وجاء في بيان لمجلس الوزراء, أن رئيس الجمهورية, وبعد الاستماع لعرض حول المخطط الفلاحي 2024 ـ 2025, “أمر باعتماد استراتيجية متكاملة للتخفيف من الاستيراد, بالموازاة مع الاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة التي ستعود بالنفع على الانتاج الفلاحي”.

كما تضمنت تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بالقطاع “اعتماد استشراف دقيق وواضح يوفر المنتوج الفلاحي للسوق الوطنية بشكل كاف أولا, ثم المرور بعد ذلك إلى تصدير المنتوجات التي عرفت فائضا محسوسا هذا الموسم”.

وفي هذا السياق, ثمن رئيس الجمهورية “المجهودات المبذولة في قطاع الفلاحة والتي أصبح أثرها محسوسا مؤخرا”, يضيف البيان ذاته.

وأوضح ذات المصدر أن السيد بن طالب أبرز خلال اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, “الجهود المتميزة التي تبذلها الجزائر في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة”, مشيرا إلى “السياسات الوطنية الجزائرية التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتقليص نسب البطالة من خلال برامج مبتكرة تركز على تشجيع الاستثمار في الثروة البشرية التي تزخر بها الجزائر, وفق مختلف الأجهزة والآليات, مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليص نسب البطالة”.

واستعرض بذات المناسبة “البرامج والمبادرات التي تم اعتمادها لتحفيز الشباب على دخول سوق العمل, وإقرار منحة البطالة القائدة الشباب الباحث عن العمل لأول مرة, مع مرافقة المستفيدين بالتكوين المؤهل لدخول سوق الشغل, إلى جانب تشجيع روح المبادرة والمقاولاتية واستحداث عطلة لإنشاء مؤسسة لفائدة العمال الأجراء”.

وأشار إلى أن وزارة العمل شرعت في “معالجة الآثار التي قد تترتب على سوق العمل نتيجة الإدخال الواسع للذكاء الاصطناعي في المجال الاقتصادي”, مؤكدا “حرص الدولة على توفير كل الشروط التي من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني, مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية”.

كما ذكر الوزير ب”حرص الدولة الجزائرية على توفير حماية اجتماعية قوية وشاملة للعامل الجزائري والشروط الملائمة للحفاظ على كرامته, في إطار العدالة المتوازنة بين رب العمل والعامل وبين الحكومة, في سياق التمسك بمبادئ الدولة الاجتماعية”.

وقال أن “منظومة الضمان الاجتماعي الجزائرية تغطي 9 مخاطر منصوص عليها بموجب الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية, حيث يستفيد 30 مليون جزائري من أداءات الضمان الاجتماعي بنسب عالية”.

وأبرز الجهود الحثيثة لتحسين البيئة النقابية بالجزائر بمكوناتها المتنوعة و”حماية الحق في ممارسة العمل النقابي, الذي ساهم في إثراء الحوار الاجتماعي الذي تعمل الدولة على تعزيزه”.

من جانبه, “أثنى وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التشغيل لجمهورية البنين على التجربة الجزائرية الناجحة في مجال التشغيل وامتصاص البطالة”, معبرا عن رغبته في “تعزيز سبل التعاون الثنائي والاستفادة من خبرة وحنكة الجزائر”, التي اعتبرها “رائدة في هذا المجال” وذلك بهدف دعم سياسات التشغيل في بلاده.

وفي ختام اللقاء, أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية “التاريخية المتميزة” بين الجزائر وبنين, مؤكدين عزمهما على “تعزيز أواصر الشراكة وأهمية تبادل الخبرات, بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتقوية أواصر التعاون بين دول القارة الإفريقية لتحقيق أهداف مشتركة من أجل بلوغ تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة على المستوى القاري”.

وستعرف هذه التظاهرة في يومها الثاني إنعقاد القمة الوزارية الافريقية للمؤسسات الناشئة, برئاسة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, في جلسة مغلقة، إضافة الى جلسة نقاش بعنوان “بناء الجسور: دور الجالية الجزائرية و الأفريقية”, يترأسها كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج, سفيان شايب, والتي سيتم من خلالها التطرق لدور أعضاء الجالية الوطنية في التنمية الاقتصادية والتحول التكنولوجي, حسبما علم لدى المنظمين.

كما ستعقد العديد من الورشات واللقاءات والمحاضرات تجمع مختلف الفاعلين المشاركين في هذه الطبعة المنظمة تحت عنوان “إعادة تصور افريقيا من خلال الذكاء الاصطناعي”, الذين يسعون لتبادل الأراء والتجارب قصد الوصول الى حلول من شأنها الوفاء بالغرض.

وسيعرف اليوم الثاني أيضا تواصل فعاليات المعرض المخصص للمؤسسات الناشئة, والتي يطرح من خلالها المشاركون مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر, ينظم التظاهرة, التي تقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كل من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمسرع العمومي “ألجيريا فنتشر”, وستسمر الى غدا السبت 7 ديسمبر.

جاء ذلك في كلمة له خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الجنوب إفريقي, المنظم تحت شعار “من أجل شراكة دائمة ومنتجة”, والتي ترأسها رفقة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, محمد بوخاري, بحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, ومتعاملين اقتصاديين من كلا البلدين.

وأوضح السيد تاو أن “الجزائر لديها اقتصاد حيوي ومتنوع وهي ثالث اقتصاد في إفريقيا, وهذا يقدم فرصة عظيمة للشركات الجنوب إفريقية للدخول لهذه السوق والاستثمار”, مذكرا بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وجنوب إفريقيا وفرص الاستثمار الواعدة في كلا البلدين.

ويمكن للعلاقات المتينة بين الجزائر وجنوب إفريقيا أن تساهم في تعزيز التجارة البينية وتقوية التعاون في مجالات متعددة من بينها الصناعة والبنى التحتية والاقتصاد الرقمي, يضيف السيد تاو الذي نوه بأهمية “الموقع الجغرافي والسياسي القوي” للجزائر.

واعتبر الوزير أن المبادلات التجارية بين البلدين “لم تصل لمستوى التطلعات”, لذا فإن هذا المنتدى الاقتصادي يعتبر -حسبه- فرصة لرجال الأعمال من البلدين للتعاون واستغلال فرص الاستثمار.

وأكد على أهمية العمل في قطاعات مثل الصناعة الكيميائية، صناعة السيارات, الابتكار, البنى التحتية والاقتصاد الرقمي, لافتا إلى أن سعي الجزائر لإطلاق صناعة سيارات محلية يشكل فرصة هامة للتعاون بين البلدين.

كما شدد السيد تاو على أهمية إيلاء الأهمية اللازمة للسياسات التي تستهدف خفض انبعاثات الكربون والوصول إلى مصادر طاقة نظيفة، لاسيما وأن ذلك يساهم في خلق فرص عمل.

وبعد أن ذكر بالدعم الذي قدمته الجزائر لجنوب إفريقيا عموما والزعيم نيلسون مانديلا خصوصا لإسقاط نظام الميز العنصري, أبرز أهمية تظافر جهود الدول الإفريقية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء ذلك في كلمة للسيد بوخاري لدى افتتاحه أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الجنوب إفريقي, بحضور وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقيي, باركس تاو, وكذا المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, بالإضافة إلى متعاملين اقتصاديين من كلا البلدين.

وأشار السيد بوخاري إلى أهمية وضع, من خلال هذا المنتدى, “آلية مشتركة للتعاون وتوطيد العلاقات التجارية لاسيما في مجال ترقية الصادرات”, وكذا “تحديد وتطوير أولويات التعاون التجاري بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المشاركة وفق مبدأ رابح-رابح”.

وأضاف بأن المنتدى, المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الثنائي بين الجزائر وجنوب افريقيا, يمثل “منصة هامة لتبادل الخبرات والرؤى وتحديد الفرص التجارية الممكنة والمتاحة, بما يسمح برفع حجم المبادلات التجارية وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة”.

في هذا الإطار, أبرز السيد بوخاري أهمية فتح السوق الجنوب إفريقي أمام المنتجات الجزائرية, مع فتح السوق الجزائري لتسويق منتجات هذا البلد, وذلك بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتأتي هذه التطلعات في جو تسوده “الرغبة المشتركة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية, من خلال استغلال الفرص المتاحة, فضلا عن نقل الخبرات والتجارب التي ستشكل لا محالة قواعد أساسية لبناء اقتصاد متين”, يضيف السيد بوخاري.

وبخصوص التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية, أشار السيد بوخاري إلى أن تحقيق هذا الهدف يكون من خلال مضاعفة الجهود والعمل المشترك والتنسيق المستمر بين الدول الإفريقية, للوصول الى حلول مبتكرة واستكشاف فرص جديدة تعود بالنفع على الجميع.

ونوه الوزير في هذا الصدد بأهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, مذكرا بانضمام الجزائر, في ديسمبر 2023, إلى مبادرة التجارة الموجهة التي تتيح للمتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة بدون قيود جمركية.

وبعد أن ذكر بالمنشآت القاعدية ذات البعد القاري التي أنجزتها الجزائر, وكذا فتحها خطوط بحرية وجوية نحو بلدان القارة الإفريقية, أبرز السيد بوخاري الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة, لاسيما ما تعلق بسن قانون جديد للاستثمار “يكرس حرية الاستثمار ويوفر المساواة بين المستثمرين”.