وجاء ذلك خلال اشغال الاجتماع الـ57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الـ38 لدول أوبك والدول خارج أوبك, بتقنية التحاضر عن بعد, بمشاركة وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وإطارات من الوزارة.
وخلال هذه الاجتماعات,” تناول الوزراء المسؤولون عن النفط مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القريب والمتوسط, حيث تم الاتفاق على تمديد تخفيض الإنتاج لجميع دول أوبك+ حتى نهاية عام 2026, وتمديد فترة تعويض الفائض المنتج حتى منتصف نفس السنة”, يضيف نفس المصدر.وفي اجتماع تنسيقي عن بعد, قرر وزراء النفط لثمانية دول أعضاء في أوبك + (الجزائر, السعودية, الإمارات, العراق, كازاخستان, الكويت, روسيا, وسلطنة عمان) “تمديد التخفيض الطوعي في الإنتاج النفط بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من 2025, حسب القرار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2023”.
كما اتفق الوزراء الثمانية في خضم تبادل الآراء خلال هذا الاجتماع, على الشروع ابتداء من أبريل 2025, في زيادة تدريجية للإنتاج على مدى 18 شهرا, أي إلى غاية سبتمبر 2026, و المحافظة على القرار المتفق عليه في أبريل 2023 الذي يقضي بتمديد التخفيض الطوعي بمقدار 1,6 مليون برميل يوميا إلى غاية سنة 2026.
واعتبر السيد عرقاب أن القرار الذي اتخذته الدول الثمانية في أوبك+ بتمديد تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر إضافية “قرار حكيم ومسؤول يهدف إلى استقرار سوق النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة”.
وبخصوص تعليقه على الشكوك التي تلقي بثقلها على سوق النفط الدولية, أكد السيد عرقاب أن” الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال غير واضح وغير مستقر ويعاني من ضعف النمو في العديد من المناطق, ناهيك عن المؤشرات المخيبة للآمال في البلدان الناشئة وغياب الانتعاش المستدام في الصين”.
وتابع بأن “الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفا نسبيا, في حين أن السوق مزودة بشكل كاف ومخزونات النفط التجارية لا تزال عند مستويات مرتفعة”.
وأكد السيد عرقاب أن وزراء أوبك+ “سيواصلون الحفاظ على الاتصال المستمر ومراقبة التطورات في سوق النفط عن كثب خلال الأشهر المقبلة”.