمومية وجزء هام ضمن البرنامج الوطني للتكفل بالمريض, ملفتا إلى أهمية “الجانب الوقائي” في التكفل بصحة الام والطفل.

وفي هذا الإطار, ذكر السيد سايحي أن قطاع الصحة يضم عددا هاما من المنشآت التي تتعلق سيما بالأمومة والطفل, منها 841 مركز صحي, 1841 عيادة متعددة الخدمات خاصة بالأمومة والطفولة, 246 مؤسسة عمومية استشفائية, أكثر من 16 مركز استشفائي جامعي  وأكثر من 269 مؤسسة استشفائية خاصة.

وأوضح نفس المصدر أن السيد سايحي وبعد أن استمع إلى مختلف العروض المقدمة, أمر بضرورة “الاستمرار في مضاعفة الجهود والعمل على مواصلة إحداث التغيير الإيجابي المنشود في قطاع الصحة”, وذلك من خلال “مجهودات مختلف الفاعلين والمتدخلين لإثراء النسخة الأولى من مخطط العمل للمريض وتبني المقترحات التي تم تقديمها من قبلهم”.

وبذات المناسبة, أكد الوزير أن “مسار تحسين التكفل بالمريض يتم من خلال تمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية, وهو الهدف الرئيسي والاستراتيجي الذي سيعمل مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته المكملة والمتممة للنسخة الأولى, بالإضافة إلى عديد الأهداف الأخرى”.

وأضاف في السياق ذاته أن النسخة الثانية تهدف كذلك إلى “إيلاء الأهمية القصوى لمصالح الاستعجالات من خلال توفير كل الخدمات التي يحتاجها المريض بما فيها خدمة التصوير الطبي مع إعادة الاعتبار للطبيب المرجعي”, الى جانب “الاستمرار في ضمان وفرة الأدوية وترقية الوقاية من خلال وضع إطار قانوني جديد يهدف إلى تفعيل مبدأ الوقاية والرقابة عن طريق تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض المختلفة ومجابهة المستجدة منها”.

كما شدد على “ضرورة الاستمرار في اعتماد العمل بمبدأ الشفافية في مجال التسيير المالي والاستمرار في مسار الرقمنة, سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية أو مدارس التكوين التابعة للقطاع”.

وخلال الاجتماع, تطرق الوزير إلى “دور أقطاب النشاط الصحي وضرورة دعم مرافقة إنشائها بزيادة برامج الرعاية والتوأمة الخاصة بها بنسبة 70 بالمائة, مع إعادة بعث التطبيب عن بعد وتعميم العلاج المنزلي من خلال تخصيص فرق متنقلة”, مؤكدا على ضرورة “الاستمرار في ضمان برامج التكوين المستمر بهدف تعزيز كفاءات ومهارات كافة مستخدمي القطاع”.

وفي الختام, أثنى السيد سايحي على “المجهودات المبذولة من قبل القائمين على تسيير مختلف المؤسسات الصحية وحرصهم على تنفيذ ما تضمنه مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته الأولى”, داعيا إياهم إلى “مواصلة العمل على نفس النهج والوتيرة لتنفيذ الأهداف الواضحة التي تضمنها المخطط في نسختيه الاولى والثانية, خاصة ما تعلق بالمسار المهني لعمال القطاع”.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن “خلال هذا العرض الترويجي, سيتمكن الزبائن الذين يشتركون في عرض +Idoom Fibre+ بسرعة 15 ميغابايت في الثانية أو أكثر, من الاستفادة من اتصال أنترنت عالي التدفق بسعر استثنائي يقدر بـ300 دج فقط”.

وتتضمن الباقة “جهاز مودم الألياف البصرية wifi 6 (في حدود الكمية المتاحة) بالإضافة إلى شهر أنترنت بسرعة 300 ميغابايت في الثانية, بما في ذلك رسوم التركيب”.

وأشار إلى أن هذا العرض “صالح لمدة شهر واحد ويهدف إلى تشجيع تعميم تقنية الألياف البصرية عبر كامل ربوع الوطن, مما يضمن توفير اتصال أنترنت سريع وموثوق لجميع الأسر الجزائرية”.

ولمزيد من المعلومات, تدعو اتصالات الجزائر إلى زيارة موقعها الإلكتروني: (www.algerietelecom.dz).

وأوضح المصدر أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي شكلت سنة 2022,  لجنة مختصة مكلفة بمتابعة وباء جدري القردة في موجته الأولى حيث نظمت اجتماعين متتاليين يومي 25 و 26 يونيو  2022, قبل إعلان منظمة الصحة العالمية عن أول حالة طوارئ عالمية بشأن هذا الوباء في 23 يوليو  2022 “, مؤكدة أنها قامت “بتفعيل هذه اللجنة المختصة من جديد وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية عن حالة طوارئ صحية عالمية بخصوص هذا الوباء في تاريخ 14 أغسطس الحالي وهذا بعد زيادة غير متوقعة في عدد الحالات في العالم وخاصة في إفريقيا”.

وكشف البيان عن تسجيل أكثر من 3331 حالة جديدة مند يناير 2024, منها 2961 في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تسجيل أكثر من 575 حالة وفاة وانتشار الوباء إلى البلدان المجاورة”, مشددا ا أن الجزائر “لم تسجل أي حالة إصابة بجدري القردة حتى الآن”.

وفي إطار منهجية وطنية إستباقية, تطرقت الوكالة خلال اجتماع هذه اللجنة –يضيف المصدر– إلى أسباب المرض وطرق انتقاله وأعراضه وتشخيصه وعلاجاته والوقاية منه, لافتا إلى  أنه “تم إعتماد منهجية تخص وضع الموارد المناسبة وخطط نشاطها, لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود وتوفير اختبارات التشخيص والأدوية ووسائل الوقاية وخاصة التلقيح وكذا إستعمال التطبيقات الرقمية الحديثة للرصد الآني لانتشار الحالات وتتبعها”.

وقد شارك في هذا الاجتماع “المهم”, بالإضافة إلى خبراء وأعضاء المجلس العلمي للوكالة الوطنية للأمن الصحي, ممثلون عن القطاعات المكلفة بالصحة وبالإنتاج الصيدلاني وبالداخلية وبالدفاع الوطني وبالبحث العلمي. وقد تم إنشاء لجنة توجيهية مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه المنهجية الوطنية.

وجاء في البيان: “عقدت الوكالة الوطنية للأمن الصحي اليوم (26 أغسطس 2024) اجتماعا للجنتها الخاصة المكلفة بمتابعة تطور وباء جدري القردة (أمبوكس) إثر إعلان منظمة الصحة العالمية هذا المرض حالة طوارئ صحية عالمية في 14 أغسطس 2024”.

وذكرت الوكالة في بيانها أن “إنشاء هذه اللجنة كان بتاريخ 25 مايو 2022 إثر أول موجة تم رصدها لهذا الفيروس”.

وأوضح نفس المصدر أن هذه اللجنة تتكون من أعضاء مختصين وخبراء من المجلس العلمي للوكالة، مشيرا إلى أنه تم توسيعها لتشمل باقي القطاعات المعنية، خاصة الصحة والانتاج الصيدلاني والداخلية والبحث العلمي والدفاع الوطني.