مجلس الأمة: المصادقة على 13 أمرية رئاسية تتعلق بالداخلية, العدالة, الضمان الاجتماعي والدفاع

صادق أعضاء مجلس الأمة,هذا الأربعاء  , على مشاريع قوانين تخص 13 أمرية رئاسية معدلة ومتممة  لقوانين متعلقة بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية, العدالة, الضمان  الاجتماعي, المالية وكذا الدفاع.

صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على هذه المشاريع خلال جلسة علنية, ترأسها  صالح قوجيل, رئيس المجلس, على مشاريع القوانين التي قدمت إليهم للتصويت  والمتمثلة في 13 أمر رئاسي يتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والعدالة  والعمل والضمان الاجتماعي وكذا الدفاع, وذلك بحضور كل من وزير الداخلية  والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية, كمال بلجود, وزير العدل وحافظ الأختام,  عبد الرشيد طبي, ووزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, إلى جانب  وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني.

ويتعلق الأمر بالتصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم  21-07 المؤرخ في 8 يونيو 2021, المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021  مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021,  الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم  الإقليمي للبلاد وكذا الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد  المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان, الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام  القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية, الأمر 21-01 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01  والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأمر رقم 21-05 الذي يعدل  ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  الانتخابات.

كما تمت المصادقة خلال هذه الجلسة التي شهدت حضور 66 عضوا إلى جانب تسجيل 36  وكالة, على مشروع القانون المتضمن الموافقة على رقم 21-10 المؤرخ في 25 أغسطس  2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي  المتعلق لنظام الانتخابات والأمر رقم 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156  المؤرخ في 8 يوليو 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا الأمر رقم 21-09 المؤرخ  في 8 يوليو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية وكذا الامر رقم  21-11 الذي يتمم الأمر 66 -155 المؤرخ في 8 يوليو 1966 والمتضمن قانون  الإجراءات الجزائية.

كما تم خلال هذه الجلسة التصويت على مشروع قانون المتضمن الموافقة على الأمر  رقم 21-12 المؤرخ في 25 أغسطس 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة  المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص, المدنيين  باشتراكات الضمان الاجتماعي والأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أبريل 2021 الذي  يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية والأمر رقم  21-06 المؤرخ في 30 مايو 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28  فبراير 2006 و المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكرين.

وزير الاتصال يؤكد الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الصحافة المكتوبة في توضيح و دعم مواقف الجزائر

أكد وزير الاتصال, محمد بوسليماني, هذا الأربعاء, في لقائه بمدراء عدد من الجرائد الخاصة, على الدور  الفعال الذي يمكن أن تضطلع به الصحافة المكتوبة في توضيح و دعم مواقف الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الاتصال, أن بوسليماني استهل لقاءه بالتشديد على  “الدور الفعال, الذي يمكن أن تلعبه الصحافة المكتوبة في الدفاع عن القضايا  الوطنية و الإقليمية الراهنة, ما يعزز مصداقيتها لدى الرأي العام, بانخراطها  أكثر في توضيح مواقف الجزائر ودعمها”.

وفي هذا السياق, أكد الوزير أنه “يطمح لبناء صحافة قوية, تستمد قوتها من  مصداقيتها في معالجة القضايا المطروحة بكل مهنية وموضوعية”, مثمنا “الإرادة  القوية المعبر عنها من قبل مدراء الصحف, في لعب الدور المرجو منها”, يتابع  المصدر ذاته.

وبالمناسبة, اطلع المسؤول الأول عن قطاع الاتصال على جملة من الانشغالات  المهنية والتنظيمية, التي تواجهها الصحف المستقلة, إلى جانب ظروف عملها في ظل  التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة.

كما استمع أيضا إلى “أهم تطلعات المشاركين في اللقاء و ما يمكن أن تبذله السلطات العمومية, لتجاوز كل العراقيل المحيطة بظروف عمل الصحف المستقلة, بهدف إعطائها نفسا جديدا”.

وفي هذا الصدد, أعرب بوسليماني عن “استعداده التام” للنظر في أهم  الانشغالات المشتركة بين مختلف العناوين الصحفية, “بالتشاور المستمر مع كل  الفاعلين في القطاع”, وفقا لما تضمنه البيان.

للإشارة, يندرج هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي دأب على تنظيمها  وزير الاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية وكل المهنيين والشركاء الاجتماعيين  للقطاع.