اجتماع الحكومة: دراسة مشاريع قوانين متعلقة بعدة قطاعات

درست الحكومة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء،ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، السيّد أيمن بن عبد الرحمان، مشاريع قوانين متعلقة بقطاعات العدالة، الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، التعليم العالي والبحث العلمي، السكن والعمران والمدينة, الفلاحة والأشغال العمومية،حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:

“ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيّد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 08 ديسمبر2021، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال العدل :

تمت دراسة مشروع تمهيدي للقانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

ويأتي مشروع هذا النص الذي يندرج في إطار وضع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020 (المواد 180، 181، و182) حيز التنفيذ، لتكريس التزام السيّد رئيس الجمهورية بإجراء إصلاح شامل وعميق للعدالة وتأكيد استقلاليتها,التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء.

حيث يترجم هذا الضمان بالفعل من خلال دسترة تشكيلة هذه الهيئة وتوسيع صلاحياتها, وبغرض تفادي تدخل السلطة التنفيذية في ممارسة المهام الموكلة إليها استبعد مشروع القانون العضوي تمثيل السلطة التنفيذية في تشكيلتها.

كما يضع مشروع هذا النص ضمانات النزاهة والشفافية في انتخاب أعضاء المجلس

ويحدد كيفيات ممارسة صلاحياته الحصرية الموسعة في مجال:

1- تعيين القضاة وتسيير مسارهم المهني
2ـ احترام القانون الأساسي للقضاء وأخلاقيات القاضي ورقابة انضباط القضاة
3ـ وكذا حماية القضاة من أي مساس باستقلاليتهم.
أخيرا،وطبقا للإجراءات المعمول بها, ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.

في مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية:

تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم المركبات والذي ينص على تدابير تهدف,من جهة, إلى وضع سياسة وطنية مدمجة لحركة المرور عبر الطرق, ومن جهة أخرى, إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة تسمح للسلطات العمومية بوضع سياسات
وطنية واضحة وموجهة.

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:

تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء المدرسة العليا للصم البكم, حيث يأتي إنشاء هذه المدرسة تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي تخص توفير تعليم ذي جودة لفائدة فئة الصم و البكم, من خلال تكوين المعلمين لفائدة قطاع
التربية الوطنية أو قطاعات أخرى، والتي سيتم تزويدها بالمؤهلات والأدوات البيداغوجية والتعليمية الخاصة باحتياجات هذه الفئة.

في مجال السكن والعمران والمدينة:

تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تسوية البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وذلك تطبيقا للمادة 144 من قانون المالية لسنة 2021.

ولذلك, فقد تم وضع إجراء يسمح بتسوية وضعية البنايات المذكورة أعلاه, التي تتوفر مسبقا على رخصة البناء و تمتثل فيما يلي:

القواعد العامة للتعمير من حيث:

1- التعدي على مساحة التراجع داخل العقار.
2ـ فتح واجهات غير مرخص بها تؤدي إلى ظهور مقابل.
3ـ رفع المستويات أو الطوابق غير المرخص بها.
4ـ تجاوز الوعاء.

معايير البناء المتعلقة بالاستقرار والسلامة و مخاطر الزلازل وغيرها،طبقا للتقرير التقني المقدم من طرف المهندس المدني والمصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء (CTC)، حسب الحالة.

وأخيرا، تتم تسوية البنايات المعنية من خلال تسليم رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة، مقابل دفع غرامة يحدد مبلغها حسب طبيعة المخالفة ونوع البناية.

في مجال الفلاحة:

قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول مدى تقدم العملية المتعلقة بإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر.

إن هذا المشروع الوطني الاستراتيجي،ذو الطابع الفلاحي الإيكولوجي، الذي تم إطلاقه في أوائل السبعينيات، يمتد على مساحة 3,7 مليون هكتار، ويعبر كامل التراب الوطني من الشرق إلى الغرب،على طول 1.500 كلم وعرض 20 كلم.

وتتمثل حالة التقدم في هذا المشروع كما يلي:

استصلاح 950.000 هكتار لفائدة 25.000 مستفيد.

فتح مسارات على مساحة 40.000 هكتار.

توزيع 15.000 مجموعة للطاقة الشمسية.

توزيع 132.000 وحدة تربية المواشي لفائدة 20.000 مستفيد.

وفيما يخص الآفاق ومخطط عمل هذا المشروع, فمن المقرر في المقام الأول توسيع مساحته إلى 4,7 مليون هكتار مع إعادة تأهيل المساحات الغابية الحالية على مساحة 159.000 هكتار, وكذا المناطق الرعوية على مساحة 1,89 مليون هكتار.

كما أنه من المقرر القيام بعملية إعادة تشجير على مساحة 288.000 هكتار.

ولهذا الغرض، سيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة أشغال إعادة بعث هذا المشروع الذي يكتسي أهمية وطنية.

في مجال الأشغال العمومية :

تم تقديم عرض من قبل وزير الأشغال العمومية حول فك الاختناق المروري بالعاصمة, تناول مشاريع الهيكلة التي من شأنها الحد من ازدحام حركة المرور على المحورين الرئيسيين للطريق السريع شرق والطريق الدائري الجنوبي، تبعا لتوقعات تطور حركة الـمرور.

وفي هذا الإطار، تم عرض مختلف البدائل لتوسيع قدرات هذه المحاور من خلال اللجوء إلى أفضل الخيارات على المستوى التقني.

كما تم تقديم عرض تقييمي حول التقدم المحرز في المشاريع التي تم الشروع بها بالفعل خلال الشهرين (02) الماضيين”.

محليات 27 نوفمبر: الصحافة الوطنية تسلط الضوء على النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية و الولائية

محليات 27 نوفمبر: الصحافة الوطنية تسلط الضوء على النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية و الولائية

الجزائر- سلطت الصحف الوطنية الصادرة  اليوم الاربعاء اضواءها على النتائج الاولية للانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر التي كشف عنها الثلاثاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مشيرة الى ان احزاب التيار الوطني احتفظت بصدارة التمثيل بالمجالس البلدية و الولائية الجديدة.

واعتبرت جريدة  “المساء” في مقال بعنوان ” الأحرار في المقدمة ..و معركة تحالفات لإحراز الاغلبية” ان المراتب الأولى في الانتخابات المحلية التي اجريت السبت ،عادت للأحزاب التقليدية، إذ أحرز الأفلان الصدارة بـ5978 مقعد وحصوله على الأغلبية المطلقة بـ124 بلدية.

وحل الأرندي، تقول الجريدة،  في المركز الثاني بحصوله على 4584 مقعد والأغلبية المطلقة بـ58 بلدية والنسبية بـ331بلدية، فيما انتزعت قوائم الاحرار المركز الثالث بالمجالس البلدية  بـ 4430 مقعد وأغلبية مطلقة في 91 بلدية و تفوقت على “الارندي” بالمجالس الولائية بـ443 مقعد.

من جهتها تناولت جريدة “الشعب” النتائج الاولية  للانتخابات المحلية التي حققت نسبة مشاركة وطنية  بلغت 36,58? في المجالس  البلدية و34,76? في المجالس الولائية.

وفي تعليقها على نتائج هذه الاستحقاقات، اعتبرت ذات الجريدة ان حزب الأفلان حافظ على “الريادة “، فيما استعاد الأرندي مركزه الثاني محققا “تقدما” مقارنة بتشريعيات 12 يونيو اين حل في المركز الرابع . وعادت “الشعب” بالتفصيل الى توزيع المقاعد  في المجالس البلدية و الولائية الجديدة  التي افرزتها النتائج الاولية للمحليات.

وسجلت جريدة “الخبر” في مقال بعنوان “التحرير والتجمع و الأحرار في الصدارة” ان الاحزاب التقليدية للتيار الوطني حافظت على صدارتها في حصدها لأغلبية المقاعد في المجالس البلدية و الولائية  فيما احتلت القوائم المستقلة المركز الثاني ثم احزاب التيارالاسلامي في المركز الثالث.

و في ذات السياق قال المحامي، بوجمعة غشير، ان المحليات الاخيرة “رفعت اللثام عن حقيقة بعض الاحزاب” التي لطالما صنعت المشهد االسياسي الوطني مستدلا بعدم  قدرتها على تقديم قوائم لمرشيحها على مستوى مجموعة من البلديات والولايات.

جريدة  “الشروق” قدمت  قراءة في  النتائج الاولية للمحليات مشيرة الى ان التيار الوطني تمكن من الاحتفاظ  بصدارة التمثيل في  بالمجالس  البلدية و الولائية. وتطرقت في مقال اخر بعنوان “الاف الطعون الادارية بالمحاكم” الى مسألة الطعون التي تقدمت بها الاحزاب  لسياسية و القوائم المستقلة  امام المحاكم الادارية ضد اسقاط اصواتها وحرمانها من مقاعد  في المجالس المحلية.

بدورها اهتمت غالبية الصحف الناطقة بالفرنسية  بنسبة المشاركة الوطنية  في هذا الاقتراع و توزيع المجالس البلدية و الولائية الجديدة ، مشيرة الى “عدم تسجيل” اغلبية مطلقة لأي قائمة حزبية بالمجالس الولائية .

جريدة “لوسوار دالجيري”  لفتت الى “تفوق” قوائم الاحرار في حين احرز الأفافاس على 898 مقعد بأغلبية  47 بلدية  عبر 7 ولايات.

من جهتها اشارت جريدة “أوريزون” في مقال بعنوان “الأفلان في الصدارة دون أغلبية” ان حزب جبهة التحرير الوطني حصد 5 آلاف و972 مقعد في 124 بلدية بأغلبية مطلقة عبر 42 ولاية. وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع، حسب تصريحات  رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي نقلتها اليومية، 36,58 بالمائة في انتخاب المجالس البلدية، بينما بلغت 34,76 بالمائة في الولائية.

من جهتها اعتبرت جريدة “المجاهد” ان حزب “الأفلان” هو الفائز الاكبر في الانتخابات المحلية،  بينما اشارت جريدة “لانوفال روبوبليك”  الى أن جبهة التحرير الوطني و الأرندي و الاحرار و جبهة المستقبل هم  “المستفيدون” من هذا الاستحقاق.

وفي السياق نفسه، تساءلت  حول كيفية تعامل الأحزاب في الحالات التي تفرض فيها الأغلبية النسبية الذهاب الى تحالفات لتشكيل اعضاء المجالس محلية  المنتخبة.

اما جريدة “ليبيرتي” وفي تعليقها على نتائج المحليات  فسجلت “تحسنا” في نسبة المشاركة مقارنة بالتشريعيات. و تساءلت ذات اليومية  في مقال اخر عن مصير البلديات  التي لم تتحقق فيها الاغلبية المطلقة، متوقعة ان ذلك سيولد انسداد.

محليات: نسبة المشاركة بلغت 36.58 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية

محليات: نسبة المشاركة بلغت 36.58 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية

بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية الذي جرى يوم السبت الفارط 36,58 بالمائة، بينما بلغت النسبة 34,76 بالمائة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية، حسب ما أعلن عنه اليوم الثلاثاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.

وأوضح شرفي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم النتائج الأولية مجريات العملية الانتخابية ليوم 27 نوفمبر، أن عدد الناخبين لأعضاء المجالس البلدية بلغ 7.514.422 ناخب على المستوى الوطني، أي بنسبة مشاركة قدرت بـ 36,58 بالمائة، بينما بلغ عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية الولائية 6.902.222 ناخب، أي بنسبة مشاركة قدرت بـ 34,76 بالمائة.

محليات 2021 :الطعن في نتائج الانتخابات في الـ 48 ساعة الموالية والفصل فيه بعد 5 أيام

محليات 2021 :الطعن في نتائج الانتخابات في الـ 48 ساعة الموالية والفصل فيه بعد 5 أيام

بعد الاعلان عن  النتائج المؤقتة لتجديد المجالس المنتخبة البلدية والولائية ، يمكن اجراء عملية الطعن في الانتخابات المحلية  خلال مدة 48 ساعة من اعلان النتائج من قبل قائمة من قوائم المترشحين

 وأوضح الخبير الدستوري رشيد لوراري في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء  ” أن الطعن في هذه النتائج من طرف قائمة من هاته القوائم   المترشحة في أجل  لا يتعدى 48 ساعة الموالية لاعلان النتائج المؤقتة  ، كما يمكن للمترشحين الطعن في النتائج اذا كانت غير مرضية لهم أمام المحكمة  الإدارية وعلى هذه الاخيرة أن تفصل في هذه الطعون في مدة لا تتجاوز خمسة أيام “.

محليات 2021..ترقب الإعلان عن النتائج الأولية في غضون هذا الأسبوع

محليات 2021..ترقب الإعلان عن النتائج الأولية في غضون هذا الأسبوع

يرتقب أن يعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي جرت السبت المنصرم في غضون هذا الأسبوع، بعد الانتهاء من دراسة الطعون المقدمة من طرف المترشحين على مستوى المحاكم الإدارية .

وحسب الخبير الدستوري رشيد لوراري فإن الأجال القانونية للإعلان عن النتائج الأولية محددة بـ 48 ساعة بعد تلقي كل المحاضر الأولية للفرز ،وقال في تصريح للاذاعة الجزائرية هذا الاثنين  ” المادة 186 من قانون الانتخاب تنص على أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات تبت في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية” ، مشيرا إلى أن القانون يرخص لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، عند الحاجة تمديد هذا الأجل إلى 24 ساعة

محليات: نسبة المشاركة بلغت 36.58 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية

الندوة الصحفية لرئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات (16 سا)

بلغت نسبة المشاركة في بلغت نسبة المشاركة في إنتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية الجارية اليوم 27نوفمبر2021 :

24.27 %  بالنسبة للمجالس البلدية و 23.30% للمجالس الشعبية الولائية و هذا الى غاية الساعة الرابعة مساءا حسب ما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي تصريحه الاخير

كما أعلن السيد محمد شرفي منحه ترخيص بتمديد اوقات غلق مكاتب الاقتراع و حسب ما تظهره وقائع الاقتراع .