لدى كلمته الافتتاحية, قدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم, السيد وليد صادي, عرضا موجزا لحصيلة النشاطات المنجزة خلال سنة 2025, التي تمثل السنة الأولى من عهدة المكتب الفيدرالي الحالي (2025–2029), المنبثق عن انتخابات 25 فبراير 2025.

وعلى الصعيد المالي, أشار رئيس الاتحاد إلى “تحسن ملحوظ في موارد الاتحاد بفضل تسيير مسؤول ودقيق, يعكس الإرادة الواضحة لتحقيق هدف التمويل الذاتي”.

وأضاف أن التفكير الجاري حول إصلاح نظام المنافسات “يعكس الرغبة في تدارك النقائص المسجلة ميدانيا, بهدف ضمان السير الحسن للمنافسات مستقبلا وتعزيز مصداقية الهيئات”, مبرزا أن “الإجراءات قد تم اتخاذها لتعزيز هيكلة كرة القدم المحترفة, وتحسين حوكمة الأندية, وترقية تسيير أكثر سلامة واستدامة, بما يتماشى مع متطلبات الاحتراف ومعايير رخصة النادي”.

وفي السياق ذاته, تم إيلاء اهتمام خاص لكرة القدم الهاوية, باعتبارها القاعدة الأساسية لهذه الرياضة, من خلال مرافقة الرابطات والأندية الهاوية لتحسين تنظيم المنافسات, وظروف الممارسة والتكوين, في إطار رؤية تهدف إلى تنمية متوازنة عبر كامل التراب الوطني.

وفيما يخص كرة القدم المدرسية, يواصل الاتحاد الجزائري تعاونه مع الهيئات المعنية من أجل تعزيز هذه ممارسة الرياضة, وذلك عبر تنظيم كأس الجزائر المدرسية 2025 على مستويات الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي, إضافة إلى المشاركة في البطولات القارية, وهو ما يجسد عمليا هذا التوجه.

وشدد السيد وليد صادي على أن استقرار الاتحاد هو ثمرة عمل جماعي, سمح اليوم بالتجسيد الفعلي لمختلف برامج التطوير وتعزيز مصداقية الهيئة.

وفي الختام, دعا جميع مكونات كرة القدم الوطنية, وعائلة الصحافة الرياضية, إلى العمل المشترك خدمة للمصلحة العامة الرياضية, حتى تبقى كرة القدم الجزائرية نشاطا رياضيا سليما, حاملا لقيم الاحترام والروح الرياضية.

ويجمع الملاحظون على أن إقصاء المنتخب الجزائري من السباق نحو اللقب قد حيك في الخفاء ونفذ عن طريق تحكيم منحاز ومفضوح, حيث لم يتم -على سبيل المثال لا الحصر- احتساب ضربة جزاء واضحة للعيان, الى جانب توجيه انذارات مجانية كان لها وقعها السلبي على معنويات ومردود العناصر الجزائرية طيلة أطوار المباراة, فكان الاقصاء مدبرا وقرار إخراج المنتخب الجزائري من المنافسة أمرا محتوما.

فهندسة التحكيم ارتكزت على منهجية اضعاف معنويات الخضر في الربع الساعة الأول من عمر المقابلة, ومضاعفة الضغط النفسي على المنتخب الجزائري وبالتالي إضعاف العامل الذهني والسيكولوجي المؤدي الى التأثير على خطة اللعب وفعالية الفريق.

ونفس السيناريو تقريبا عرفه لقاء البلد المضيف مع تانزانيا والكاميرون, حيث تغاضى الحكام عن الاعلان في كل مرة عن ضربة جزاء لفائدة المنتخبين التنزاني والكاميروني, وهي أوضاع وصفها خبراء في التحكيم ب”الفضائح المخزية” التي لم يشهد لها مثيل في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا, وهو ما يؤكده مرة أخرى تدخل آلة المخزن من خلال رئيس هيئته الكروية وتأثيره على سير المنافسة والتحكيم على وجه الخصوص.

ويتواصل الوضع الذي لا يمكن أن ينتظر منه تنظيم كرة قدم عادلة وبطولات نظيفة لأن التحكيم السيئ يقتل اللعبة قبل أن تبدأ, مثلما حدث في عدد مهم من مباريات هذه المنافسة التي تتجلى فيها, على خلاف كل الدورات السابقة للمنافسة, سلوكات غريبة وتحركات مشبوهة, لا سيما من قبل القائمين على الشأن الكروي للبلد المحتضن لهذه الطبعة.

وفي هذا الصدد, فقد كشفت عدة وسائل إعلام دولية, على غرار صحيفتي الغارديان البريطانية ولوموند الفرنسية, عن قضايا تخص الفساد في الوسط الكروي الافريقي, لا سيما التحكيم وسوء التسيير من خلال ازدياد نفوذ بعض رؤوس الفساد من بينهم المغربي فوزي لقجع الذي بينت هذه الدورة حقيقة تورطه في هذه القضايا التي تسيئ للكرة الافريقية ولنزاهة اللعبة.

فكيف يمكن للجنة التحكيم في الهيئة الكروية الافريقية أن تكون مستقلة وهي تحت رحمة البلد المضيف الذي يستعمل كل الوسائل غير المشروعة للتأثير عليها من أجل تسهيل مهمة منتخبه للمرور الى الأدوار المتقدمة بطرق ملتوية عوض اللعب النزيه والفوز فوق الميدان, بشكل يصور بما لا يدع مجالا للشك أن بلاده تصر على الفوز بالكأس ولو تطلب الأمر بقوة التلاعب والضغط والمساومة وغيرها وليس بقوة المهارة واللعب النظيف على المستطيل الأخضر.

وقد اتضحت معالم هذا السيناريو مبكرا من خلال الكولسة التي اعتمدها البلد المضيف من أجل إقصاء كل المنتخبات القوية التي من شأنها أن تقف في وجهه وتحول دون تتويجه باللقب الافريقي الذي طال انتظاره.

وليس غريبا على هذا البلد الذي دأب على دفع الرشاوى لتحقيق مآربه في مختلف المحافل الدولية أن يقوم بنفس الممارسات في الوسط الكروي للظفر بالكأس الافريقية, مستغلا في ذلك علاقاته المشبوهة مع أشخاص عرف عنهم تورطهم في مثل هذه القضايا المرتبطة بالفساد.

وكالة الانباء الجزائرية