نوفمبر 14, 2024 | الأحداث الدولــية
تشارك المحكمة الدستورية, في الاجتماع 21 المختلط حول القضاء الدستوري الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 15 نوفمبر الجاري, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمحكمة.
وأوضح المصدر ذاته, أن المحكمة الدستورية “ممثلة برئيس ديوانها, تشارك في الاجتماع الواحد والعشرين المختلط حول القضاء الدستوري, المزمع عقده في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 15 نوفمبر 2024, والذي تستضيفه المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا, كما سيعقد مؤتمر رفيع المستوى في اليوم الذي يسبق الاجتماع, بتاريخ 14 نوفمبر 2024, حول موضوع (احترام قرارات المحاكم الدستورية)” .
ويعتبر الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري –يضيف البيان– فضاء مخصصا لأعوان الاتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية, من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصة بالاجتهاد الدستوري المقارن.
كما يتضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم باعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة, وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون, التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية.
وسيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد, وذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025.
ويعتبر المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم, ويضم حاليا مئة وعشرون محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا, ويشكل فضاء لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية, وفقا للمصدر ذاته.
نوفمبر 14, 2024 | اقتصــاد
في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية الكونغو وكذا تعزيز أواصر الصداقة والأخوة القائمة وتطوير التعاون الاقتصادي، وقع وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، ووزير الدولة، وزير الصناعات المعدنية والجيولوجيا الكونغولي، السيد بيار أوبا، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، على بروتوكول اتفاق للتعاون في مجالي الجيولوجيا والمناجم.
يهدف الاتفاق إلى تطوير مجالات حوكمة المناجم، والتكوين وتدريب الكوادر في مجالي الجيولوجيا والمناجم، ولا سيما في البحث المنجمي والإدارة المستدامة للموارد المعدنية وحماية التراث المنجمي وإعادة تأهيل المواقع، إضافة إلى تعزيز الرقمنة في نظم الإدارة، وتدقيق المعامل والتجهيزات وتعزيز ومرافقة مختبرات العلوم المعدنية، وكذا تبادل الخبرات في مجال البحث والاستكشاف المنجمي. كما يفتح الاتفاق المجال لتنفيذ مشاريع مشتركة تشمل استغلال الموارد الطبيعية مثل الذهب، المعادن النادرة، والرخام.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن استراتيجية البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي على أساس المساواة والمصالح المتبادلة، وإنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها وتقييم نتائج التعاون بصفة دورية.
وزارة الطاقةوالمناجم
نوفمبر 14, 2024 | اقتصــاد
استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس, رئيس الشركة التركية المنجمية “هاس أوزسليك”, مراد أوزسليك, والذي بحث معه فرص التعاون مع الشركات الجزائرية في القطاع المنجمي, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها, “بحث الطرفان فرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع المنجمي, على غرار مجمع “سوناريم” والشركة التركية “هاس أوزسليك” في مجال استغلال وتحويل الموارد الأوليةالمنجمية والمعدنية بالجزائر”, وفقا للمصدر ذاته.
وبالمناسبة, لفت عرقاب إلى إمكانات الاستثمار والشراكة “الهامة”بالجزائر في مجال البحث والاستكشاف واستغلال وكذا تحويل الموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية, في ظل المناخ الاستثماري الملائم الذي يوفره القانون الجديد للاستثمار, بالإضافة الى مستوى العلاقات الجيدة القائمة بين شركات القطاع والشركات التركية في مجال الطاقة والمناجم, يضيف البيان.
من جهته, أعرب السيد أوزسليك عن “الاهتمام الكبير الذي تبديه شركته, “جنكيز”, للاستثمار بالجزائر, وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية كالفوسفات والذهب والفلسبات والألمينيوم, إلى جانب إنجاز البنى التحتية وتصنيع المعدات محليا من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة”, يقول البيان.
نوفمبر 14, 2024 | اقتصــاد
شرع وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الخميس, في عرض نص قانون المالية ل2025 على مجلس الأمة, خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور عدد من الوزراء.
و قد اعتمد نص القانون, الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني, أمس الأربعاء, سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا للفترة 2025-2027, فيما اعتمد 70 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.
و ينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.
و يتوقع النص صادرات ب 9ر50 مليار دولار و واردات ب 07ر46 مليار دولار, أي فائضا في الميزان التجاري ب 83ر4 مليار دولار و فائضا في ميزان المدفوعات ب17ر1 مليار دولار, مع احتياطي صرف ب 95ر72 مليار دولار, وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
و ينتظر أن ترتفع ايرادات الميزانية ب 5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج السنة القادمة, مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية ب 96ر3453 مليار دج, فيما سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج, و هو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج.
وجاء نص القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني,فضلا عن اجراءات أخرى لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما يكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, دون ادراج ضرائب جديدة.
و سيتم عقب عرض الوزير تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس, ليتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة, على أن تتواصل المناقشة العامة في الفترة المسائية و طيلة يوم الجمعة, قبل أن يتمالتصويت على نص القانون السبت القادم.
نوفمبر 14, 2024 | رياضــة
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له يوم الأربعاء على موقعه الرسمي ،أن رئيس الاتحاد، وليد صادي قدم رسميا ملف ترشحه لانتخابات عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المقررة في مارس 2025 بالعاصمة المصرية القاهرة.
نوفمبر 14, 2024 | اقتصــاد
استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة إلى لعزيز فايد وزير المالية في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، حسب ما أورده أمس الأربعاء بيان لمجلس الأمة.
وأوضح البيان، أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة ميلود حنافي، رئيس اللجنة، أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، حيث خصص لتقديم ودراسة نص قانون المالية لسنة 2025 بحضور لعزيز فايد، وزير المالية، وكذا بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وأضاف ذات المصدر، أن في مستهل الاجتماع، أكد ميلود حنافي رئيس اللجنة، أن “هذا النص يتكفل بكل التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد في العشرين من شهر أكتوبر المنصرم، لاسيما منها المتعلقة بالجانب الاجتماعي”.
وتابع البيان، أن رئيس اللجنة نوه بكون النص الذي سيعرض للدراسة أمام اللجنة يحدد السبل الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي المأمول ضمن أهداف التنمية المستدامة. كما يندرج ضمن مسعى التجسيد الفعال للحكومة الجديدة، منوها في ذات الوقت بالإجراءات المضمنة في هذا النص والتي تسمو إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز التحول الرقمي، دون فرض أعباء جبائية جديدة .
وأضاف، أن “كل هذه الإجراءات غايتها الأولى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وهو ما حرص على تجسيده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالرغم من الظرف الإقليمي والدولي المضطرب والتحديات التي فرضت على كل البلدان”.
ومن جانبه قدم لعزيز فايد, وزير المالية نص قانون المالية لسنة 2025، فأوضح أنه “يأتي في مرحلة مفصلية في حياة البلاد إذ أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية، نظرا للاستحقاق الرئاسي، وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية “، مبرزا كون النص قيد الدراسة يعد خاتمة مرحلة تميزت بتحديات كبيرة على مستوى الميزانية، “لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية “.
وأشار الوزير في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الرفع من النقطة الاستدلالية، رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي،إرساء منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين،رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014، تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا إنشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024.
كما أبرز فايد أن إعداده تم في ظرف تميز بارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصاديات العالم واستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية، لكن “بالرغم من كل هذه العوامل، يضيف الوزير – يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد قدرته على الصمود”، وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم، لا سيما، من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي.
ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية -يضيف المصدر ، تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تنويع
الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة، دعم اقتصاد المعرفة، وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين.
في هذا الخصوص أكد فايد، أن التوقعات الميزانية تشير إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9% في 2025، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي،مذكرا بأن نص قانون المالية لسنة 2025 اعتمد على أساس سعر مرجعي للبترول بـ 60 دولارا للبرميل وإيرادات بلغت 523,18 مليار دينار في 2025أي بارتفاع بنسبة 3.5 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.
كما تتوقع الحكومة حسب الوزير، ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة 2025 أي + 343,8مليار و بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ
512,33 مليار دينار في سنة 2024 ،مع توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ 4.5 بالمائة واستمرار ارتفاع احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.
وبخصوص أهم التدابير المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، فذكر فايد أنها تهدف إلى عدة إجراءات منها دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن, توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.
وعقب عرض وزير المالية ، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة الذين نوهوا بكل ما تضمنه النص من إجراءات دعم وتحفيزات من شأنها الرفع من الأداء الشمولي للاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية , فضلا عن المشاريع الكبرى التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أمام الشعب.
وطرح أعضاء اللجنة بالمناسبة جملة من الانشغالات، تكفل فايد بالرد عليها بمزيد من الايضاح والشرح للتذكير فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية لسنة 2025 لعرضه في الجلسة العلنية المقررة يوم غد الخميس والتي ستخصص لتقديم ومناقشة نص القانون، وفق البيان.
نوفمبر 14, 2024 | اقتصــاد
تم، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بحث فرص التعاون في قطاع الصيد البحري بين خبراء جزائريين ونظرائهم من نيوزلندا، لاسيما في مجال التكوين والبحث العلمي وتبادل الخبرات، حسبما افاد به بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وجرى اللقاء في إطار جلسة عمل تقنية، بمقر وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية, برئاسة سفيرة نيوزيلندا بالجزائر, السيدة إيمي لورانسان, يضيف ذات المصدر.
وبالمناسبة، تناولت المحادثات بين الخبراء التابعين للوزارة ونظرائهم النيوزيلانديين ثلاث نقاط أساسية، أهمها إمكانية تبادل الخبرات في مجال التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا الاستفادة من الخبرة والتجربة النيوزيلاندية في مجال ترقية نشاط التعاونيات وتنظيم المهنة.
أما النقطة الثالثة فتتعلق بتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي بين مراكز ومعاهد البحث النيوزلندية والمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال مشاريع بحثية مشتركة تهدف لتطوير تقنيات الصيد المستدام والمحافظة على الأنظمة البيئية البحرية، يضيف البيان.
وبالمناسبة، هنأت السيدة لورانسان الجزائر على “انتقالها إلى المستوى الأول ونيلها جائزة التجاوب والمطابقة من طرف الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”, وذلك نظير التقدم المحرز في مجال تطبيق معايير الصيد المستدام والتسيير العقلاني للثروة السمكية”, تضيف الوزارة.
وكانت الجزائر قد نالت هذه الجائزة في ختام الدورة السنوية ال47 للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض التي انعقدت, في روما من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بمشاركة 20 بلدا والاتحاد الأوروبي.
نوفمبر 14, 2024 | اقتصــاد
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن نص قانون المالية الذي صادق عليه أعضاء المجلس بالأغلبية يكرس مبادئ الشفافية في التسيير الميزانياتي ويرسم خطة وطنية تحدد معالم المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأضاف السيد بوغالي في كلمة له عقب مصادقة النواب على نص القانون أن هذا الأخير يمنح للحكومة ”آلية أساسية لتنفيذ السياسات العامة للدولة التي تضمنها برنامج الجزائر المنتصرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.
وأوضح رئيس المجلس أن نص القانون لا يتضمن فقط الايرادات والنفقات الخاصة بالدولة “بل هو خارطة طريق لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية” ويكرس “لمقاربة شاملة تأخذ في اعتبارها التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتطلعات المواطن الجزائري نحو غد أفضل”.
وبعد أن أشار إلى أن نص قانون المالية للسنة المقبلة يكتسي “طابعا خاصا” بالنظر الى السياق الدولي الذي جاء فيه، أكد السيد بوغالي ان التدابير التي تضمنها جاءت على أساس “تحليل مدروس وموضوعي لهذه المتغيرات آخذا في الاعتبار الثوابت التي بنيت عليها الدولة والتي كرسها بيان أول نوفمبر خاصة الطابع الاجتماعي للدولة”.
واضاف ان اهم ما ركز عليه مشروع القانون هو توجيه الاستثمارات نحو الصناعة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة والتي تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل ودعم الصادرات وتقليص الفجوة بين المناطق في مجال التنمية الاقتصادية.
وذكر أن ميزانيه السنة المقبلة بنيت على مبادئ الشفافية في التسيير والترشيد في النفقات والعقلانية في ضبط مواطن إنفاقها.
في هذا الخصوص نوه رئيس المجلس بالإجراء الذي تضمنه النص والمتمثل في تمديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة في الضريبة على ارباح الشركات لمدة 5 سنوات على المداخيل المحققة في الجنوب وزيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار.
وفي عودته للذكرى ال70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة و الاستعراض العسكري الكبير المنظم بالمناسبة، ابرز السيد بوغالي انه يعد رسالة ” طمأنة للشهيد بأن نسله الوفي سيبقى على نهجه الأبي سخيا بأغلى ما يملك مستعدا للفداء والتضحية”.
وقد لخصت كلمة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة هذه الرسائل بالمناسبة أن “الجزائر التي انتصرت بالأمس على المستعمر تواصل اليوم درب انتصاراتها بفضل وفاء أبنائها لعهد الشهداء” يقول رئيس المجلس.
دعم الاستثمار والمبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى
ولدى تطرقه الى الطبعة الجارية لصالون الجزائر الدولي للكتاب حيا المبادرة بجعل القضية الفلسطينية محورا رئيسا بها من خلال عديد الندوات الأدبية ما يعد “تأكيدا على مواقف الجزائر الثابتة والراسخة دفاعا عن الحق ونصرة للقضايا العادلة”.
من جانبه أكد وزير المالية عزيز فايد أن التدابير المدرجة جاءت لتعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معتبرا أن هذا النص سيسمح بامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وترقية الانتقال الطاقوي والرقمنة, ودعم اقتصاد المعرفة وتعبئة موارد جبائية إضافية دون رفع مستوى الضغط الجبائي مع محاربة الغش والتهرب الجبائيين.
ويتعلق الامر ايضا -يتابع الوزير- بالتحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027 منوها بأن المناقشة من طرف المجلس كانت “معمقة ومثمرة”.
كما نوه السيد فايد ب “الروح البناءة” التي ميزت التدخلات التي انصبت على “المسائل التي تهم المواطن كالقدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
أما رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس محمد هادي أسامة عرباوي فأكد من جهته على ضرورة اخراج الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات من خلال “تنويع مصادر دخلنا”.
واضاف السيد عرباوي ان نص قانون المالية للعام المقبل جاء “ببرامج اصلاحية ورفع قاعدة الموارد الضريبية وهو توجه ايجابي يستحق التثمين” لكنه حث بالمقابل إلى استغلال المقدرات الكبرى التي يزخر بها الاقتصاد الوطني التي تحتاج إلى أن تستثمر “بذكاء وإصرار”, لا سيما في مجال الصناعة والفلاحة والسياحة.
وأكد ان النص المصادق عليه “يجب ان يكون نقطة انطلاق نحو جزائر قوية مستقرة تنصف مواطنيها وتفتح لهم أبواب الأمل” لافتا إلى أن المواطن يريد “أن يتلمس نتائج هذه الميزانية على أرض الواقع وان يشعر ان البلد يسير نحو غد أفضل”.
نوفمبر 13, 2024 | اقتصــاد
تضمن نص قانون المالية لسنة 2025, المصادق عليه بالأغلبية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء, جملة من التعديلات مست عددا من الاحكام التي وردت في مشروع القانون, فيما تم إدراج مواد جديدة لاسيما في المجال الجبائي.
وتخص هذه التعديلات بشكل أساسي رفع نسبة الرسم العقاري المطبق على السكنات الثانوية الشاغرة والتي لم يتم تأجيرها ويملكها الاشخاص الطبيعيون الى 10 بالمائة (بدل من 7 بالمائة) وهذا بموجب المادة 20 من نص القانون, الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, وعدد من اعضاء الحكومة.
كما صوت اعضاء المجلس على تحديد المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة لكل سنة مالية عند 10000 دج بموجب المادة 29 وهذا بالنسبة للنشاطات الممارسة في اطار القانون الاساسي للمقاول الذاتي و للحرفيين التقليديين الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا.
ودائما في المجال الجبائي, تمت المصادقة ايضا بالاغلبية على مقترح احد النواب المتمثل في خفض غرامة تأخير دفع حقوق التسجيل, بالنسبة للموثقين و المحضرين القضائيين الى 5000 دج.
وصوت اعضاء المجلس بالاغلبية من جانب آخر على مقترح ادراج مادة جديدة (المادة 22 مكرر) والتي تنص على استفادة نشاط النقل بسيارات الاجرة من تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة من 12 بالمائة الى 5 بالمائة وهذا على غرار فئة مؤديي الخدمات الاخرين.
كما أقر النواب بعض التعديلات على احكام المادة 121 والتي تنص على استفادة “المداخيل العائدة من النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست وتيممون وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت والموطنين جبائيا في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات ابتداء من أول يناير 2025”.
وخلال الجلسة تم تثبيت الاجراء القاضي برفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر.
أما بخصوص اجراء منع بيع السيارات المستوردة الاقل من 3 سنوات, كما نص عليه مشروع القانون, أدرجت اللجنة مادة جديدة (203 معدلة) صادق عليها المجلس, تقضي بامكانية التنازل عن هذه السيارات بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح حسب عدد من الحالات التي تضمنتها المادة الجديدة.
كما تم اعادة ادراج المادة 137 قصد المراجعة بالزيادة لمعدل الرسم الإضافي على المواد التبغية من 50 إلى 65 دج أي بزيادة قدرها 30 بالمائة (15 دج) للعلبة أو الكيس وتخصيص ناتج هذه الزيادة لفائدة ميزانية الدولة ويدمج في أساس حساب الرسم على القيمة المضافة.
وصادق النواب بالاغلبية على مقترح اللجنة ادراج مادة جديدة (المادة 159 مكرر) و التي تنص على أنه “تعفى البضائع المستوردة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية لفائدة الدولة في إطار قضايا مكافحة الفساد من دفع الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة عند الاستيراد مهما كانت طبيعتها, وكذا من دفع غرامات التأخير المترتبة عنها”.
نوفمبر 13, 2024 | الجـزائـر
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع قانون المالية ل2025.
و تمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, و أعضاء من الحكومة.
نص قانون المالية 2025 بالأرقام
فيما يلي أبرز مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي لنص قانون المالية لسنة 2025 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء.
– تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027
– اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 70 دولارا خلال الفترة 2025-2027
– سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 5 ,4 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025
– سيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي إلى 37863 مليار دج (71ر278 مليار دولار)
– ستصل عائدات صادرات السلع 9ر50 مليار دولار
– ستبلغ واردات السلع 07ر46 مليار دولار
– سيسجل الميزان التجاري فائضا ب83ر4 مليار دولار
– من المرتقب أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا ب17ر1 مليار دولار
– سيرتفع احتياطي الصرف إلى 95ر72 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات
– سترتفع ايرادات الميزانية ب5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج
– ستصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية الى 96ر3453 مليار دج
– سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج
– من المرتقب تسجيل عجز في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج.
