أكتوبر 23, 2024 | الأحداث الدولــية
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، هذا الأربعاء، عن سقوط ضحايا في هجوم “إرهابي” على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في منطقة كهرمان كازان بالعاصمة أنقرة.
وقال وزير الداخلية في بيان له: ” نفذ هجوم إرهابي على منشآت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية في أنقرة”، مشيرا إلى أن الهجوم خلف عددا من الوفيات والجرحى.
وذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء التركية، أن انفجارا قويا، وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة، وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.
وقالت تقارير إعلامية أن الهجوم “انتحاري”، وأن “مجموعة مسلحة من 3 أشخاص أتوا بمركبة تجارية، وقاموا بتفجير سيارة أولا ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت متواجدة في الموقع، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين”.
وذكرت وكالة “الأناضول” أن خدمات الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث.
والشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية، هي المركز التقني لتصميم وتطوير وصناعة الأنظمة الفضائية في تركيا، كما تعنى بتحديث المنتجات وصيانتها.
أكتوبر 17, 2024 | الأحداث الدولــية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لقضية الصحراء الغربية يسمح بتقرير المصير للشعب الصحراوي, أصبح “أكثر إلحاحا من أي وقت مضى” وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موصيا الأخير بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) عاما واحدا.
وشدد غوتيريش, في تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي قبيل اجتماعهم يوم الأربعاء في جلسة مغلقة للتطرق الى بعثة “المينورسو”، على أنه “ومع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين للصراع وفي هذا السياق الصعب، يظل إيجاد حل سياسي لهذه القضية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.
وقال في هذا الصدد أنه “مقتنع بإمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين, يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية” وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, وبالتالي يوصي الجهاز الأممي بتمديد ولاية “المينورسو” لمدة عام، حتى 31 أكتوبر 2025.
وتابع أن “التدهور المستمر للوضع, المقترن بحوادث غير مسبوقة, أمر مثير للقلق وغير قابل للاستمرار, لذا فمن الملح عكس الوضع لتجنب أي تصعيد إضافي”، معربا عن أسفه “لعدم وجود وقف كامل لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو”.
ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة, فإن غياب وقف إطلاق النار “يظل عقبة رئيسية أمام البحث عن حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد” و “يهدد استقرار المنطقة بشكل أكبر”, مشددا على “ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية على الفور واستعادة وقف إطلاق النار بالكامل”.
وفي هذا الصدد, دعا الأمين العام للأمم المتحدة المغرب مجددا إلى “الامتناع عن بناء بنية تحتية عسكرية جديدة غرب الجدار الرملي” و”الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري ينعكس على السكان المدنيين ويعيق, بشكل مباشر أو غير مباشر عمليات المينورسو شرق الجدار الرملي”.
تدهور حالة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة
وبخصوص حالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, أعرب السيد غوتيريش عن “قلقه” إزاء استمرار عدم وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة, مشيرا إلى أن غياب رصد مستقل وشامل لحالة حقوق الإنسان لا يزال يضر بإجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة.
وأبرز غوتيريش في تقريره أن “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من زيارة الصحراء الغربية للسنة التاسعة على التوالي على الرغم من الطلبات الرسمية المتعددة وعلى الرغم من أن مجلس الأمن قد حث في قراره 2703 (2023)، على تعزيز التعاون بوسائل منها تسهيل تلك الزيارات”.
وقال في هذا الصدد إن “عدم الوصول إلى معلومات مباشرة وغياب رصد مستقل ومحايد وشامل ومنتظم لحالة حقوق الإنسان لا يزال يضر بإجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة”.
وأضاف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان استمرت في تلقي تقارير عن “القيود والترهيب والمضايقات التي تستهدف النشطاء الصحراويين الذين يدافعون عن الحق في تقرير المصير, وهو دليل على أن الفضاء المدني يتقلص أكثر فأكثر”, مشيرا في هذا الصدد إلى حالتي صحفي ومدافع صحراوي عن حقوق الإنسان اللتان “أثارتا مخاوف بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة, فإن ظروف احتجاز السجناء الصحراويين “المؤسفة” لا تزال موضع “قلق”.
وذكر غوتيريش بأن أعضاء مجموعة “أكديم إزيك” ما زالوا “مشتتين ومعتقلين في سجون خارج الصحراء الغربية, حيث يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة”, مذكرا بأن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي وجد أن حبس 18 فردا من المجموعة يشكل “اعتقالا تعسفيا”.
أكتوبر 14, 2024 | الأحداث الدولــية
أعرب ممثلون لبلدان أفريقية وآسيوية ومن أمريكا اللاتينية, يوم الأحد ببيلباو (إسبانيا), عن دعمهم ومساندتهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
في هذا الصدد, اكد احد ممثلي الوفد الزيمبابوي, سينزكا الفي لاندي, في تصريح لوأج على هامش أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الشباب العالمي للتضامن مع الصحراء الغربية, قائلا “لقد جئت خصيصا من زيمبابوي لدعم الشعب الصحراوي في كفاحه من اجل نيل حريته واستقلاله”.
وأضاف ان “التاريخ المشترك لمقاومة الاستعمار بين زيمباوي والصحراء الغربية هو ما يدفعني لأكون متضامنا معهم”.
كما أشار ممثل زيمبابوي إلى ان “منتدى الشباب محوري لأنه لا يقتصر دوره فقط على تثقيف الشباب و تمكينهم بشأن حقوقهم فحسب, بل يعمل أيضا على إنشاء شبكة يمكنهم من خلالها تقاسم تجاربهم واستراتيجيات الدعم”.
وتابع يقول, “إنها فرصة للشباب للبقاء ملتزمين بالقضية, وإعلاء صوتهم والسهر على إبقاء طلب تقرير مصير الصحراء الغربية في جدول أعمال المجتمع الدولي”.
من جانبها اعتبرت ممثلة فلسطين, مريم سالم, ان منتدى الشباب العالمي للتضامن مع الصحراء الغربية يعد “حدثا هاما وفرصة مواتية للشعب الصحراوي والمجتمع الدولي للإحاطة بمسالة الصحراء الغربية وحول إمكانيات الشباب الصحراوي في ايجاد طرق جديدة للاتصال و تعريف أوسع للمسالة وتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في صحراء غربية مستقلة”.
كما أشارت الى ان هناك تشابه كبير بين المسالتين الصحراوية و الفلسطينية.
ويتعلق الأمر -حسب رأيها- ب”مسألتين و كفاحين مشتركين ضد جدار الفصل والاحتلال والشعبين يعانيان كثيرا”.
اما ممثل أمريكا اللاتينية, سيمون رودريغز, الطالب الكولومبي وعضو شبكة الجامعيين من اجل السلام, فقد أكد ان الجمعية التي يمثلها تقوم بدراسات حول نزاع الصحراء الغربية.
وفي معرض تطرقه للعلاقات التي تربط بلاده بالصحراء الغربية, ذكر بان الرئيس الحالي وهو أول رئيس من اليسار لكولومبيا, غوستافو بيترو, قد أقام العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, في أوت 2022, معتبرا ان هذا القرار “يكتسي اهمية كبيرة”.
يجدر التذكير ان الدورة الثالثة لمنتدى الشباب العالمي للتضامن مع الصحراء الغربية, اختتمت اليوم الأحد بمدينة بيلباو بعد ثلاثة أيام من الأشغال.
وقد استقبل المنتدى, المنظم من طرف اتحاد شباب جبهة البوليساريو, حوالي 220 مشاركا, من بينهم منظمات دولية للشباب وممثلين عن أحزاب سياسية وأصدقاء الشعب الصحراوي, جاؤوا من 31 بلدا إفريقيا وآسيويا وأوروبيا ومن امريكا اللاتينية.
أكتوبر 14, 2024 | الأحداث الدولــية
أكد “المركز الفرنكو-صحراوي للدراسات والتوثيق أحمد بابا مسكة” أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر الجاري يمثل “نقطة تحول رئيسية” في الصراع بالصحراء الغربية، معتبراً إياه “ضربة قوية” لسياسة المغرب الاستعمارية.
جاء ذلك في تقرير مفصل للمركز سلط الضوء فيه على أهمية القرار التاريخي للمحكمة الأوروبية، الذي لا يقبل الطعن، وتداعياته على الصعيدين السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، بالإضافة إلى استراتيجية جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بعد هذا القرار، في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وثرواته.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في 4 أكتوبر 2024 قرارًا بشأن الصحراء الغربية يلغي اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتعلقان بالزراعة والصيد البحري، معتبرةً أنهما غير قانونيتين لأنهما تشملان إقليم الصحراء الغربية وتم التوقيع عليهما دون استشارة الشعب الصحراوي. كما أكدت المحكمة أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ومنحتها حق التصرف القانوني باسمه أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالتداعيات السياسية لقرار المحكمة الأوروبية، أبرز التقرير أن محكمة العدل الأوروبية أكدت مجددًا على مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشددًا على أن هذا الحكم “عزز هذا الحق وجعله ركيزة ثابتة”.
وأشار التقرير إلى أن هذا القرار يلغي بشكل ضمني اتفاقيات مدريد لعام 1975 التي لم تشمل جبهة البوليساريو أو الشعب الصحراوي، ويُبطل أيضًا رسالة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الداعمة لأطروحة الحكم الذاتي تحت السيادة المزعومة للمغرب في عام 2022. كما يوجه القرار – حسب التقرير – “ضربة لفرنسا التي دعمت المغرب، ما يضع كلا من مدريد وباريس في مواجهة مع القانون الدولي”.
وتابع التقرير قائلاً: “قرار المحكمة يسقط محاولات المغرب التأثير على الاتحاد الأوروبي واستغلال قضايا الهجرة والفساد لتعزيز سياسته الاستعمارية”.
وبخصوص التداعيات الاقتصادية، أفاد التقرير بأنه بعد إلغاء الاتفاقيتين المتعلقتين بالزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، سيتكبد الطرفان خسائر مالية كبيرة، موضحًا أنه “خلال الفترة من 2019 إلى 2023، استفاد الاتحاد الأوروبي من 128 رخصة صيد في الصحراء الغربية مقابل 208 ملايين يورو دفعها للمغرب”، مشيرًا إلى أن “كل يورو تم استثماره في قطاع الصيد كان ينتج عنه حوالي 3.3 يورو من العائدات”.
عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية يؤدي إلى عقوبات مالية صارمة
وتابع التقرير بالقول: “المغرب سيخسر في قطاع الصيد البحري 50 مليون يورو سنويًا كخسائر مباشرة. أما في القطاع الزراعي، فقد استورد الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية بقيمة 77.5 مليون يورو في عام 2021”.
وفي هذا السياق، نبه التقرير إلى أن “مداخيل قطاعي الصيد البحري والزراعة بالإضافة إلى الفوسفات تمثل أساس الاقتصاد الاستعماري”، لافتًا إلى أنه يمثل 30% من اليد العاملة في المنطقة المحتلة، حسب دراسة للاتحاد الأوروبي.
كما سيتأثر الاقتصاد بشكل حاد – يضيف المصدر – “لأن هذه القطاعات تجمع العديد من المتدخلين، كالشركات الصغيرة المحلية التي تعتمد على السوق الأوروبية”.
وأوضح التقرير أنه إضافة إلى التأثير المحلي، ستكون “هناك تداعيات على الفاعلين الأجانب، حيث قد يصبح مستقبل أنشطتهم في المنطقة غير مضمون، حتى لو كانت شركات التأمين غير أوروبية، لأنها تعمل في اقتصاد عالمي يخضع لمعايير أخلاقية مثل المسؤولية، التي قد تؤدي مخالفتها إلى استبعاد الشركات من الأسواق الاجتماعية”.
وتطرق التقرير أيضًا إلى المخاطر في حالة عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية، مؤكدًا أن “التجارب السابقة تؤكد أن عدم الامتثال يؤدي إلى عقوبات مالية صارمة على الدول الأعضاء”.
واستدل في هذا الإطار، بتغريم بولندا سنة 2021 بمليون يورو يوميًا وإيطاليا 60 مليون يورو، بسبب عدم الامتثال للتشريعات الأوروبية، مؤكدًا أن هذه الحالات تدل على قدرة المحكمة على فرض عقوبات فعالة، مما يجبر الدول والشركات على احترام قراراتها.
وخلص المركز الفرنكو-صحراوي إلى أن “هذا القرار التاريخي يمثل نقطة تحول هامة في نضال الشعب الصحراوي المستمر منذ أكثر من 50 عامًا ضد الغزاة المتعاقبين، ويشكل ضربة قوية للسياسة الاستعمارية للمغرب، بما يحمله من تأثيرات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية، حيث يضع المغرب في أزمة خطيرة وسط ديون متفاقمة واضطرابات داخلية”.
وأبرز ذات المركز أن هذا القرار “يأتي في سياق عالمي متعدد الأقطاب يرتكز على احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعوب في السيطرة على مواردها. كما يتيح الفرصة لبعض الدول الأوروبية لإعادة النظر في موقفها المتجاهل لحق الشعوب في تقرير مصيرها”.
أكتوبر 13, 2024 | الأحداث الدولــية
حذرت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان” اليونيفيل”, يوم السبت، من نزاع إقليمي “كارثي” جراء العدوان الصهيوني على لبنان وغزة.
وقال أندريا تيننتي المتحدث باسم “اليونيفيل”, في تصريح له، إن العدوان الصهيوني على جنوب لبنان “قد يتحول قريبا جدا إلى نزاع إقليمي له آثار كارثية على الجميع”.
وجاء تحذير الأمم المتحدة بعدما طالب جيش الاحتلال الصهيوني يوم السبت سكان جنوب لبنان بعدم العودة إلى منازلهم “حتى إشعار آخر”.
وأعلنت قوة حفظ السلام الأممية إصابة خمسة من عناصرها في جنوب لبنان خلال يومين فقط، وقال تيننتي إن “الكثير من الأضرار” لحقت بمواقعها.
وواجه الكيان الصهيوني ردود فعل دبلوماسية حادة بعد أن اتهمت “اليونيفيل” جيش الاحتلال بإطلاق النار “عمدا” على مواقع لها، ما أدى في حادثتين منفصلتين إلى إصابة أربعة جنود أمميين.
وأكد تيننتي أن القوة رفضت الانسحاب لمسافة خمسة كيلومترات شمالا داخل الأراضي اللبنانية بطلب من جيش الاحتلال الصهيوني.
ولدى اليونيفيل “نحو 29 مركزا” في الجنوب، وقد طلب الكيان الصهيوني إخلاءها كلها ما عدا المقر الرئيسي الواقع في رأس الناقورة والذي سبق أن تعرض لإطلاق نار متكرر، من الجانب الصهيوني، حسب القوة الأممية.
ويتعرض لبنان لعدوان صهيوني منذ أكتوبر 2023, لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ شهر أكتوبر 2023 إلى 2255 قتيلا، و10524 جريحا.
أكتوبر 8, 2024 | الأحداث الدولــية
فاز الرئيس قيس سعيد بنسبة 90.7 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الاحد بتونس، حسبما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين.
وأعلنت ذات الهيئة – خلال ندوة صحفية في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس – أن المرشح قيس سعيد فاز في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.7 بالمائة، مشيرة إلى أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت 28.8 بالمائة.
وأوضح رئيس ذات الهيئة، فاروق بوعسكر أن “المترشح سعيد حصل على مجموع 2 مليون و 438 ألف و 954 صوتا، في حين نال المترشح العياشي زمال 197 ألفا و 551 صوتا (بنسبة 7ر35 بالمائة) والمترشح زهير المغزاوي على 52 ألفا و 903 صوتا (بنسبة 97.1 بالمائة)”، مشيرا إلى أن عدد الناخبين في تونس وخارجها بلغ 2 مليون و 808 ألف و 548 ناخبا.
وأضاف ذات المسؤول أن “مجلس الهيئة صادق بإجماع أعضائه على فوز المرشح قيس سعيد بأغلبية اصوات الناخبين وصرح بفوزه من الدور الاول للانتخابات”.
وجرت الانتخابات في تونس أمس الاحد، وخارجها أيام 4 و5 و6 أكتوبر في 59 دولة.
