وسيخصص هذا المصنع لإنتاج الأدوية في أشكالها الصلبة والسائلة, بهدف تلبية طلبات السوق العمانية والدول المجاور لها, حسب البيان الذي أكد بأن هذا المشروع يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وسلطان عمان, هيثم بن طارق, لتعزيز علاقات التعاون والشراكة ما بين البلدين.

وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر وزارة الصحة العمانية, تم بحث عدة ملفات أخرى من بينها الاعتراف المتبادل في مجال تسجيل الأدوية ما بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر ونظيرتها بسلطنة عمان, وهو ما سيسمح بالرفع من قيمة المبادلات التجارية ما بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية, يضيف البيان.

يذكر أن السيد قويدري يقوم زيارة عمل إلى سلطنة عمان تمتد من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري, وفقا للمصدر نفسه.

 وخلال هذا اللقاء الذي جاء ليعكس “معاني الوفاء والاعتزاز بأحد أبرز رموز الثورة التحريرية المجيدة”, ذكر السيد تاشريفت بـ”المكانة التاريخية الرفيعة للمجاهدة جميلة بوحيرد”, مبرزا النضال البطولي للمرأة الجزائرية التي “سجلت صفحات مشرقة خلال الثورة التحريرية”, مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

من جهتها, توقفت المجاهدة بوحيرد عند “أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصون عهد الشهداء ورسالة أول نوفمبر الخالدة”.

وفي ختام اللقاء, كرم وزير المجاهدين السيدة بوحيرد, “تقديرا لنضالها وجهادها في سبيل الحرية والعدالة واعترافا بما قدمته للوطن من تضحيات”, وفقا لما أورده البيان.

وأوضح المصدر ذاته, أن الاجتماع الذي تناول دراسة مشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2012,  والمصادقة على النسخة الجديدة منها, جرى بحضور إطارات مركزية من الوزارة ومن وكالة التنمية الاجتماعية والأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأعضاء المكتب الوطني.

وقد سمح عرض المشروع, للوزيرة بالوقوف على مسار  الإصلاحات والتعديلات التي مست اتفاقية 2012,  مع التذكير بالتعليمات التي أسدتها شهر ديسمبر 2024 من أجل “مباشرة العمل عليها وتعزيز حقوق المستخدمين وترقية النظام المهني الذي يكتسي بالغ الأهمية ضمن السياسة القطاعية وبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.

و في هذا الصدد, نوهت السيدة مولوجي “بدرجة الوعي لدى إطارات ومستخدمي الوكالة وممثليهم, وإدراكهم للتحديات التي تواجه هذه الهيئة, وانخراطهم التام بمسؤولية وإخلاص في مسار عصرنة وتطويرها وعصرنة تسيير أجهزتها, وكذا في مسار مراجعة الاتفاقية الجماعية إلى غاية اعتمادها النهائي”.

كما أكدت حرص قطاعها على “إقامة شراكة حقيقية مع النقابات التمثيلية لكل الشرائح المهنية التابعة للقطاع, والتي تنشط في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتسهر على مطابقتها, على اعتبار أن ممارسة الحق النقابي مضمونة وتلتزم الدولة باحترامها تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات”.

و في ذات الاطار–مثلما أوضحه البيان- أسدت “تعليمات بضرورة استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية لدى الهيئات الرقابية للوكالة, مع العلم أنه تم التكفل بالأثر المالي في ميزانية 2026, وأن تطبيق الاتفاقية سيكون بأثر رجعي ابتداء من يناير 2026”.

من جهته, ثمن السيد تقجوت “العلاقة المثالية” بين الإدارة والممثلين النقابيين والتي اطلع عليها خلال هذا اللقاء, كما أكد بأن “كل هذه الإجراءات تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية, من أجل تنفيذ التزاماته تجاه العمال والمواطنين من خلال قراراته القاضية بتثمين الأجور”.

وفي هذا الخصوص ابرز أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيسهم في “تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة في صفوف العمال والمواطنين”.

وفيما يتعلق بأهم التعديلات التي مست الاتفاقية–أوضح المصدر ذاته– أنه تم “رفع النقطة الاستدلالية التي يتم على أساسها احتساب شبكة الأجور, مراجعة عديد المنح والتعويضات ورفع قيمة المبالغ المخصصة لها”.

وفي ذات السياق, تم استحداث منحتين جديدتين, و يتعلق الأمر “بمنحة الشباك و التي يستفيد منها المستخدمون المكلفون بتسيير أجهزة الدعم الاجتماعي على مستوى البلديات, و كذا منحة المعلوماتية و يستفيد منها المستخدمون المختصون في مجال الإعلام الآلي والذين يقومون بمهام تتعلق بحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات وكذا تطوير البرامج المعلوماتية”.

وشملت التعديلات أيضا “معالجة وضبط كافة الإجراءات المتعلقة بالمسار المهني للمستخدمين, لا سيما فيما يخص التدرج والترقية, و إدراج الإطارات السامية لوكالة التنمية الاجتماعية خارج الصنف في الاتفاقية الجماعية على غرار باقي الفئات الاجتماعية المهنية”.

وذكرت الوزارة في بيانها  أنها وبناء على الورشات التي أطلقتها الوزيرة  قد باشرت جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين في مختلف المجالات ذات الصلة بترقيتها, بهدف تحديث أنظمة التوظيف ورفع كفاءة الموارد البشرية, بداية من الرخصة الاستثنائية للتوظيف الخارجي.

وفي هذا الخصوص تم “رصد 842 منصبا ماليا, للتوظيف الخارجي لتعزيز الأسلاك الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة للقطاع, وتلك المتعلقة بالتأطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم المتخصصين خلال سنتي 2025 و2026”.

وتواصلت الجهود في نفس النسق من خلال رخصة أخرى “لتحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل بتعداد أولي قدره 579 منصب, فضلا عن تعزيز القطاع بمنتوج التكوين (400 منصب) بعد تخرج دفعة  جديدة شهر مارس من السنة الجارية 2025, كما يجري التحضير لفتح دفعة جديدة للتكوين من 400 منصب جديد بعنوان سنة 2026”.
وضمن هذه الوتيرة الديناميكية, تستكمل مصالح القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية دراسة ملف “ترقية المراكز الوطنية للتكوين المتخصص إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص، بهدف ترقية مسارات التكوين لينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع”.

وتسعى الوزارة عبر هذه الإصلاحات إلى “خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة لجميع الموظفين, تضمن حقوقهم وتحترم كرامتهم, مع مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للفئات المتكفل بها ودعم الموظفين وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية”, وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء شكل فرصة للطرفين لتباحث “سبل تعزيز التعاون والحوار وتبادل الخبرات بين المجلسين”, كما تم التطرق إلى “عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

في هذا السياق, أكد السيد بوغالي على ضرورة تعزيز “مستوى العمل المشترك في الاتحاد البرلماني العربي ليرقى إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية”, داعيا إلى “الرفع من مستوى التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية”.

وفي مجال التبادل الثنائي, أشار رئيس المجلس الى “أهمية مجموعات الصداقة في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب على المستويين التشريعي والرقابي”، مبرزا ضرورة “توسيع التعاون ليشمل المجال الإداري”.

بدوره, أثنى رئيس مجلس الشورى لدولة قطر على “مستوى العلاقات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين على كل المستويات”, مشددا على ضرورة “تعزيزها وتقويتها”.

كما أشاد بفترة ترؤس السيد بوغالي للاتحاد البرلماني العربي ولما شهدته من “قفزة نوعية في مستوى العمل البرلماني المشترك وتعزيز التشاور والحوار بين البرلمانات العربية”, داعيا في ذات السياق إلى العمل على “تعزيز التشاور وتوحيد المواقف في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية”.

وأشار البيان الى أن هذه المباحثات توجت بتوقيع الطرفين على مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني بين المجلسين ترتكز على “إقامة شراكة برلمانية مبنية على أسس ومبادئ المساواة والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة”.