تونس – تجمع حوالي ثلاثة آلاف متظاهر، اليوم الأحد، بالعاصمة التونسية تونس، للاحتجاج على الاجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو و 22 سبتمبر الفارطين، التي جمد بمقتضاها اعمال البرلمان وتولى السلطة في البلاد، حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية (وأت).

وهتف المحتجون، من أنصار مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، ومن المنتمين لحركة النهضة و ائتلاف الكرامة، والذين قدرت مصادر أمنية ميدانية عددهم بحوالي ثلاثة آلاف في حدود منتصف النهار، بشعارات تنادي ب”عودة البرلمان” و”الشرعية” وبعزل رئيس الجمهورية.

واحتج المتظاهرون قرب مبنى البرلمان التونسي، المعلقة أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، رافعين شعارات “الشعب يريد اسقاط الانقلاب” ومطالبين بتحويل التظاهر الى اعتصام أمام مقر البرلمان.

وتمكن بعض المتظاهرين من ازاحة بعض الحواجز الأمنية الموضوعة في كل المداخل المؤدية الى البرلمان، للتوجه الى مقر البرلمان، مما أدى الى حصول تدافع مع قوات الأمن التي تصدت لهم ومنعتهم من الخروج من المكان المخصص للاحتجاج.

وحضر هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من المنظمين لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”.

وشهد هذا التحرك الاحتجاجي حضورا أمنيا كبيرا، كما تم رسم مسارات محددة للوصول الى المكان المخصص للتظاهر، وصفها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح في تصريح ل(وات) بالخطة الأمنية المحكمة لحفظ النظام في صفوف المتظاهرين.

كما نفى مصباح وجود أية محاولات لمنع المتظاهرين خاصة منهم القادمين من الجهات من الالتحاق بالمكان المخصص للتظاهر، مفيدا بأنه تم ضبط بعض الاشخاص في محيط الوقفة الاحتجاجية يحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال فتم ايقافهم.

وأشار الى تسجيل بعض الاعتداءات على أعوان الأمن من قبل بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ومحاولات لإزاحة الحواجز الموضوعة والتقدم في اتجاه مقر البرلمان، مضيفا أن وزارة الداخلية حرصت على أن تجري هذه الوقفة الاحتجاجية في كنف النظام العام من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة وساكني المنطقة.

وكان عضو مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” الحبيب بوعجيلة، أعلن خلال ندوة صحفية عقدتها الحملة يوم 8 نوفمبر الجاري، عن الانطلاق في سلسلة من التحركات الميدانية للتعريف بأهداف المبادرة ومضامينها وبرنامج عملها والتحركات المنتظر تنظيمها خلال الفترة القادمة، وذلك بداية من يوم 14 نوفمبر، امام مقر مجلس نواب الشعب.

وفي 25 يوليو الماضي أعلن الرئيس سعيد تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة في البلاد. و استند سعيد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يتهدد البلاد.

وكان الرئيس التونسي لمح في تصريحات سابقة إلى إمكانية تنقيح الدستور الذي أقر نظاما سياسيا هجينا يقوم على المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي.

Partagez......... شارك
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin