عرقاب يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك

عرقاب يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك

يشارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس 05 ديسمبر 2024، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع السابع والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، وخلال هذا الاجتماع، سيبحث الوزراء المسؤولون عن النفط في الدول التسع الأعضاء في اللجنة (الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، نيجيريا، روسيا، وفنزويلا) مدى التزام الدول بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لشهري سبتمبر وأكتوبر 2024. وذلك تطبيقاً للقرارات التي اتخذتها دول أوبك+ ضمن جهودها المشتركة لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

كما سيشارك السيد وزير الدولة، في نفس اليوم وعن بُعد، في أعمال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، الذي سيجمع وزراء النفط لـ22 دولة موقعة على إعلان التعاون.

وستركز المناقشات خلال هذا الاجتماع على التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

سوناطراك تنظم لقاء حول إشكالية التعديات على محيط حماية المنشآت وخطوط نقل المحروقات

سوناطراك تنظم لقاء حول إشكالية التعديات على محيط حماية المنشآت وخطوط نقل المحروقات

نظم مجمع سوناطراك ,اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, لقاء خصص لمناقشة إشكالية التعديات على محيط حماية المنشآت وخطوط نقل المحروقات, حسبما أفاد به بيان للمجمع العمومي.

وتم تنظيم هذا اللقاء المندرج في إطار جهود سوناطراك لتأمين منشآته الطاقوية وحماية المحيط المحاذي لها, بمقر المديرية العامة برئاسة رشيد حشيشي, الرئيس المدير العام للمجمع, وحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات, مراد بلجهام, والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى ,عبد الحميد عفرة, والمدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, أمين رميني, ومدير حماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية بالوزارة, خليفة مراد, بالإضافة الى رؤساء مدراء عامون لشركات فرعية لسوناطراك, وممثل الرئيس المدير العام لسونلغاز ومسؤولين ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية والولائية المعنية بهذه الإشكالية.

وتمحور اللقاء حول التحديات الميدانية المرتبطة بالتعديات على محيط حماية المنشآت وخطوط نقل المحروقات وكذا المخاطر التي قد تنجم جراء البناءات الواقعة بمحاذاة المنشآت والمواقع العملياتية, بما يخالف النصوص التنظيمية والتشريعية السارية المفعول, ويؤثر على أمن العمليات واستدامة الإمدادات الطاقوية على الصعيدين الوطني والدولي.

كما عالج اللقاء ايضا مقترحات لتطوير استراتيجيات حماية أكثر أمانا وفعالية, يضيف البيان.

وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة, أكد السيد حشيشي على ضرورة التنسيق بين القطاعات المعنية واعتماد إجراءات فعالة للوقاية من المخاطر, داعيا إلى ضرورة إشراك كل الفاعلين من أجل التطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية في هذا المجال ورفع مستوى الوعي حول المخاطر المرتبطة بهذه الإشكالية التي تؤثر على الإنتاج الوطني للطاقة وقد تعرض السكان المجاورين للمخاطر, حسب المصدر ذاته.

“ويعد هذا اللقاء خطوة إضافية ضمن استراتيجية سوناطراك الرامية إلى ضمان استدامة نشاطات المحروقات, مع الحفاظ على أمن منشآتها وحماية محيط وحداتها الإنتاجية وخطوط النقل عبر الأنابيب من كافة المخاطر المحتملة”, وفقا للبيان.

السيد فايد يترأس اجتماعا حول متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الالكتروني

السيد فايد يترأس اجتماعا حول متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الالكتروني

ترأس وزير المالية, لعزيز فايد, اجتماعا تنسيقيا حول متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الالكتروني وعصرنة الخدمات البنكية, أين شدد على ضرورة إتمام المشاريع في الآجال المحددة, والعمل على رفع جميع التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف المسطرة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجمع هذا الاجتماع, الذي جرى أمس الثلاثاء, بمقر الوزارة, السيد فايد بالمديرين العامين للبنوك العمومية, و مسؤولي كل من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وتجمع النقد الآلي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين, كما حضر هذا الاجتماع المديرون العامون للوزارة, وفقا للمصدر.

و أوضح البيان, أن هذا اللقاء يأتي تكريسا للاجتماعات التشاورية المنتظمة التي يحرص الوزير على عقدها بصفة دورية مع مؤسسات القطاع البنكي والمالي, وهذا في “إطار إرساء حوكمة متجددة للقطاع المالي, ولضمان المتابعة الدورية للالتزامات التي اتخذتها السلطات العليا ذات الصلة برقمنة الخدمات البنكية, لاسيما تطوير الدفع الالكتروني, حيث يهدف هذا اللقاء إلى متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الالكتروني وعصرنة الخدمات البنكية”.

وفي مداخلته, أكد السيد فايد أن هذه الاجتماعات التشاورية تركز على “تحديد الأولويات واقتراح الحلول الرامية إلى تجسيد إدارة قائمة على الأداء والنتائج”, مشيرا إلى أنها “ستتوسع لتشمل جميع الأطراف الفاعلة المعنية, بغية إسهام قطاع المالية في الديناميكية الشاملة للإصلاحات الأساسية المدرجة في برنامج السيد رئيس الجمهورية, خاصة وأن سنة 2025 ستركز على الأداء الاقتصادي باعتبارها سنة محورية للجزائر, على حد تعبيره”, يقول البيان.

وفي هذا السياق, شدد وزير المالية على ضرورة تحسين الموارد من خلال تعبئة جميع المنافذ المحتملة, ومواجهة التحديات التي تفرضها السوق غير الرسمية من خلال توسيع نطاق الشمول الاقتصادي والمالي, مضيفا أن “سنة 2025 ستكون بمثابة سنة الاستخدام الشامل لأدوات الدفع الالكتروني وتكثيف التحصيل البنكي للمدخرات المكدسة خارج الدائرة الرسمية, وهو النهج الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2025, الرامية أحكامه التشريعية إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدي, مما يجعل توفير وسائل الدفع الحديثة إلزاميا للمستهلكين, فضلا عن الحوافز الضريبية للأطراف المعنية”, يضيف البيان.

وشملت توجيهات السيد فايد عددا من المحاور الأساسية, على غرار تحسين الخدمات المقدمة, لاسيما المتعلقة باستقبال الزبائن, وتنويع مجموعة المنتجات والخدمات البنكية المقترحة, ومرافقة المستثمرين وتقديم المشورة لهم, بالإضافة إلى تحسين وتعزيز نوعية المحافظ وتوسيع نطاقها, فضلا عن تجسيد مشاريع تطوير وعصرنة أنظمة المعلومات وتعميم رقمنة العمليات.

هذا وتناول الاجتماع عرضا قدمه ممثلو المديرية العامة للخزينة والمحاسبة حول تنفيذ خارطة الطريق المؤسساتية لتطوير الدفع الالكتروني, بينما قدمت شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وتجمع النقد الآلي صورة حول حالة الأعمال المنجزة في مجال الدفع الآني عبر الهاتف المحمول Switch Mobile.

وتطرقت شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك إلى مسار عملية انضمامها إلى شبكتي فيزا الدولية وماستر كارد, في حين قدمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عرضا حول وضعية توفر بطاقة الدفع الالكترونية البيبنكية (CIB).

 بالمناسبة, حث السيد فايد على أهمية التفكير في إيجاد الحلول السريعة لمختلف المسائل ذات الصلة والتحلي بروح المسؤولية, مشددا على” ضرورة إتمام المشاريع في الآجال المحددة” والعمل على رفع جميع التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف المسطرة, وتحسين الحوكمة على جميع الأصعدة وتشجيع الاستثمار, وتحصيل الموارد المالية والجبائية.

و اختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير وسائل الدفع الالكتروني وعصرنتها وتحقيق الشمول المالي, حسب بيان الوزارة.

بورصة الجزائر: مجلس مساهمات الدولة يوافق على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية

بورصة الجزائر: مجلس مساهمات الدولة يوافق على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية

وافق مجلس مساهمات الدولة، خلال اجتماعه الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية في حدود 30 بالمائة لطرحها في بورصة الجزائر للاكتتاب العام، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

ويهدف هذا الإجراء إلى “مواصلة عملية تحسين وترقية حوكمة البنوك العمومية، فضلاً عن تنشيط بورصة الجزائر وتفعيل دورها في تمويل الاستثمار، وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية”، يضيف المصدر ذاته.

تأمين الصادرات: ”كاجكس” توقع عدة بروتوكولات تعاون مع مؤسسات من عدة دول

تأمين الصادرات: ”كاجكس” توقع عدة بروتوكولات تعاون مع مؤسسات من عدة دول

وقعت الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات “كاجكس”, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع عدد من المصارف ومؤسسات التأمين المختصة في التجارة الخارجية من دول عربية وافريقية واسلامية, دعما للشراكة في مجال التأمين على التجارة الخارجية.

وجاء توقيع هاته الاتفاقيات, التي تخص في معظمها تبادل المعلومات التجارية المتعلقة بالأسواق و المتعاملين الاقتصاديين, على هامش أشغال الجمعية العامة السنوية ال14 لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (اتحاد أمان).

وتم التوقيع تحت اشراف وزير المالية, لعزيز فايد, بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, محمد بوخاري, ومحافظ بنك الجزائر, صالح الدين طالب.

ووقع بروتوكول التعاون الاول بين “كاجكس” والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات, زهير لعيش, الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية, و عن المؤسسة الاسلامية, خالد خلف الله.

ويتعلق البروتوكول — حسب السيد لعيش – بمجال اعادة تأمين القروض التي سبق ل”كاجكس” أن أمنت عليها لا سيما بالنسبة للأخطار التجارية الكبرى.

وتم التوقيع أيضا على بروتوكول تعاون بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات و “كاجكس” قصد “تبادل المعلومات التجارية المتعلقة بالأسواق و المتعاملين الاقتصاديين”.

كما أبرمت الشركة الجزائرية بروتوكولات تعاون مع كل من بنك التصدير والاستيراد السعودي, وبنك التصدير و الاستيراد الماليزي, ومؤسسة قرض عمان (سلطنة عمان).

وشملت وثائق التعاون الموقعة مذكرة تفاهم بين “كاجكس” والبنك النيجيري للتصدير و الاستيراد.

وتعد شركة “كاجكس”, التي تأسست سنة 1996, احدى مكونات الاطار المؤسساتي لترقية الصادرات خارج المحروقات بالجزائر. ويقدر رأسمالها ب 10 مليار دج موزعة بالتساوي بين 10 مساهمين بين بنوك و مؤسسات تامين عمومية وكذا الخزينة العمومية.

 35 مليار دولار قيمة تأمين الصادرات من قبل الشركات اعضاء اتحاد أمان

وفي تصريح له بالمناسبة, كشف الامين العام لاتحاد “أمان”, خالد خلف الله, عن الارتفاع المتزايد لحجم أعمال ائتمان التجارة في دول منظمة التعاون الاسلامي حيث “بلغ حجم اعمال اعضاء الاتحاد سنة 2023 ما يقارب 50 مليار دولار كأعمال تأمين”.

وأوضح المسؤول أن الجزء الاكبر من هذا المبلغ و “المقدر ب 35 مليار دولار يخص تأمين الصادرات”, مؤكدا انها تشكل “ارقاما مشجعة ونتطلع الى رفع حجم الاعمال اكثر فأكثر سنة 2024 و 2025 مع دخول اعضاء جدد في الاتحاد”.

ويعد اتحاد ”امان” منتدى مهنيا يجمع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, حيث تأسس في 2009 بهدف توحيد الجهود وإنشاء اتحاد لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء.

وتعد الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات “كاجكس” عضوا مؤسسا فيه.

وتشكل أشغال الجمعية العامة, التي تعقد تحت شعار “تعزيز التأمين الائتماني والتجارة في إفريقيا وفي الدول العربية والإسلامية”, فرصة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة, حسب المنظمين.

ويتعلق الأمر بالنسبة للمشاركين بالبحث عن سبل تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق الاستدامة في العالم, وكذا دراسة دور التأمين الائتماني في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمية المعلومات الائتمانية في التخفيف من المخاطر وتحسين عمليات تحصيل القروض التجارية.

كما يتضمن برنامج هذه الجمعية العامة عدة جلسات ومجموعات عمل ستبحث مواضيع مختلفة ذات الصلة بالتأمين على المخاطر التجارية والتعاون الدولي ودور التأمين الائتماني في دعم أهداف التنمية المستدامة وإمكانات التجارة الأفريقية- العربية.

الجزائر تتطلع لتكون طرفا نشطا في تأمين المبادلات في المنطقة الافريقية والعربية والإسلامية

الجزائر تتطلع لتكون طرفا نشطا في تأمين المبادلات في المنطقة الافريقية والعربية والإسلامية

أكد وزير المالية, لعزيز فايد, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, تطلع الجزائر لتصبح فاعلا نشطا في تسهيل وتأمين المبادلات التجارية في المنطقة الافريقية والعربية والاسلامية, مبرزا في السياق دعم الجزائر القوي للمبادرات الهادفة إلى تعزيز وتحفيز التجارة الدولية العادلة.

وأوضح الوزير, خلال افتتاح اشغال الجمعية العامة السنوية ال14 لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (اتحاد امان), أنه “في إطار التفويض الممنوح للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات +كاجكس+ لدعم المبادرات التعاونية في إطار اتحاد أمان الذي تعد عضوا مؤسسا فيه, تسعى الجزائر إلى أن تكون فاعلا نشطا في تسهيل وتأمين المبادلات التجارية في المنطقة وخارجها”.

وجرى افتتاح الاجتماع بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, محمد بوخاري, ومحافظ بنك الجزائر, صالح الدين طالب, وكذا عدد من المسؤولين و ممثلي قطاع المالية.

وشدد السيد فايد على الدور الهام الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية المعاملات التجارية للناشطين الاقتصاديين, الذي يعد ركيزة استراتيجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحرير المبادلات التجارية, مضيفا ان إدارة المخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية الدولية تساعد “في توفير مناخ من الثقة والطمأنينة للمتعاملين الاقتصاديين, وتحويل الفرص التجارية إلى أنشطة مثمرة, تسهم بفعالية في تعزيز التبادلات الإقليمية والنمو الاقتصادي”.

وأضاف أنه بالنظر لالتزام الجزائر بتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات, فإنها تدعم “بقوة المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتحفيز التجارة الدولية العادلة, باعتبارها أحد الركائز الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030”.

وفي إشارته إلى “النمو الملحوظ” الذي تشهده الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في السنوات الأخيرة, حيث يتوقع أن تصل إلى “مستويات أداء معتبرة في افق 2030”, لفت السيد فايد إلى الاجراءات المتخذة في هذا الخصوص, على غرار مراجعة وتحديث النصوص القانونية والتشريعات المنظمة للمعاملات الدولية, وتطوير ريادة الأعمال, وتعزيز الاستثمار, وخلق بيئة ملائمة لتوسيع المبادلات التجارية وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على ولوج الأسواق الخارجية, سيما في المنطقة العربية والإسلامية والإفريقية.

ولدى تطرقه إلى اجتماع الجمعية العامة ل”أمان”, الذي تحتضنه الجزائر للمرة الأولى, أكد تطلع الجزائر إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد “ليشمل بعدا إقليميا”, معتبرا أن اللقاء خطوة مهمة تمهد الطريق نحو توسيع هذه المبادرة التعاونية في مجال تأمين الائتمان, بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية والعربية والإسلامية”.

من جهة أخرى, تطرق وزير المالية إلى التدابير المتخذة خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير قطاع التأمينات بالجزائر.

أما الأمين العام لاتحاد “أمان”, خالد خلف الله, فأكد على الأهمية التي يكتسيها التأمين على التجارة الخارجية و على التنمية الاقتصادية بشكل عام, لا سيما في ظل التقلبات التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة و بشكل أخص التغيرات في طبيعة المخاطر التي صار يتعين تغطيتها من قبل شركات التأمين.

وأوضح أن هذا المعطى يفرض “تعزيز وتطوير التحالفات و الاتحادات المهنية للشركات المختصة في تأمين و ائتمان التجارة الخارجية على المستوى الوطني و الاقليمي والدولي, على غرار اتحاد أمان.

وأضاف السيد خلف الله أن الجمعية العامة السنوية ستخصص حيزا هاما من أشغالها لبحث مواضيع الأخطار السياسية وتأثيرها على صناعة التأمين على التجارة الخارجية ودور المؤسسات التنموية الدولية في دعم التجارة البينية العربية والافريقية وبين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وستشكل أشغال الجمعية العامة التي تعقد تحت شعار ” تعزيز التأمين الائتماني والتجارة في إفريقيا وفي الدول العربية والإسلامية” منصة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة, حسب المنظمين.

ويتضمن برنامج الجمعية العامة التي تنعقد برعاية وزير المالية, السيد لعزيز فايد, عدة جلسات ومجموعات عمل ستبحث مواضيع مختلفة ذات صلة بالتأمين من المخاطر التجارية والتعاون الدولي ودور التأمين الائتماني في دعم أهداف التنمية المستدامة وإمكانات التجارة الأفريقية- العربية.