الرئيس الصحراوي يستهجن صمت الأمم المتحدة حيال الخرق المغربي لوقف إطلاق النار

الرئيس الصحراوي يستهجن صمت الأمم المتحدة حيال الخرق المغربي لوقف إطلاق النار

بئر لحلو (الأراضي المحررة) – استهجن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، صمت الأمم المتحدة حيال الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار، إثر عدوانه السافر على المدنيين المسالمين في الثغرة غير الشرعية في الكركرات، يوم 13 نوفمبر 2020.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) اليوم الثلاثاء، نص الرسالة التي وجهها الرئيس الصحراوي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عقب تقريره المقدم الى مجلس الأمن الدولي.

وأوضح الرئيس غالي في رسالته أن “جبهة البوليساريو تستنكر بشدة الصمت المتواطئ للأمانة العامة للأمم المتحدة واحجامها غير المبرر عن تسمية الأشياء بمسمياتها وتحديد دولة الاحتلال المغربية، باعتبارها المسؤولة المباشرة والوحيدة عن خرق وقف إطلاق النار الذي استمر لقرابة ثلاثين عاما، كجزء لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي قبلها الطرفان (جبهة البوليساريو والمغرب) في أغسطس 1988 وصادق عليها مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و 690 (1991)”.

ولفت الرئيس انه خلافا للرواية الانتقائية والاختزالية لأحداث ال 13 نوفمبر 2020 على النحو المبين في التقرير (S/2021/843، الفقرة 13 على وجه الخصوص)، فإنه مما لا يمكن إنكاره أن دولة الاحتلال المغربية هي التي خرقت وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة بما في ذلك الاتفاق العسكري رقم 1، القاضي بإدخال قواتها المسلحة في وقت مبكر من ذلك اليوم إلى ما كان يسمى آنذاك بالشريط العازل بمنطقة الكركرات في المناطق الصحراوية المحررة.

وأضاف الرئيس ابراهيم غالي، أن الاعتداء العنيف الموثق جيدا الذي نفذته القوات المغربية في 13 نوفمبر 2020 ضد مجموعة المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلميا في المنطقة ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي لا يمكن إنكاره أيضا، مشيرا بالقول ” ولمواجهة العمل العدواني المغربي، اضطررت القوات المسلحة لجبهة البوليساريو للاشتباك مع القوات المغربية دفاعا عن النفس ولحماية المدنيين الذين تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة”.

الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة على مواقع قوات الإحتلال المغربي بعدة قطاعات

الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة على مواقع قوات الإحتلال المغربي بعدة قطاعات

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) – شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة استهدفت من خلالها تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعات أمكالا، الكلتة و أم ادريكة، حسب البيان العسكري رقم 342 الصادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن “وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت بقصف عنيف تخندقات قوات الاحتلال المغربي في منطقة تواجيل بقطاع أم ادريكة، ومنطقة امكلي غالية بقطاع أمكالا”.

وأضاف البيان أن “قصفا مكثفا استهدف مواقع جنود الاحتلال في منطقة لمخيبثات بقطاع الكلتة”، مشيرا إلى أن “أعمدة الدخان قد شوهدت تتصاعد من القاعدة المستهدفة”.

ويؤكد البيان أن “هجمات الجيش الصحراوي تستمر مستهدفة قوات الإحتلال المغربي على طول الجدار الرملي (الذل والعار) المغربي، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات”.

مجلس الأمن يعقد مناقشته الدورية حول الوضع في الشرق الأوسط

مجلس الأمن يعقد مناقشته الدورية حول الوضع في الشرق الأوسط

يعقد مجلس الأمن  الدولي  الثلاثاء, مناقشته الدورية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط, لاسيما  آخر تطورات القضية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يطلع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط , تور وينيسلاند, المجلس على الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك التطورات على الساحة   الفلسطينية.

وسيشارك أعضاء المجلس حضوريا, بينما ستقدم الدول غير الأعضاء في المجلس  بياناتها كتابيا. ومن المتوقع أن يشارك ممثل دولة فلسطين بصفة مراقب.

وسيتم إطلاع أعضاء المجلس على خطط تطوير المستوطنات في المنطقة المحيطة بالقدس المحتلة, التي تقوض احتمالات حل الدولتين ودولة فلسطينية المستقبلية.

ومن المتوقع أن تشكل حالة وقف إطلاق النار وعدوان الكيان الصهيوني على قطاع  غزة في شهر مايو الماضي, وإعادة إعمار القطاع أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها  اليوم.

ومن المرتقب أيضا أن يطلع وينيسلاند, أعضاء المجلس على وضع إعادة الإعمار في  غزة والتدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي لتحسين الوضع  الإنساني هناك.

وخلال جلسة اليوم, يرتقب أن يؤكد أعضاء من المجلس على ضرورة الحفاظ على الوضع  التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.

ومن المرجح أن يتطرق وينيسلاند, والعديد من أعضاء المجلس إلى الوضع في الضفة  الغربية وينتظر أن يتم توجيه الدعوة إلى وقف العدوان ضد المدنيين وهدم مباني  المواطنين الفلسطينيين.

ووفقا لآخر تقرير للأمين العام – بشأن تنفيذ القرار 2334 – بين 12 جوان و 27  سبتمبر, تم هدم 302 مبنى للمدنيين الفلسطينيين أو الاستيلاء عليها من قبل  الاحتلال الاسرائيلي أو هدم أصحابها لها لتجنب رسوم الهدم, مما تسبب في تشريد  433 فلسطينيا.

ووفقا للبيانات المؤقتة التي جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فقد تم هدم  21 مبنى إضافيا في الضفة الغربية بين 28 سبتمبر و 15 أكتوبر.

ومن المنتظر ان تؤكد الجلسة على حماية المدنيين في الوصول الآمن وفي الوقت  المناسب والملائم إلى بساتين الزيتون للمزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية,  مثلما دعت اليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها الصحفي الصادر في 12  أكتوبر الماضي.

وينتظر أن يتم التطرق أيضا للوضع المالي المتردي للسلطة الفلسطينية. وخلال  الإحاطة التي قدمها في 30 أوت إلى المجلس, كان وينيسلاند, قد قال إن “الوضع  المالي للسلطة الفلسطينية لا يزال محفوفا بالمخاطر”.

و أوضح أن “إسرائيل تواصل اقتطاع مبلغ معادل لما تم احتسابه على النحو الذي  دفعته السلطة الفلسطينية لأسر الأسرى والشهداء” وهذا ما يصعب على السلطة  الفلسطينية مواكبة مدفوعات الحماية الاجتماعية ودفع رواتب موظفي الحكومة.

ومن المرجح أن يتم التطرق إلى الاجتماع القادم للجنة الاتصال الخاصة الذي من  المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل.

ولجنة الاتصال الخاصة هي لجنة تتشكل من 15 عضوا تتولى تنسيق المساعدة  الإنمائية للشعب الفلسطيني على مستوى السياسات ويرأسها عضو المجلس النرويج.

وقد اجتمع المجلس آخر مرة لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية  الفلسطينية في 29 سبتمبر الماضي حيث قدم وينيسلاند خلال الاجتماع تقريرا شفهيا  عن تنفيذ القرار 2334 المؤرخ 23 ديسمبر2016.

غوتيريس: الجيش المغربي يواصل تعزيز تواجده العسكري بالمنطقة العازلة بالكركرات

غوتيريس: الجيش المغربي يواصل تعزيز تواجده العسكري بالمنطقة العازلة بالكركرات

نيويورك (الامم المتحدة) – تأسف الامين العام للامم المتحدة، اونطونيو غوتيريس، لمواصلة جيش المملكة المغربية، تعزيز تواجده العسكري بالمنطقة العازلة بالكركرات (اقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية) عبر مساحة تناهز 40 كيلومترا مربعا.

وأوضح تقرير للسيد غوتيريس، حول الاوضاع في الصحراء الغربية شمل الفترة الممتدة من الفاتح سبتمبر 2020 إلى غاية 31 أغسطس 2021 ، أن بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، رصدت في طلعة استطلاعية بطائرة هليكوبتر، مساء يوم 13 نوفمبر الماضي، إرتكاب ثلاثة خروقات جديدة عبر الجدار الرملي جنوب شرق الكركرات.

وأضافت البعثة التي واصلت رصد وتسجيل التقارير الواردة عن أي تغييرات في الوجود العسكري والمنشآت العسكرية بالمنطقة على الرغم من تعليق أنشطة فريقها العامل المعني بالانتهاكات، مبرزة انها وعلى بعد 6 كيلومترات تقريبا شرق الطريق المعبد، لاحظت أن جرافات الجيش الملكي المغربي قد شرعت في تشييد جدار رملي جديد عبر المنطقة العازلة.

ولفت تقرير غوتيريس، الى ان جيش المملكة المغربية، ومن خلال بناء جدار رملي جديد يبلغ طوله حوالي 20 كيلومترا في الكركرات، عزز تواجده عبر مساحة تناهز 40 كيلومترا مربعا من الأراضي في المنطقة العازلة بالكركرات.

وأضاف التقرير أنه منذ ذلك الحين، أجريت أشغال ترميمية في ذلك الجزء من الطريق الذي لم يعبد في عام 2016، والذي ظل دون تعبيد مما صعب عمل فرق البعثة الاممية للتأكد من زرع ألغام جديدة في المنطقة.

وبالرغم من انكار المغرب للحرب في الصحراء الغربية، أكدت البعثة الاممية، حسب غوتيريس، أنها رصدت ابتداء من 26 أكتوبر، وجود 16 مركبة تابعة للجيش الملكي المغربي غرب الجدار الرملي، تحمل معدات ثقيلة لتجريف التربة، وهي متجهة نحو الكركرات.

وفي 6 نوفمبر، رصدت وصول قوة عسكرية تابعة للجيش الملكي المغربي تتألف من نحو 250 مركبة، يحمل العديد منها أسلحة ثقيلة، على بعد 12 كيلومترا تقريبا إلى الشمال الشرقي من الكركرات، في المنطقة المحددة بموجب الاتفاق العسكري رقم 1 بوصفها المنطقة المحظورة.

وأشارت بعثة المينورسو، أن المغرب لم يتوقف عن مشاريعه الاستثمارية في المنطقة العازلة غرب الجدار الرملي، حيث واصل في تطوير الهياكل الأساسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وفي 30 أبريل 2021، أعلنت السلطات المغربية عن الفائز في مناقصة لبناء ميناء مدينة الداخلة (المحتلة) في الأطلسي، بالاضافة الى استمرار العمل في بناء طريق سريع يربط بين مدينة تيزنيت في المغرب ومدينة الداخلة (المحتلة) وهو الامر الذي تعتبره جبهة البوليساريو محاولة “لتوطيد وتطبيع الاحتلال العسكري والضم غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية”.

ولفت تقرير غوتيريس الى أن الأحداث التي شهدها الإقليم، اثر العودة الى الاعمال العدائية، أثرت تأثيرا كبيرا على العمليات التي تقوم بها البعثة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وكانت البعثة الاممية قد استانفت يوم 3 أكتوبر 2020، الأنشطة المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام شرق الجدار الرملي بعد أن كانت قد توقفت في وقت سابق عند بداية جائحة كوفيد-19 .

وبعد خمسة أسابيع من العمليات فقط، توقفت مرة أخرى الأنشطة الاعتيادية المضطلع بها في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام شرق الجدار الرملي بسبب استئناف الأعمال العدائية في 13 نوفمبر 2020.

الشروع قريبا في تسويق البطاطس المحجوزة بسعر 50 دج للكلغ الواحد

الشروع قريبا في تسويق البطاطس المحجوزة بسعر 50 دج للكلغ الواحد

بومرداس – أعلن وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق يوم الثلاثاء ببومرداس عن الشروع قريبا في عمليات تسويق نحو 12 ألف طن من البطاطس التي تم حجزها مؤخرا عند المضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد عبر كل ولايات الوطن.

وقال الوزير في تصريح صحفي، على هامش إشرافه على انطلاق الصالون الأول للتصدير بمدينة بومرداس، أن دائرته الوزارية قدمت مقترحا للوزير الأول و وافق عليه، ينص على إعادة بيع كمية البطاطس الموجهة للاستهلاك التي تم حجزها مخزنة عند مضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد.

وأضاف السيد رزيق أنه سيشرع في بيع هذه المحجوزات قريبا و ذلك بعد استنفاذ الإجراءات القانونية في المجال مع العدالة و الجهات الإدارية المعنية عن طريق مؤسسة عمومية متخصصة في المجال عبر كل ولايات الوطن و لن يتم حصر عملية البيع في الولايات التي حجزت فيها هذه المادة الغذائية الحيوية.

وبعدما أشار الوزير إلى أن القطاع سيرافق المؤسسة المكلفة بالتسويق، ذكر بأنه تم الطلب من هذه المؤسسة بوضع هذه الكمية من البطاطس في أكياس بسعة 5 كلغ للكيس الواحد قبل بداية تسويقها.

وكشف في ذات السياق أنه تم حجز كمية البطاطس المذكورة بعد مراقبة و تفتيش، رفقة مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني، لأزيد من 1000 مخزن و مستودع تبريد عبر الوطن، حيث أسفرت عملية المراقبة عن حجز الكمية المذكورة من البطاطس لدى زهاء 50 متعاملا في مجال التخزين يعملون خارج القانون (عدم التصريح بالمخزون).

وتندرج عمليات الحجز، حسب وزير التجارة، في إطار تنفيذ برنامج وطني لمحاربة المضاربة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث مكنت هذه العمليات (المحاربة) من حجز 12 ألف طن من البطاطس الموجهة للاستهلاك، إضافة إلى كمية محدودة من البصل و الثوم.

وأفاد بأنه على إثر الحجم الكبير للمحجوزات المذكورة، أعدت وزارة العدل نصا قانونيا لمحاربة المضاربة بأمر من رئيس الجمهورية و سيتم دراسته من طرف مجلس الوزراء قريبا قبل تقديمه للنقاش و المصادقة من طرف البرلمان بغرفتيه.

وشدد كمال رزيق بأن الدولة ستردع كل مضارب من خلال هذا القانون الذي ينص على تسليط عقوبة 30 سنة و أحيانا تذهب للمؤبد للمضاربين مع التفريق فيما بين المضارب و المخزن في الإطار القانوني الذي تحتاجه الدولة لتنظيم السوق في مختلف المنتجات.

وناشد في هذا الإطار كل من المتعاملين و المخزنين و المصدرين و المنتجين بضرورة التصريح بمختلف منتجاتهم المخزنة حتى يتمكن القطاع من استصدار بطاقية وطنية أو خريطة و رؤية وطنية و ولائية واضحة لانتشار أماكن و مستودعات التخزين و أحجامها،و بغرض التدخل المناسب عند ملاحظة الندرة في الأسواق في مختلف المواد بما فيها المواد الغذائية .