الجزائر تعمل على تحقيق انتقال طاقوي آمن وسلس

الجزائر تعمل على تحقيق انتقال طاقوي آمن وسلس

الجزائر – أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, بن عتو زيان, اليوم الأحد, أن الجزائر تعمل على تحقيق انتقال طاقوي “آمن وسلس”, يكون مبنيا على مبادئ النجاعة الاقتصادية وتنوع المصادر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين, بالجزائر العاصمة, خصص لعرض دراسة أعدتها هذه المنظمة حول “قضايا الطاقة ورهاناتها في الألفية الثالثة وتحديات الأمن الطاقوي الجزائري”.

وأكد الوزير في هذا السياق, بأن الانتقال الطاقوي المنشود هو “تحول هيكلي وممتد فيما بين القطاعات, نحو مزيج مرن من الطاقة يكون ذو تماسك منظومي وموثوقية هيكلية ومقبولية اجتماعية ونجاعة اقتصادية, وذو قيمة جديدة مضافة عالية ومستدامة”.

ومن هذا المنظور, تعمل دائرته الوزارية على ضمان تجسيد انتقال طاقوي “امن وسلس ومربح ومستدام, مبني على إعطاء مساهمة أكبر للطاقات المتجددة, وللرأس المال الوطني المقيم, ومكيف بالخصوصيات الوطنية”, يضيف السيد زيان.

غير أن هذا الانتقال الطاقوي -حسب الوزير- يستوجب “تحولا مجتمعيا”, بما يؤدي إلى تغييرات “عميقة وجوهرية” في أنماط الاستهلاك الإيجابي والمسؤول, وتأسيس ممارسات جيدة في نمط الحياة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

وجدد في هذا الشأن حرص الجزائر على ضمان أمنها الطاقوي على المدى البعيد من خلال هندسة نموذج جديد, قادر على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد بسبب التغيرات الهيكلية السريعة التي يمر بها مشهد الطاقة العالمي.

ويتعين على النموذج الطاقوي الجديد أن يكون مبنيا على مبدأ التنويع في المصادر الطاقوية, وفي تكنولوجيات النقل, وفي أنماط التمويل المالي, وفي الشركاء الدوليين, وكذا التنويع في الأسواق, يؤكد السيد زيان.

وأبرز الوزير أن “هذا المسعى الوطني ليس وليد لحظة الأزمة الفارقة اليوم”, إذ أن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, يتضمن “أولوية ضمان الأمن الطاقوي للبلاد من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد”, وذلك من خلال عدة محاور على رأسها تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفت السيد زيان بهذا الخصوص إلى أن دائرته الوزارية تعمل على إعداد قانون للانتقال الطاقوي من أجل دعم هذا التحول في مختلف جوانبه.

وكـالة الأنباء الجزائرية

انطلاق الطبعة الثانية لصالون السياحة,الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية غدا الأحد بالجزائر العاصمة

انطلاق الطبعة الثانية لصالون السياحة,الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية غدا الأحد بالجزائر العاصمة

الجزائر – سيتم غدا الاحد, بالجزائر العاصمة, انطلاق الطبعة الثانية لصالون السياحة,الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية, بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة مصغرة وكذا الفاعلين في مجال السياحة و الصناعة التقليدية, حسبما افاد به, اليوم السبت, بيان للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”.

و اوضح نفس المصدر, انه في اطار الاحتفالات بالذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب واليوم الوطني للسياحة، تنظم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” أناد” بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية وولاية الجزائر الطبعة الثانية لصالون السياحة,الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية تحت شعار “بسواعد شبابنا نبني بلادنا” وذلك في الفترة الممتدة من 26 يونيو الى 07 يوليو 2022 بحديقة التسلية والتجارب الحامة-الجزائر.

وسيعرف الصالون, المنظم تحت رعاية الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة, مشاركة أكثر من 40 مؤسسة مصغرة ناشطة في مجال السياحة,الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية والممولة من طرف وكالة “اناد” والوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر “اونجام”, يضيف البيان.

وتهدف التظاهرة إلى إعطاء الفرصة لحاملي المشاريع لترقية السياحة المحلية، إلى جانب إعادة بعث نشاط القطاع السياحي بعد جائحة “كورونا”, حسب وكالة “اناد”.

كما يعد الصالون -حسب البيان- فرصة للتعريف بالاستراتيجية الجديدة للوكالة، والإمكانات المتاحة أمام حاملي المشاريع، للإطلاع على سبل الدعم وكيفية استحداث مؤسسات مصغرة في مختلف المجالات ، وتثمين جودة المنتوج المحلي وتشجيع الروابط بين المؤسسات في إطار مبادلات تجارية، مع خلق علاقات بين الفاعلين في المجال السياحي والمؤسسات الناشطة في إنتاج المنتجات المحلية.

وذكرت الوكالة أن الصالون يضم كافة الفاعلين في مجال السياحة و الصناعة التقليدية بغرض اشراكهم في تشجيع التنمية الاقتصادية و دعم المسار الوطني نحو تحقيق الاهداف المسطرة لإنعاش القطاع السياحي و الصناعة التقليدية، كما يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات و التجارب و ربط العلاقات بين المؤسسات المصغرة و الهيئات الفاعلة لتشجيع النهوض بالقطاع.

وكـالة الأنباء الجزائرية

صناعة: تنصيب اللجان القطاعية سيسمح بصياغة عقود البرامج حسب كل فرع صناعي

صناعة: تنصيب اللجان القطاعية سيسمح بصياغة عقود البرامج حسب كل فرع صناعي

الجزائر – أوضح وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تنصيب لجان قطاعية من شأنه صياغة عقود البرامج حسب كل فرع صناعي بصفة تشاركية مما سيسمح بترقية نشاطات القطاعات الصناعية.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الندوة الوطنية حول إرساء نظام الحوكمة و الجوار بين السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين، أوضح الوزير أن الهدف من تنصيب لجان قطاعية يكمن في فتح المجال أمام مختلف الجهات الفاعلة للمساهمة في اتخاذ القرار الاستراتيجي وصياغة تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال صياغة عقود البرامج حسب كل فرع.

وحينئذ، يضيف السيد زغدار، “فإن استراتيجية التنمية الصناعية لن تقتصر فقط على نطاق المؤسسة أو المجمعات الصناعية، بل ستشمل كل شبكة الفرع الصناعي”.

كما اعلن ان هذا المنهج سيوضع حيز التنفيذ بصفة تدريجية، حيث تم خلال الندوة كمرحلة أولى إنشاء أربع (04) لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكهربائية /الإلكترونية وصناعات النسيج والجلود.
وحسب الوزير، فان اختيار هذه القطاعات، “جاء أولا كمبرر لبلوغ هذه الفروع مستوى تنظيمي جد متقدم بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تنمية الصناعة الوطنية، عبر ما تمثله نسبة الصناعة في الدخل القومي لكل فرع”.

كما جاء تحقيقا للهدف المرجو من طرف الحكومة المتمثل في تثمين الإنتاج الوطني، ترقية الاستثمار، تقليص فاتورة الاستيراد ودمج المؤسسات في النظام البيئي الاقتصادي الدولي، مما سيسمح بتحقيق هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 10 و15 بالمائة ولتحويل هيكل الاقتصاد الوطني.

وأضاف السيد زغدار أن من أهداف هذا المنهج تعزيز تطبيق مبادئ نظام الحوكمة باعتباره “من أهم العمليات الضرورية واللازمة لحسن عمل الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها”.

كما اعتبر أن أهمية تطبيق الحوكمة لا يقتصر على الشركات بل يتعداها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تأثيره المباشر على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد والقدرة على المنافسة على المدى الطويل.

من جهة أخرى، اكد الوزير ان “السلطات العمومية تسعى اليوم أكثر من أي وقت للمضي قدما نحو البحث عن الشركات التي لها قدرة على خلق وظائف ذات قيمة عالية والحفاظ على البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية و ترقية الأقاليم مع الاستمرار على السهر على احترام التنظيمات والمعايير”.

علاوة عن ذلك، اعتبر الوزير ان الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، لن يكون فعالا إلا من خلال إرساء الأسس اللازمة بطريقة مستدامة، عبر اللجان الاستراتيجية للفروع الصناعية، حيث ستنتهج وزارة الصناعة “طريقة تشاركية، تشاورية وحوارية” مبنية على أهداف مدروسة وقابلة للتحقيق، على أساس إرادي وأكثر صرامةً من خلال صياغة رؤية شاملة لتنمية كل الفروع الصناعية و التسخير والتنسيق بين جميع الفاعلين.

وكـالة الأنباء الجزائرية

 

طاقة: السيد عرقاب يستقبل وفدا من المجمع التركي “تاي”

طاقة: السيد عرقاب يستقبل وفدا من المجمع التركي “تاي”

الجزائر – استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأربعاء، وفدا من المجمع التركي “تاي”، بقيادة رئيسها التنفيذي، مسعود توبراك، المساهم الرئيسي وعضو مجلس إدارة الشركة الجزائرية التركية “تيال”، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، بحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم وفرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع والشركات التركية، يضيف نفس المصدر.

وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب السيد توبراك عن “الاهتمام الكبير لمجمع “تاي” بالسوق الجزائري ورغبته في الاستثمار وتنويعه من خلال مشروع متكامل في مجالات الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية وكذلك استغلال السيليسيوم المستخدم في تصنيع الخلايا الكهروضوئية”.

وتهدف هذه المنتجات، يقول السيد توبراك، “إلى إرضاء السوق المحلي الوطني والتصدير”.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد عرقاب “عن استعداد الجزائر لتعزيز وتوسيع التعاون مع الشركات التركية”، وفق البيان.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المجلس الشعبي الوطني: الموافقة على طلب الحكومة لتطبيق إجراء التصويت و مناقشة مشروع قانون الاستثمار

المجلس الشعبي الوطني: الموافقة على طلب الحكومة لتطبيق إجراء التصويت و مناقشة مشروع قانون الاستثمار

الجزائر- درس مكتب المجلس الشعبي الوطني, يوم الأربعاء, و وافق خلال اجتماع برئاسة السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, على طلب تقدمت به الحكومة لتطبيق إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار,حسبما جاء في بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح نفس المصدر أنه و خلال ذات الاجتماع “تم ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة التي تقرر استئنافها يوم الاثنين 27 يونيو الجاري بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار”.

وبعد الاطلاع على الأوامر والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 جوان 2022, “أشاد مكتب المجلس بمحتوى هذه القرارات المتصلة بالحياة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إعادة النظر في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 وذلك دعما لاستقرار الأسعار وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

كما نوه المكتب –يضيف البيان– ب”التزام السيد رئيس الجمهورية بمراجعة قانون الأستاذ وضرورة مراجعة البرامج التعليمية وانفتاح المدرسة الجزائرية على اللغات العالمية واعتماد اللغة الإنجليزية بدء من الطور الابتدائي, بعد دراسة معمقة”.

ومن جهة أخرى, “أثنى على تأكيد توجه بلادنا نحو الطاقات المتجددة واستغلال مؤهلاتها وقدراتها المتاحة لتنويع مصادرها واستثناء المساحات الفلاحية ذات المردودية العالية من الاستغلال في تلك المشاريع”.

وعاد مكتب الغرفة السفلى للبرلمان للتنويه ب”قرار السيد رئيس الجمهورية بترسيخ الروح الوطنية في أوساط الشباب بإيلاء العناية اللازمة للذاكرة الجماعية للشعب الجزائري بأبعادها في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين صونا لأمانة الشهداء ووديعة نوفمبر المجيد”.

كما ثمن المكتب –يضيف المصدر ذاته– “تنصيب السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للشباب وبذلك يكون قد وفى بالالتزام الذي تعهد به تجاه الشباب في عيدهم المتزامن مع ستينية استرجاع السيادة الوطنية”.

وكـالة الأنباء الجزائرية
زغدار يبحث مع السفير الياباني تعزيز سبل التعاون في المجال الصناعي

زغدار يبحث مع السفير الياباني تعزيز سبل التعاون في المجال الصناعي

الجزائر – استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، سفير اليابان بالجزائر، أكيرا كونو، الذي بحث معه علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية و الصناعية بين الجزائر واليابان وسبل تعزيزها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى  بمقر الوزارة “الفرص الكبيرة للاستثمار التي توفرها الجزائر وهو ما يمكن من تجسيد شراكات ناجحة ومثمرة للطرفين”, يضيف ذات المصدر.

و في هذا الخصوص, جدد السيد زغدار تأكيده بأن “أبواب التعاون والشراكة مفتوحة أمام المستثمرين اليابانيين في كل المجالات الصناعية لتجسيد مشاريعهم بالجزائر”.

و من جانبه, أبدى السفير الياباني -حسب البيان- “الاهتمام البالغ للمؤسسات اليابانية للاستثمار لاسيما في ظل منطقة التبادل الحر الإفريقية, وهو ما يجعل من الجزائر بوابة لإفريقيا”.

وكـالة الأنباء الجزائرية