“ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعروضا منها الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحياة اليومية للمواطن.

وعقب عرض نشاطات الحكومة من قبل السيد الوزير الأول للأسبوعين الماضيين ثم الاستماع لعروض السيدة والسادة الوزراء حول مختلف القطاعات، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025:

ثمّن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ـ أمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقّة تأسيسا للشفافية.

ـ أمر السيد الرئيس بأن ينسجم مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري على رأسها مليونا سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد.

ـ أمر برفع قيمة المنّح التالية:

ـ رفع المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة.

ـ رفع منحة حجاج بيت الله الحرام.

ـ رفع منحة الطلبة داخل وخارج الوطن.

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضدّ المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة.

ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة خاصة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحرك اقتصادي.

بخصوص الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب:

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب التي لا تزال تسجل حالات وبائية.

ـ الحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع التحري في هوياتها.

ـ مواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية، التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة.

بخصوص التقرير المرحلي لتقدم الرقمنة:

ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيرياني، واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي.

ـ وجّه الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بما فيها توظيف كل القدرات والكفاءات الجزائرية لاسيما الجامعية منها، معتبرا مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة.

مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة (منجم الحديد بغارا جبيلات، منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، منجم الفوسفات ببلاد الحدبة)

ـ وجّه السيد رئيس الجمهورية باختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية.

ـ شدّد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة، باحترام كل ما تقرر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني.

حول شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها:

ـ شدّد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه.

ـ العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة.

ـ مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية.

ـ تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة”.

وأوضح المصدر ذاته أن “هذا القرار توج مداولات الأعضاء الـ 23 المشكلين لمجلس إدارة هذه الهيئة”, مشيرا إلى أن هذا الانضمام يمثل “خطوة تاريخية اتخذتها الجزائر في سبيل توسيع نطاق تعاونها البرلماني ليشمل منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي, لاسيما وأن تكتل البرلاتينو يضم 23 برلمانا يمثلها 4500 برلماني موزعين على 369 حزب سياسي من كل دولالمنطقة”.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع أعضاء المكتبين التنفيذيين لكل من الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, بقيادة رئيسي المنظمتين, محند سعيد نايت عبد العزيز, وكمال مولى, على التوالي.

ويأتي هذا الانضمام تطبيقا لقرار الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الذي اتخذ بالإجماع خلال الجمعية العامة الخامسة له.

ويؤكد هذا التقارب “الإرادة المشتركة لتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الجزائرية, دون تمييز بين القطاع العام أو الخاص, وجعلها مكان لخلق الثروة وفرص العمل الكبيرة والدائمة للشباب, باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا”, وفقا لما أكده رئيس المجلس, كمال مولى, في مداخلته.

كما أعتبر بأن نقابتا أرباب العمل “تتقاسم نفس القناعات فيما يتعلق بالخطوة التي تستلھم عملھما, والحوار المفتوح الديمقراطي بين أعضائهما”, بالإضافة الى “التشاور على أوسع نطاق ممكن مع السلطات الاقتصادية الوطنية وبخصوص الإمكانيات المسخرة لدعم الشركات وبناء اقتصاد قوي وتنافسي”.

من جهته, اعتبر السيد  نايت عبد العزيز أن هذه الخطوة “تأتي في سياق تحولات اقتصادية واجتماعية تعرفها الجزائر, والتي من ضمنها النمو الديمغرافي الذي يتطلب مناصب شغل جديدة, وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين”.

ومن هذا المنطلق, يضيف رئيس الكونفدرالية, اتفق الطرفان على “استغلال هذه السانحة وتقريب وجهات النظر خدمة للاقتصاد الوطني”, مبرزا بأن المؤسسة الجزائرية “مطالبة بأن تكون خلاقة لمنصب الشغل وللثروة”.

و خلال لقائه الدوري مع وسائل الاعلام, بث سهرة يوم السبت, صرح رئيس الجمهورية قائلا: “ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي”, مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” و أنها ستتم ب”كل سلاسة و صداقة” مع الاتحاد الأوربي و “دون الدخول في نزاعات”.

و قال بهذا الخصوص: “مراجعة الاتفاق (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي) ضرورية, و اتفقنا على هذا بسلاسة و بكل صداقة… لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوربي, بل تربطنا علاقات عادية مع دوله بما فيها فرنسا”.

و ذكر رئيس الجمهورية, في شرحه لأسباب هذه المراجعة, بأن “الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم, حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة, و كنا نستورد المنتجات
الفلاحية و لا نصدرها, أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير”.

وتابع رئيس الجمهورية: “الأمور تغيرت و الجزائر أصبحت تنتج و تصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية و كهرومنزلية و غيرها…اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر… و ذلك بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات”.

وأكد أن دول الاتحاد الأوربي “تريد علاقات طيبة اقتصاديا (مع الجزائر) و هي لا ترفض مراجعة الاتفاق”, مشيدا بالمناسبة بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوقة في الدول الأوروبية.