وقد تركزت المحادثات بين الوزيرين -حسب البيان- “حول علاقات التعاون والشراكة التي تربط بين البلدين الصديقين, لا سيما تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى الصين منتصف العام الماضي”.

وذكر البيان انه في هذا الإطار, أشاد الطرفان بما أضفته هذه الزيارة من زخم على العلاقات الجزائرية-الصينية وبما كرسته من توافقات سياسية بينهما حول مختلف التطورات المشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى ضوء هذه التوافقات, “استعرض الوزير أحمد عطاف رفقة نظيره الصيني مختلف المسائل التي تتصدر اهتمامات البلدين في المرحلة الراهنة, وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة, حيث أكدا على تعزيز التنسيق بين وفدي البلدين في مجلس الأمن الأممي, نصرة للقضية الفلسطينية وإحقاقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التقادم”, يضيف المصدر.

وأوضح ذات المصدر أن الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني عبر خلال هذا اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء, عن أمله في “تمتين العلاقات القائمة بين البلدين, خدمة لمصالحهما المشتركة”, مشيدا بمواقف المكسيك وكافة الدول التي “تقف مع الحق”, مستنكرا “سياسة ازدواجية المعايير التي تعانيها منظومة العلاقات الدولية وتمارسها دول في الغرب تحمل شعار الحريات وحقوق الإنسان”.

من جانبه, نوه السفير المكسيكي بالعلاقات التي تجمع بلاده بالجزائر, مذكرا بمواقف دولة المكسيك في مناصرة القضايا العادلة, وفي مقدمتها قضية فلسطين.

كما أبدى إعجابه بجامع الجزائر وبرسالته الحضارية وبطابعه المعماري المتميز, معربا عن أمله في أن يكون “جسرا لتعزيز التواصل الحضاري بين الأمم”.

وثمن السفير المكسيكي ما يتضمنه مشروع جامع الجزائر بخصوص “حوار الحضارات والثقافات والآمال المعقودة عليه في إشاعة قيم التسامح والتعاون بين الشعوب وفي صيانة القيم الإنسانية المشتركة في بلدان العالم”.

وفي كلمة له بمناسبة انطلاق الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام بعنوان “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”, المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال, أشاد السيد بلحاج, ب “العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمجال الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات لهذا القطاع, وذلك من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية في الدستور, وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام, وقانون السمعي البصري, وقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية”.

كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة, بالقول “نحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة”, داعيا إلى تكثيف الجهود لرفع تحديات المرحلة “من أجل

المساهمة في البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة, وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي, وحماية المكونات الأساسية لهويتها, والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من أرض الشهداء عن طريق مخططات المتآمرين المعتمدة على الدعاية والترويج للمعلومة المغلوطة”.

من جهة أخرى, أكد السيد بلحاج, أن إنشاء المحكمة الدستورية, يشكل إحدى الركائز الأساسية للتعديل الدستوري لسنة 2020, لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة, لا سيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.

وأضاف أنه “في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية, تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020, دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة, تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها”.

وبالعودة للورشات التكوينية لفائدة الصحفيين, أشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن السياسة الاتصالية للمحكمة تقوم على الانفتاح, لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية, من أجل تقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. كما أوضح أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية, هو”الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية, وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما, إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب”.

وانطلقت أشغال هذه الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام, صبيحة اليوم, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومدراء المؤسسات الإعلامية.

وفي كلمة له بمناسبة انطلاق ورشات “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”, المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال, شدد السيد لعقاب على أهمية التخصص الإعلامي والتكوين في خدمة المواطن وحقه في الإعلام من خلال إعلام محترف ومهني وكفء ومتمكن, مبرزا أن الجزائر “في أوج الحاجة لإعلام قوي وفعال خاصة أن النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الحالي قوي ومؤثر ويخاطبنا حتى بلغتنا الأم”.

وأضاف السيد لعقاب أن “قطاع الإعلام أضحى يتحلى بحيوية خاصة, حيث وضعنا يدنا في يد المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة لخدمة وطننا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي سبق له أن اتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية لتقويتها ودعمها”.

وفي السياق ذاته, ثمن الوزير مبادرة المحكمة الدستورية الخاصة بتنظيم هذه الورشة التكوينية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية وكذلك الصحفيين المعتمدين الذين يعملون لصالح مؤسسات إعلامية أجنبية, نظرا لأهمية الحدث الكبير الذي ستقدم عليه البلاد والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024.

وبعد أن ذكر بتأكيد القانون العضوي للإعلام على إلزامية التكوين لفائدة الإعلاميين, أشار إلى أن القطاع نظم العديد من اللقاءات والدورات التكوينية والمحاضرات المتخصصة لفائدة الإعلاميين استفاد منها نحو 700 صحفي من القطاع العام والخاص.

وبذات المناسبة, كشف الوزير عن برمجة مجموعة من الدورات التكوينية قريبا, على غرار تنظيم ورشة في مجال الصحافة الاقتصادية وتحليل البيانات, يوم 4 يونيو القادم, لفائدة 60 صحفيا.

كما تطرق لإطلاق وزارة الاتصال, بمشاركة وزارة السياحة والصناعة التقليدية, جائزة أحسن عمل إعلامي سياحي يروج للجزائر كوجهة سياحية مع تنظيم ورشة حول الإعلام السياحي يوم 25 يونيو القادم, بمناسبة اليوم العالمي للسياحة, إلى جانب مساهمة الوزارة, بمشاركة المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي, في تأسيس منتدى الإعلام الاقتصادي الإفريقي ليكون فضاء للصحفيين لاكتشاف القدرات الإنتاجية والتصديرية للجزائر, والذي سينظم أواخر يونيو ومطلع يوليو المقبلين.

كما أعلن السيد لعقاب عن تحضير الوزارة لرعاية منتدى حول المواقع الإلكترونية الإفريقية, بهدف جعل الجزائر مركزا إعلاميا إفريقيا في المستقبل.

وانطلقت أشغال الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام, اليوم, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, ورئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, وكذا اعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومدراء المؤسسات الإعلامية.