وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, بث سهرة يوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية, أن هذا الحوار الوطني الذي سيجري مع نهاية سنة 2025 أو بداية 2026، سيتم “الشروع فيه
بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية, على غرار قانوني البلدية والولاية”.

وأوضح أن هذا الحوار الذي يتعين التحضير له, لكونه “يتصل بمستقبل الأجيال الصاعدة”، يرمي إلى “تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة”، مشيرا الى أنه (الحوار) سيكون “مسبوقا بجملة من الأولويات المتصلة بالاقتصاد الوطني وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم, ليتم المرور بعد ذلك الى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة”.

وذكر رئيس الجمهورية في هذا الصدد باللقاء الذي جمعه بكل الأحزاب التي تمتلك تمثيلا شعبيا على المستوى المحلي والوطني, وهو الحوار الذي سيتم توسيعه –مثلما قال– مع نهاية سنة 2025.

وأعرب رئيس الجمهورية, في سياق ذي صلة, عن أسفه لحدوث “سوء فهم في بعض الأحيان, مما يتسبب في تكهرب الأوضاع, وهو ما يستوجب رفع اللبس”, متوقفا عندما يدعوه البعض بـ”سجناء الرأي”, مشيرا إلى أن “من يحكم عليه وفق قانون
العقوبات ليس له مناعة أمام تطبيق القانون مهما كانت صفته”.

وأردف مؤكدا على ضرورة “احترام المؤسسات ومحاربة التطرف أيا كان مصدره”.

وبخصوص النصوص القانونية التي ستتم مراجعتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني, خص رئيس الجمهورية بالذكر قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه “بالتشاور مع الأحزاب”.

وأضاف قائلا: “قد تكون هناك انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف, لكن يجب قبل ذلك أن يكون قانونا البلدية والولاية جاهزين”, مشيرا الى أن “هناك من يطالب بمراجعة الدستور وكذا قانون الانتخابات ونحن متفتحون تجاه كل هذه
الاقتراحات ولن نقصي أحدا”.

وعلى صعيد آخر, تطرق رئيس الجمهورية الى نتائج الانتخابات الرئاسية لـ 7 سبتمبر الفارط والبيان المشترك الذي كان قد أصدره المترشحون الثلاثة آنذاك بخصوص وجود تناقض في الأرقام الأولية التي كانت قد أعلنت عنها السلطة الوطنية
المستقلة للانتخابات, معلنا عن “فتح تحريات حول ذلك سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها لكونها تهم الرأي العام”.

وأكد أنه “في حال تبين أن هذه الهيئة لم تكن في المستوى المطلوب، فإنه سيتم تقويمها, خاصة وأن الجزائر مقبلة على انتخابات بلدية وولائية معقدة”، أما في حال ما إذا تبين –مثلما قال– أن “المشكل يتعلق بأشخاص لم يكونوا في مستوى
هذه الهيئة الدستورية التي تعد من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، فإنه سيتم تغييرهم”.

وفي مقتطفات عن هذا اللقاء الذي سيبث سهرة اليوم السبت بداية من الساعة التاسعة مساء على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, أكد رئيس الجمهورية أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا “سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026”, لافتا إلى أنه “لا بد من التحضير لهذا الحوار”.

كما أكد رئيس الجمهورية أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث –كما قال– عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.

وبخصوص مسعى مراجعة قانون الأحزاب, شدد رئيس الجمهورية على أن هذه المراجعة “ستتم بإشراك الأحزاب السياسية”.

وعن ارتفاع أسعار البن, أوضح أن ذلك “جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط”, مجددا التزامه بدعم هذه الفئة و عدم التفريط فيها.

كما أكد رئيس الجمهورية أن مسألة القضاء على التهريب “سيكون من خلال إنشاء مناطق حرة بيننا وبين البلدان الشقيقة المجاورة”.

وجاء في البيان: “هنا صاحب السمو الملكي هنري الدوق الأكبر للوكسمبورغ, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإعادة انتخابه لعهدة جديدة”.

وبهذه المناسبة, “جدد الدوق الأكبر للوكسمبورغ أسمى عبارات الصداقة من مملكة لوكسمبورغ إلى الشعب الجزائري”, يضيف ذات البيان.