وفي كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, توقف رئيس الجمهورية عند مسألة “الندرة أو الانقطاع في التمويل في بعض الاحيان”, مشيرا إلى أن هذه المسالة “من علامات التخلف التنموي”, حيث أمر في هذا السياق البنوك ب “فتح شبابيكها ومنح القروض لكل فلاح يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق, ومحاربة المضاربة والندرة”.

وبعد أن أشاد بمسار”عصرنة الفلاحة وإدخال التقنيات الجديدة في العديد من مناطق الوطن على غرار بسكرة, واد سوف و بومرداس”, قال رئيس الجمهورية: “لما نرى هذه التقنيات نطمئن”.

وأكد في هذا الاطار أن الفلاحين الجزائريين, يتحلون ب “روح وطنية عالية”, مضيفا في هذا السياق, بأننا “نسير في الطريق الصحيح, من خلال محاصيل وانتاج يشرف بلادنا ونحن لسنا بعيدين عن التحرر من التبعية لقطاع المحروقات”.

كما كشف بالمناسبة أن قطاع الفلاحة “حقق خلال السنة الجارية (2024) ما قيمته 37 مليار دولار و يساهم ب 15 بالمائة, فيما لا تزال الصناعة بنسبة تقدر ب 5 بالمائة” في الدخل القومي, مشددا على ضرورة أن تكون الفلاحة والصناعة “مرتبطتين عضويا”.

وأوضح في هذا السياق أن “التسيير الممركز للفلاحة لا يأتي بنتيجة ولا بد من فسح المجال والمبادرة للفلاح”, لافتا إلى أنه “لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء, في هذا القطاع وسنبحث عن الحلول الكفيلة”.

وفي سياق متصل عبر رئيس الجمهورية عن “مساندته” لفيدراليات الفلاحين الذين دعاهم إلى “اقتراح الحلول”, مبرزا أن الجزائر اليوم تعيش “مرحلة فارقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي”, كما شدد على ضرورة “ايجاد حلول لشعبة اللحوم”.

وقال في هذا الاطار :”يجب أن نصارح بعضنا البعض, فبدل استيراد أضاحي العيد, علينا إيجاد حل لمشكل غلاء اللحوم الحمراء”, من أجل ضمان “استقرار سوق المواشي”, مضيفا بالقول :”لا أتهم المربين بالمضاربة, ولكن علينا وضع الحلول بدءا من شعبة تغذية الأنعام”.

ولدى تطرقه الى تزايد عدد السكان في الجزائر ب”حوالي مليون نسمة في السنة”, نبه رئيس الجمهورية إلى أن “جزائر ال 55 مليون نسمة ليست ببعيدة”, مشددا على ضرورة “تهيئة كل الظروف لهذا النمو الديمغرافي من خلال الإنتاج والاعتماد على أنفسنا و بناء اقتصاد قوي يستوعب احتياجات كل المواطنين”.

وأوضح رئيس الجمهورية أن تصدير المحروقات من أجل استيراد الغذاء هي “سياسة خاطئة وعلينا انتاج ما نستهلكه”, مبرزا في ذات السياق أن المجهودات المبذولة في مجال “إسكان مئات الآلاف من العائلات في بيوت محترمة زاد من استهلاكنا للطاقة, ولا بديل لنا عن الفلاحة, لتحقيق توازن مداخيلنا”.

وبعد أن جدد التزامه ب “توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافي”, أمر رئيس الجمهورية بضرورة “استعمال المياه المستعملة”, مشيرا الى انه تم خلال هذه السنة اعداد “برنامج خاص بين وزارتي الري والفلاحة لاسترجاع أكبر كمية ممكنة من المياه المصفاة, مع إعادة استعمالها في قطاع الفلاحة”.

وكشف في هذا السياق بأنه “يمكن في البداية استرجاع ما بين 30 الى 40 بالمائة في البداية وهو ما يسمح بسقي مساحات معتبرة”.

وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص :”ربما سندرس على مستوى الحكومة, امكانية خلق تعاونيات حول محطات تصفية المياه من أجل توزيع هذه المياه والنظر في كيفية استعمالها حتى لا تضيع”.

وتمثل هذا التكريم في تسليم درع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لرئيس الجمهورية, من طرف الأمين العام للاتحاد, السيد عبد اللطيف ديلمي, وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي جرى بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار: “عطاء, تنمية, ازدهار”.

وحضر هذا الحفل الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة, إلى جانب أسرة الفلاحين.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, بحضور إطارات الإدارة المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية, تم التطرق إلى “وضع خارطة طريق شاملة للقطاع ترتكز على إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي بما يتماشى والتحولات الاقتصادية الراهنة, مع ضرورة تنشيط وعصرنة الآليات المعتمدة في التجارة لتحسين مناخ الأعمال والتكفل الكامل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين”, حسب البيان.

وبالمناسبة, أشار الوزير إلى أن “تخصيص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لقطاع كامل للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يعكس رؤيته السديدة في إعادة تأطير القطاع كركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره,
والحفاظ على سيادة الجزائر الاقتصادية وكذا إعادة هيكلة السوق الوطنية وتحسين آليات الضبط لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفي هذا الإطار, أسدى السيد زيتوني تعليمات لكل الهيئات تحت الوصاية لتحضير برنامج عمل لعرضه في لقاء تشاوري يجمع كل إطارات المركزية والمصالح الخارجية للقطاع , بغرض “بناء تصور واستراتيجية متكاملة لتجسيد التزامات السيد رئيس
الجمهورية”, وفقا للمصدر ذاته.

كما كلف مخابر التجارب لمراقبة النوعية التابعة لدائرته الوزارية, بتوسيع مجالات التحاليل, مراقبة جودة المنتجات وحماية المستهلك, داعيا مجمع “سافكس” إلى تحضير تظاهرات اقتصادية وطنية وجهوية تبرز وتروج للمنتوج الوطني.

علاوة على ذلك, وجه السيد زيتوني مسؤولي مؤسسة انجاز وتسيير أسواق الجملة ماقرو” بإعادة هيكلة المؤسسة, لتلعب دورا محوريا كمراكز شراء وتوزيع كبرى وأداة للضبط, مع توسيع وتنويع نشاطاتها, يضيف البيان.

وفي السياق ذاته, أكد على الأهمية الكبرى لدور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المنتجين المحليين والمساهمة في تموين السوق الوطنية من خلال المنتخبين المحليين على مستوى الغرف الولائية.

أما بخصوص المركز الوطني للسجل التجاري, أمر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بتطوير خدمات السجل التجاري, من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وعصرنتها, معتبرا المركز “ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني”, تضيف الوزارة
في بيانها.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم, كريمة طافر, وموسى خرفي رئيس لجنة الصداقة “الجزائر-إيران” بالمجلس الشعبي الوطني, واطارات من الوزارة وكذا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجزائر, قدم السيد عرقاب “نبذة عامة حول مختلف البرامج التطويرية بالقطاع، وكذا فرص التعاون والشراكة التي يوفرها وخاصة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء والكهرباء والطاقات المتجددة, بالإضافة الى القطاع المنجمي على غرار البحث الجيولوجي والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية الوطنية” يضيف المصدر.

كما أكد الجانبان بالمناسبة على أهمية الحوار والتشاور بين البلدين لا سيما داخل منظمة “أوبك” ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.

وتم خلال اللقاء كذلك “تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين, والتأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير التبادلات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وبدوره, قدم السيد إبراهيم عزيزي التهاني بمناسبة الاحتفال بسبعينية الثورة التحريرية المجيدة وما تجسده من معاني التاريخ المتجدد والثوري للشعب الجزائري, معربا عن اهتمام بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

ويرى الاستاذ كواشي أن هذا التعليمات “تحمل مدلولا اقتصاديا واجتماعيا هاما, يتمثل في أهمية الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المسطرة في آجالها المحددة, وهو ما يدل على أن خدمة المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية”.

وأوضح المتحدث أن الإسراع في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية “الذي رفع سقف الطموحات عاليا”,سينعكس بشكل ايجابي و مباشر على حياة المواطنين, خاصة و أن هذا البرنامج يهدف لخلق 450 ألف منصب شغل جديد وإنجاز مليوني وحدة سكنية, ومواصلة تعزيز البنية التحتية من طرقات ومطارات وموانئ ومدارس وجامعات جديدة.

ويرى الخبير أن مخططات العمل القطاعية, التي أمر رئيس الجمهورية يوم الأحد بعرضها أمام اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء للشروع ب”السرعة القصوى” في تنفيذها ميدانيا, سيكون لها أثر إيجابي على مستوى معيشة المواطنين, خاصة و أن الأمر يتعلق ب”برامج قطاعية مصممة بعناية, وفقا لرؤية واضحة ومحددة ودقيقة” لرئيس الجمهورية.

وستسمح مواصلة المشاريع الكبرى للتزويد بالماء الشروب,مثلا, بعد استلام معدات جديدة لإنجاز محطات تحلية مياه البحر,بتحسين التزويد بهذه المادة الحيوية عبر مختلف ولايات الوطن, حسب السيد كواشي الذي لفت من جهة اخرى إلى الأثر الإيجابي الذي ستخلفه مواصلة زيادة الأجور على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين, فضلا عن انعكاس انجاز البرامج السكنية المختلفة على مستوى معيشة المواطن.

كما اعتبر الخبير الاقتصادي أن برنامج رئيس الجمهورية, الذي كشف عنه خلال حملته الانتخابية من أجل عهدة رئاسية ثانية, يحمل الكثير من الأهداف الاستراتيجية “الثقيلة”, على غرار رفع الناتج المحلي الإجمالي ل400 مليار دولار,ورفع الصادرات خارج المحروقات لحدود 30 مليار دولار في آفاق 2030,وإنشاء 20 ألف مؤسسة جديدة,مع رفع نسبة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني من 5 بالمائة إلى 12 بالمائة,مبرزا أن خارطة الطريق هذه “واضحة وأهدافها مسطرة بعناية”,وما “بقي على الحكومة إلا تنفيذها بفعالية ونجاعة”.

و خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس, ذكر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بأهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما, مؤكدا على “أهمية اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه, وبكل صرامة, خدمة لمواطنينا”.

و أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ب”إيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان, بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية” و ب”إعداد مخططات عمل قطاعية يتم عرضها أمام مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء, تباعا للشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني”, موجها الحكومة بأن “تصب كل مجهوداتها لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته”.

واج

ووفق المصدر ذاته, يندرج هذا اللقاء ضمن مخرجات مذكرة التعاون الموقعة في 24 أبريل 2024 بالعاصمة العمانية مسقط بين سوناطراك وشركة “أوكيو” للاستكشاف والإنتاج, حيث سيقوم الوفد العماني في إطار تنفيذ هذه المذكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات التقنية مع ممثلين عن سوناطراك لمناقشة محاور الشراكة وتحديد مجالات الاستثمار في مجال المنبع ووضع خارطة طريق مفصلة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المتفق عليها, وهذا في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري.

كما سيتمكن الوفد العماني خلال هذه الزيارة من “الاطلاع ميدانيا على منشآت سوناطراك مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الطرفين”.

وتعتبر “أوكيو” للاستكشاف والإنتاج شركة تابعة لمجموعة “أوكيو” العالمية المتكاملة والتي تنشط في 17 دولة حيث تشمل أنشطتها كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة بدءا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز, مرورا بعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية, وانتهاء بتوزيع وتسويق المنتجات النهائية في أكثر من 80 دولة حول العالم, حسب ما أوضحته سوناطراك.

ويسعى مجمع سوناطراك باستمرار, يؤكد البيان, إلى تنويع شراكاته الدولية وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز مع التركيز أيضا على تطوير مشاريع الطاقات البديلة, مما يعكس رؤيته الاستراتيجية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.