الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان لحين عودة السلطة إلى الحكومة المدنية

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان لحين عودة السلطة إلى الحكومة المدنية

أديس أبابا – أعلن الاتحاد الافريقي اليوم الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة لحين عودة السلطة للحكومة الانتقالية المدنية و قرر إيفاد بعثة إلى هذا البلد للتحاور مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات اللازمة لتسريع استعادة النظام الدستوري.

ووفق بيان لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، فإن القرار “جاء بعد مداولات للوضع في السودان والإحاطة التي قدمها الممثل الدائم لجمهورية موزمبيق لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر 2021، ألفريدو نوفونجا، والعرض الذي قدمه مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي بشأن تطورات الأوضاع والانقلاب على السلطة المدنية في السودان”.

وأوضح البيان أن القرار يأتي “تماشيا مع البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم”.

ودعا مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى الإفراج الفوري عن الوزراء والمدنيين المحتجزين.

وأكد تضامن الاتحاد الافريقي مع شعب السودان في تطلعاته المشروعة لتعميق وترسيخ الديمقراطية، وللتغلب على التحديات التي تواجه بلاده. كما جدد التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الحكومة الانتقالية في السودان.

وشدد على ضرورة “إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في السودان، تماشيا مع الإعلان الدستوري و اتفاق جوبا للسلام، وكذلك مع تطلعات شعب السودان”.

وطلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي إرسال مبعوث خاص للسودان للتواصل مع أصحاب المصلحة بشأن الخطوات اللازمة لتسريع استعادة النظام الدستوري في السودان و اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف مشاركته مع قادة الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة من أجل تسهيل استئناف الحوار.

واستيقظ السودانيون أول أمس الاثنين على حملة اعتقالات طالت غالبية المكون المدني بالمجلس السيادي والعديد من وزراء حكومة عبد الله حمدوك الذي وضع هو الآخر تحت الإقامة الجبرية قبيل إطلاق سراحه يوم الثلاثاء.

ولاحقا وفي نفس اليوم قرر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية وحل المجالس الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وقال البرهان في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش “اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018” التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن ما وصفه ب”تصحيح الثورة”، بينما اعتبر مدنيون في السلطة قراراته “انقلابا”.

الكونغرس يمنع تمويل أي مناورات مع المغرب إلا في حال اتخاذ خطوات جدية تجاه الصحراء الغربية

الكونغرس يمنع تمويل أي مناورات مع المغرب إلا في حال اتخاذ خطوات جدية تجاه الصحراء الغربية

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس), قرارا  بمنع وزير الدفاع الامريكي من تمويل أي مناورات عسكرية ثنائية أو متعددة  الأطراف مع المملكة المغربية, قبل أن تعلن الرباط عن خطوات جدية لدعم اتفاق  سلام نهائي مع الصحراء الغربية.

وجاء في وثيقة لقانون المالية لسنة 2022 صادقت عليه لجنة القوات المسلحة  لمجلس الشيوخ “الكونغرس” أنه “لا يجوز لوزير الدفاع إستخدام أي من الأموال  المصرح بتخصيصها, بموجب قانون المالية لسنة 2022, لدعم مشاركة القوات العسكرية  للمملكة المغربية في أي تمرين ثنائي أو متعدد الأطراف يتم تنظيمه من طرف وزارة  الدفاع الامريكية, إلا بإبلاغ وزير لجان الدفاع بالكونغرس, بأن المملكة  المغربية قد اتخذت خطوات لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية”.

واستنادا لوثيقة عن القرار, يجوز للوزارة التنازل عن تطبيق هذا القرار بموجب  مادة فرعية (أ) اذا قدم الوزير الى لجان الدفاع التابعة للكونغرس رسالة خطية  يوضح فيها بان هذا التنازل مهم لمصالح الامن القومي للولايات المتحدة, مع شرح  مفصل للطريقة التي يعزز هذا التنازل مصالح واشنطن.

تجدر الاشارة الى انه جرت العادة أن يقوم الجانب الأمريكي بتمويل كامل  لمشاركة الجيش المغربي في التدريبات العسكرية المشتركة أو متعددة الأطراف, غير  ان هذا القرار جاء ليضع في المستقبل شروطا سياسية مهمة لهذه المشاركة.

كما يعتبر قرار الكونغرس حسب ما اكده غالي الزبير, رئيس الهيئة الصحراوية  للبترول والمعادن ” صفعة قوية”.

وجاء قرار الكونغرس بعد قرار آخر للجنة الفرعية لمجلس الشيوخ التي حظرت  تخصيص أيا من أموال المساعدات الأمريكية الموجهة للمغرب في الصحراء الغربية,  لسنة 2022  لدعم بناء او تشغيل قنصلية اميركية في مدينة الداخلة المحتلة.

كما جاء هذا الاجراء بعد بضعة أيام من الرسالة التي وجهها كبار أعضاء مجلس  الشيوخ إلى كاتب الدولة يدعونه فيها بالعمل على فرض احترام حقوق الإنسان و  الإلتزام بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية بنفس الروح و في نفس التوجه  الذي حملته الرسالة التاريخية من جميع قيادات مجلسي الشيوخ و النواب من  الحزبين الجمهوري و الديمقراطي الموجهة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها  بإلغاء صفقة ترامب المناقضة للقانون الدولي و لسياسة الولايات المتحدة  الامريكية و مصالحها الاستراتيجية.

جلسة في مجلس الأمن هذا الاربعاء لبحث مشروع قرار تجديد ولاية بعثة المينورسو

جلسة في مجلس الأمن هذا الاربعاء لبحث مشروع قرار تجديد ولاية بعثة المينورسو

يعقد مجلس الامن الدولي هذا الاربعاء جلسة يبحث خلالها أعضاء المجلس مشروع قرار بشأن تجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، التي تنقضي يوم 31 أكتوبر، وسط دعوات ملحة بضرورة أن يتعامل المجلس والامم المتحدة عامة مع القضية الصحراوية ب”مسؤولية ووضوح” أكبر، تماشيا مع الحقائق الجديدة على الارض.

وفي ظل استئناف الحرب بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) بعد خرق قوات الاحتلال المغربية المفاجئ لوقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 في منطقة الكركرات العازلة، وقبل أيام من موعد اجتماع مجلس الامن للنظر في مشروع قرار تجديد ولاية (المينورسو) من عدمه، وضع المسؤولون الصحراويون وعديد من الاطراف المحبة للسلام في العالم، مجلس الامن الدولي والامم المتحدة عامة أمام مسؤولياتهما، مطالبين باتخاذ اجراءات ملموسة ضد القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على الانصياع لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بحل النزاع، الذي طال أمده.

ويأتي ذلك في ظل “تقاعس الأمم المتحدة وصمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي في مواجهة الانتهاك الصارخ للمملكة المغربية لوقف إطلاق النار واستمرارها في احتلالها للأراضي الصحراوية وانتهاكها لحقوق الانسان الصحراوي”، حسب السلطات الصحراوية وعديد من المنظمات الدولية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي، انه “بسبب استمرار غياب المساءلة ومع الإفلات التام من العقاب، فإن دولة الاحتلال المغربية وقوات الأمن التابعة لها، لا تزال مستمرة في انتهاكاتها وأعمالها القمعية ضد الصحراويين بعيدا عن أي مراقبة دولية…”.

وأوضح الرئيس الصحراوي أنه و”تماشيا مع الوضعية الجديدة (استئناف الحرب) يتعين التخلي عن الأساليب القديمة في التعاطي مع القضية الصحراوية ولا بد من أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته الكاملة، لأن المشكل -كما قال- سببه تقاعس مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة عن تحمل مسؤولياتهما، وهو ما تسبب في الوضع الحالي، ولا بد أن يأخذ مجلس الأمن الدولي الريادة في هذا الصدد، ويحدد أسباب العرقلة والطرف المعرقل، والضمان الفعلي للحل العادل” للنزاع.

كما شدد الرئيس غالي في رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أنه “بات من الضروري توسيع ولاية (المينورسو) لتشمل مكونا لحقوق الإنسان تكون مهمته رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد” في منطقة البعثة.

من جهتها، دعت “مجموعة الدعم لجنيف لحماية وترقية حقوق الانسان في الصحراء الغربية”، الامين العام الاممي الى “اعادة الثقة وبعث الامل في الصحراء الغربية والعمل بشكل قوي من أجل فرض احترام تطبيق القانون الدولي وحماية الشعب الصحراوي الذي يرزح تحت احتلال عسكري غير مشروع”.

واوضح بيان للمنظمات ال301 التي تشكل “مجموعة جنيف” صدر في 15 أكتوبر الجاري، ان “المنظمات الموقعة تطالب الامين العام للأمم المتحدة بإعادة الثقة وبعث الامل في الصحراء الغربية من خلال العمل بشكل صارم ومنسجم من اجل حقوق الانسان بما في ذلك الممارسة الحرة لتقرير مصير الشعب الصحراوي”.

وانتقد الموقعون الملاحظات والتوصيات النهائية لغوتيريش في تقريره الاخير حول الوضع السائد في الاراضي الصحراوية المحتلة، مشيرين الى ان “الامين العام وعلى الرغم من اعرابه عن عميق انشغاله ازاء تطورات الوضع في الصحراء الغربية، الا انه لا يقدم أية آفاق للمينورسو بأداء مهمتها الاساسية والمتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير”.

نفس الموقف عبر عنه المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، الذي قال إنه “لمن المشروع الآن التساؤل حول تنفيذ عهدة المينورسو في هذا السياق الجديد، بحيث لم يعد هناك وقف لإطلاق النار يجب مراعاته منذ 13 نوفمبر 2020، في ظل عناد المغرب ورفضه العودة إلى الوضع السابق على الرغم من دعوات الأمين العام للأمم المتحدة إضافة إلى كون إجراء استفتاء تقرير المصير -وهو سبب وجود البعثة- معلق منذ حوالي ثلاثين عاما”.

وتابع الدبلوماسي الجزائري “نظرا لكل هذه الأسباب الموضوعية المرتبطة بوضع متدهور بشكل كبير فمن المتوقع أن يعتمد مجلس الأمن مقاربة متوازنة وشفافة وحيادية تتكفل بالحقائق الجديدة على أرض الواقع وبالتوقعات المشروعة للشعب الصحراوي وفقا لمخطط التسوية، ودون ذلك – يضيف بلاني – فإن القرار الجديد لن يكرس سوى حالة انسداد مبرمجة للعملية السياسية والفشل المسبق لجهود المبعوث الشخصي الجديد قبل أن يباشر مهامه ابتداء من 1 نوفمبر”.

وأردف بلاني بالقول “لهذا السبب يجب على مجلس الأمن التعامل مع قضية الصحراء الغربية بوضوح ومسؤولية أكثر من أي وقت مضى لأن الأمر يتعلق بالسلم والاستقرار في شبه المنطقة”.

الجزائر تشارك في الدورة الرابعة للجنة التقنية المتخصصة للاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للاتحاد الافريقي

الجزائر تشارك في الدورة الرابعة للجنة التقنية المتخصصة للاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للاتحاد الافريقي

الجزائر – شاركت الجزائر، اليوم الأربعاء، ممثلة بالأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد عبد الرزاق حني، في أشغال اجتماع الدورة الرابعة للجنة التقنية المتخصصة للاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للاتحاد الافريقي الذي جرت فعالياته عن طريق تقنية التواصل المرئي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن “الاجتماع المنظم من طرف مفوضية الاتحاد الافريقي، عرف مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، بالإضافة الى ممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والأجهزة التابعة للاتحاد وكذا ممثلي المنظمات الدولية”.

وكان هذا الاجتماع مسبوقا باجتماع على مستوى الخبراء يومي 25 و26 أكتوبر 2021، للنظر في مشاريع القرارات المتعلقة بالمسائل المطروحة، وكذلك للاتفاق على أحكام الإعلان الوزاري الخاص بالدورة الرابعة.

وأشار البيان إلى أن “اللجنة التي تعقد اجتماعاتها كل سنتين، في دورة عادية، تهدف إلى اعتماد الاستراتيجيات ومخططات العمل لوضع حيز النفاذ المشاريع و البرامج، على المستوى القاري و الإقليمي في قطاع الاتصالات”.

كأس إفريقيا للأمم-2021: الكاف تسمح لكل منتخب بتسجيل 28 لاعبا عوض 23

كأس إفريقيا للأمم-2021: الكاف تسمح لكل منتخب بتسجيل 28 لاعبا عوض 23

سمحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم  (الكاف) المنتخبات الـ 24 المتأهلة للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم-2021  (المؤجلة لعام 2022) بالكاميرون (9 جانفي – 6 فيفري) بتسجيل 28 لاعبا على

الأكثر عوض 23 المعتادين, لمواجهة احتمالات الإصابة بعدوى جائحة كورونا, حسب  ما أوردته الاربعاء وسائل إعلام محلية.

ففي مذكرة وجهت للبلدان ال 24, أوضحت الهيئة الكروية القارية بأن كل بلد  بإمكانه تسجيل خمسة لاعبين إضافيين, إذا رغب في ذلك.

و يوضح نفس المصدر, أنه تم اتخاذ هذا الاجراء بسبب تفشي جائحة كوفيد-19,  تفاديا لتعرض المنتخبات لغيابات عديدة في حال وجود حالات إيجابية في صفوفها. و  لكن تترك الكاف للمنتخبات حرية قيد 5 لاعيين جدد أو الاحتفاظ بالقائمة الأصلية لـ 23 لاعبا.

في المقابل, تتحمل المنتخبات تكاليف اللاعبين الإضافيين.

و حسب نفس المصدر:” تتحمل اتحاديتكم تكاليف السفر و الإقامة بالنسبة للاعبين  الخمسة الاضافيين “.

و تجري دورة الكان-2021 للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبا, منها ضيفان جديدان  و هما القمر و غامبيا اللذين يتأهلان لأول مرة في تاريخهما للمرحلة النهائية.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 24 على ست مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات. و  يتأهل الأولان عن كل مجموعة و أحسن أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث  للدور ثمن النهائي للنسخة ال 33 التي ستنظم بخمس مدن كاميرونية و هي : ياوندي,  لمبي, دوالا, بافوسام و قاروا.

و سيكون المنتخب الجزائري حامل اللقب القاري ضمن المجموعة الخامسة التي تضم  منتخبات سيرا ليون و غينيا الاستوائية و كوت ديفوار. و يستهل الخضر حملة  الدفاع عن لقبهم يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 أمام سيرا ليون بملعب جابوما  بدوالا (سا 00ر14 بتوقيت الجزائر) ثم غينيا الاستوائية يوم الأحد 18 جانفي بدوالا (سا 00ر20) و أخيرا كوت ديفوار يوم الخميس 20 جانفي بدوالا دائما (سا  00ر17).