وفي إحاطة إعلامية أمس الأربعاء من بروكسل، حيث يتواجد حاليا، علق دي ميستورا للمرة الأولى على القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر المنصرم، حيث رحب بـ “تجدد الزخم الدولي” حول الملف، مؤكدا أن “العمل الحقيقي يبدأ الآن” من أجل دفع الأطراف نحو حل تفاوضي متوافق مع القانون الدولي.

وقال المبعوث الأممي أنه على خلاف ما قد يوحي به البعض، فإن القرار “لا يفرض نتيجة محددة سلفا”, وأن “المشاركة في المفاوضات لا تعني الموافقة المسبقة على نتائجها”, موضحا أنه :” لا يوجد حل مسبق للمفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب، وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة أخذت علما بمقترحات المغرب وجبهة البوليساريو وتشجيعهما على اتخاذ مبادرات جديدة”.

وأضاف في السياق أن القرار 2797 “مهم”, ليس فقط لمحتواه، بل لأنه يعكس طاقة وتصميما دوليا متجددا لحل نزاع عمره خمسون عاما.

وتابع قائلا: “القرار 2797 في فقراته المصاغة بعناية، يضع، وأؤكد على هذا المصطلح، إطارا للمفاوضات، فهو لا يفرض نتيجة محددة سلفا، لأنه كما هو الحال دائما، فإن الحل المستدام لا يمكن أن ينبع إلا من مفاوضات تتم بحسن نية”, مضيفا أنه “يجب التذكير بأن المشاركة في المفاوضات لا تعني بالضرورة قبول النتائج مسبقا، بل الأهم هو الانخراط الكامل فيها”.

وأوضح دي ميستورا أنه بالنظر إلى الدعم القوي والصلاحيات الجوهرية التي يمنحها القرار 2797 للأمين العام ومبعوثه الشخصي، فإن خطة المتابعة ستكون دعوة الأطراف “لتقديم مقترحاتها واقتراحاتها، حتى تتمكن الأمم المتحدة من وضع برنامج عام للمحادثات المباشرة، أو غير المباشرة إذا اقتضت الضرورة، حول القضايا الجوهرية”.

كما عبر عن ارتياحه لتمديد ولاية المينورسو حتى أكتوبر 2026, قائلا: “هذا بلا شك سيساهم في خلق الجو اللازم من الاستقرار لدعم المفاوضات القادمة”.

واختتم بالتأكيد على أن العمل الحقيقي يبدأ الآن: “العمل الذي سيؤدي إلى حل متفق عليه لهذا النزاع المستمر منذ نصف قرن، أعول على الأطراف وأعضاء مجلس الأمن للبقاء ملتزمين باستمرار للحفاظ على الزخم الإيجابي الحالي”.

وقال مسعد بولس، في تصريحات لقنوات تلفزيونية، إن مشروع “الحكم الذاتي” المغربي “ليس الحل الوحيد المطروح”, لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن “لم يمنحه حصرية الحل، بل ترك الباب مفتوحا أمام مبادرات وأفكار أخرى يمكن أن تقدمها الأطراف المعنية بالنزاع (…) ورحب بكل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة”.

وشدد بولس على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع “هو التوافق بين الطرفين المعنيين مباشرة، أي جبهة البوليساريو والمغرب”، مشيدا بموقف جبهة البوليساريو بخصوص القرار الأممي، قائلا إن تصورها “ليس سلبيا كما يصور، بل يتضمن تحفظات مشروعة ومن حقها التعبير عنها في مثل هذه القضايا الحساسة”.

وفي السياق، أبرز أن “الإشكال الحقيقي يكمن في مقدمة القرار الأممي وليس في مضمونه (..) حيث أن المشكل طرح في مقدمة المشروع، ولولا ذلك لصوتت الجزائر وهذا أمر مهم، ولحصل القرار على تصويت 15 عضوا”، أي جميع أعضاء المجلس.

ورغم تأكيده أن قرار مجلس الأمن جاء مختلفا بعض الشيء عن الموقف الرسمي للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، شدد بولس على أن بلاده “تشجع طرفي النزاع على المضي قدما في مسار الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض لجميع الأطراف”.

وبخصوص إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، قال السيد بولس: “إن قضية تقرير المصير تعود إلى الأطراف المعنية وخلال التفاوض سيتم التفاهم حول ذلك”، مذكرا بأن “بعثة المينورسو أنشئت في الأصل لتنظيم استفتاء تقرير المصير، لكن تفاصيل هذا الخيار تبقى رهن التفاهم بين المعنيين مباشرة”.

و قال السيد عطاف – في حوار مع قناة “الجزائر الدولية”- أن المملكة المغربية أرادت هذه المرة، في جلسة أول أمس الجمعة، اغتنام هذه الفرصة للقيام بمرور بالقوة فيما يخص قضية الصحراء الغربية، لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة والمتمثلة أولا في القضاء على بعثة “المينورسو” “سواء من خلال تفكيكها وحلها أو من خلال تغيير جذري لعهدتها”, فيما يتمثل الهدف الثاني في “فرض مشروع “الحكم الذاتي”- كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية”.

أما الهدف الثالث للمغرب – يضيف السيد عطاف – فيتمثل في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأوضح وزير الدولة بالقول : “حين ننظر إلى المشروع الأصلي تبينت فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح, ما أدى إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليست الجزائر فقط”, مشيرا إلى أن “8 دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار لأنه كان غير منصف وغير عادل ومنحازا كليا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني”.

وهنا قال السيد عطاف أن “المغرب لم ينجح في فرض “الحكم الذاتي” كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن “الحكم الذاتي” لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من طرف الصحراويين وبالتالي فإن اللعبة السياسية والديبلوماسية أصبحت مفتوحة، فهناك من جهة مقترح “الحكم الذاتي” ومن جهة أخرى حلول بديلة طرحت من الطرف الثاني وهي لا تزال على الطاولة “.

وبخصوص الحال بعد تبني القرار، أوضح وزير الدولة أن البعثة الأممية (المينورسو) لم تحل ولم تفكك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل على العكس كان مشروع أولي يتكلم عن مهلة 3 أشهر إضافية منحت للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة بما يعني تجديد عادي كما كان في السابق”.