أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، اليوم الإثنين، أن الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية.
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, يوم السبت بمقر الوزارة, بممثلي الطلبة من مختلف كليات العلوم الطبية, حيث تم التطرق إلى جملة من انشغالات الطلبة وإقرار تدابير مختلفة للتكفل بها, حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن السيد بداري التقى بممثلي الطلبة لمختلف كليات العلوم الطبية, بحضور مديري المؤسسات الجامعية, عمداء كليات الطب, و رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين بالمجلس الأعلى للشباب, حيث أفضى اللقاء إلى جملة من التدابير.
وفي هذا الصدد, “تقرر رفع عدد مناصب مسابقة الالتحاق بالدراسات الطبية الخاصة إلى 4045 منصب بعدما كان 3045, وتحديد تاريخ 15 ديسمبر 2024, كآخر أجل لإيداع ملف الاعتماد الدولي”.
كما تم الاقرار ب”تشكيل فرق عمل تضم ممثلي طلبة كليات العلوم الطبية و إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, من أجل تقديم اقتراحات تخص رفع المنحة وقيمتها المالية وانشغالات أخرى للهيئات المعنية”, و كذا “تجميد تطبيق العمل بالمادة 9, للقرار 1144, المحدد لشروط الالتحاق بطور التكوين في الدراسات الطبية الخاصة, تحسبا لتعديله وبإشراك ممثلي الطلبة”.
وفي السياق ذاته –يضيف البيان– تقرر “الانطلاق في إحصاء حالات طالبي توثيق الشهادات عبر منصة رقمية, مع تشكيل فوج عمل لتقديم اقتراحات في هذا الموضوع”.
وخلص البيان إلى أنه “تم التكفل بالانشغالات المقدمة من طرف ممثلي طلبة كليات العلوم الطبية على المستوى المحلي, وحدد تاريخ 27 أكتوبر كآخر أجل لبدأ أشغال مختلف أفواج العمل المشكلة للتكفل بانشغالات الطلبة”.
أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على لقاء حول “الرقمنة والاستعجالات الطبية والتلقيح ضد الديفتيريا” جمعه بمدراء الصحة والسكان لمختلف ولايات الوطن.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار السيد سايحي إلى أن حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية ستستمر خلال فصلي الخريف والشتاء بصفة مجانية على مستوى المراكز المخصصة لهذا الغرض بمؤسسات الصحة العمومية، مبرزا أنه تم توفير مليوني (2) جرعة كمرحلة أولى.
وأكد على أهمية التلقيح بالنسبة للفئات الهشة على غرار الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.
وبخصوص حالات الدفتيريا التي ظهرت ببعض ولايات الجنوب من الوطن، أكد الوزير أنه “تمت السيطرة تماما على الوضع بعد عملية التلقيح الواسعة التي شملت المناطق الحدودية بكل من إن قزام، تين زواتين, تمنراست وبرج باجي مختار”, مضيفا أن عملية التلقيح “لا تزال مستمرة خارج المناطق العمرانية”.
وأشار إلى أن “أغلبية الإصابات بالدفتيريا هي حالات وافدة من خارج الجزائر”, مضيفا أنه تم توفير “جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة” للقضاء على هذا الداء.
قامت رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو, يوم الثلاثاء, بزيارة الى القطب العلمي والتكنولوجي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة), وذلك في إطار زيارة الدولة التي تقوم بها الى الجزائر.
وبالمناسبة، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري بتقليد رئيسة جمهورية الهند دكتوراه فخرية منحها إياها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظير جهودها في خدمة العلم والمعرفة، وذلك بحضور مستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة والأسرة الجامعية.
وفي محاضرة ألقتها بهذا الصرح العلمي والتكنولوجي، أشادت رئيسة الهند بحفاوة الاستقبال التي حظيت به خلال زيارتها إلى الجزائر، معتبرة أن حصولها على الدكتوراه الفخرية يعد شرفا لها ولبلادها.
كما أبرزت أهمية العلوم في تطور المجتمعات والأمم، لاسيما في الوقت الراهن، مشيدة بتجربة الجزائر والخطوات التي قطعتها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا بالديناميكية والتطور الذي تشهده في هذا المجال.
وذكرت في ذات السياق بالعلاقات التاريخية التي تربط بلادها بالجزائر، مؤكدة أن مجال العلوم والتكنولوجيا يحظى ب”اهتمام كبير” من قبل البلدين.
بدوره، أوضح السيد بداري أن القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله “يرمز إلى الصداقة الجزائرية الهندية”, منوها بنوعية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وأضاف أن الجزائر “حددت معالم الشراكة مع الهند في مجال الجامعة والبحث العلمي من أجل تحقيق أهداف التكنولوجيا الدقيقة”, مشيرا إلى أن “الجزائر الجديدة والمنتصرة تولي اهتماما كبيرا للشباب الطلبة الذين هم من أولويات رئيس الجمهورية”.
وعقب ذلك، قامت رئيسة جمهورية الهند بزيارة الى محطة تحلية مياه البحر بفوكة (ولاية تيبازة), حيث كان في استقبالها وزير الطاقة والمناجم, السيد محمد عرقاب, ووزير الري, السيد طه دربال.
وبعين المكان، تابعت ضيفة الجزائر عرضا حول نشاط محطات تحلية مياه البحر بالجزائر.
تنطلق هذا الثلاثاء الحملة السنوية للتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، والتي ستستمر طيلة فصلي الخريف والشتاء, بهدف حماية الفئات الهشة من أي مضاعفات, حسبما أفاد به هذا الاثنين بيان لوزارة الصحة.
وأوضح نفس المصدر أن “الأنفلونزا الموسمية، باعتبارها عدوى تنفسية تسببها فيروسات الأنفلونزا, تتسم بانتشارها السريع وخطورتها على الأشخاص الذين أضعفهم مرض مزمن أو تقدم في السن وتسبب لديهم مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة, في حين أن الوسيلة الأنجع للحماية من مضاعفاتها هي التلقيح”.
وشددت الوزارة على ضرورة تلقيح الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمضاعفات, ويتعلق الأمر بالأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق والأشخاص الذين يعانون من
أمراض مزمنة.
كما يوصى بتلقيح من يعانون من نقص المناعة المكتسبة أو الخلقية, سيما المرضى الذين خضعوا لزرع الأعضاء أو الأورام الكامنة أو الإصابة بفيروس نقص المناعة
البشرية (الإيدز) أو انعدام الطحال, فقر الدم المنجلي, النساء الحوامل ومهنيي الصحة.
وأشار البيان الى ضرورة “مراعاة تجديد التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية سنويا بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر, لأن فيروس الأنفلونزا يخضع لتغيرات مع كل
موسم, ويتم تعديل اللقاحات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وفقا للفيروسات المنتشرة”.
ويتوفر اللقاح المضاد للأنفلونزا –يضيف البيان– بمراكز التلقيح المعتادة للمؤسسات الصحية العمومية، حيث يمنح مجانا، وكذا بالصيدليات، حيث يتم تعويضه
من قبل الضمان الاجتماعي لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
من جهة أخرى, أوصت الوزارة باعتماد إجراءات الحماية من غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون, الفرك بالهلام المائي الكحولي, الحد من الاتصال بالنسبة للمرضى, ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.
أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, العربي مرزوق, على اجتماع تنسيقي خصص لتحديد المحاور المرتبطة بخطة العمل القطاعية للتحول للرقمي لسنتي 2026/2025 ,حسب ما ورد اليوم الأحد, في بيان للوزارة.
و أوضح المصدر ذاته, أنه “في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, أشرف الأمين العام للوزارة, العربي مرزوق, على اجتماع تنسيقي جمع مختلف مسؤولي الهيئات و الهياكل المركزية, خصص لتحديد المحاور المرتبطة بخطة العمل القطاعية للتحول الرقمي لسنتي2026/2025 “.
وتندرج هذه الخطة –يضيف البيان–” ضمن الإستراتيجية الوطنية للرقمنة, آفاق 2030, التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي تشرف عليها المحافظة السامية للرقمنة”.
وبخصوص إعداد خطة العمل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, تم “التذكير بتعليمات الوزير و القاضية بضرورة تسريع وتيرة رقمنة القطاع وفق منظور شامل و مدمج, وبالاعتماد على تعاضد الإمكانيات”.
و تمت الدعوة–كما أشار إليه البيان–“لإيلاء الأولوية للمحاور المرتبطة برقمنة الإجراءات لفائدة المواطنين, وإضفاء نجاعة أكبر على تسيير الشأن العام بتحسين التدفقات البينية بين الهياكل وما بين الإدارة المركزية و الجماعات المحلية, وكذا ما بين القطاعات, فضلا على الاعتماد على آليات من شأنها ضمان الشفافية والآنية”.
و في ذات الاطار, “تم التأكيد على أهمية احترام الآجال المرتبطة بكل المشاريع المدرجة والحرص على متابعة تقدمها”, وفقا لذات المصدر.
