وجاء التوقيع على هذه الوثيقة, بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير البترول لجمهورية النيجر, صحابي عومارو, إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري, مرفوقا بوفد رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين وإطارات ممثلة عن الوزارة الأولى وعن قطاع المحروقات النيجري وكذا الشركة النيجرية للبترول “سونيداب”.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين سوناطراك و” سونيداب”, وهي شركة تنشط في مجال الطاقة وتوفير المواد البترولية, بمقر المديرية العامة لسوناطراك, بحضور وزير الطاقة و المناجم , محمد عرقاب و نظيره النيجري, والتي “ستسمح لكلتا الشركتين بإجراء محادثات حول فرص التعاون في مجالات استكشاف واستغلال المحروقات, التكرير والبتروكيمياء وكذلك التسويق وتوزيع المنتجات البترولية”, يقول البيان.

وفي هذا الصدد, أكد المجمع أن “التوقيع على هذه المذكرة يترجم طموح سوناطراك في تطوير وتعزيز الشراكة مع الشركات النيجرية عبر برامج للتبادل المشترك, خاصة تلك المتعلقة بالتكوين المتخصص”.

كما تندرج هاته الخطوة في”إطار التعاون الجزائري والنيجري ويعكس رغبة البلدين في ترقية العلاقات الثنائية والمضي بها قدما”, يضيف البيان.

وقبيل التوقيع على هذه الوثيقة, استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, بمقر المديرية العامة للشركة, وزير البترول النيجري, حيث تباحث الطرفان “حول فرص تعزيز علاقات التعاون القائمة بينهما, لاسيما في مجال المحروقات من خلال مشروع البحث والاستكشاف, الذي تقوم به شركة سوناطراك في الحقل النفطي الواقع برقعة كفرا في شمال النيجر والذي يسجل تقدما ملحوظا”, يقول البيان.

كما ناقش الجانبان, وفقا للمصدر ذاته, سبل تبادل الخبرات في شتى المجالات المتعلقة بسلسلة القيم للمحروقات, لاسيما الشق المتعلق بالتكرير والبتروكيمياء, فضلا عن تعزيز التعاون في ميدان التدريب والتكوين.

من جانب آخر, شكل اللقاء” فرصة لتقييم مدى التقدم المحرز في المشروع الاستراتيجي لإنشاء أنبوب الغاز العابر للصحراء, الذي يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بالنيجر”, حسب البيان.

وبهذه المناسبة, “تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الأطراف الثلاثة المعنية قصد متابعة تنفيذ وتجسيد القرارات السابقة”.

وفي هذا الصدد, أكد المسؤول الأول عن قطاع البترول النيجري على أهمية المشروع, حيث أشار إلى “أنه سيمثل دفعة كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الثلاثة”, مشددا “على استعداد بلاده لاستئناف المشاورات وعقد اجتماع ثلاثي في الأسابيع المقبلة”, يقول البيان.

كما تضمن برنامج زيارة وزير النفط النيجري والوفد المرافق له, زيارة بعض المنشآت الطاقوية والتكوينية لسوناطراك, على غرار المعهد الجزائري للبترول وكذا قسم المختبرات التابع لنشاط الاستكشاف والإنتاج بولاية بومرداس.

وفي ذات الاطار, قام الوفد النيجري بزيارة إلى وحدات نشاط التمييع والفصل, شملت مصفاة أرزيو ومركب البتروكيمياء بالمنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران.

وجاء في البيان : “تلقى, اليوم, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية, من أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة, تناولا فيها العلاقات الثنائية, وكذا الوضع في المنطقة”.

و أضاف ذات البيان : “كما أبلغ فخامة الرئيس الموريتاني بهذه المناسبة, السيد رئيس الجمهورية بأنه سيقوم بزيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة رفقة أخيه رئيس جمهورية الكونغو, السيد دونيس ساسو نغيسو, بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي, السيد يونس المنفي, لتقريب وجهات النظر حول الحل في ليبيا”.

من جهته, “ثمن السيد الرئيس هذه الخطوة, التي يقودها فخامة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, وكذا دونيس ساسو نغيسو, الرئيس الكونغولي المكلف بالمصالحة في الملف الليبي, لدى الاتحاد الإفريقي, متمنيا نجاح المصالحة بين الأشقاء الليبيين”, حسب نفس المصدر.

وجاء في البيان: “هنأ رئيس بوركينافاسو السيد إبراهيم تراوري, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, لانتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة, متمنيا له كل النجاح  في عهدته الثانية”.

“الرئيس إبراهيم تراوري عبر في رسالة تهنئته عن استعداده والتزامه لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر وبوركينافاسو”, كما أضاف ذات البيان.

وذكر البيان أن المحادثات تمحورت حول جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وذلك تحسبا لبحث القضية الصحراوية من قبل مجلس الأمن الأممي خلال شهر أكتوبر.

وفي هذا الصدد, أفاد المصدر نفسه أن السيد عطاف أكد للمبعوث الأممي بأن الجزائر, ومن مركزها القانوني كبلد ملاحظ لمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية, ترى بأنه من الواجب أن يستند أي مسعى جاد لتسوية القضية الصحراوية على أربع مرتكزات أولها يستند الى عقيدة الأمم المتحدة بأن “قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار”.

أما ثاني مرتكز فيستند على أنه “اعتبارا لكونها مسألة تصفية استعمار, فإن تسوية قضية الصحراء الغربية مرهونة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”, فيما يستند المرتكز الثالث على كون “مخطط الحكم الذاتي الذي يروج له المغرب لا يمكنه أن يشكل حلا لقضية الصحراء الغربية بحكم أنه يتنافى مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

ويستند رابع مرتكز, حسب ذات البيان, على أن “النزاع في الصحراء الغربية لا يمكن تسويته إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي هذا النزاع والمتمثلين في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.

وسمح اللقاء – حسب البيان- “بتبادل الرؤى حول عدد من قضايا السلم والأمن الدوليين المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي, لاسيما قضية الصحراء الغربية, الأزمة في ليبيا وكذا الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة”.