وهران : إنطلاق قافلة ”الجزائر في القلب” للترويج للألعاب المتوسطية 2022

وهران – أعطيت يوم السبت بوهران إشارة انطلاق قافلة ترويجية للطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران في صائفة 2022، وذلك من تنظيم المديرية المحلية للشباب والرياضة بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب والرياضة للولاية.

ويشارك في هذه القافلة ما لا يقل عن 350 شابا وزعوا على عدة مجموعات توجهت كل منها إلى ولاية من الولايات ال15 المعنية باستضافة هؤلاء الشبان الذين ينتمون إلى ديار الشباب والكشافة الاسلامية ودور الشباب الوهرانية، وفق المنظمين.

وأوضح نفس المصدر بأن مديريات الشباب والرياضة للولايات المستضيفة للقافلة، التي اختير لها عنوان ”الجزائر في القلب”، أعدت برنامجا ثريا لزوارها يشمل عدة نشاطات ثقافية وفنية و رياضية وأخرى ترفيهية من خلال زيارة العديد من المواقع السياحية التي تزخر بها المناطق المعنية.

وحمل الشباب المعني بالتظاهرة ، التي أعطى إشارتها مدير الشباب والرياضة لوهران ياسين سيافي رفقة السلطات المحلية انطلاقا من مقر ديوان مؤسسات الشباب، عدة ملصقات ولافتات تروج للألعاب المتوسطية (25 يونيو-5 يوليو 2022) على مستوى الولايات المستقبلة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المغرب : المحاكمة الرمزية للتطبيع تقضي بإلغاء كل اتفاقياته وتقديم اعتذار علني للشعب

الرباط- قضت المحاكمة الرمزية التي جرت أمس السبت بالرباط ضد التطبيع والمطبعين, بإدانة الحكومة المغربية على اتفاقها مع مجرمي حرب والتطبيع مع عصابة إجرامية, ومطالبتها بإلغاء ذات القرار وكل ما ترتب عنه من اتفاقيات وتقديم اعتذار علني أمام البرلمان, وتبليغ تراجعها عن القرار لجامعة الدول العربية وللأمين العام للأمم المتحدة.

جاء ذلك في الاحكام الصادرة أمس عن المحاكمة التي اجرتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط, توزع فيها المشاركون إلى مترافعين يقدمون دفوعاتهم ومرافعاتهم إلى رئيس المحكمة, وهيئة حكم تكفلت بتلقي الطلبات والاستماع إلى المرافعات و إصدار الحكم.

و أدانت المحاكمة, الحكومة المغربية ل”مشاركتها في انتهاك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان, و اتفاقها مع مجرمي حرب والتطبيع مع عصابة إجرامية تعمل على ارتكاب الجرائم وعدم التبليغ على ارتكاب جرائم, وتبذير المال العام, وعدم مساعدة الناس في خطر, والمس بالسلامة الداخلية والخارجية للمغرب”.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان أطوار المحاكمة جرت بحضور وجوه وشخصيات بارزة ومعروفة بدفاعها المستميت عن القضية الفلسطينية, ورفضها الصارم لاتفاقية التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني, وكذا بمشاركة فاعلين من فلسطين.

وبعد الاستماع لمرافعات الدفاع وممثل الحق العام والنيابة العامة وممثل الحكومة المغربية وشهادة الشهود, وبعد اختلاء هيئة الحكم, التي تشكلت من النقيب عبد الرحيم بن بركة رئيسا والأستاذتين لطيفة البوحسيني والسعدية الضريس, للمداولة, أصدرت حكمها بإدانة الحكومة المغربية ودعوة الدولة إلى التراجع عن قرار التطبيع وكل الاتفاقيات التي أعقبته, مع تقديم اعتذار علني للشعب المغربي.

منطوق الحكم

وذكرت وسائل الاعلام أن هيئة الحكم أكدت بعد المداولة ان الادلة التي تم عرضها أمامها “قوية ومقنعة”, و أدانت المشتكي بهم لما قاموا به و ارتكبوه من أفعال منسوبة إليهم, والتي تمثلت أساسا في التواطؤ مع كيان مارس ويمارس مختلف الصور الواضحة لعمليات القتل والدمار في مخالفة صريحة للقانون الدولي والوطني.

 ونوهت إلى مخالفة الحكومة المغربية للدستور وخصوصا فصوله 6 و19 و23 وهو ما يعد خروجا عن المشروعية, وخرقا لقواعد النظام العام الخاصة بحماية الأمن الإنساني للمواطنين والاستقرار ودولة القانون, وخرقا لالتزامات المغرب الدولية وخرقا لاتفاقية فيينا, ومشاركة في انتهاك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان, و اتفاقا مع مجرمي حرب والتطبيع مع عصابة إجرامية تعمل على ارتكاب الجرائم وعدم التبليغ على ارتكاب جرائم, وتبذير المال العام, وعدم مساعدة الناس في خطر, والمس بالسلامة الداخلية والخارجية للمغرب.

وتمت إدانة ومؤاخذة الحكومة على قرارها التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني والحكم بفسخ وإلغاء كل الاتفاقيات التي تم إبرامها والاتفاق عليها منذ ذلك القرار واعتبارها غير مشروعة وكأنها لم تكن, وكذا إلغاء كل ما ترتب عن اتفاقيات التطبيع ماليا وسياسيا واقتصاديا.

وإلى جانب ذلك, قضت المحكمة على الحكومة المغربية بتقديم اعتذار علني للرأي العام يذاع في وسائل الإعلام العمومية لمدة شهر باللغة العربية والأمازيغية وثلاث لغات يختارها المشتكون.

وطالبت هيئة الحكم أيضا بطرد ممثلية الكيان المحتل من التراب المغربي, و إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية مع الكيان الصهيوني, و إسراع الحكومة بعرض مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني, ومبادرتها إلى اتخاذ خطوات اعتقال مجرمي حرب الكيان. كما قضت على الأشخاص والمؤسسات التي تورطت في التطبيع سواء كان اقتصاديا أو ثقافيا أو سياحيا بفسخ كل تلك العقود التي حررت ووقع الاتفاق عليها.

ضرورة إطلاق سراح مشروع قانون تجريم التطبيع

ففي مرافعة حقوقية وقانونية, طالب الناشط سيون أسيدون, الدولة المغربية بوقف هذه الاتفاقية و إلغاء القرار, كما طالب بإغلاق مكتب الاتصال مع هذا الكيان, وضرورة إطلاق سراح مشروع قانون تجريم التطبيع الذي سبق أن تقدمت به أربعة فرق برلمانية ومازال مجمدا إلى اليوم.

أما الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان, عبد القادر العلمي, فقال بأن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني “جريمة مكتملة الأركان”, إذ هي “تبييض وتزكية لجرائمه اللامتناهية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني”.

وبعد ان عدد الصور التي لا تحصى لجرائم الاحتلال, ختم العلمي مداخلته باستخلاص أن “أي تطبيع مع هذا الكيان الإجرامي هو تزكية وتشجيع له على مزيد من الاجرام في حق الفلسطينيين, بل تنكرا صارخا لكل القيم الإنسانية”, مضيفا ان “الأدهى, أن يصل التطبيع إلى حد التحالف العسكري مع هذا الكيان, مما يهدد الأمن القومي للدول والشعوب العربية والإسلامية”.

وقالت الأسيرة الفلسطينية المحررة, خالدة جرار, خلال مشاركتها في المحاكمة الرمزية للتطبيع والمطبعين إن “التطبيع دعم عملي للاحتلال الذي يرتكب كل أشكال الانتهاكات بحقوق الأسرى والأسيرات”, معتبرة أنه يشكل “غطاء لتجميل وجه الاحتلال العنصري والفاشي”, وحكت عن مشاعر الغضب الكبير الذي اجتاح الأسرى الفلسطينيين وهم يتلقون خبر اتفاقيات التطبيع المتتالية.

وفصلت جرار القول في الحوادث التي تتعرض لها الأسيرات في سجون الاحتلال, حيث يجرى الاعتداء عليهن وقمعهن وضربهن وسحلهن ونزع الحجاب عنهن, مع عزل الأسيرات من قيادات المقاومة. وقد حولت الإدارة سجنهم إلى مكان للقمع المتواصل, من خلال المنع من زيارة العائلات والتواصل مع المحامين, مخاطبة المطبعين : “لا تكونوا شركاء لهذه الجرائم, ولا تشكلوا غطاء لها”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

نشاط مكثف للدبلوماسية الجزائرية خلال عام 2021

 الجزائر – شهدت الدبلوماسية الجزائرية, التي أضحت حجر الزاوية للجزائر الجديدة, نشاطا مكثفا طيلة العام الجاري 2021, وذلك عقب إعادة انتشارها على المستويين الإفريقي والعربي, وتعزيز دورها في المساهمة في حل الأزمات لاسيما في ليبيا ومالي.

ولعبت الدبلوماسية الجزائرية, منذ الاستقلال, دورا هاما في الوساطة لحل الأزمات والصراعات الدولية والإقليمية, مستندة على جملة من الأسس والمبادئ التي تشكل عقيدة سياستها الخارجية, من ثبات مواقفها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إضافة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وعقب مرورها بفترة من الخمول, أصبح إعادة انتشار الدبلوماسية الجزائرية ورجوعها إلى الصدارة حقيقة لا تقبل الجدل, وذلك بقيادة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي سلم حقيبة الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج إلى الدبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة من جديد.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي, أكدت الدبلوماسية الجزائرية مررا موقفها المؤيد للتسوية السياسية للأزمة في هذا البلد المجاور, من خلال الحوار الليبي -الليبي ورفضها التدخل الأجنبي, ودعت مختلف الأطراف إلى العمل على بناء مؤسسات شرعية وموحدة.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإخراج ليبيا من الأزمة التي تعيشها, استضافت الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي, الذي عقد على مدى يومين.

بينما في مالي, حيث تلعب الجزائر دور قائد الوساطة الدولية, دعت باستمرار إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, بغية تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.

وفي أغسطس الماضي, أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية, التزام الجزائر بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي, من خلال مواصلة الحوار مع جميع الأطراف, وكان ذلك في ختام الدورة السابعة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية – المالية, والتي شاركه في تنظيمها نظيره المالي, عبد اللاي ديوب, الذي زار الجزائر على رأس وفد هام.

كما أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للوفد المالي التزام الجزائر المطلق للقيام بدورها كاملا كقائد للوساطة الدولية, ومن خلال رئاستها للجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وتساهم الجزائر في الجهود الجماعية من أجل تسوية النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب سد النهضة, من خلال المبادرة التي قامت بها, ولقيت ترحيبا من قبل أطراف النزاع.

وكان السيد لعمامرة, قد أكد, في تصريح لقناة “سي أن أن” الأمريكية, شهر سبتمبر الماضي, أن الجزائر تعمل جاهدة للمساهمة في المساعي الرامية لحل الخلاف الدائر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة ثانية, حول سد النهضة المشيد من طرف أديس أبابا على النيل الأزرق.

وأوضح أن أطرافا عديدة تسعى لاحتواء هذا الخلاف بإشراك البلدان المعنية والجزائر حريصة على المساهمة في هذا الجهد الجماعي من خلال تقريب وجهات النظر وإرساء الثقة بين الأطراف المتنازعة, والعمل على مساعدتها لتجاوز عدد من الحواجز البسيكولوجية بخصوص هذا الملف.

الدبلوماسية الاقتصادية والجالية الوطنية بالخارج كأولوية 

وتماشيا مع السياسة الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية الجزائرية الرامية إلى المساهمة في أمن واستقرار المنطقة وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي, قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, استحداث سبعة مناصب لمبعوثين خاصين, من أجل قيادة العمل الدولي للجزائر, في سبعة مجالات رئيسية تعكس مصالحها وأولوياتها.

وإلى جانب الاهتمام بالشق السياسي, تسعى الدبلوماسية الجزائرية بناء على ما جاء في خطة عمل الحكومة, تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, إلى إعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية وإعطائها دفعا على المستوى الدولي.

ونظرا للأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للجالية الوطنية بالخارج, فقد كان حريصا على تغيير التسمية الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية, خلال تعيين الحكومة الجديدة في يوليو الماضي, وتسليم حقيبة الخارجية للسيد لعمامرة, حيث أطلق عليها عنصر الجالية الوطنية في الخارج, كون هذه الأخيرة “جزء لا يتجزأ من الأمة الجزائرية”.

وفي هذا السياق, أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, على مؤتمر جمع السيد لعمامرة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية, في قصر الأمم, بالجزائر العاصمة, في الفترة ما بين 8 إلى 10 نوفمبر الماضي, حضره الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان.

وخلال اللقاء, شدد رئيس الجمهورية, بصفة خاصة, على “الأهمية الاستراتيجية الكبرى” للجالية الوطنية في الخارج والدبلوماسية الاقتصادية, داعيا السلك الدبلوماسي إلى إيلاء اهتمام خاص لهما.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وفاة المجاهد الليبي الذي شارك في الثورة التحريرية محمد عمر أحمد قنص

الجزائر- انتقل إلى رحمة الله, المجاهد الليبي الذي شارك في الثورة التحريرية المجيدة, محمد عمر أحمد قنص, المدعو “ولد حمو محمد”, وذلك عن عمر ناهز 84 سنة, حسب ما علم لدى أقارب الفقيد.

وبهذه المناسبة الأليمة, قدم القنصل العام للجزائر بطرابلس, السيد عيسى رماني, “باسم المسؤولين الجزائريين والأسرة الثورية”, خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المجاهد الفقيد الذي قال أنه “جسد بصدق وشرف, أسمى معاني تضامن الشعب الليبي العريق مع قضية الجزائر العادلة ضد الاستعمار الفرنسي”, مضيفا أنه “يبقى أبدا مثالا حيا من بين العديد من المواقف التي يسجلها تاريخ علاقات الأخوة والتضامن والتعاون ما بين الشعبين الشقيقين”.

وفي ذات السياق, جدد القنصل العام “دعم وثقة الجزائر في قدرة الشعب الليبي الشقيق على تحقيق أهدافه قريبا في الاستقرار والأمن والازدهار”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

تكريم المجاهد سيد علي عبد الحميد بوسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير

الجزائر- تم اليوم السبت تكريم المجاهد سيد علي عبد الحميد بمقر سكناه بالأبيار (الجزائر العاصمة), من خلال إسدائه وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير, وهذا عرفانا بمواقفه ونضاله من أجل التحرير واسترجاع السيادة الوطنية.

وقد جاء هذا التكريم –حسب ما قاله الأمين العام لمجلس الاستحقاق الوطني برئاسة الجمهورية, محمد الصالح عكة– “بناء على المرسوم الرئاسي رقم 21 – 514 المؤرخ 25 ديسمبر 2021, والذي يسدي بموجبه رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني, وسام بدرجة عشير من المصف, للمناضل والمجاهد الكبير السيد عبد الحميد سيد علي, وذلك تقديرا لثباته على مبادئه وصلابة مواقفه مدى حياته لخدمة قضية الشعب من أجل التحرير واسترجاع سيادته لتحيا الجزائر حرة مستقلة”.

وتم تقليد وسام الاستحقاق للمجاهد سيد علي عبد الحميد من قبل مستشار رئيس الجمهورية, عبد الحفيظ علاهم, مرفوقا بمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري, أحمد راشدي, ووزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة.

وبالمناسبة, أشاد السيد علاهم بخصال المجاهد عبد الحميد الذي وصفه ب”القائد السياسي”, معتبرا أن هذا التكريم “المتميز” الذي خصه به رئيس الجمهورية هو بمثابة عرفان لمواقفه الثابتة ونضاله الطويل من أجل استرجاع السيادة الوطنية.

وذكر السيد علاهم في ذات السياق بالمقولة الخالدة التي خاطب بها المجاهد رفقاءه آنذاك قائلا: “قبل اتخاذ أي قرار, فكروا جيدا في مصلحة الجزائر”, متمنيا له طول العمر ودوام الصحة والعافية.

من جانبه, ثمن وزير المجاهدين وذوي الحقوق هذه المبادرة التي شهدت “تقليد رئيس الجمهورية وسام استحقاق وطني بدرجة عشير للمجاهد الرمز والبطل الفذ الذي يعد من الأعضاء البارزين في اللجنة الثورية للوحدة والعمل”, مضيفا بالقول:

“إننا نحيي فيه الرمزية التي تحيل كل الجزائريين إلى معاني التضحية والفداء تجاه هذا الوطن الغالي”.

كما أشاد السيد ربيقة بالخطوة التي قام بها المجاهد سيد علي عبد الحميد بكتابة مذكراته سنة 2019, والتي حملت “الكثير من التمجيد لرفقائه الذين التقى بهم خلال تواجده في السجن إبان الثورة التحريرية”, ملتمسا منه الموافقة على ترجمتها إلى اللغة العربية حتى تبقى “مرجعا للأجيال القادمة”.

وكـالة الأنباء الجزائرية