الجزائر تدين تحويل المغرب لموضوع مؤتمر حول الارهاب إلى حدث مخصص لقضية الصحراء الغربية

الجزائر تدين تحويل المغرب لموضوع مؤتمر حول الارهاب إلى حدث مخصص لقضية الصحراء الغربية

أدانت الجزائر تحويل المغرب لموضوع المؤتمر الدولي لمحاربة الجماعة الارهابية “داعش” الذي انعقد بمراكش إلى حدث مخصص لقضية الصحراء الغربية. 

و أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,اليوم الخميس, بأن “المؤتمر الدولي لمحاربة الجماعة الارهابية “داعش” الذي انعقد بمراكش,  أثار ضجة بفعل بيانات من انتاج البلد المضيف , الذي عمل على تحويل هذا التجمع إلى حدث مخصص لقضية الصحراء الغربية”.

و أضاف البيان ان “عملية المساومة التي صاحبت أشغال المؤتمر , والتي استهدفت عددا من المشاركين الأجانب, قد حادت بهذه المبادرة الدولية عن هدفها المعلن وصيرتها بوضوح إلى محاولة خبيثة لإحياء صيغة ميتة حتى عند تقديمها سنة 2007. “

“إن عناد المغرب -يضيف البيان ذاته- في الترويج لمبادرته الميتة على نطاق واسع باللجوء إلى حيله المعهودة وسط تجمع دولي لمكافحة الإرهاب, قد أسفر عن تضليل عدد من المشاركين وسلط الضوء على تناقضات البعض منهم والتي يطمح الجانب المغربي في استغلالها في خضم مناوراته العبثية الرامية لتشويه قضية الصحراء الغربية ,التي كانت ولا تزال مسألة تصفية استعمار تحت مسؤولية الامم المتحدة.

و افاد البيان بأن “تشبث الدبلوماسية المغربية بشبح الحكم الذاتي الزائف ومحاولتها تشويه المعركة العالمية ضد الارهاب وتوظيفها من أجل حسابات ضيقة  وأنانية لا يخدم بأي وجه كان الأهداف المشروعة للمجتمع الدولي في هذا المجال”.

و اكد البيان على ان “الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا في حربها ضد الإرهاب وتمكنت من الانتصار عليه, تدين المغالطات التي يحاول الاحتلال المغربي الترويج  لها, كما تدعو الامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى مضاعفة الجهود لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية بكل شفافية ووفقا لأحكام القانون الدولي”.

يوم دراسي حول : المنظومة القانونية لقطاع الإتصال

يوم دراسي حول : المنظومة القانونية لقطاع الإتصال

نظمت اليوم وزارة الإتصال يوم دراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الإتصال بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام ESHRA بالجزائر العاصمة تحت إشراف وزير الإتصال محمد بوسليماني و بمشاركة مدراء و ممثلي مختلف الهيئات و المؤسسات الاعلامية الخاصة و العامة.

حيث دعا الوزير إلى ضرورة اضفاء قوانين جديدة تتماشى مع الإعلام الجديد التي من شأنها تعزيز دور الإعلام الجزائري باعتباره أداة محورية لضمان الحق في المعلومة .

كما شدد على أن القطاع ملزم بمسايرة التطور التكنولوجي للإعلام والاتصال بمقاربة إحترافية تشاركية ، و الذي يعد رهانا تسهر الوزارة إلى كسبه تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و في نفس السياق أوضح محمد بوسليماني أن هذه التعليمات تفتح المجال امام ‏المهنيين بإشراكهم في النظرة التجديدية وفق ‏القيم الإعلامية العالمية و أخلاقيات المهنة، الى جانب ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول, فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام و كذا العمل على توطين القنوات الخاصة التي تخضع حاليا للقانون الاجنبي.

ودعا الوزير بهذا الخصوص كافة الفاعلين في المجال الصحفي الى “الإسهام في تحقيق هذا المسعى من خلال تقديم اقتراحات بناءة وإيجابية كفيلة بإحداث التأقلم السلس والفعال مع المشهد الإعلامي الجديد”.

و عليه فإن هذا المسعى المستلهم من أحكام دستور 2020, لاسيما من المادة 54 التي تضمن حرية الصحافة, وبما تشمله من حقوق وحماية استقلالية الصحفي والسر المهني سيساهم في الارتقاء بدور الاعلام الوطني من خلال منظومة قانونية منسجمة و متطورة تحقق للصحافة الجزائرية الموقع المستحق بالمشهد الاعلامي التنافسي .

سليم سبخى و وسام بوكعباش

 

التوصيات المنبثقة عن أشغال اليوم الدراسي الموسوم بعنوان: المنظومة القانونية لقطاع الإتصال

التوصيات المنبثقة عن أشغال اليوم الدراسي الموسوم بعنوان: المنظومة القانونية لقطاع الإتصال

-ترحيب المشاركين بمبادرة وزارة الاتصال بتنظيم يوم دراسي حول المنظومة القانونية جمع كافة الفاعلين في القطاع.

و إليكم الآن أبرز مع إضفاء الشفافية في مصادر تمويلها.

مع إضفاء الشفافية في مصادر تمويلها.

مع إضفاء الشفافية في مصادر تمويلها.

 النتائج المتوجة لأشغال هذا اليوم الدراسي:

 

1- الاستلهام من قوانين الإعلام السابقة التي تعد ثمرة  جهود الجميع للرقي بالممارسة الإعلامية بالنظر الى احتوائها على عدة مزايا مع المطالبة بإعادة النظر في المواد التي شكلت لغاية الان عراقيل بالنسبة لممارسي المهنة.

2-وجوب اعداد ترسانة قانونية يمتد أثرها على المدى الطويل تخدم المنظومة الإعلامية و تسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة و المستقبلية.

3- نبذ الاحتكار في قطاع الإعلام.

4- ترقية أداء المواقع الالكترونية لتمكينها من لعب دورها في صد الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف الجزائر.

5- فتح المجال أمام مختلف وسائل الإعلام لتغطية النشاطات الرسمية وتعزيز الاتصال المؤسساتي.

6-العمل على وضع تعريف واضح للصحفي المحترف.

7- تحديد مفهوم الخدمة العمومية ضمن الإطار القانوني لقطاع الإعلام.

8-تشجيع تكوين الصحفيين, لا سيما باستحداث هيئات تكوين على مستوى المؤسسات الإعلامية العمومية و الخاصة على حد سواء.

9-تطهير قطاع الإعلام من الدخلاء على المهنة, و ضمان شفافية مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية.

 

10- معالجة المشاكل التقنية التي يعاني منها الصحفيون  نتيجة رداءة تدفق الانترنيت.

11- وضع حد للفوضى التي تشوب نشاط الصحافة الالكترونية من خلال ضبط ماهية الاعلام الرقمي والناشطين فيه, قبل وضع أي قاعدة قانونية.

12-الإجماع على ضرورة تنظيم جلسات وطنية لقطاع الاعلام  تتضمن ورشات تشمل الصحافة المكتوبة , الالكترونية  والقطاع السمعي-البصري.

13-تحديد الإطار القانوني لإنشاء المؤسسات الإعلامية.

14 -تعزيز الأمن الإعلامي وتأمين المواقع الالكترونية ضد الاختراقات.

15-انشاء مجلس لأخلاقيات المهنة .

16- التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للصحفيين و التشجيع على إنشاء تنظيمات نقابية و مهنية لهذه الفئة.

17- الإسراع في سن قانون الإشهار.

18-تعزيز تمثيل الصحفيين ضمن الهيئات التنظيمية للقطاع.

19- اقتراح دمج سلطة ضبط  الصحافة المكتوبة  والسمعي- البصري ضمن مجلس أعلى للإعلام.

20- تنظيم التوزيع في قطاع الصحافة المكتوبة.

21- ضبط دفتر شروط إنشاء القنوات التلفزيونية

 

 

 

 

كلمة وزير الاتصال بمناسبة أشغال اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الإتصال

كلمة وزير الاتصال بمناسبة أشغال اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الإتصال

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام الوطني ،
الحضور الكريم… السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسعدني أن أرحب بكم شاكرا لكم تلبية دعوة المشاركة في أشغال هذا اليوم الدراسي الهام المخصص للمنظومة القانونية للإعلام والإتصال.
لقد بادر قطاع الاتصال بتنظيم هذا النشاط في سياق برنامج عمله المرتكز على تطوير مهنة الإعلام ووسائل الاتصال التي اكتسبت مفاهيم وأدوارا جديدة استحدثها التطور التكنولوجي المذهل للإعلام والاتصال.

وكما تعلمون فإننا ملزمون بمسايرة هذا التطور بمقاربة احترافية تشاركية تساهم   في تعزيز دور الإعلام الجزائري باعتباره أداة محورية لضمان الحق في المعلومة ولمرافقة جهد البناء الوطني وللدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة.

لأجل هذا نسعى إلى استحداث إطار قانوني وتنظيمي محفز يضمن بيئة مهنية ملائمة تعزز حرية الصحافي وتوازن بين الحرية والمسؤولية وترتقي بآداب وأخلاقيات المهنة كما تساهم في رفع نجاعة المؤسسات الإعلامية خاصة في ظل المخاطر التي تمثلها حروب الجيل الرابع.

وعليه فإنكم مدعوون إلى جانب باقي المهنيين والمختصين      إلى الإسهام في تحقيق هذا المسعى من خلال ما تبدونه        من اقتراحات بناءة وإضافات إيجابية كفيلة بالتأقلم السلس وفعال    مع المشهد الإعلامي الجديد .

سيداتي،سادتي

إن إرساء منظومة قانونية متكاملة وقوية يعد من الرهانات الأساسية التي يعمل قطاع الاتصال على كسبها من خلال مشاريع القوانين الجاري إثراؤها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد  عبد المجيد تبون.

وترتكز هذه التعليمات على سن قوانين ” تفتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم   في النظرة التجديدية وإرساء قطيعة       مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق”، وكذلك “أخلقة العمل الإعلامي وفق القيم الإعلامية العالمية وأخلاقيات المهنة”     إلى جانب ” ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي ومسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام”.

إن مسعانا مستلهم أساسا من أحكام دستور 2020 لاسيما المادة 54 التي تضمن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية بما تشمله من حقوق كحرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة و حماية استقلالية الصحفي والسر المهني    و إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية .

أود التأكيد على أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الإعلام والإتصالبات حتمية لا مفر منها لاسيما عن طريق استحداث التنظيم اإحترافي اللازم.
وستشمل عملية التنظيم هذه، مختلف الجوانب ذات الصلة بالممارسة و التسيير المهنيين على غرار توطين القنوات الخاصة التي تخضع حاليا للقانون الأجنبي جراء فراغات قانونية نحرص على التكفل بها كإجراء سيادي وضروري يساهم في الإستثمار في الموارد البشرية والمادية الوطنية وفي وضع حد لاستنزاف العملة الصعبة.

إننا على يقين بأن الإضافات التي ستقدمونها ستساهم في تعزيز هذه الحقوق وفي الارتقاء بدور الإعلام الوطني من خلال منظومة قانونية منسجمة ومتطورة تحقق للإعلام وللصحافة الجزائرية الموقع المستحق في مشهد إعلامي تنافسي.

أتمنى التوفيق للجميع في بلوغ هذه الغاية النبيلة … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاتحاد الدولي للصحفيين سيواصل عمله أمام المحكمة الجنائية الدولية لإدانة استهداف الكيان الصهيوني للصحفيين

الاتحاد الدولي للصحفيين سيواصل عمله أمام المحكمة الجنائية الدولية لإدانة استهداف الكيان الصهيوني للصحفيين

القاهرة – أكد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين , يونس مجاهد , أن جريمة اغتيال الصحفية والمراسلة الفلسطينية “شيرين أبو عاقلة” من جانب قوات الاحتلال الصهيونية, لا يمكن أن تمر دون عقاب.

وأكد  رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين, في تصريح لوسائل الاعلام , اليوم الاربعاء, ” إن الاتحاد سيواصل عمله أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الدعوى المقامة أمامه والمدعمة بمستندات ووثائق ومحامين من أوروبا والذين يتابعون هذا الملف مع الاتحاد الدولي إلى جانب نقابة الصحفيين الفلسطينيين”.

وأضاف مجاهد ,أن هناك جرائم ترتكب في حق الصحفيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال الصهيوني, وتظل دون عقاب, مشيرا إلى أنه توجد الآن محاولة للتضليل من طرف القوات الصهيونية, والتي تزعم أنه كان هناك تبادلا لإطلاق النار وأن الشهيدة الصحفية أصيبت برصاص فلسطيني وهذا غير صحيح لأن شهود العيان الذين كانوا هناك والتسجيلات تؤكد أنه لم يكن هناك أي تبادل لإطلاق النار, وأنه تم استهداف الصحفية الفلسطينية هي وزميلها الذي أصيب وحالته الآن مستقرة.

وطالب مجاهد الأمم المتحدة بأن تحمي الصحفيين, مشيرا إلى وجود آليات يمكن تطبيقها من أجل ذلك, كما شدد على أنه من غير الممكن أن يترك الصحفيون هكذا عزل في مواجهة مثل هذه الجرائم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, صباح اليوم  مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة إثر طلقة رصاص حي بالرأس أثناء تغطيتها لقناة الجزيرة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين, قد تقدموا بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في الخامس والعشرين من أبريل الماضي, تتهم قوات الأمن الصهيونية بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين.

وكـالة الأنباء الجزائرية