واشرف على مراسم اطلاق الشبكة, التي انجزها مجمع اتصالات الجزائر, وهو اول مشروع له من هذا النوع, كل من وزير المالية, لعزيز فايد, بحضور وزير التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية, سيد علي زروقي, ووزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني, سيفي غريب,  وكذا الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد وزير المالية أن شبكة الانترانت لمديرية الاملاك الوطنية تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي “أكد في العديد من المناسبات على ضرورة الاسراع في رقمنة ادارة املاك الدولة و مسح الاراضي و الحفظ العقاري لما لها من أهمية في حماية الحقوق العقارية”.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع “الحيوي ذا البعد الوطني” سيسمح بربط, عبر شبكة الالياف البصرية لشركة اتصالات الجزائر, جميع المصالح التابعة للمديرية العامة للاملاك الوطنية- المقدر عددها بـ 587 مصلحة متواجدة بـ 405 مقرا اداريا- ببعضها البعض و بالمقر المركزي الذي يحتضن مركز المعلومات و البيانات الوطنية

المسحية و العقارية و الذي بدوره متصل بمركز البيانات لوزارة المالية.

كما اشار السيد فايد الى ان هذه الشبكة انجزت وفق احدث التكنولوجيات المعمول بها عالميا في مجال الشبكات, مبرزا انها تشكل ايضا “لبنة اساسية و مكسبا جديدا في مسار رقمنة و عصرنة دائرتنا الوزارية”.

وفي تصريح صحفي بمقر رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع, أوضح السيد مولى أن “هذا الاجتماع كان مثمرا, حيث سمح بالخروج بورقة طريق سطرها السيد رئيس الجمهورية, والتي سيعتمدها المجلس”.

وأضاف أن رئيس الجمهورية كان صارما في هذا الاجتماع, حيث أسدى توجيهات ترمي لمرافقة ميدانية للمتعاملين الاقتصاديين ورفع جميع القيود والعراقيل لاسيما تلك المتعلقة بالتصدير.

وفي هذا السياق, أبرز السيد مولى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها النسيج الاقتصادي الوطني والتي تسمح له بتحقيق أرقام كبيرة في مجال التصدير شريطة توفير الآليات العملية الكفيلة بذلك.

يذكر أن الاجتماع جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, وأعضاء من الحكومة, ورؤساء مؤسسات اقتصادية ووفد من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يقوده رئيس المجلس.

وفي تصريح صحفي بمقر رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع, أكد السيد بوخاري أن “الاجتماع كان مهما حيث سمح بالاستماع إلى مشاريع المتعاملين الاقتصاديين وانشغالاتهم المتعلقة بالتصدير”.

وأضاف بأن رئيس الجمهورية قدم خلال هذا الاجتماع “توجيهات صارمة للتكفل السريع والدقيق والفعال بكافة الانشغالات, وصياغة رؤية استراتيجية جديدة من شأنها تحويل بلادنا إلى قطب امتياز في مجال التصدير”.

وأكد السيد بوخاري التزام دائرته الوزارية بالقيام الخطوات الضرورية لتحقيق هذا الهدف الأسمى.

يذكر أن الاجتماع جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية, وأعضاء من الحكومة, ورؤساء مؤسسات اقتصادية ووفد من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يقوده رئيس المجلس.

و حضر الاجتماع مدير ديوان رئاسة الجمهورية, وأعضاء من الحكومة, ورؤساء مؤسسات اقتصادية وأعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وعلى رأسهم رئيس المجلس.

وخلال لقائه مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية, بحث السيد عرقاب “حالة علاقات التعاون الثنائية, الموصوفة بالتاريخية والممتازة, وفرص التعاون والاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة, لاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, وهذا بحضور سفير الجزائر لدى الكويت واطارات من الجانبين”, يضيف ذات المصدر.

كما نوه الطرفان “بفرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات, على غرار مجال البحث والاستكشاف, تطوير واستغلال الحقول والتكرير والبتروكيمياء وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المميع, وكذا في مجال غاز البترول المميع-وقود وتطوير الهيدروجين”.

وبهذه المناسبة, دعا السيد عرقاب الشركات المصرية “لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في هذه المجالات والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات”.

من جانبه, أعرب الوزير المصري “عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي, بالأخص في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, تطبيقا لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية مصر العربية”.

وفي هذا الإطار, أشار الوزيران الى إمكانيات التعاون والشراكة الكبيرة في القطاع المنجمي, لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال, وفقا للبيان الذي أضاف أن الجانبان “رحبا بعملية الحوار المستمر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول”.

وفي لقائه مع وزير النفط والغاز بالنيابة الليبي, خليفة رجب عبد الصادق, تطرق السيد محمد عرقاب الى “فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين البلدين في مختلف نشاطات المحروقات والكهرباء, في إطار استئناف سوناطراك لنشاطاتها في ليبياوتوسيع هذه النشاطات في مجال الخدمات البترولية والتكوين”.

كما تم أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركة الليبية للكهرباء وسونلغاز وآفاق تطويرها من خلال دراسة إمكانيات الربط الكهربائي بين البلدين”, حسب البيان, مبرزا أن “الجانبان أشادا بجودة ومتانة العلاقات بين البلدين وكذا التي تربط شركات البلدين في قطاع الطاقة”.