و حسب بيان للوزارة، سمح هذا اللقاء باستعراض عدة نقاط هامة لاسيما تقييم عقد الأداء الخاص بالمفتشية العامة للمالية و متابعة حالة تقدم التحضيرات لإعداد قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 الذي سيتم لأول مرة وفقا للأحكام المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 15-18.

و خلال هذا الاجتماع, تم التطرق الى حالة التعاون بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة لأملاك الدولة لاستغلال المعطيات العقارية بغية إرساء أفضل للجباية العقارية.

و أضاف ذات البيان ان الفرق المعنية قدمت عدة عروض تبرز التقدم المحقق و التحديات المطروحة.

و في هذا السياق, أشار الوزير إلى “أهمية تعبئة الموارد الجبائية و الجمركية و العقارية لبلوغ الأهداف المسطرة”.

كما اكد على ضرورة وضع ورقة طريق واضحة لتحسين تحصيل هذه الموارد. و في هذا المنظور, دعا الوزير الى تكريس ثقافة مالية من خلال اتصال فعال و ناجع بغية تحسيس كل مواطن بمساهمته في تحقيق ازدهار البلد و رفاهيته, حسب نفس المصدر.

و فيما يخص عرض المفتشية العامة للمالية, تم تقديم أربعة محاور إستراتيجية متصلة بمؤشرات أداء واضحة, تبين وضعية تنفيذ تعتبر ايجابية. و يتعلق الأمر لاسيما بتحسين نطاق و نوعية المراقبة التي تقوم بها المفتشية و متابعة النشاط و تطبيعه و دعم الهياكل العملية و مرافقتها و تطوير نظام المعلومات للمفتشية.

و خلص السيد فايد بالتأكيد على “التزامه بمواصلة جهود إصلاح القطاع لاسيما في مجال تعبئة الموارد و تحسين رصدها في ظل الشفافية و روح المسؤولية”.

و أوضح السيد ترغيني الذي كان حاضرا بالولاية بمناسبة انطلاق دخول متربصي المعهد الوطني للفندقة و السياحة, في تصريح للصحافة على هامش حفل افتتاح سنة التكوين الفندقي, أن  عدد السياح الأجانب الذين دخلوا البلاد في سنة 2023 “كان جد مشجع و ينم عن فعالية إستراتيجية ترقية وجهة الجزائر التي تبناها القطاع”.

و تابع يقول أن “الجزائر قد سجلت في سنة 2023 رقما جد مشجع لدخول السياح الأجانب مقارنة بالسنتين التي سبقتا وباء كوفيد 19 حيث كان معدل الدخول خلال السنوات العشر التي سبقت الوباء لا يتعدى مليونين بما فيها الجالية, إلا أننا سجلنا في سنة 2023 ما يناهز 3,3 مليون دخول, منهم 2,2 مليون أجنبيا”.

و أضاف أن هذه الأرقام تدل على “تقدم ملموس في مجال تحسين رؤية بلادنا و على جاذبية وجهة الجزائر”.

كما ذكر بان الهدف المسطر من الإستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع هو بلوغ 10 مليون سائح في أفاق 2030 “و أننا نعمل على الرفع من عدد الدخول من سنة الى اخرى لبلوغ هذا الهدف”.

و تابع يقول ان التكوين مع تأهيل المواقع السياحية يعدان من أعمدة المسعى الرامي إلى ترقية وجهة الجزائر و كذا تحسين الخدمة السياحية.

كما أكد ذات المسؤول أن “جميع الإمكانيات قد سخرت لكي تضمن للمتربصين تكوينا نوعيا على مستوى معهد التكوين الفندقي منها معهد تيزي وزو” مشيرا إلى أن هذه التكوينات ستفتح للمتربصين أبواب التشغيل بعد نيل شهاداتهم.

أما فيما يخص الجانب المتعلق بالهياكل فقد أوضح أن الجزائر تتوفر حاليا على 1600 فتدق قيد النشاط يتوفر على مجموع 160000 سريرا تقريبا.

و خلص في الأخير إلى التأكيد بأننا نتوقع أن نستلم في أفاق 2030 حوالي 150000 سريرا جديدا موضحا انه من بين 2000 مشروعا للمؤسسات الفندقية المعتمدة من الوزارة فان 800 منها توجد قيد الإنجاز.

وأحيت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بمقرها بالجزائر العاصمة هذا اليوم تحت شعار “مواقف ثابتة في تعزيز قيم السلام وفضائل التعاون الدولي”.

وأشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، على مراسم احياء هذا اليوم الذي يتوافق مع تاريخ انضمام الجزائر الى الامم المتحدة ذات 8 أكتوبر 1962, بحضور ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الوطنية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى الجزائر واطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال السيد عطاف: “لنا فيما راكمته الدبلوماسية الجزائرية من إرث تاريخي مشهود ما يبعث على الفخر والاعتزاز”.

“واستلهاما من هذا الارث التاريخي، تعمل الجزائر اليوم، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تعزيز دورها الدبلوماسي الإيجابي والبناء على الساحة الدولية، وكذا في مختلف فضاءات انتمائها العربية والإفريقية والمتوسطية”, يقول السيد عطاف.

ووصف الوزير يوم الديبلوماسية الجزائرية ب “اليوم الأغر الذي رفعت فيه الراية الوطنية شامخة في الصرح الأممي, لترسم عودة الجزائر إلى الحياة الدولية من واسع أبوابها, كدولة كاملة ومكتملة السيادة, وكدولة افتكت استقلالها ومكانتها بتضحيات قل نظيرها في تاريخ الأمم, وكدولة ألهمت المعمورة برمتها بثورة تحريرية مظفرة جعلت منها مرجعا في دحر الاستعمار وفي إعلاء حق الشعوب في تقرير مصيرها, علاقة بعثت من روح نوفمبر الخالدة التي جعلت من القضية الجزائرية أول قضية تصفية استعمار يتم إدراجها على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف السيد عطاف أن “الجزائر سجلت طيلة العقود الست الماضية حضورها المتميز وانخراطها الفعلي في جل الجهود الرامية لتحقيق المقاصد النبيلة المكرسة في الميثاق الأممي، في ظل منظومة دولية كنا ولا نزال نطالب باحتكامها لمبادئ المساواة السيادية والترابطية المنصفة والاحترام المتبادل وتحريم المساس بالشأن الداخلي للدول”.

وبخصوص اقتران يوم الدبلوماسية الجزائرية بيوم انضمام الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة، أكد الوزير أن ذلك “لم يكن من قبيل الصدفة ولا من فعل الظروف العابرة أو العرضية، بل إن اقتران هذين المعلمين هو نتاج العلاقة المتميزة والمتفردة بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة”.

وفي كلمته، عرج السيد عطاف على المحطات الهامة للديبلوماسية الجزائرية ودوروها الريادي على المستويين الاقليمي والدولي انطلاقا من القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية مرورا بمنطقة الساحل وافريقيا عموما.

وتخلل فعاليات احياء هذا يوم بث شريط وثائقي عن الديبلوماسية الجزائرية أبرز من خلاله الدور النشط لهذه الاخيرة والتي حرصت على امتثال المجتمع الدولي لمبادئ الامم المحتدة وللقوانين التي تحفظ حقوق الانسان ودورها الرائد على المستوى الاقليمي والدولي وانفتاحها وتصورها الجديد في العلاقات الخارجية والتعاون المشترك مع مختلف الدول الكبرى في العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل والتوافق في الآراء ووجهات النظر في التعاطي مع مختلف الملفات في العالم.

وتضمن الشريط جانبا من النشاط المكثف للديبلوماسية الجزائرية خلال 2024 , بعد انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الامن الدولي، تقديرا لدورها الريادي في استتاب الآمن والاستقرار في قضايا معقدة عبر القارة الإفريقية، لتخوض على مدى قرابة العام معارك شرسة للدفاع عن القضايا العادلة تتصدرها القضية الفلسطينية بعد ما شهدته من محاولات الكيان الصهيوني فرض التهجير القسري على سكان قطاع غزة وأعمال الابادة الممنهجة بحقهم اضافة, الى جانب دعم قضية الصحراء الغربية.

وضمن برنامج فعاليات هذا اليوم، أشرف الوزير على مراسم تسليم شهادات نهاية التكوين المتخصص للأعوان الديبلوماسيين والقنصليين والمتربصين المتفوقين – الدفعة 12.

كما دعي المشاركون في الاحتفالية الى زيارة المعرض الذي أقيم بمقر الوزارة والذي يحتوي على وثائق خاصة بيوم الديبلوماسية.