دستور 2020 منح المحكمة الدستورية “صلاحيات واسعة”
أكد رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن دستور 2020, منح المحكمة الدستورية “صلاحيات واسعة” تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات والرقابة على دستورية القوانين.
وفي كلمة له, خلال إشرافه على أشغال الورشة المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر حول موضوع “دور المحكمة الدستورية في تفسير الاحكام الدستورية”, أوضح السيد بلحاج, أن إنشاء المحكمة الدستورية يعتبر “إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وزكاه الشعب في نوفمبر 2020, لما تتمتع به من صلاحيات واسعة وغير مسبوقة, تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية, والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية, وتفسير أحكام الدستور, والرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور, وحماية الحقوق والحريات”.
كما أبرز السيد بلحاج أن المحكمة الدستورية ومنذ تنصيبها “تم إخطارها في مناسبتين بغرض تفسير أحكام من الدستور, الأولى من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني, في حين جاءت الثانية عن طريق إخطار برلماني من نواب المجلس الشعبي الوطني”.
من جهتها, أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بليرتا أليكو, أن ما تضمنه دستور سنة 2020 يعكس “رغبة المشرع في تعزيز صلاحيات المحكمة ورفع مكانتها المؤسساتية, بمنحها صلاحيات الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية”.
كما أثنت على “الشراكة” التي تجمع بين هيئتها والمحكمة الدستورية نظير ما حققته خاصة بشأن “تعزيز اللجوء إلى الدفع بعدم الدستورية, وتنظيم حملة توعوية حول نشر الثقافة الدستورية, لفائدة المتخصصين في المجال القانوني ومنظمات المجتمع المدني”.
بدورهم, تطرق المشاركون في الورشة خلال تدخلاتهم, إلى كيفيات معالجة وتقييم الآراء الاستشارية للقاضي الدستوري وتحريرها والتواصل مع المؤسسات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية, والآثار الناتجة عن الآراء الاستشارية المتعلقة بتفسير الدستور, وكذا استعراض تطبيقات القضاء الدستوري لمناهج التفسير المقارنة, علاوة على عرض تجربة القضاء الدستوري الجزائري في مجال تفسير الأحكام الدستورية.
من جهته, استعرض نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية, عبد العزيز محمد سالمان, “النماذج الرئيسية للهيئات القضائية” في بلاده التي تضطلع باختصاصات مشابهة للاختصاصات الممنوحة للمحكمة الدستورية الجزائرية.
يذكر انه تم على هامش الورشة, إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية, تتيح للجميع تصفح كل ما يخص الدفع بعدم الدستورية من اجتهادات ومستجدات وفق معايير الفعالية والسرعة والدقة.
