في هذا الصدد, اكدت خليدة عناد, مديرة “الاقتصاد الاخضر الجزائر”, الشركة المنظمة للحدث خلال ندوة صحفية, ان القمة الإفريقية للتأثير الشامل 2024 التي وضعت تحت اشراف وزارتي اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والبيئة وجودة الحياة, ستجمع اهم الفاعلين في الانتقال المستدام في افريقيا من اجل مناقشة التحديات واقتراح حلول ملموسة للتنمية المستدامة في القارة.

وستتمحور مداخلات اللقاء الذي ستحتضنه المدرسة العليا للفندقة والاطعام بالجزائر, حول افريقيا والجزائر امام التغيرات المناخية واستراتيجيات استجابة قطاع الطاقة وتحدي صفر كربون في الصناعة الافريقية.

كما ستتطرق النقاشات الى الاقتصاد الدائري والمقتصد للموارد في افريقيا, والتطورات التنظيمية (بيئية واجتماعية وحكامة), والتوجيه الخاص بإعداد تقارير عن استدامة الشركات, والاثار على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الى جانب التمويل المستدام في افريقيا وتحول نموذج النمو واسهام الرفاهية في الاداء المستدام للمؤسسة.

اما رئيس اللجنة العلمية “للقمة الإفريقية للتأثير الشامل -2024”, علي حربي, فقد اشار من جانبه الى ان الشركة الوطنية سوناطراك ستتناول موضوع استراتيجيتها المناخية, اما المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا), سيشاطر تجربته في الحفاظ على البيئة, في حين ستعرض مؤسسة الجزائر للتغليف تجربتها في مجال الاقتصاد الدائري.

وسيتم مناقشة المواضيع المدرجة خلال هذه الطبعة من قبل خبراء وطنيين ودوليين مختصين في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات واهداف التنمية المستدامة, يمثلون مجموعة تفكير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في افريقيا والمنظمة الدولية للمدراء الماليين واللجنة الاقتصادية الاممية لإفريقيا.

وستتكفل هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا الملف “بتنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له, بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال, من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين و تعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي و تنويع الاقتصاد الوطني”.

وجرى تنصيب اللجنة, يضيف البيان, بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ومدراء ديوان تنمية  الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية  والمدير العام للأملاك الوطنية و كذا إطارات من القطاعات المعنية كالفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و المالية, علاوة على الموارد المائية.

وحسب البيان, شكل هذا اللقاء فرصة  “لمناقشة التوجهات الاقتصادية العالمية وآثارها على منطقة الشرق الأوسط و أهم التوصيات من أجل تعزيز صمود اقتصاديات دول المنطقة “.

كما سمح اللقاء باستعراض مستوى التعاون القائم بين الجزائر والبنك الدولي علاوة على المشاريع المرتقبة, التي يمكن الشروع فيها على المدى المتوسط, يضيف البيان.

وفي هذا الإطار, أعرب السيد فايد عن ارتياحه فيما يخص أهمية مشاريع التعاون الجارية مع البنك الدولي, لا سيما في مجال تعزيز القدرات ودعم تنويع اقتصاد البلاد.

كما شدد “على رغبة الجزائر في تعزيز الأداء الاقتصادي الإيجابي المحقق في سياق عالمي معقد, و هذا من خلال وضع إطار مستقبلي على المدى المتوسط و الطويل,

يأخذ بعين الاعتبار الإستراتيجية و الأولويات الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية و الاقتصادية  من جهة و التحديات المتعلقة بغموض النظام الاقتصادي والمالي العالمي من جهة أخرى”.

من جانب آخر, اتفق الطرفان على أهمية العمل من أجل إبراز الجهود والإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للجزائر دوليا.

وأضاف السيد ديون في هذا السياق أن “الجزائر بإمكانها البروز كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا في العديد من المجالات”, مؤكدا ان القدرات التي تمتلكها الجزائر “كفاعل هام بفضل موقعها الجغرافي و ارتباطها الإقليمي و قدرتها في ان تصبح قوة لوجيستية و استقرارها الجيو-سياسي ناهيك عن ثرواتها الطبيعية و تنوعها المناخي و ولوجها للأسواق القريبة منها”.

وهنأ السيد ديون الجزائر على النتائج المشجعة التي تسجلها والتي مكنتها من إطلاق اقتصاد “قوي و مستدام”, مشيرا الى أن هذه الديناميكية يجب ان تتعزز بتكثيف جهود التنويع مع التركيز على القطاعات الهامة على غرار الفلاحة و السياحة مع الاستمرار في توفير مناخ أعمال مناسب للاستثمارات الاجنبية المباشرة في ظل الرقمنة و الابتكار مع مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري بهدف تنمية القطاع الخاص أكثر الذي ينعكس على مستوى التنافسية و جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات.

أما بخصوص علاقات التعاون التي تربط الجزائر مع البنك الدولي, أبدى ملاحظته للاحتياجات المعبر عنها من طرف وزير المالية من اجل تعاون قوي, مؤكدا استعداد مؤسسته لتوسيع وسائل الدعم التقني والمرافقة.

تجدر الإشارة الى ان زيارة السيد ديون هي الثانية من نوعها الى الجزائر منذ تعيينه في منصب نائب رئيس البنك الدولي شهر أبريل الماضي.

وستكون للسيد ديون لقاءات مع أعضاء آخرين من الحكومة إضافة الى مسؤولين على رأس مؤسسات وطنية بهدف “تبادل وجهات النظر بشأن الاحتياجات القطاعية المحتملة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية علاوة على فرص التعاون التي من الممكن استغلالها في المستقبل”, حسب ذات البيان.

وكان السيد ديون قد شارك في الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنظم بالجزائر من 5 الى 7 ديسمبر الجاري.

وجرى اللقاء مع السيد ديون والوفد المرافق له بمقر الوزارة, بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، واطارات من الوزارة.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء “إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات التقنية في المشاريع الجارية والمستقبلية خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وكذا مشاريع قطاع المناجم”, وفقا للبيان.

وبهذه المناسبة، سلط السيد عرقاب الضوء على النقاط والمحاور الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع على الصعيدين الطاقوي والمنجمي، مؤكدا سعي الجزائر الحثيث لتنويع موارد الاقتصاد الوطني التي تتماشى مع خطة عمل الحكومة.

وقد أعرب الوزير عن ارتياحه للنتائج “المثمرة” التي حققها القطاع في مجال التعاون مع البنك الدولي إلى حد الآن, آملا أن يتم تعزيزها في مجال الطاقات المتجددة وكذلك تطوير واستغلال الموارد المنجمية التي تعد من أولويات الحكومة.

من جهته, أعرب السيد ديون, عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي أتاح له فرصة التعمق في الاطلاع على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر, لاسيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وكذا برامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر. منوها بتطابق الرؤى والسياسات بين الجزائر والبنك الدولي, حسب بيان الوزارة.