و حضر الاجتماع مدير ديوان رئاسة الجمهورية, وأعضاء من الحكومة, ورؤساء مؤسسات اقتصادية وأعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وعلى رأسهم رئيس المجلس.

وخلال لقائه مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية, بحث السيد عرقاب “حالة علاقات التعاون الثنائية, الموصوفة بالتاريخية والممتازة, وفرص التعاون والاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة, لاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, وهذا بحضور سفير الجزائر لدى الكويت واطارات من الجانبين”, يضيف ذات المصدر.

كما نوه الطرفان “بفرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات, على غرار مجال البحث والاستكشاف, تطوير واستغلال الحقول والتكرير والبتروكيمياء وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المميع, وكذا في مجال غاز البترول المميع-وقود وتطوير الهيدروجين”.

وبهذه المناسبة, دعا السيد عرقاب الشركات المصرية “لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في هذه المجالات والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات”.

من جانبه, أعرب الوزير المصري “عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي, بالأخص في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, تطبيقا لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية مصر العربية”.

وفي هذا الإطار, أشار الوزيران الى إمكانيات التعاون والشراكة الكبيرة في القطاع المنجمي, لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال, وفقا للبيان الذي أضاف أن الجانبان “رحبا بعملية الحوار المستمر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول”.

وفي لقائه مع وزير النفط والغاز بالنيابة الليبي, خليفة رجب عبد الصادق, تطرق السيد محمد عرقاب الى “فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين البلدين في مختلف نشاطات المحروقات والكهرباء, في إطار استئناف سوناطراك لنشاطاتها في ليبياوتوسيع هذه النشاطات في مجال الخدمات البترولية والتكوين”.

كما تم أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركة الليبية للكهرباء وسونلغاز وآفاق تطويرها من خلال دراسة إمكانيات الربط الكهربائي بين البلدين”, حسب البيان, مبرزا أن “الجانبان أشادا بجودة ومتانة العلاقات بين البلدين وكذا التي تربط شركات البلدين في قطاع الطاقة”.

وسيبحث الاجتماع “جملة من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اعتماد القرار الوزاري الخاص بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها والمصادقة على ميزانية المنظمة لسنة 2025”.

و من ضمن النقاط المدرجة للدراسة، “استعراض التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمنظمة حول التطورات العالمية في قطاع النفط والغاز ومراجعة المشاريع التي أطلقتها المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز نظم تقنية المعلومات داخل المنظمة وبرامج التكوين والتدريب”.

واشارت الوزارة ايضا الى انه سيتم بذات المناسبة “تناول مبادرات نوعية مثل الترويج لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون بالإضافة إلى مناقشة تقرير الأمين العام بشأن نشاطات المنظمة خلال سنة 2024. كما سيبحث قرار رفع قيمة جائزة البحث العلمي للمنظمة تشجيعا للابتكار والبحث في مجال الطاقة والبترول.

ويمثل هذا الاجتماع “فرصة هامة لتعزيز التعاون الإقليمي العربي في قطاع الطاقة والبترول ولمواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال الحيوي” وفق المصدر ذاته.

يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” أنشئت كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة بيروت بتاريخ9  يناير 1968, بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء في مختلف الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بصناعة البترول وتوطيد العلاقات بينها في هذا المجال.

كما تسعى “أوابك” إلى وضع آليات تضمن حماية المصالح المشروعة للأعضاء بشكل فردي وجماعي والعمل على توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى الأسواق بشروط عادلة ومعقولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في صناعة البترول ضمن الدول الأعضاء، يشير البيان.

وجاء ذلك في كلمة للسيد رخروخ لدى إشرافه، بالمدرسة العليا لمناجمت الأشغال العمومية, على افتتاح أشغال يوم دراسي حول جرف الرمال من الموانئ الموسوم ب “جرف الموانئ، رهانات وتحديات”, بحضور وزيرة السياحة والحرف التقليدية, حورية مداحي , وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, الأمين العام لوزارة النقل, جمال الدين عبد الغاني دريدي وكذا إطارات قطاع الأشغال العمومية و مسؤولي الهيئات والمجمعات و الشركات تحت الوصاية وكذا مكاتب دراسات ومخابر.

وأوضح الوزير في كلمته أنه, تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 ديسمبر الجاري, والمتعلقة بالشروع الفوري في جرف الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة, تعكف الوزارة من خلال المجمع العمومي للأشغال البحرية, على “ضبط رزنامة تدخلات محددة مع وضع الآليات اللازمة لمتابعة سيرورة الأشغال”.

وأضاف بالقول: “وضع القطاع استراتيجية لتطوير المنشآت المينائية وصيانتها, حيث انبثق منها برنامج عمل متوسط المدى للتكفل الأمثل بعمليات جرف الرمال من الموانئ”.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاث محاور أساسية وهي تجديد وتدعيم معدات الجرف من خلال برنامج استثماري لاقتنائها وتثمين الكفاءات الوطنية من خلال وضع برنامج لتكوينها وتحسين تأهيلها في مجال جرف الموانئ وكذا تبني مقاربة بيئية مسؤولة للمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية.

في هذا الإطار, أشار السيد رخروخ إلى إنجاز ما لا يقل عن 34 عملية كسح الرمال من الموانئ وأشغال حماية ضد ظاهرة الترمل في 25 ميناء بحجم يزيد عن ستة مليون متر مكعب.

علاوة على ذلك, خضعت العديد من الموانئ لأعمال الحماية ضد الترمل, وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة ومنها رأس جنات ببومرداس،, تيقزيرت بولاية تيزي وزو وبوديس بجيجل, يضيف الوزير, الذي لفت إلى أن “العديد من العمليات هي في طور الإنجاز”.

وتتعلق هذه المشاريع بجرف الرمال بكل من ميناء الصيد والنزهة الجميلة بالجزائر العاصمة و ميناء الصيد بوديس بجيجل وشاطئ النخيل والمرسى وسيدي فرج بالجزائر العاصمة وزموري ببومرداس وبني صاف بعين تيموشنت وسيدي لخضر وصلامندر بمستغانم والمرسى وبنى حوى بالشلف وكذا الميناء القديم بالقالة في الطارف.

بالإضافة إلى ذلك, سيتم الشروع في أشغال جرف الرمال في ميناء قوراية بولاية تيبازة، “عن قريب” من طرف شركة الجزائرية لجرف المنشآت البحرية والري “ألديف-Aldiph”, فرع المجمع العمومي للأشغال البحرية (GTM), والتي نظمت هذا اليوم الدراسي بمناسبة الذكرى ال25 لتأسيسها.

وأكد السيد رخروخ أن دائرته الوزارية ملتزمة “بتحقيق مستويات عالية من الجاهزية والابتكار من خلال دعم أدوات التنسيق بين الأطراف المعنية, تحقيقا للاستدامة وللأهداف الطموحة لهذا القطاع الحيوي”.

وتتوفر الجزائر على 52 منشأة مينائية, من بينها 11 ميناء تجاري و37 ميناء وملجأ للصيد، ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة, حيث يتعرض دوريا 11 ميناء لظاهرة الترمل, يضيف الوزير.

ويساهم تطوير المنشآت المينائية وصيانتها الدورية, على غرار عمليات التنقية من الرمال والرواسب, في الحفاظ على استدامتها وعلى قدرتها الاستيعابية لاستقبال مختلف السفن والبضائع في أحسن الظروف.

كما تلتزم الشركة, بموجب هذه الاتفاقية, بتقديم أولوية التسجيل في قوائم الانتظار عند امتلاء الرحلات لضمان نقل المرضى المحولين, حسب المصدر نفسه.

وتم الاتفاق أيضا على إنشاء وحدة خاصة داخل مقر الصندوق لتسهيل تبادل المعلومات ومعالجة الطلبات المتعلقة بخدمات الشركة مثل الحجوزات وإصدار التذاكر وتقديم المعلومات.

وأبرزت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيانها أن هذه الاتفاقية تجسد “الرؤية المشتركة بينها وبين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء في تعزيز التعاون المستدام, كما تجسد بعدها المواطناتي القائم على الاسهام في مجالها بمساعدة كافة الفئات”.