ووفق المصدر ذاته, يندرج هذا اللقاء ضمن مخرجات مذكرة التعاون الموقعة في 24 أبريل 2024 بالعاصمة العمانية مسقط بين سوناطراك وشركة “أوكيو” للاستكشاف والإنتاج, حيث سيقوم الوفد العماني في إطار تنفيذ هذه المذكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات التقنية مع ممثلين عن سوناطراك لمناقشة محاور الشراكة وتحديد مجالات الاستثمار في مجال المنبع ووضع خارطة طريق مفصلة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المتفق عليها, وهذا في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري.

كما سيتمكن الوفد العماني خلال هذه الزيارة من “الاطلاع ميدانيا على منشآت سوناطراك مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الطرفين”.

وتعتبر “أوكيو” للاستكشاف والإنتاج شركة تابعة لمجموعة “أوكيو” العالمية المتكاملة والتي تنشط في 17 دولة حيث تشمل أنشطتها كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة بدءا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز, مرورا بعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية, وانتهاء بتوزيع وتسويق المنتجات النهائية في أكثر من 80 دولة حول العالم, حسب ما أوضحته سوناطراك.

ويسعى مجمع سوناطراك باستمرار, يؤكد البيان, إلى تنويع شراكاته الدولية وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز مع التركيز أيضا على تطوير مشاريع الطاقات البديلة, مما يعكس رؤيته الاستراتيجية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات تحت إشراف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, علي بولرباح, ممثلا لوزير القطاع, لخضر رخروخ, وذلك على هامش افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية المنظم من 24 إلى 27 نوفمبر بقصر المعارض.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بمجال التكوين المستمر بين كل من مجمع منشآت الطرقات والمنشآت الفنية Gitra والمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت ENSM.

وتم التوقيع كذلك على أربعة مذكرات تفاهم في مجال البناء والأشغال العمومية, بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية CTTP من جهة, وكل من المخبر المركزي للأشغال العمومية LCTP, شركة “أفيتاكس” للصناعة Afitex, المختبر الوطني للإسكان والبناء LNHC, ومخبر الأشغال العمومية بالغرب LTPO, من جهة أخرى.

وفي كلمة لوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة, ثمن التعاون بين المؤسسات التابعة لدائرته الوزارية والمؤسسات ذات الصلة التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والسكن.

وأشرف على افتتاح هذه الطبعة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية, علي بولرباح, نيابة عن وزير القطاع, لخضر رخروخ, وذلك بحضور إطارات الوزارة والرؤساء المدراء العامين للمجمعات العمومية تحت الوصاية.

وتتميز الطبعة ال20 من الصالون, المنظمة من طرف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بالشراكة مع “الجزائر للمعارض” (فرع الشركة الوطنية للمعارض والصادرات “صافكس”), بمشاركة 22 مؤسسة أجنبية من الصين, تركيا, إيطاليا, بولندا, ألمانيا والبرتغال.

وتشارك أيضا في هذه الطبعة, التي تمتد على مدار أربعة أيام (من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء), معاهد متخصصة في الأشغال العمومية والهندسة المدنية وشركات ناشئة وبنوك ومؤسسات مالية.

ويهدف الصالون إلى تعزيز الأداة الوطنية للإنجاز والدراسة وقدرات التصدير, تطوير تقنيات وأدوات رقابة الجودة, وكذا تشجيع الابتكارات والبحث التطبيقي في مجال الأشغال العمومية.

علاوة على ذلك, تهدف وزارة الأشغال العمومية من خلال الصالون إلى مرافقة حاملي المشاريع والشركات الناشئة, الترويج لتقنيات جديدة للمراقبة والإنجاز لمختلف المنشآت القاعدية, لاسيما السكة الحديدية وتشجيع الابتكارات في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وضمن فعاليات هذا المعرض, تمت برمجة عروض ذات صلة بالإنجازات المحققة في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, بما فيها السكك الحديدية, بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية حول الحلول المبتكرة لاستدامة البنى التحتية والتحولات الذكية التي صاحبت مجالات القطاع والتي سيؤطرها خبراء وأساتذة وباحثون.

وفي هذا الإطار, ستعرف التظاهرة, غدا الاثنين, تنظيم يوم دراسي من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية بعنوان “منتجات مبتكرة, استدامة البنية التحتية”, يليه يوم الثلاثاء يوم دراسي منظم من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” بعنوان “الحلول المبتكرة في مجال النقل بالسكك الحديدية, تحول نحو تنقل ذكي ومستدام”.

بينما سيتم يوم الأربعاء تنظيم يوم دراسي من طرف المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية, بعنوان “استثمارات عمومية, وجهة السكك الحديدية”.

وخلال هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة في إطار تعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية, قدم كل من رئيس الشبكة, عبد السلام بشاغة, نائب الرئيس, سهيلة شكشاك, وكذا الأعضاء عبد الباسط غربي, عمار عولمي, فاطمة الزهراء حاجي وإسماعيل إبراهيمي, “تهانيهم للسيد عرقاب بمناسبة تجديد الثقة في شخصه, متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة لخدمة الوطن والمواطن”, يضيف البيان.

وبعد أن أشادوا بالدور المهم الذي توليه الحكومة لفئة الشباب, استعرض الوفد أهداف الشبكة التي أكدوا أنها تسعى إلى تعزيز دور هذه الفئة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

علاوة على ذلك, تهدف الشبكة إلى “إدخال ممارسات جديدة في العمل البرلماني وفتح آفاق وفرص جديدة للشباب في مجالات التوظيف والتكوين وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

كما تناولت المناقشات خلال هذا اللقاء, الفرص المتاحة في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لدعم الشباب, لاسيما حاملي الشهادات العليا, في مجال إنشاء المؤسسات والمشاركة في أنشطة القطاع.

وتم التأكيد أيضا, وفق المصدر ذاته, على الثقة في قدرات الشباب لتولي مشاريع كبرى والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم التطرق أيضا خلال اللقاء إلى قضايا أكثر تخصصا, مثل فرص توظيف الشباب في مؤسسات القطاع, إلى جانب بعض الانشغالات المحلية المرتبطة ببرامج قطاع الطاقة والمناجم في مجال الربط بالكهرباء والغاز في بعض المناطق.

وفي تصريح لـ/وأج, على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي بالجزائر, التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أوضح السيد بوزنادة أن “مشروع قانون السوق المالي الجديد هو قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية” مؤكدا انه “سيشمل إصلاحات هامة لاسيما في مجال الصكوك الاسلامية و ادراج المالية الخضراء وتكريس شركات التامين كوسطاء في عمليات البورصة”, وبالتالي سيساهم في “تحسين السوق المالي في الجزائر و الرفع من جاذبيته”.

ويتعلق الامر بمراجعة المرسوم التشريعي رقم 93-10, المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة, وتحويله إلى قانون جديد.

وبالمناسبة, ذكر المسؤول بأن سوق البورصة في الجزائر يشهد حاليا “قفزة نوعية” كالتي شهدها عند إنشائها, وهذا راجع إلى “الارادة السياسية الرشيدة للسلطات العليا”, حيث تم تحقيق نمو كبير لاسيما بعد دخول القرض الشعبي الجزائري البورصة, وبعد التحفيزات العديدة التي تضمنها النظام الجديد المسير ل”كوسوب”.

وتعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حاليا, حسب رئيسها, على تعزيز الثقافة المالية والاستثمار في البورصة لدى المواطنين والشركات, خاصة وأن البورصة تعد مفهوما جديدا نسبيا على الجزائريين.

ويهدف المؤتمر, المنظم من طرف اللجنة برعاية وزير المالية, إلى استكشاف أفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور السوق المالي, حيث جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال المالي من الجزائر ومنطقة الشرق الأوسط و افريقيا وكذا من صندوق النقد العربي, لمناقشة أحدث التطورات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية, وتبادل الخبرات والمعارف.

وشهد الحدث مجموعة ثرية من الأنشطة والعروض و الجلسات المستديرة والمداخلات, بمشاركة خبراء من الجزائر وتونس وسلطنة عمان ومصر ولجنة الرقابة على السوق المالي لدول وسط افريقيا وصندوق النقد العربي.

                — صندوق النقد العربي: بورصة الجزائر تعرف تطورات ايجابية جد هامة —

وخلال جلسة مستديرة حول “تحديات الهيئات التنظيمية لبناء سوق مالي ديناميكي وشامل”, تطرق علي بن الضب, ممثل صندوق النقد العربي, في مداخلة له, الى اهمية السيولة في دفع نشاط البورصات عموما, مؤكدا أن بورصة الجزائر تعرف “تطورات ايجابية هامة جدا”, داعيا الى ضرورة ادراج المزيد من المتدخلين في السوق وتوسيعه.

وقال بهذا الخصوص “لا بد لبورصة الجزائر ان توسع من حجمها سواء بالنسبة للشركات المدرجة او الافراد المستثمرين في الاسهم مع تعزيز المرونة و فورية التعاملات والاجراءات”, لافتا الى أن العنصر الاساسي لدعم سيولة الاسواق المالية بشكل عام و بورصة الجزائر بشكل خاص يتمثل في الرقمنة و سهولة الاجراءات داخل السوق المالي.

واضاف ممثل صندوق النقد العربي ان الامر يتعلق كذلك بتعزيز وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية واستغلال كافة الامكانات التي تتيحها التكنولوجيات المالية و كذا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المالية.

من جهته, استعرض رئيس لجنة سوق المال التونسي, صالح السايل, افاق تطوير سوق الاوراق المالية التونسي الذي تم اطلاقه بموجب اصلاحات مالية تمت سنة 1995 و الذي تبلغ حجم قيمته السوقية حاليا نحو 26 مليار دينار تونسي, لافتا الى ان السلطات المالية في تونس تعكف على تحديث الاطار التشريعي للبورصة لا سيما من خلال توسيع نشاط وسطاء البورصة ما سيمكن هؤلاء من ممارسة نشاطات اكبر كتقديم خدمات الاستثمار.