الرئيس تبون يعزي عائلة اللواء جمال بوزيد

الرئيس تبون يعزي عائلة اللواء جمال بوزيد

أعرب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,  اليوم الأربعاء, عن “تعازيه الخالصة” و “مواساته الصادقة” إلى عائلة اللواء جمال بوزيد الذي وافته المنية إثر مرض عضال ألزمه الفراش.

وقال رئيس الجمهورية في برقية التعزية: “تلقيت بألم نبأ وفاة المغفور له بإذن الله, اللواء جمال بوزيد, بعد مرض عضال ألزمه الفراش”.

وأضاف قائلا: “وإثر هذه الفاجعة, أتقدم إلى عائلة الفقيد وكل أسرة الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, بتعازي الخالصة ومواساتي الصادقة,  سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

محليات 27 نوفمبر: التوقيع على بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا

محليات 27 نوفمبر: التوقيع على بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا

الجزائر – تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الصحة تحسبا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر اجراؤها يوم 27 نوفمبر 2021 .

ووقع على هذا البروتوكول رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد شرفي، ووزير الصحة، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، بحضور أعضاء من السلطة واللجنة العلمية لرصد ومكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأكد الطرفان بهذه المناسبة حرصهما على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية لضمان عملية اقتراع صحية “آمنة”، مشيرين إلى جميع الوسائل التي تمت تهيئتها تحسبا لهذا الموعد الانتخابي.

وكشف السيد شرفي أن عدد المترشحين للانتخابات البلدية المقدر حاليا ب 135 ألف مترشح أي ب4 مترشحين لكل مقعد في حين، بلغ قدر عدد المترشحين للانتخابات الولائية 18 ألف مترشح أي 8 مترشحين لمقعد واحد.

وأفاد السيد شرفي في هذا الإطار بأنه سيتم تقديم كل المعطيات اللازمة يوم الأحد القادم بعد انقضاء آجل الطعن وفصل مجلس الدولة في النزاعات المطروحة على مستواه.

وبدوره، تطرق وزير الصحة إلى عملية التلقيح التي تباين الاقبال عليها من ولاية لأخرى، مشيرا الى أن البعض منها، على غرار المدية ومعسكر، بلغت نسبة

التلقيح بهما أزيد من 70 بالمائة قبل شهر ديسمبر المقبل وهو الموعد الذي حددته السلطات العمومية لبلوغ هذه النسبة على المستوى الوطني، في حين لم تحقق ولايات أخرى بالرغم من ارتفاع عدد سكانها نسبة لا تتجاوز 23 بالمائة.

وعرض الدكتور خليل الحاج معطي، ممثل وزارة الصحة بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمناسبة، محتوى البروتوكول الصحي الذي أعدته السلطة ووافقت عليه اللجنة العلمية لرصد ومكافحة تفشي فيروس كورونا بدأ من انطلاق الحملة الانتخابية والى غاية الانتهاء من عملية الفرز.

وأوضح الدكتور حاج معطي أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية في اطار هذا البروتوكول بعد تنصيب طبيب في كل ولاية يسهر- رفقة السلطات المحلية ومؤطري السلطة- من أجل نجاح هذا الموعد في ظروف صحية آمنة للجميع.

بلحيمر يدعو وكالة الأنباء الفرنسية إلى احترام أخلاقيات المهنة في تعاملها مع وسائل الإعلام

بلحيمر يدعو وكالة الأنباء الفرنسية إلى احترام أخلاقيات المهنة في تعاملها مع وسائل الإعلام

الجزائر –  دعا وزير الاتصال، عمار بلحيمر، وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، اليوم الأربعاء ، إلى احترام قواعد أخلاقيات المهنة في تعاملها الإعلامي، بعد اعتماد هذه الوكالة لخط تحريري جديد متميز بـ “التآمر والتشهير” يستهدف استقرار الجزائر.

وفي تصريح لوأج، أوضح السيد بلحيمر أن “الجزائر، من خلال إصلاحاتها المؤسساتية الأخيرة، والتي تضمن حرية التعبير والصحافة، شرعت في مسار تصميم وتنفيذ استراتيجيات وقرارات الشفافية من أجل تعزيز علاقة ثقة بين المؤسسة والمواطن”.

“و أشار الوزير إلى أن الخط التحريري الأخير لوكالة الانباء الفرنسية يتسم بالتآمر والتشهير الذي يستهدف عبثًا استقرار الجزائر وأجهزتها الأمنية وجيشها الشعبي الوطني”، مضيفًا “إننا نولي أهمية كبيرة لأخلاقيات المهنة في مجال الصحافة والإعلام، وستظل حازمة في مواجهة أي تجاوز أو سلوك غير مهني”.

وقال إن “الجزائر عازمة على الدفاع عن سيادتها الوطنية وحماية شعبها من الأنشطة والخطط التآمرية الواردة في المحتويات الحالية لوكالة الانباء الفرنسية”.

و اعتبر أن، “مثل هذه السلوكات المنبثقة عن وسائل الإعلام الأجنبية، عادة ما تؤدي إلى سحب اعتمادها بسبب الانزلاق أو التضليل أو الأخبار الزائفة أو التحيُز للمساس بالجزائر”.

وخلص الوزير إلى أن “الأمر متروك لوكالة الانباء الفرنسية للامتثال لقواعد أخلاقيات المهنة المعمول بها في تعاملها مع وسائل الإعلام”.

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية واللامركزية لجمهورية النيجر

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية واللامركزية لجمهورية النيجر

الجزائر – استقبل الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء بقصر الحكومة، وزير الداخلية واللامركزية لجمهورية النيجر، السيد ألكاش ألهادا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة السابعة للجنة الحدودية الثنائية الجزائرية-النيجرية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد سمحت المحادثات للطرفين –يضيف نفس المصدر– باستعراض “واقع وآفاق العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال التعاون الأمني، والتطرق إلى الجهود المشتركة في سبيل تنمية المناطق الحدودية وتعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين”.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود، والمدير العام للأمن الوطني، السيد فريد بن شيخ.

وكالة الأنباء الفرنسية تواصل “زيفها الإخباري” ضمن حرب بالوكالة ضد الجزائر

وكالة الأنباء الفرنسية تواصل “زيفها الإخباري” ضمن حرب بالوكالة ضد الجزائر

الجزائر – تواصل وكالة الأنباء الفرنسية حملتها الموجهة ضد الجزائر، من خلال بثها يوم الثلاثاء عبر شريطها الإخباري، روبورتاج بمحتوى يحمل “مغالطات كبيرة” و “زيفا إعلاميا واضحا”، مسجلة بذلك انزلاقا خطيرا أخرا يضاف الى سجلها الحافل بالأخبار الكاذبة الموجهة “حصريا” ضد الجزائر.

و يلاحظ المتتبعون أن وكالة الأنباء الفرنسية قد نصبت نفسها في الفترة الأخيرة جهاز “بروباغاندا مسخر بامتياز” لخوض حرب إعلامية بالوكالة لفائدة جهات تكن العداء للجزائر، بسبب ثباتها على مواقفها التاريخية إزاء القضايا الدولية العادلة، ونجاحها كفاعل إقليمي واستراتيجي في إحلال السلم والأمن والتوافق الدولي.

ويظهر جليا كيف تحاول هذه الوسيلة الإعلامية العمومية الفرنسية تحويل الأنظار عن الإخفاقات المتسلسلة التي تسجلها سياسة بلدها في ظل سياق انتخابي غير محمود العواقب، وكيف أنها تتخبط باختلاق مادة إخبارية كاذبة، سعيا منها لضرب صورة الجزائر، خدمة لأجندات معروفة “معادية”.

وتتوالى السقطات الإعلامية لهذه الوكالة، المرة تلوى الأخرى، عن طريق برقيات تستهدف الجزائر بمختلف مقوماتها، والتي يتم معالجتها بالشكل الذي يسيء “بشكل فظيع” لمكانتها وصورتها وتاريخها كوسيلة إعلامية في المحفل الإعلامي الدولي، متخلية بذلك مرة الأخرى عن شرفها المهني والتزامها إزاء أخلاقيات الصحافة “بمظهر محرج للغاية”.

ويبرز محتوى الروبورتاج المجند ضد الجزائر والذي تختلق من خلاله وكالة الأنباء الفرنسية “بإيعاز” سيناريوهات تشبه روايات “الفن السابع” حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالاعتماد على معطيات بعيدة كل البعد عن الواقع، مدى اختزال دور هذه الوكالة وتحولها الى مجرد آلة في يد كيانات معادية للجزائر.

و يتساءل المتتبعون، كيف لوكالة إعلامية كهذه أن تهوي الى هذا المنحدر إزاء مواثيق وأخلاقيات المهنة، بينما تتجلى كل الحقائق وبوضوح تام المسؤولية الكاملة للبلد الذي ينتمي إليه هذا المنبر الإعلامي العمومي في الكثير من المآسي التي تشهدها دول افريقية ومتاجرته بظاهرة الهجرة لتمرير مخططات انتخابية ظرفية.

و تندرج هذه “الخرجة الإعلامية” أيضا في سياق سلسلة من الأعمال العدائية والبعيدة عن المتعارف عليه في المهنة، لا سيما وأن وكالة الأنباء الفرنسية قد سبق لها مؤخرا وأن أبدت تعاطفا مع منظمة مصنفة في خانة “التنظيمات الإرهابية” والتي يتزعمها عنصر يقيم في فرنسا ومطلوب من قبل العدالة الجزائرية التي لم تتوان في القيام بالإجراءات الضرورية لتسلمه وفق المواثيق والاتفاقات الدولية المتعامل بها في هذا المجال.

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشاريع قوانين تخص 12 أمرية رئاسية

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشاريع قوانين تخص 12 أمرية رئاسية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم  الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على مشاريع قوانين تخص 12 أمرية رئاسية معدلة ومتممة لقوانين متعلقة بقطاعات الجماعات المحلية والضمان الاجتماعي والعدالة  والمالية والدفاع.

وصادق نواب البرلمان خلال أشغال جلستهم العلنية, برئاسة ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, التي حضرها كل من وزير العدل وحافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الرحمان لحفاية, إلى جانب  وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, ممثلة عن وزير الداخلية كمال بلجود, على مشاريع القوانين التي قدمت إليهم للتصويت والمتمثلة في 12 أمر رئاسي يتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والعدالة والعمل و الضمان الاجتماعي و كذا الدفاع والمالية.

وأوضح وزير العدل وحافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, و ممثل الحكومة, في كلمة افتتح بها الجلسة العلنية, أن هذه الأوامر الرئاسية التي سبق عرضها على مجلس  الدولة و المجلس الدستوري و تمت مناقشتها و المصادقة عليها بمجلس الوزراء قبل إصدارها بأمر من السيد رئيس الجمهورية “تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

و أضاف الوزير, أن رئيس الجمهورية “أولى أهمية بالغة” لإعداد و تحضير قانون عضوي جديد للانتخابات و كان من بين “أولوياته السياسية” بعد تعديل الدستور حرصا منه على إعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن  إرادة الشعب و يسند لها صلاحية مناقشة و تبني الإصلاحات الاقتصادية و هيكلة و بناء الجزائر الجديدة.

و ذكر الوزير بالمناسبة باللجنة التي تم تشكيلها و المتكونة من أساتذة مختصين في القانون الدستوري مع استشارة الطبقة السياسية و مختلف فعاليات المجتمع  المدني في إعداده نظرا للطابع “الهام والجوهري” الذي يكتسيه هذا النص والذي يرمي إلى ترسيخ مرحلة جديدة في الجزائر.

و فيما يخص مشروع قانون المتضمن الأمر رقم 21-08 و الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 8 جوان 1966 و المتضمن قانون العقوبات, قال وزير العدل, إنه يهدف إلى “تعزيز أحكام العقوبات والأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب و التصدي لبعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي تتعرض إليها البلاد و مؤسساتها في السنوات الأخيرة” و التي تجسدت في موجة من الاعتداءات كالتي تأتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “بإيعاز من أشخاص و كيانات على صلة بالإرهاب و تجد صداها على شكل تحركات جماعية مهددة للسلم و الأمن  العمومي”.

وأضاف في هذا الصدد بأن الجزائر “ملزمة على غرار غيرها من الدول بحماية سلامتها الترابية واتخاذ التدابير التي ترقى من حيث صرامتها إلى خطورة الأفعال  المرتكبة و إعمال الآليات المعتمدة في هذا المجال دوليا واقليميا وفي العديد من الدول”.

كما أبرز الوزير في هذا الشأن بأن هذا القانون سيسمح “بتسجيل الأشخاص والكيانات على صلة بالإرهاب في قائمة وطنية تسمى القائمة السوداء خاصة بالإرهاب”.

وعن قانون المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية رقم 21-09 المؤرخ في 8 جوان 2021, الذي تمت الموافقة عليها, أوضح وزير العدل, أنه يهدف إلى التصدي لمختلف أشكال الإجرام التي تستهدف المعلومات و الوثائق و إلى “ضبط” تصرفات الموظف العمومي التي عرفت في بعض الأحيان “انحراف” مس بمؤسسات الدولة دون استثناء.

يذكر أنه تم التصويت بالموافقة على كل من الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائرالانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلماني الأمر 21-13  المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية, الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر  21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية والأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

علاوة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي وعلى الأمر 21 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية وأيضا مشروع  قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.