وأشرف على افتتاح هذه الطبعة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية, علي بولرباح, نيابة عن وزير القطاع, لخضر رخروخ, وذلك بحضور إطارات الوزارة والرؤساء المدراء العامين للمجمعات العمومية تحت الوصاية.

وتتميز الطبعة ال20 من الصالون, المنظمة من طرف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بالشراكة مع “الجزائر للمعارض” (فرع الشركة الوطنية للمعارض والصادرات “صافكس”), بمشاركة 22 مؤسسة أجنبية من الصين, تركيا, إيطاليا, بولندا, ألمانيا والبرتغال.

وتشارك أيضا في هذه الطبعة, التي تمتد على مدار أربعة أيام (من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء), معاهد متخصصة في الأشغال العمومية والهندسة المدنية وشركات ناشئة وبنوك ومؤسسات مالية.

ويهدف الصالون إلى تعزيز الأداة الوطنية للإنجاز والدراسة وقدرات التصدير, تطوير تقنيات وأدوات رقابة الجودة, وكذا تشجيع الابتكارات والبحث التطبيقي في مجال الأشغال العمومية.

علاوة على ذلك, تهدف وزارة الأشغال العمومية من خلال الصالون إلى مرافقة حاملي المشاريع والشركات الناشئة, الترويج لتقنيات جديدة للمراقبة والإنجاز لمختلف المنشآت القاعدية, لاسيما السكة الحديدية وتشجيع الابتكارات في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وضمن فعاليات هذا المعرض, تمت برمجة عروض ذات صلة بالإنجازات المحققة في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, بما فيها السكك الحديدية, بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية حول الحلول المبتكرة لاستدامة البنى التحتية والتحولات الذكية التي صاحبت مجالات القطاع والتي سيؤطرها خبراء وأساتذة وباحثون.

وفي هذا الإطار, ستعرف التظاهرة, غدا الاثنين, تنظيم يوم دراسي من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية بعنوان “منتجات مبتكرة, استدامة البنية التحتية”, يليه يوم الثلاثاء يوم دراسي منظم من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” بعنوان “الحلول المبتكرة في مجال النقل بالسكك الحديدية, تحول نحو تنقل ذكي ومستدام”.

بينما سيتم يوم الأربعاء تنظيم يوم دراسي من طرف المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية, بعنوان “استثمارات عمومية, وجهة السكك الحديدية”.

وخلال هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة في إطار تعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية, قدم كل من رئيس الشبكة, عبد السلام بشاغة, نائب الرئيس, سهيلة شكشاك, وكذا الأعضاء عبد الباسط غربي, عمار عولمي, فاطمة الزهراء حاجي وإسماعيل إبراهيمي, “تهانيهم للسيد عرقاب بمناسبة تجديد الثقة في شخصه, متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة لخدمة الوطن والمواطن”, يضيف البيان.

وبعد أن أشادوا بالدور المهم الذي توليه الحكومة لفئة الشباب, استعرض الوفد أهداف الشبكة التي أكدوا أنها تسعى إلى تعزيز دور هذه الفئة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

علاوة على ذلك, تهدف الشبكة إلى “إدخال ممارسات جديدة في العمل البرلماني وفتح آفاق وفرص جديدة للشباب في مجالات التوظيف والتكوين وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

كما تناولت المناقشات خلال هذا اللقاء, الفرص المتاحة في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لدعم الشباب, لاسيما حاملي الشهادات العليا, في مجال إنشاء المؤسسات والمشاركة في أنشطة القطاع.

وتم التأكيد أيضا, وفق المصدر ذاته, على الثقة في قدرات الشباب لتولي مشاريع كبرى والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم التطرق أيضا خلال اللقاء إلى قضايا أكثر تخصصا, مثل فرص توظيف الشباب في مؤسسات القطاع, إلى جانب بعض الانشغالات المحلية المرتبطة ببرامج قطاع الطاقة والمناجم في مجال الربط بالكهرباء والغاز في بعض المناطق.

وفي تصريح لـ/وأج, على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي بالجزائر, التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أوضح السيد بوزنادة أن “مشروع قانون السوق المالي الجديد هو قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية” مؤكدا انه “سيشمل إصلاحات هامة لاسيما في مجال الصكوك الاسلامية و ادراج المالية الخضراء وتكريس شركات التامين كوسطاء في عمليات البورصة”, وبالتالي سيساهم في “تحسين السوق المالي في الجزائر و الرفع من جاذبيته”.

ويتعلق الامر بمراجعة المرسوم التشريعي رقم 93-10, المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة, وتحويله إلى قانون جديد.

وبالمناسبة, ذكر المسؤول بأن سوق البورصة في الجزائر يشهد حاليا “قفزة نوعية” كالتي شهدها عند إنشائها, وهذا راجع إلى “الارادة السياسية الرشيدة للسلطات العليا”, حيث تم تحقيق نمو كبير لاسيما بعد دخول القرض الشعبي الجزائري البورصة, وبعد التحفيزات العديدة التي تضمنها النظام الجديد المسير ل”كوسوب”.

وتعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حاليا, حسب رئيسها, على تعزيز الثقافة المالية والاستثمار في البورصة لدى المواطنين والشركات, خاصة وأن البورصة تعد مفهوما جديدا نسبيا على الجزائريين.

ويهدف المؤتمر, المنظم من طرف اللجنة برعاية وزير المالية, إلى استكشاف أفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور السوق المالي, حيث جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال المالي من الجزائر ومنطقة الشرق الأوسط و افريقيا وكذا من صندوق النقد العربي, لمناقشة أحدث التطورات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية, وتبادل الخبرات والمعارف.

وشهد الحدث مجموعة ثرية من الأنشطة والعروض و الجلسات المستديرة والمداخلات, بمشاركة خبراء من الجزائر وتونس وسلطنة عمان ومصر ولجنة الرقابة على السوق المالي لدول وسط افريقيا وصندوق النقد العربي.

                — صندوق النقد العربي: بورصة الجزائر تعرف تطورات ايجابية جد هامة —

وخلال جلسة مستديرة حول “تحديات الهيئات التنظيمية لبناء سوق مالي ديناميكي وشامل”, تطرق علي بن الضب, ممثل صندوق النقد العربي, في مداخلة له, الى اهمية السيولة في دفع نشاط البورصات عموما, مؤكدا أن بورصة الجزائر تعرف “تطورات ايجابية هامة جدا”, داعيا الى ضرورة ادراج المزيد من المتدخلين في السوق وتوسيعه.

وقال بهذا الخصوص “لا بد لبورصة الجزائر ان توسع من حجمها سواء بالنسبة للشركات المدرجة او الافراد المستثمرين في الاسهم مع تعزيز المرونة و فورية التعاملات والاجراءات”, لافتا الى أن العنصر الاساسي لدعم سيولة الاسواق المالية بشكل عام و بورصة الجزائر بشكل خاص يتمثل في الرقمنة و سهولة الاجراءات داخل السوق المالي.

واضاف ممثل صندوق النقد العربي ان الامر يتعلق كذلك بتعزيز وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية واستغلال كافة الامكانات التي تتيحها التكنولوجيات المالية و كذا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المالية.

من جهته, استعرض رئيس لجنة سوق المال التونسي, صالح السايل, افاق تطوير سوق الاوراق المالية التونسي الذي تم اطلاقه بموجب اصلاحات مالية تمت سنة 1995 و الذي تبلغ حجم قيمته السوقية حاليا نحو 26 مليار دينار تونسي, لافتا الى ان السلطات المالية في تونس تعكف على تحديث الاطار التشريعي للبورصة لا سيما من خلال توسيع نشاط وسطاء البورصة ما سيمكن هؤلاء من ممارسة نشاطات اكبر كتقديم خدمات الاستثمار.

وجاء ذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري, المنظم من قبل “كوسوب” برعاية وزير المالية, لعزيز فايد, تحت شعار “آفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال السوق المالي”, والذي شهد حضور مسؤولين وخبراء دوليين في مجال السوق المالي.

وفي كلمة له, اوضح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة, يوسف بوزنادة, بأن البوابة الإلكترونية للسوق المالي ستسمح للراغبين في ممارسة مهن السوق والشركات الراغبة في الإدراج في البورصة بتقديم طلباتهم بشكل رقمي, وهو الامر الذي سيساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل “كوسوب”.

كما ستوفر للمستثمرين خاصية الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط السوق المالي, من خلال التعاون المستقبلي مع شركة تسيير بورصة القيم, يضيف المسؤول ذاته, مؤكدا ان هذه المنصة تأتي في اطار توجيهات السلطات العمومية الرامية الى تجسيد التحول الرقمي الشامل.

Hما بخصوص النافذة الموحدة للسوق المالي في الجزائر التي تم اطلاقها بالمناسبة, اوضح السيد بوزنادة انها تهدف إلى تجميع كافة الأطراف الفاعلة في السوق تحت مظلة واحدة, وبالتالي تبسيط الإجراءات للشركات الراغبة في الإدراج في البورصة, وتحقيق التكامل المالي وكذا تعزيز عمق السوق وتحسين جاذبيته.

وتجمع هذه النافذة فاعلين اساسيين في السوق المالي في الجزائر, ويتعلق الامر, بالإضافة الى “كوسوب”, شركة تسيير بورصة القيم, القرض الشعبي الجزائري, شركة الجزائر للتسوية, شركة “تال ماركت” و “انفست ماركت”, اضافة الى مؤسسة “غرانت تونتون” بصفتها مؤسسة مقيمة للشركات الراغبة في دخول البورصة, والذين وقعوا اتفاقية لهذا الغرض.

وفي هذا السياق, ابرمت “كوسوب” اتفاقية تعاون هامة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, تهدف إلى توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة بالغرفة نحو هذه النافذة الموحدة وتعريفها بآليات التمويل البديلة عبر السوق المالي, مما سيساهم في توسيع نطاق استفادتها من الفرص التمويلية المتاحة.

وبمناسبة هذا الحدث, تم ايضا تنصيب المجلس العلمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها, والذي يضم 12 خبيرا تم اختيارهم استنادا إلى كفاءاتهم الأكاديمية, وخبراتهم المهنية الواسعة في مجالات المالية والاقتصاد, والذين سيقومون بمساعدة اللجنة في صياغة الرؤية الاستراتيجية للسوق المالي الجزائري, وتقديم المقترحات والحلول المبتكرة لتعزيز أدائه وتنافسيته, كما سيعملون على تبادل الأفكار والمعارف مع مختلف الأطراف المعنية بهدف تطوير بيئة سوق مالي تتسم بالفعالية والديناميكية.

أما في إطار تعزيز التعاون الإقليمي, تم التوقيع على ملحق لاتفاقية تعاون تجمع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و هيئة السوق المالية التونسية, بهدف تنظيم دورة تدريبية متخصصة على مستوى هيئات السوق المالي التونسي, بغرض تنمية مهارات المتعاملين في السوق المالي الجزائري, بحيث تأتي هذه الدورة تتويجا لبرنامج “شهادة محترفي السوق المالي” الذي تنظمه لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سنويا بالتعاون مع معهد التكوين المصرفي.

من جهة أخرى, في حديثه عن المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي الجزائري, اكد رئيس “كوسوب” بان انعقاده يأتي في ظرف اقتصادي واعد تتميز به البلاد حاليا, وكذا في ظل المؤشرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد الجزائري التي تدل على نموه المستمر, وذلك بفضل السياسة الطموحة التي يقودها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

واضاف ان السوق المالي الجزائري, يشهد منذ بداية السنة الجارية 2024 ديناميكية كبيرة, خاصة بعد إدراج أول بنك في البورصة, بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي تضمن دخول مؤسسات مالية وشركات كبرى أخرى.

ومن جهته, اكد الامين العام لهيئة الاوراق المالية العربية,جليل طريف, ان اسواق المال العربية ومن بينها الجزائر شهدت “قفزة نوعية وتقدم واضح لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية وتنويع المنتجات وانشاء صناديق الاستثمار وكذا في مجال الصكوك الاسلامية”, مشيرا الى ان القيمة السوقية لهذه الاسواق وصلت بنهاية 2023 الى نحو 6ر4 تريليون دولار لتمثل 1ر4 بالمائة من مجمل القيمة السوقية لأسواق المال العالمية”.

وخلال كلمة ألقاها في هذا اللقاء المنظم تحت شعار “الجمارك الخضراء”, أبرز السيد بخوش أهم التحديات التي تواجه مسؤولي الجمارك ودورهم الأساسي في تسهيل التجارة الدولية بطريقة “مستدامة” باحترام المعايير البيئية.

وأكد في هذا السياق الدور الرئيسي للجمارك في تنفيذ السياسات البيئية, حيث يمكنها من خلال التحكم في تدفق البضائع المساهمة في مكافحة التجارة غير المشروعة للمنتجات الضارة بالنظام البيئي وتعزيز تبادل أساسيات التكنولوجيا الخضراء بالتنسيق مع شركائها.

وأشار المدير العام للجمارك إلى أن الدورة ال29 لمؤتمر الأطراف توفر “منصة تفاعلية لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات التي تشجع على إقامة شراكات قوية وتطوير استراتيجيات مبتكرة تعمل على دمج الاعتبارات البيئية في الأنظمة الجمركية للدول المشاركة”.

وتعتبر الجمارك الخضراء -يضيف السيد بخوش- أحد المجالات التي تحظى بالاهتمام البالغ من قبل المنظمة العالمية للجمارك, حيث يلعب النظام المنسق دورا جوهريا يعزز مساهمة المنظمة في توفير سلاسل توريد صديقة للبيئة, من خلال تحديد قوائم المنتجات ذات الصلة بالتلوث البلاستيكي والإنتاج المستدام للمواد البلاستيكية.

وتطرق كذلك إلى وضع أحكام جديدة ضمن النظام المنسق تسمح بتصنيف المنتجات البيئية المتمثلة في المنتجات الضارة بالبيئة (التي سيتم التحكم فيها أو تقييدها), المنتجات المفضلة للبيئة (التي سيتم تشجيعها), المنتجات المستخدمة لتخفيف أو إصلاح الأضرار التي تلحق بالبيئة, لاسيما استحداث رموز ضمن النظام المنسق تسمح للجمارك عبر الحدود الوطنية بتحديد المنتجات التي تمثل خطرا بيئيا.

كما لفت إلى أهمية إدخال النظام المنسق 2022 عناوين فرعية جديدة تهدف إلى تحديد بعض المواد الكيميائية الخطيرة على غرار تلك التي تنظمها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على سبيل المثال.

يضاف إلى ذلك, إطلاق المنظمة لدراسة استطلاعية حول الاستراتيجية المحتملة للنظام المنسق, مع تسليط الضوء على الجانب البيئي, والدعوة لتفكير عالمي لتحديد كيفية تحسين الآليات التي تعتمدها المنظمة بغية الإحاطة أكبر بالعوامل البيئية والمساهمة في اقتصاد عالمي دائري.

واختتم السيد بخوش مداخلته بالإشارة إلى أن جميع التعديلات التي تم إجراؤها على تسميات النظام المنسق تهدف لجعل النظام المنسق “أخضرا بشكل متزايد”, مما سيسمح في النهاية بالحد من المتاجرة بالمنتجات الضارة بالبيئة وتشجيع التجارة في المنتجات البيئية.