وأوضح السيد مولى في تصريح صحفي أن هذا الاجتماع “كان مثمرا للغاية, حيث تم التطرق فيه إلى المسائل الاقتصادية بصفة عامة, وبشكل خاص مسألة تحفيز الاستثمار وتكريس الشباك الوحيد الفعلي من اجل ضمان مرافقة مميزة للمستثمرين”.

في هذا الإطار, أشار السيد مولى إلى أن رئيس الجمهورية وجه بالرفع من وتيرة المشاريع الاستثمارية وذلك عبر تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين, لافتا إلى تسجيل 10500 مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بدأ تجسيد العديد منها فعليا.

وأكد المتحدث أن الهدف هو رفع هذا الرقم إلى 20 ألف مشروع كما أمر به رئيس الجمهورية, من أجل التمكن من الرفع من قيمة الصادرات وخفض الواردات, لافتا إلى أن هذا الهدف “ليس بعيد المنال”.

وأوضح السيد ركاش في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع, أنه تم التطرق “للآليات التي ستعمل عليها الحكومة من أجل دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بغرض الاستجابة للطلب الكبير الذي يبديه المستثمرون للحصول على أوعية عقارية تمكنهم من تجسيد استثماراتهم”.

وأضاف بأن “رئيس الجمهورية قدم تعليمات صارمة من أجل التكفل بهذه المسألة, وتوفير العدد الكافي من هذه الاوعية حتى يتم تحقيق التجسيد الفعلي ل 20 ألف مشروع على المدى المتوسط أي خلال العهدة الرئاسية الثانية”.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل “تكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي الذي سيجد فيه المستثمر كل الخدمات في مكان واحد ويتحصل فيه على جميع التراخيص” و لكون هذا الاجراء “هو الحل الذي يؤدي الى القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار”.

وأوضح البيان أن السيدة مداحي “قامت خلال اليوم الثاني من فعاليات الطبعة ال28 للمعرض الدولي للصناعة التقليدية الايطالي, بزيارة مختلف أجنحة الحرفيين الجزائريين المشاركين في هذا الحدث, و ذلك رفقة سفير الجزائر بروما والقنصل العام للجزائر بميلانو وإطارات من القطاع”.

وبالمناسبة, أكدت الوزيرة على “إيلاء كل الحرص والاهتمام للجانب الجمالي والإبداعي للمنتوج من قبل الحرفيين, كونهم سفراء الجزائر لدى أعين الزائرين الإيطاليين والأجانب المشاركين في المعرض”, مبرزة ضرورة “التركيز على تثمين منتجات الصناعة التقليدية”.

كما شددت السيدة مداحي –مثلما أشار إليه البيان– على “الجانب المتعلق باستفادة المنتجات الحرفية ذات النوعية من علامة الجودة والأصالة في إطار التدابير المتخذة من أجل ترقية الصناعة التقليدية والحفاظ عليها”.

وفي سياق ذي صلة, “ثمنت المستوى الذي بلغته منتجات الحرفيين, على غرار صناعة حلي من المرجان والخزف واللباس النسوي التقليدي والمنتجات الخشبية, وحياكة الزرابي”, وهو الأمر الذي يستدعي –كما قالت– “نقل المهارات في هذه الأنشطة لضمان ديمومتها والحفاظ عليها من الزوال”.

وتطرقت السيدة مداحي خلال هذه الزيارة إلى نشاط استخلاص الزيوت الطبيعية, لافتة إلى أنه “يتطلب مرافقة للحرفيين الناشطين فيه قصد إيجاد آليات تسهيل عملية تصدير منتجاتهم”, يضيف نفس المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تشارك كضيف شرف بعنوان قارة إفريقيا في فعاليات الطبعة ال28 للمعرض الدولي للصناعة التقليدية بميلانو, والذي ينعقد من 30 نوفمبر إلى 08 ديسمبر الجاري, بمشاركة أكثر من 100 دولة.

وجدد الوزير, خلال كلمته في افتتاح القمة, دعوته “لكافة الشركاء, باسم الحكومة الجزائرية, إلى الالتحاق بالنهضة الاقتصادية الجزائرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجزائر, والعمل معا لبناء مستقبل اقتصادي مشترك يقوم على الابتكار والإنتاجية”.

وأوضح السيد زيتوني أن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ 2020, تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و منها قانون الاستثمار الجديد والقانون النقدي والمصرفي, “كانت لها آثارها الإيجابية على مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار”.

وأضاف أن الأمر يندرج ضمن مساعي الجزائر “للارتقاء إلى النموذج الاقتصادي المؤمن قانونيا وتشريعيا, ضمانا للحرية الاقتصادية وتساوي الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب, مع تعزيز معايير الشفافية والانفتاح مواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية”.

وأضاف السيد زيتوني أن هذه الإصلاحات كانت وراء “المنحى التصاعدي الذي تعرفه طلبات الاستثمار في العديد من المجالات, والتي فاقت في الآونة الأخيرة 10 آلاف مشروع استثماري بقيمة 30 مليار دولار”.

وأكد الوزير على أن مشاركة الجزائر في الدورة الـ 29 لقمة الشراكات تهدف إلى “بناء شراكات نوعية وقوية” مع مختلف البلدان, لا سيما في مجال المدخلات والصناعات التحويلية و الميكانيكية, قصد تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وبلوغ الاكتفاء الذاتي.

واستعرض السيد زيتوني في هذا السياق المقومات المميزة للاقتصاد الجزائري, المتمثلة في كون البلاد مركزا تتقاطع فيه المبادلات التجارية الحرة مع 100 دولة, من خلال عضويتها في مختلف مناطق التجارة الحرة وإبرامها لاتفاقيات تجارية تتيح لها سوقا بحجم يزيد عن 3000 مليار دولار.

كما ذكر الوزير بالمشاريع القارية الاستراتيجية التي أنجزتها الجزائر, كالطريق الذي يربط تندوف (جنوب الجزائر) بالزويرات الموريتانية, والطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس (نيجيريا), حيث سيصبح المقطع الجزائري رواقا اقتصاديا يسهل الولوج إلى السوق الإفريقية, من خلال ربط الموانئ الجزائرية شمالا بالعمق الإفريقي للقارة.

و استعرض السيد زيتوني جهود تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية, التي بلغت 4722 كلم, ومن المتوقع أن تصل إلى 6500 كلم عند اكتمال البرنامج الجاري إنجازه, و15000 كلم بحلول عام 2030.

 وبالمناسبة, تطرق الوزير أيضا إلى ما حققه قطاع المناجم, حيث أطلقت الجزائر 3 مشاريع منجمية ضخمة “تعد من بين الأهم في العالم”.

وتابع السيد زيتوني بأن هذه المكاسب والإنجازات الكبرى تترجمها مؤشرات مهمة, تتمثل في بلوغ نسبة نمو ب2ر4 بالمئة, و ناتج محلي إجمالي بـ267 مليار دولار, و احتياطي للصرف تجاوز 70 مليار دولار, و صادرات خارج المحروقات في ارتفاع متصاعد, وهو ما أكدته العديد من الهيئات الدولية من خلال ترتيب الجزائر في مقدمة أهم اقتصادات أفريقيا لسنة 2024.

من جانب آخر, عبر الوزير عن تأكيد الجزائر على حاجة الدول إلى التعاون متعدد الأطراف “للحد من تكاليف التشرذم الجغرافي-الاقتصادي وتغير المناخ والمخاطر التي تنجم عنهما, بالإضافة إلى مواجهة الصدمات وتعجيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر كنموذج للتنمية المستدامة”.

وبخصوص العلاقات الجزائرية الهندية, نوه الوزير بالزخم الذي باتت تعرفه, “إثر الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيسة الهند إلى الجزائر في أكتوبر الماضي, وما تمخض عنها من قرارات اقتصادية وتفاهمات سياسية مهمة, عبر المباحثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.

واختتم السيد زيتوني كلمته بالتذكير بمسؤولية العالم في إحلال السلام, “بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه رفقة الشعب اللبناني حرب إبادة جماعية لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيلا”, مؤكدا أن تطور الاقتصاد العالمي مرهون بالسلام العادل والمستدام.

يذكر أن الوفد الجزائري, بقيادة السيد زيتوني, قد انسحب من القاعة التي احتضنت فعاليات قمة الشراكة فور دخول وزير الاقتصاد في حكومة الكيان الصهيوني لإلقاء كلمته.

وجاء هذا الموقف الحازم ل”يؤكد التزام الجزائر الثابت بمبادئها الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”, حسب ما علم لدى وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية, التي أوضحت أن سفير جامعة الدول العربية لدى الهند, غادر أيضا الجلسة مقاطعا كلمة وزير الكيان المحتل, و ذلك فور انسحاب السيد زيتوني.

وشهد افتتاح الطبعة ال29 من قمة الشراكات, المقامة بين 2 و3 ديسمبر الجاري, حضورا دوليا بارزا من ممثلي الحكومات, المؤسسات الاقتصادية, وخبراء الشراكات الدولية.

وتعد القمة التي تنظمها فدرالية الصناعة الهندية (CII), بالتعاون مع إدارة ترقية الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية, منصة بارزة لتبادل الخبرات خاصة في مجال التعاون والاستثمار.

وخلال كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الـ 29 لقمة الشراكات, المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي يومي 2 و3 ديسمبر الجاري, أوضح الوزير أن “المنحى التصاعدي الذي تعرفه طلبات الاستثمار في العديد من المجالات, والتي فاقت في الآونة الأخيرة 10 آلاف مشروع استثماري بقيمة 30 مليار دولار أمريكي”, جاء بفضل “الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ 2020, تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”, و التي سمحت بتحسين مناخ الأعمال.

وأكد الوزير على أن مشاركة الجزائر في هذه القمة تهدف إلى بناء شراكات نوعية وقوية مع مختلف البلدان, لا سيما في مجالات المدخلات والصناعات التحويلية و الميكانيكية, قصد تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وبلوغ الاكتفاء الذاتي.

وشهد افتتاح الطبعة 29 من قمة الشراكات حضورا دوليا بارزا من ممثلي الحكومات, المؤسسات الاقتصادية, وخبراء الشراكات الدولية.

وتعد القمة, التي تنظمها فدرالية الصناعة الهندية (CII) بالتعاون مع إدارة ترقية الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية, منصة بارزة لتبادل الخبرات خاصة في مجال التعاون والاستثمار.

وجاء في البيان : “يشرع وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني, الطيب زيتوني, بدءا من يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 , في زيارة إلى جمهورية الهند, للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لقمة الشراكة لعام 2024, التي ستنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل”.

وتعد قمة الشراكة التي تنظمها فدرالية الصناعة الهندية (CII) بالتعاون مع إدارة ترقية الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية, منصة بارزة لتبادل الخبرات خاصة في مجال التعاون والاستثمار, يضيف المصدر ذاته.